‌5 - باب في العفو والتجاوز في الأمر - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٨

‌

‌5 - باب فِي العَفْو والتَّجاوُزِ في الأَمْرِ

4785 -

حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن مَسْلَمَةَ، عَنْ مالِكٍ، عَنِ ابن شِهابٍ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّها قالَتْ: ما خيِّرَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم في أَمْرَيْنِ إِلَّا اخْتارَ أَيْسَرَهُما ما لَمْ يَكُنْ إِثْمًا، فَإِنْ كانَ إِثْمًا كانَ أَبْعَدَ النّاسِ مِنْهُ، وَما انْتَقَمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ إِلا أَنْ تنْتَهَكَ حُرْمَةُ اللَّهِ تَعالَى فَيَنْتَقِمَ للَّه بِها (1).

4786 -

حَدَّثَنا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنا يَزِيدُ بْن زُرَيْعٍ، حَدَّثَنا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْري، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عائِشَةَ عليها السلام قالَتْ: ما ضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خادِمًا وَلا امْرَأَةٍ قَطُّ (2).

4787 -

حَدَّثَنا يَعْقُوبُ بْن إِبْراهِيمَ، حَدَّثَنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطُّفاوي، عَنْ هِشامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -يَعْني: ابن الزُّبَيْرِ- في قَوْلِهِ (خُذِ العَفْوَ) قالَ: أُمِرَ نَبي اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أنْ يَأْخذَ العَفْوَ مِنْ أَخْلاقِ النّاسِ (3).

* * *

باب التجاوز في الأمر

[4785]

(حدثنا عبد اللَّه بن مسلمة) القعنبي.

(عن مالك، عن) محمد (ابن شهاب) الزهري (عن عروة بن الزبير، عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما خير رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في) لفظ الصحيحين: بين (4)(أمرين) يجوز له فعل كل واحد منهما، أو عرضت

له حاجتان (إلا اختار) أي: مال إلى (أيسرهما) أي: أهونهما، وترك الأثقل أخذًا بالسهولة لنفسه، وتعليمًا لأمته، ففي هذا استحباب الأخذ بالأيسر والأرفق (ما لم يكن إثمًا) فإن كان في المخير فيه إثم لفعل حرام أو مكروه فإنه لا يميل إليه ولا يفعله أصلًا (فإن كان) المخير فيه (إثما كان صلى الله عليه وسلم أبعد الناس) أي: أشدهم بعدًا (منه) من ذلك الإثم، وترك ما فيه إثم (1) وأخذ بالآخر، وإن كان أثقل من الآخر وأكثر مؤنة وكلفة عليه.

قال عياض: يحتمل أن يكون تخييره صلى الله عليه وسلم هنا من اللَّه تعالى، فيخيره فيما فيه عقوبتان، أو فيما بينه وبين الكفار من القتل وأخذ الجزية، أو في حق أمته من المجاهدة في العبادة والاقتصار، فكان يختار الأيسر في كل هذا.

قال: وأما قولها: (ما لم يكن إثمًا) فيتصور إذا خيره الكفار والمنافقون، فأما إذا كان التخيير من اللَّه تعالى أو من المسلمين فيكون الاستثناء منقطعًا (2).

(وما انتقم رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم لنفسه) أي: ما عاقب أحدًا على مكروه أتاه من قبله، بل كان يصبر على جهل من جهل عليه، ويحتمل جفاءه، ويصفح عمن آذاه في خاصة نفسه، كصفحه عمن قال: أعدل فإن هذِه قسمة ما أريد بها وجه اللَّه وما عدلت منذ اليوم. وكصفحه عن الأعرابي الذي جبذ رداءه كما تقدم.

(إلا أن تنتهك حرمة اللَّه (1) تعالى) أي: ترتكب محارم اللَّه في شرعه ويبالغ في خرقها وإتيانها (فينتقم) أي: يعاقب فاعلها انتصارًا (للَّه بها) أي: بسببها، والاستثناء فيه منقطع، يعني: إذا انتهكت حرمة اللَّه انتصر للَّه وانتقم ممن ارتكب ذلك، فإن قيل: فأذاه صلى الله عليه وسلم هو انتهاك حرمة من حرم اللَّه، فكيف ترك الانتقام ممن آذاه استئلافًا وتركًا من ينفر في دينه كما قال عليه السلام:"لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه"(2).

