‌23 - باب في تنزيل الناس منازلهم - شرح سنن أبي داود لابن رسلان - جـ ١٨

‌

‌23 - باب فِي تَنْزيلِ النّاسِ مَنازِلَهُمْ

4842 -

حَدَّثَنا يَحْيَى بْن إِسْماعِيلَ وابْن أَبي خَلَفٍ، أَنَّ يَحْيَى بْنَ اليَمانِ أَخْبَرَهُمْ عَنْ سُفْيانَ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبي ثابِتٍ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ أَبي شَبِيبٍ أَنَّ عائِشَةَ عليها السلام مَرَّ بِها سائِلٌ فَأَعْطتْهُ كِسْرَةً، وَمَرَّ بِها رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيابٌ وَهَيْئَةٌ فَأَقْعَدَتْهُ فَأَكَلَ، فَقِيلَ لَها في ذَلِكَ، فَقالَتْ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "أَنْزِلُوا النّاسَ مَنازِلَهُمْ".

قالَ أَبُو داوُدَ: وَحَدِيث يَحْيَى مُخْتَصَرٌ.

قالَ أَبُو داوُدَ: مَيْمُونٌ لَمْ يُدْرِكْ عائِشَةَ (1).

4843 -

حَدَّثَنا إِسْحاقُ بْن إِبْراهِيمَ الصَّوّافُ، حَدَّثَنا عَبْدُ اللَّهِ بْن حُمْرانَ، أَخْبَرَنا عَوْفُ بْن أَبي جَمِيلَةَ، عَنْ زِيادِ بْنِ مِخْراقٍ، عَنْ أَبي كِنانَةَ، عَنْ أَبي مُوسَى الأَشْعَري قالَ: قالَ رَسُول اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ مِنْ إِجْلالِ اللَّهِ إِكْرامَ ذي الشَّيْبَةِ المُسْلِمِ وَحامِلِ القُرْآنِ غَيْرِ الغالي فِيهِ والجافي عَنْهُ، وَإِكْرامَ ذي السُّلْطانِ المُقْسِطِ"(2).

* * *

باب في تنزيل الناس منازلهم

[4842]

(ثنا يحيى بن إسماعيل و) محمد بن أحمد (ابن أبي خلف) محمد البغدادي، شيخ مسلم. (أن يحيى بن اليمان) الكوفي، صدوق (أخبرهم عن سفيان) الثوري (عن حبيب (3) بن أبي ثابت) قيس بن دينار

الأسدي الكاهلي. (عن ميمون بن أبي شبيب) الربعي، أبو نصر الكوفي، صدوق. (أن عائشة رضي الله عنها مر بها سائل) حمل بعضهم السائل على طالب العلم، ولهذا قيل (مر بها سائل)(فأعطته)(1) فيه مشروعية إطعام المار بالطريق وإن لم يسأل، لا سيما إذا كان الممرور به يأكل (كسرة) بكسر الكاف، وهي القطعة المكسورة من الخبز، والجمع كسر بكسر الكاف، مثل سدرة وسدر.

وفيه فضيلة إطعام الفقير وغيره الكسرة من الخبز ولو بغير أدم إذا لم يتيسر غيرها، وكذا التمرة الواحدة والزبيبة والبصلة ونحو ذلك، ولا يمتنع من إعطاء شيء من ذلك احتقارًا له، فقد ورد ذم ذلك وحصول الإثم عليه.

(ومر بها رجل عليه ثياب) فاخرة (وهيئة) بزة في حسن صورته وتنظيف ثيابه وسمته في المشي والحركة ونحو ذلك.

(فأقعدته) فيه أن من سنة الضيافة أن يقعد الضيف للأكل ولا يدعه يأكل قائمًا، وكذا الأفضل إقعاده للأكل دون إعطائه ما يأكله في بيته، فإن الأكل في بيت صاحب الطعام فيه فضيلة وبركة لصاحبه.

