‌ السنة في البكر والثيب، كم يقيم عندهما - سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين - جـ ٢

لكنه لا يصح، وانظر التفصيل في "آداب الزفاف" للشيخ الألباني (ص 96 - 97).

-‌

‌ السُّنَّة في البِكْرِ والثَّيِّبِ، كم يقيم عندهما

عند الزواج:

362 -

عن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال:"مِنَ السُّنَّةِ إذا تزوَّجَ الرَّجُلُ البِكْرَ على الثَّيِّبِ أَقَامَ عِنْدَهَا سَبْعَا وقَسَمَ، وإذا تَزَوَّجَ الثَّيِّبَ على البِكْرِ أقَامَ عِنْدَهَا ثلاثَا ثم قَسَمَ".

قال أبو قلابة: "ولو شئتُ لقلتُ: إن أنسًا رفعَهُ إلى النبيِّ صلى الله عليه وآله وسلم".

أخرجه البخاري (5213، 5214)، ومسلم (1461)، وأبو داود (2124)، والترمذي (1139) وغيرهم.

من طريق: خالد الحذَّاء، عن أبي قلابة، عن أنس به.

قال الإمام أبو عيسى الترمذي: "والعمل على هذا عند بعضِ أهلِ العلمِ؛ قالوا: إذا تزوَّجَ الرجلُ امرأةً بِكْرًا على امرأتِهِ؛ أقامَ عندها سَبْعًا، ثم قَسَمَ بينهما بعدُ بالعَدْلِ، وإذا تزوَّجَ الثَّيِّبَ على امرأتِهِ أقامَ عندها ثلاثًا، وهو قول مالك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وقال بعض أهل العلم من التَّابعين: إذا تزوَّج البِكْرَ على امرأته أقامَ عندها ثلاثا، وإذا تزوج الثَّيِّبَ أقام عندها ليلتين، والقول الأول أصح" اهـ.

* * *

- التأدُّب مع حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم:

363 -

عن عليّ بن أبي طالب عليه السلام، قال:"إذا حُدِّثْتُمْ عن رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم؛ فظُنُّوا به الذي هو أَهْدَى، والذي هو أَتْقَى، والذي هو أَهْيَأ".

صحيح. أخرجه ابن ماجه (20)، والدارمي في "مسنده" -أو سننه- (1/

476/ رقم: 612 - الداراني)، وأبو داود الطيالسي في "مسنده" (ص 16/ رقم: 99)، وأحمد في "المسند"(1/ 122، 124، 135) أو رقم (986، 987، 1039، 1581 - شاكر)، وأخرجه ابنه عبد الله في زوائده على "المسند" (1/ 131) أو رقم:(1092 - شاكر) وأبو يعلى في "مسنده"(1/ 443 - 444/ رقم: 591)، وابن بطة في "الإبانة" (رقم: 103)، ومسدد كما في "إتحاف الخيرة المهرة" (1/ 228/ رقم: 331 - دار الوطن) وأحمد بن منيع كما في المصدر السابق.

من طرق؛ عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن أبي عبد الرحمن السلمي، عن علي به.

قال البوصيري في "إتحاف الخيرة المهرة"(1/ 228): "هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين".

وصحَّحه الحافظ البوصيري في "مصباح الزجاجة"، وصححه الشيخ أحمد شاكر في تحقيقه على "المسند"، والشيخ الألباني في "صحيح سنن ابن ماجه".

وأخرجه أحمد في "المسند"(1/ 122،130) أو رقم (1080،1985 - شاكر) - والموضع الثاني من زيادات ابنه عبد الله - من طريق: الأعمش، عن عمرو بن مرة، عن أبي البختري، عن علي به، دون ذكر أبي عبد الرحمن السلمي.

وهو منقطع، والأول أصح.

كما أخرجه عبد الله بن أحمد (1/ 130) أو رقم (108) من طريق: الأعمش، عن سعد بن عبيدة، عن أبي عبد الرحمن السُّلمي من قوله.

وقد رُوي عن عبد الله بن مسعود؛ لكنه لا يصح.

أخرجه أحمد في "المسند"(1/ 385، 415) أو رقم (3645،3940 - شاكر)، والدارمي (1/ 476/ رقم: 611)، وأبو يعلى في "مسنده" (9/ 170/ رقم: 5259).

من طريق: محمد بن عجلان، عن عون بن عبد الله، عن ابن مسعود به.

