‌الرياء من الشرك الأصغر: - سلسلة الآثار الصحيحة أو الصحيح المسند من أقوال الصحابة والتابعين - جـ ٢

صحيح. أخرجه عبد الرزاق في "المصنف"(1/ 184/ رقم: 721)، وابن أبي شيبة في "المصنف" (1/ 158/ رقم: 1817 - العلمية)، والدارقطني في "السنن"(1/ 39)، والبيهقي في "السنن الكبير"(1/ 255)، والحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق"(1/ 128).

من طريق: إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس به.

وهذا إسناد صحيح -كما قال الدارقطني، وابن حجر-.

وعلَّقه البخاري في "صحيحه"(1/ 294 - الفتح) - 4 - كتاب الوضوء، (41) باب: استعمال فضل وضوء الناس.

وأخرجه الحافظ ابن حجر في "التغليق"(2/ 127)، ولفظه:"كان جرير بن عبد الله يستاك، ويغمس رأس سواكه في الماء، ثم يقول لأهله: توضؤوا بفضله. لا يرى به بأسًا".

* * *

‌

‌الرياء من الشرك الأصغر:

564 -

عن شدَّاد بن أوس رضي الله عنه، قال:"كُنَّا نعدُّ على عَهْدِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أنَّ الرِّيَاءَ الشِّرْكُ الأصْغَر".

حسن. أخرجه الحاكم في "المستدرك"(4/ 329)، والطبراني في "الأوسط"(196)، والبيهقي في "شعب الإيمان"(6842)، والبزار في "مسنده" (4/ 217/ رقم: 3565 - كشف الأستار).

من طريق: يحيى بن أيوب وابن لهيعة، عن عمارة بن غزية، عن يعلى بن شدّاد بن أوس، عن أبيه به.

ولم يذكر البزار والحاكم ابن لهيعة في إسناديهما.

ووقع عند الطبراني: "الشرك الأكبر" بدل "الشرك الأصغر".

قال الهيثمي في "مجمع الزوائد"(15/ 222): "رواه الطبراني في الأوسط، والبزار، إلا أنه قال: الشرك الأصغر. ورجالهما رجال الصحيح، غير يعلى بن شدّاد؛ وهو ثقة".

وقال الحاكم: "صحيح الإسناد"، وسكت عنه الذهبي.

وصححه الألباني في "صحيح الترغيب"(35)، وقال عن تصحيح الحاكم وسكوت الذهبي:"وهو كما قالا".

قلت: الإسناد حسن.

يحيى بن أيوب الغافقي المصري وإن كان استشهد به البخاري، واحتج به مسلم؛ فقد قال أحمد عنه:"سيّئ الحفظ".

وقال أبو حاتم: "محله الصدق، يكتب حديثه ولا يحتج به".

وقال ابن معين: "صالح". وقال مرة: "ثقة".

وقال أبو داود: "صالح".

وقال ابن سعد: "منكر الحديث"!

وقال الدارقطني: "في بعض حديثه اضطراب".

ووثقه البخاري، وقال مرة:"صدوق".

ووثقه يعقوب بن سفيان.

وقال الإسماعيلي: "لا يحتج به".

وقال الساجي: "صدوق يهم، كان أحمد يقول: يحيى بن أيوب يخطئ خطأً كثيرًا".

وقال أبو أحمد الحاكم: "إذا حدَّث من حفظه يخطئ، وما حدَّث من كتاب؛ فليس به بأس".

وقال ابن عدي: "ولا أرى في حديثه إذا روى عن ثقة حديثا منكرًا، وهو عندي صدوق لا بأس به".

وقال الحافظ: "صدوق ربما أخطأ".

وتعقَّبه صاحبا "التحرير"(4/ 78/ 7511) بقولهما: "بل صدوق

…

".

قلت: والصواب قول الحافظ لمن تأمل.

وأخرجه البيهقي في "الشعب"(1843) من طريق: عمار بن صالح، نا

ابن لهيعة، عن عبد ربه بن سعيد، عن يعلى بن شداد به.

وأخرجه (6844) من طريق: عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن عبد الرحمن بن غنم، عن [يعلى بن] شداد به.

* * *

565 -

"إذا تكلَّمَ الله بالوَحْي سَمِعَ أَهْلُ السَمواتِ صَوْتًا [صلصلة]، كصوتِ الحديد إذا وقَعَ على الصَّفا، [كجرِّ السلسلة على الصفوان]؛ فيخرُّونَ سجَّدَا، فإذا فُزِّع عن قلوبهم، قالوا: ماذا قال ربُّكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبيرُ".

صحيح موقوفًا ومرفوعًا.

ذكره البخاري في "صحيحه" -معلَّقًا- (13/ 461 - الفتح)، كتاب التوحيد، باب رقم (32):"ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له".