(فأكل) فيه طواعية الضيف لصاحب الطعام في جلوسه إذا أمره بالجلوس، وأكله إذا أمره، وقد يؤخذ منه أن وضع الطعام كاف في الإذن، إذ ليس في الحديث أنها أذنت له في الأكل، وفيه أن الضيف يأكل وإن كان ممتلئا من الطعام، وفيه جواز الأكل للرجل من بيت المرأة وإن كان صاحب المنزل غائبًا إذا لم تكن ريبة ولا خوف (2) من

مفسدة في الدين والدنيا، وفيه الأكل من طعام أهل الخير للتبرك؛ إذ كانت عائشة ممن يتبرك بها. وفيه أكل الرئيس من طعام الفقراء وإن كان دون حقه ودون ما يليق به تواضعًا للَّه تعالى؛ إذ قد مر الحسن بن علي بقوم من المساكين الذين يسألون الناس على قارعة الطريق، وقد نثروا كسرًا على الأرض في الرمل وهم يأكلون، وكان على بغلته فسلم عليهم، فقالوا له: هلم الغداء يا ابن رسول اللَّه. فقال: نعم، إن اللَّه لا يحب المتكبرين. فنزل وقعد معهم على الأرض وأكل، ثم سلم عليهم فركب، وقال: قد أجبتكم فأجيبوني (1).

(فقيل لها في ذلك) أي: في إطعامها الأول كسرة ولم تجلسه، وأكرمت الثاني بالجلوس عندها وتقديم الطعام له، ولم تسو بينهما في الإكرام كما في الخصمين عند الحاكم. (فقالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم) فيه أن العالم إذا فعل شيئًا يخفى أمره وسئل عن ذلك أن يستدل بالحديث النبوي؛ إذ هو من أقوى الحجج الشرعية، وهو أبلغ من ذكر الحكم (2) دون دليل. (أنزلوا الناس) هذِه الرواية تدل على أن الأرجح في رواية مسلم: أمرنا رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم أن ننزل الناس منازلهم (3). أن يقرأ: (نُنْزِل) بضم النون الأولى وسكون الثانية، مضارع أنزل، والرواية المشهورة: نُنَزِّل بضم الأولى وفتح الثانية وتشديد الزاي، ويدل على هذا تبويب المصنف:(باب تنزيل الثاس) فإنه مصدر نزَّل

بالتشديد، وهما لغتان نزل وأنزل (1) (منازلهم) والمراد بالحديث الحض على مراعاة مقادير الناس ومراتبهم ومناصبهم وتفضيل بعضهم على بعض في الإكرام في المجالس وفي القيام والمخاطبة والمكاتبة وغير ذلك من الحقوق. قال النووي: وهذا في بعض الأحكام أو أكثرها، وقد سوى الشرع بينهم في القصاص والحدود وأسبابها (2). انتهى.

وفي التعازير يعزر كل أحد بما يليق به، وقد ميز الشرع بينهم بقوله:"ليلني منكم ذوو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم"(3) فيقدم في القرب منه الأفضل فالأفضل من البالغين والعقلاء إكرامًا لهم، فيعامل الإمام كل أحد بما يلائم منصبه في الدين والعلم والشرف والمرتبة، فإن اللَّه أعطى (4) كل ذي حق حقه.

قال الإمام مسلم قبل هذا الحديث (5): فلا يقصر بالرجل العالي القدر عن درجته، ولا يرفع متضع القدر في العلم فوق منزلته، ويعطى كل ذي حق حقه، من قول اللَّه تعالى:{وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ} (6) وقد أخذ المحدثون من هذا أن عليهم أن يبذلوا وسعهم في تبيين رجال الأسانيد ونقد رجالهم وتمييز صالحهم من طالحهم.

(قال: ) المصنف (وحديث يحيى) بن إسماعيل كذا صوابه، وعند اللؤلؤي: ابن اليمان. (مختصر) كان اقتصر فيها على قوله: (أنزلوا

الناس منازلهم) دون ما قبله من القصة.

و(قال: ) المصنف (ميمون) بن أبي شبيب (لم يدرك) زمن (عائشة رضي الله عنها وعلى هذا فالحديث منقطع، وقد ظهر للمصنف من هذا الحديث ما لم يظهر لمسلم، ولو ظهر له ذلك لما استدل به، إلا أن يكون يرى العمل بالمراسيل، ولفظ مسلم: ذكر عن عائشة (1)، وهو مشعر بضعفه، ولفظه ليس جازمًا بصحته، وبالنظر إلى أنه أورده إيراد الأصول لا إيراد الشواهد، ومع ذلك فقد حكم الحاكم في كتاب "علوم الحديث" بصحته (2)، ورواه البزار في "مسنده" وقال: هذا الحديث لا يعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، وقد روي عن عائشة من غير هذا الوجه موقوفًا.