وقد قال مالك: كان رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يعفو عمن شتمه. وإذا تقرر هذا فالمراد بانتهاك حرمه التي لا ترجع بحق النبي صلى الله عليه وسلم بل بحرمة اللَّه وحرمة محارمه، فإنه كان يقيم حدود اللَّه على من انتهك شيئًا منها فلا يعفو عنها، كما قال في حديث السارقة:"ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها" قال القرطبي: لكن ينبغي أن يفهم أن صفحه عمن آذاه كان مخصوصًا به وبزمانه، وأما بعده فلا يعفى عنه (3).

وقال عياض: أجمع العلماء على أن من سب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، واختلفوا هل حكمه حكم المرتد فيستتاب، أو حكم الزنديق لا يستتاب؟ وهل قتله للكفر أو للجهر؟ وجمهورهم على أن حكمه حكم الزنديق لا تقبل توبته، وهو مشهور مذهب مالك وقول الشافعي وأحمد، وقال أبو حنيفة: هي كفر ورِدة، وتقبل توبته إذا تاب (4).

[4786]

(ثنا مسدد، ثنا يزيد (1) بن زريع) البصري.

(حدثنا معمر، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خادمًا) ولمسلم زيادة على هذا في أول الحديث ولفظه: "ما ضرب رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم شيئًا قط بيده، ولا امرأة ولا خادمًا"(2) وهو نكرة في معرض النفي؛ فتعم كل ذي روح من ابن آدم (3) ودابة وهرة ونحو ذلك.

قال النووي: فيه أن من ضرب الزوجة والخادم والدابة وإن كان مباحًا للأدب فتركه أفضل (4)، انتهى. أما ضرب الزوجة فهو مباح في حق نفسه كنشوز المرأة ونحوه. أما ضربها لحق اللَّه تعالى كترك الصلاة وشرب الخمر ونحو ذلك فليس له ذلك بل هو للإمام، وأما ضرب السيد فله التعزير به من مملوكه في حق نفسه، وكذا في حق اللَّه تعالى؛ لأن ملكه وسلطنته فوق سلطنة الزوج على زوجته (ولا) ضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده (امرأة قط) لا لحق نفسه ولا لحق اللَّه تعالى، ولأزواجه أكرم على اللَّه من أن يصدر منهن ما يوجب حقًّا للَّه تعالى.

[4787]

(حدثنا يعقوب بن إبراهيم) الدورقي البغدادي.

(ثنا محمد بن عبد الرحمن الطفاوي) بضم الطاء المهملة وتخفيف الفاء نسبة إلى طفاوة موضع بالبصرة، وكان من أكابر أئمة البصرة،

قال ابن السمعاني: كان ثقة (1). وقال شيخنا ابن حجر: صدوق يهم (2).

(عن هشام بن عروة) الأسدي المدني (عن أبيه) عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد ابن العزى.

(عن عبد اللَّه يعني: ابن الزبير) رضي الله عنهما.

(في قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ})(3) وهو ضد الجهل، وهو السهل المتيسر.

(قال) ابن الزبير (أمر) بضم الهمزة، مبني للمفعول (نبي اللَّه صلى الله عليه وسلم) في هذِه الآية (أن يأخذ) ولفظ البخاري: أمر اللَّه تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ (4)([العفو من أخلاق الناس) والمعنى: أن اللَّه أمر نبيه أن يقبل الميسور السهل من أفعال] (5) الناس وأخلاقهم ما سهل وتيسر من أمورهم من غير كلفة ولا مشقة، ولا يكلفهم الجهد الذي يشق عليهم كي لا ينفروا، فهو كقوله صلى الله عليه وسلم:"يسروا ولا تعسروا"(6) فمن أخذ من أموال الناس وطلب منهم ما يشق تولد منهم بسبب ذلك البغضاء والشحناء.

وقيل في قوله تعالى: {خُذِ الْعَفْوَ} أي: خذ الفضل وما سهل وتيسر ولم يشق على القلب إخراجه من صدقاتهم؛ لتنفقها في مصارفها، وذلك قبل نزول آية الزكاة، فلما نزلت أمر أن يأخذها منهم طوعًا أو كرها، ومنه

قوله تعالى: {وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ} (1) وقول الشاعر:

خذي العفو مني تستديمي مودتي

…

ولا تنظري في صورتي حين أغضب (2)

* * *