وفي "خلق أفعال العباد"(ص / 151 رقم: 465، 466)، وعبد الله بن أحمد في "السُّنَّة"(536، 537)، وابن خزيمة في "التوحيد" (1/ 351 - 354/ رقم: 208 - 211)، وعثمان بن سعيد الدارمي في "الرد على الجهمية"(358)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: 549)، والبيهقي في "الأسماء والصفات"(432)، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة"(1/ 237)، وابن بطة في "الإبانة" -الكتاب الثالث- الرد على الجهمية (1/ 239 - 240/ رقم: 16)، وأبو الشيخ الأصبهاني في "العظمة" (2/ 464 - 465/ رقم: 144)، وأبو بكر النجاد في "الرد على من يقول القرآن مخلوق"(6).

من طرق؛ عن الأعمش، عن مسلم بن صبيح أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفًا عليه.

ورواه عن الأعمش جماعة؛ منهم شعبة بن الحجاج، فاندفعت علَّة تدليسه.

وتابعه عليه منصور بن المعتمر؛ فرواه عن أبي الضحى به.

أخرجه ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان"(22/ 90)، وغيره.

وقد روي مرفوعًا:

فأخرجه أبو داود في "السنن"(4738)، وابن حبان في "صحيحه" = "الإحسان"(37)، وابن خزيمة في "التوحيد" (1/ 35/ رقم: 257)، والآجري في "الشريعة" (2/ 76/ رقم: 712)، والبيهقي في "الأسماء والصفات" (رقم: 433، 434)، وابن أبي حاتم في "الرد على الجهمية" -كما في "فتح الباري"(13/ 456) -، والخطيب البغدادي في "تاريخ بغداد"(11/ 392 - 393)، وأبو القاسم التيمي الأصبهاني في "الحجة في بيان المحجة" (1/ 261/ رقم: 110)، واللالكائي في "شرح أصول الإعتقاد" (رقم: 547، 548)، وابن بطة في "الإبانة" - الكتاب الثالث:"الرد على الجهمية"- (1/ 237 - 238/ رقم: 15) و (/ 2/ 323 رقم: 501)، وابن حجر في "تغليق التعليق"(4/ 355).

من طرق؛ عن أبي معاوية، عن الأعمش، عن أبي الضحى، عن مسروق، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه مرفوعًا.

قال الخطيب البغدادي -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-: "هكذا رواه ابن إشكاب عن أبي معاوية مرفوعًا، وتابعه على رفعه أحمد بن أبي سريج الرازي، وإبراهيم بن سعيد الجوهري، وعلي بن مسلم الطوسي = جميعًا عن أبي معاوية؛ وهو غريب.

ورواه أصحاب أبي معاوية عنه موقوفًا؛ وهو المحفوظ من حديثه" اهـ.

وا نظر: "العلل" للدارقطني (5/ 252 - 243/ رقم: 852).

وقال ابن أبي حاتم -كما في "فتح الباري"(13/ 464 - 465) -: "هكذا حدَّث به أبو معاوية مسندًا، ووجدته بالكوفة موقوفًا".

وقال الشيخ الألباني رحمه الله في "الصحيحة"(3/ 283/ عند الرقم: 1293): "قلت: والموقوف -وإن كان أصحّ من المرفوع- فإنه لا يعل المرفوع؛ لأنه لا يقال من قبل الرأي -كما هو ظاهر-، لا سيما وله شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا نحوه: أخرجه البخاري .. ".

قلت: حديث أبي هريرة رضي الله عنه المرفوع، أخرجه: البخاري (4701، 4800، 7481)، وفي "خلق أفعال العباد"(467)، والترمذي

(3223)

، وابن ماجه (194)، وأبو داود (3989) -مختصرًا-، وابن خزيمة في "التوحيد" (1/ 354 - 355/ رقم: 212)، واللالكائي (545، 546)، والبيهقي في "الأسماء والصفات"(431)، وابن حبان (36) وغيرهم.

وقد رُوي الأثر عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما:

أخرجه: عبد الله بن أحمد في "السُّنَّة"(538)، وعثمان بن سعيد الدارمي في "نقضه على المريسي"(20)، وفي "الرد على الجهمية"(309)، ومحمد بن نصر المروزي في "تعظيم قدر الصلاة" (1/ 238/ رقم: 219).

من طريق: جرير بن عبد الحميد، عن يزيد بن أبى زياد، عن عبد الله بن الحارث، عن عبد الله بن عباس موقوفًا.

ويزيد بن أبي زياد الهاشمي الكوفي؛ قال أبو زرعة: "لين، يكتب حديثه ولا يحتج به".

وقال أحمد: "ليس حديثه بذاك".

وقال أبو حاتم: "ليس بالقوي".

وقال العجلي: "جائز الحديث، وكان بأخرة يُلقَّن .. ".

وقال ابن عدي: "هو من شيعة الكوفة، ومع ضعفه يكتب حديثه".

وقال الآجري عن أبي داود: "لا أعلمُ أحدًا ترك حديثه، وغيره أحبُ إليَّ منه".

قلت: ولم ينفرد به، فقد تابعه عليه عطاء بن السائب:

أخرجه أبو نعيم في "الدلائل"(177)، والبيهقي في "الدلائل"(2/ 240)، وابن أبي شيبة في "المغازي"(8).