قال النووي: وقوله (ميمون لم يدرك عائشة) فيه نظر، فإنه كوفي متقدم قد أدرك المغيرة بن شعبة، ومات المغيرة قبل عائشة. وعند التعاصر مع إمكان التلاقي كان في ثبوت الإدراك، فلو ورد عن ميمون أنه قال: لم ألق عائشة استقام لأبي داود الحديث بعدم إدراكه، وهيهات ذلك. هذا كلام ابن الصلاح (3). قال شيخنا ابن حجر (4): مات سنة ثلاث وثمانين في وقعة الجماجم (5).

[4843]

(ثنا إسحاق بن إبراهيم) بن محمد الباهلي (الصواف) شيخ

البخاري (حدثنا عبد اللَّه بن حمران) بن عبد اللَّه بن حمران الأموي البصري، أخرج له مسلم.

(ثنا عوف بن أبي جميلة)(1) يقال: اسمه معاوية بن قرة ولم يثبت، بل ثبت أنه القرشي، قال المنذري: ذكر غير واحد أنه سمع من أبي موسى (2)(عن أبي موسى) عبد اللَّه بن قيس الأشعري رضي الله عنه.

(قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: إن من إجلال اللَّه تعالى) أي: من تعظيمه وتبجيله (إكرام ذي الشيبة) البيضاء (المسلم) أي: تعظيم الشيخ الكبير الذي عمره في الإسلام والإيمان، وطعمه في طفوليته وغذيه واستمر عليه حتى طعن في السن [حتى ابيضت شيبته](3) في الإيمان، فتعظيمه وتوقيره في المجالس وتقديمه في الصلاة على غيره وفي اللحد في القبر والرفق به والشفقة عليه من كمال تعظيم اللَّه لحرمته عند اللَّه تعالى.

(وحامل القرآن) أي: قارئه، سماه حاملًا له لما يحمل عليه (4) في حفظه من الدرس والمشقة، وفي تفهمه وتدبره والعمل بما فيه، فهو حامل لمشاق كثيرة تزيد على الأحمال الثقيلة (غير الغالي فيه) يعني: المتجاوز للحد في التشدد في العمل به وتتبع ما خفي منه واشتبه من معانيه وانكشف عن علله الدقيقة التي لا يصل إليها عقله بما يبتدعه في الدين ليضل ويضل غيره، ويجاوز حدود قراءته ومخارج حروفه ومدوده.

(و) لا (الجافي عنه) والجافي أي: التارك له البعيد عن تلاوته

والعمل بما فيه من الجفاء، وهو البعد عن الشيء، فجفاه إذا بعد عنه، وفي الحديث:"اقرؤوا القرآن، ولا تجفوا عنه"(1) أي: تعاهدوه ولا تبعدوا عن تلاوته حتى تنسوه، لا سيما من أعرض عنه بكثرة النوم والبطالة والإقبال على الدنيا والشهوات، بل ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذ الناس نائمون، وبنهاره إذ الناس مفطرون، وببكائه إذ الناس يضحكون، وبصمته إذ الناس يخوضون، فما أقبح بحامل القرآن أن يتلفظ (2) بأحكامه وهو لا يفهم ما يقول! فما حال مثل هذا إلا كمثل الحمار يحمل أسفارًا.

(وإكرام ذي السلطان المقسط) بضم الميم (3). أي: العادل في حكمه بين رعيته، وروى أبو عبيد بسنده في "فضائل القرآن" عن طلحة بن عبيد اللَّه بن كريز: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم: "إن اللَّه يحب معالي الأخلاق، وإن من إعظام جلال اللَّه إكرام ثلاثة: الإمام المقسط، وذي الشيبة المسلم، وحامل القرآن غير المغالي فيه ولا الجافي عنه"(4).

* * *