وهذا إسناد ضعيف لإنقطاعه؛ كما قال الشيخ العلّامة أحمد شاكر، والشيخ

الألباني في "ضعيف سنن ابن ماجه"(رقم: 1).

فصخ الأثر من قول علي بن أبي طالب، ولم يصح من قول ابن مسعود، رضي الله عنهما.

* * *

364 -

قال الإمام أحمد بن حنبل: نا محمد بن أبي عدي، عن ابن عون، عن أنس -يعني: ابن سيرين-، قال: قال الحسنُ بن علي يومَ كلَّمَ معاويةَ: "ما بين جابرس وجابلق رجلٌ جدُّهُ نبيٌّ غيري، وإني رأيتُ أن أُصْلِحَ بين أُمَّةِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وكنتُ أَحَقّهم بذاك، إلا أَنَّا قد بايَعْنَا معاوية، ولا أدري لعلَّهُ فتنةٌ لكم ومتاعٌ إلى حينٍ".

صحيح. أخرجه أحمد في "فضائل الصحابة"(رقم: 1355) ومن طريقه ابن عساكر في "تاريخ دمشق"(14/ 97 - 98. إحياء) بهذا الإسناد.

وأخرجه عبد الرزاق في "مصنفه"(11/ 452/ رقم: 25980)، ومن طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ رقم: 2748)، والبيهقي في "الدلائل"(6/ 444)، والآجري في "الشريعة" (3/ 317/ رقم: 1719 - الوليد سيف النصر).

من طريق: معمر، عن أيوب، عن ابن سيرين به. وفيه بَعْدُ:"قال معمر: جابرس وجابلق: المغرب والمشرق".

ووقع في طبعة "المصنف": (حالوس وحابلق)!

وابن سيرين الذي في الإسناد هو أنس بن سيرين الأنصاري؛ أبو موسى، مولى أنس بن مالك.

والذي يظهر من صنيع الحافظ الطبراني أنه اعتبره محمد بن سيرين؛ إذْ أوردَ هذا الأثر تحت باب (محمد بن سيرين عن الحسن بن علي رضي الله عنهما).

وعلى كل حال فإسناد الأثر صحيح، والحمد لله.

وأخرج نحوه الحاكم في "المستدرك"(3/ 175)، وأبو نعيم في "حلية الأولياء"(2/ 39)، وابن عساكر في "تاريخ دمشق"(14/ 98 - 99)، والبيهقي في "دلائل النبوة"(6/ 444).

من طريق: سفيان بن عيينة، عن مجالد بن سعيد، عن الشَعبي، قال:"لما صالح الحسن بن علي رضي الله عنه معاوية، قال له معاوية: قم فتكلم، فقام، فحمد الله، وأثنى عليه، ثم قال: "إن أكيس الكيس التُّقى، وإن أعجز العجز الفجور، وإن هذا الأمر الذي اختلفتُ فيه أنا ومعاوية حقٌّ لامرئ، وكان أحق بحقه مني أو أحق لي فتركته لمعاوية؛ إرادة استضلاع المسلمين وحقن دمائهم، {وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (111)} ، أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم".

قلت: إسناده فيه ضعف؛ لأجل مجالد بن سعيد، قال عنه الحافظ في "التقريب":"ليس بالقوي، وقد تغيَّر في آخر عمره".

وأحبُّ أَنْ أَنقُلَ هنا كلامًا جميلاً للإمام الآجرّي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-؛ حيث قال في كتابه النفيس "الشريعة"(3/ 317): "انظروا -رحمكم الله- وميزوا فعل الحسن الكريم ابن الكريم، أخي الكريم، ابن فاطمة الزهراء، مهجة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قد حوى جميع الشرف، لما نظرْ إلى أنه لا يتم ملك من مُلْكِ الدنيا إلا بتلف الأنفس، وذَهَابِ الدِّينِ، وفِتَن متواترة، وأمور يتخوّف عواقبها على المسلمين؛ صان دينَهُ وعرضَه، وصان أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحب بلوغ ما له في حط من أمور الدنيا- وقد كان لذلك أهلاً-، فترك ذلك بعد المقدرة منه على ذلك؛ تنزيهَا منه لدينه، ولصلاح أهة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولشرفه، وكيف لا يكون ذلك! وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم""إن ابني هذا سيد، وإن الله عز وجل يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين"، فكان كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رضيَ اللهُ عن الحسن والحسين، وعن أبيهما، وعن أمهما، ونفعنا بحبهم" اهـ.