من طريقين عنه:

حماد بن سلمة عنه به.

ومحمد بن فضيل عنه به.

وعزاه الحافظ في "الفتح"(8/ 399) لابن مردويه.

وحماد بن سلمة روى عن عطاء قبل الإختلاط؛ كما في "تهذيب التهذيب"(3/ 105 - رسالة).

- وروي مرفوعًا من حديث النوّاس بن سمعان رضي الله عنه بنحوه:

أخرجه: ابن جرير الطبري في تفسيره "جامع البيان"(22/ 91)، وابن أبي حاتم في "تفسيره" وفي "الرد على الجهمية" والطبراني -كما في "الفتح"(8/ 399) -، وابن خزيمة في "التوحيد" (1/ 348 - 349/ رقم: 205)، والآجري في "الشريعة" (2/ 75 - 76/ رقم: 711)، وابن أبي عاصم في "السُّنَّة"(515)، والبيهقي في "الأسماء والصفات"(435)، والذهبي في "العلو"(239).

من طريق: نعيم بن حماد، قال: حدثنا الوليد بن مسلم، عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن ابن أبي زكريا، عن رجاء بن حيوة، عن النوّاس بن سمعان مرفوعًا.

وهذا إسناد ضعيف.

نعيم بن حماد: "صدوق يخطئ كثيرًا" كما في "التقريب"، وقد ضعَّفه غير واحد من الأئمة الحفاظ.

وقد أخرج له البخاري مقرونًا بغيره.

والوليد بن مسلم: ثقة مدلس، يدلّس تدليس التسوية.

وقال أبو زرعة الدمشقي في "تاريخه"(1/ 621/ رقم: 1783): "عرضتُ على دحيم حديثا حدَّثناه نعيم بن حماد، عن الوليد بن مسلم .. (فذكره)، فقال دُحيم: لا أصل له".

والحديث ضعَّف إسناده العلّامة الألباني في "ظلال الجنة"(515).

والحمد لله رب العالمين.

* * *

566 -

قال ابن أبي شيبة: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن عمرو بن قيس، عن المنهال، عن عبد الله بن الحارث، عن عليِّ رضي الله عنه، قال:

"أوَّلُ مَنْ يُكْسَى إبراهيمُ قبطيتين، ثم يُكسَى النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم حلَّة؛ وهو عن يمين العرش".

صحيح. أخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه"(14/ 117) أو (7/ 264/ رقم: 35925 - العلمية)، وأحمد في "الزهد" (ص 101) أو رقم:(413 - ط. الكتاب العربي)، وابن المبارك في "الزهد" -زيادات نعيم- (364)، وأبو يعلى في "مسنده" (1/ 427 - 428/ رقم: 556)، وابن أبي عاصم في "الأوائل"(22)، والبيهقي في "الأسماء والصفات"(840)، وإسحاق بن راهويه -كما في "المطالب العالية" (رقم: 4579 - ط. العاصمة) -.

من طريق: سفيان به.

وهذا إسناد صحيح؛ رجاله كلهم ثقات.

ومن حسَّن الإسناد؛ فلأجل قول الحافظ ابن حجر - عليه الرحمة - في المنهال بن عمرو: "صدوق ربما وهم".

والمنهال قد أخرج له البخاري، ووثقه جمع من الأئمة، وإنما تركه شعبة لأنه سمع من داره صوتًا فيه تطريب!

قلت: ومثل هذا الأثر لا يقال من قِبَلِ الرأي، فهو له حكم الرفع حتمًا.

وأصله في "الصحيحين" من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما.

وقد رُوي مرفوعًا، ولا يصح.

أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط" (4/ 171/ رقم: 3891 - الحرمين من طريق: أبان بن تغلب، عن عمران بن ميثم، عن المنهال بن عمرو، عن عبد الله بن الحارث بن نوفل؛ أنه سمع على بن أبي طالب يقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألا ترضى يا علي إذا جمع النبيينَ في صعيد واحد؛ عُراةَ حُفَاةَ، مُشَاةً، قد قطع أعناقَهم العطشُ؛ فكان أوَّلَ من يُدْعَى إبراهيمُ؛ فيُكسى ثوبين أبيضين، ثم يقوم عن يمينِ العرشِ، ثم يفجر شعبٌ من شعب الجنة إلى حوضي، وحوضي أعرضُ مما بين بُصْرَى وصنعاء، فيه عددُ نجومِ السماء قدحانُ من فضة، فأشربُ وأتوضَّأُ، ثم أُكسَى ثوبين أبيضين، ثم أقوم عن يمين العرش، ثم تُدْعَى فتشربُ، وتتوضَّأ، وتكسى ثوبين أبيضين، فتقوم معي، ولا أُدعى لخير إلا دُعيتَ إليه".

قلت: وهذا لا يصح، وعمران بن ميثم؛ قال عنه العقيلي في "الضعفاء"