‌ حكم تعلم السحر: - غاية المريد شرح كتاب التوحيد

وَقَوْلِ الله تَعَالَى: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} ،

•---------------------------------•

ونقل ابن هبيرة رحمه الله الإجماع على ذلك حيث قال: «أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلَّا أبا حنيفة، فإنه قال: لا حقيقة له عنده» (1). وهو قول شاذ.

وقوله تعالى: {وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ} : ضمير الفاعل يعود على متعلمي السحر وهم اليهود؛ لأن الآية في سياق الآيات التي تتحدث عن اليهود، والمعنى: لقد علم هؤلاء اليهود في كتابهم التوراة مَنْ الذي اشترى السحر بكتابي، أي: تعلم السحر، واستحبه، ورضي به عوضًا عن شرع الله ودينه (2).

{مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} : الخلاق هو النصيب الوافر من الخير، أي: ماله يوم القيامة نصيب من الجنة، والمعنيون بذلك الذين يُعلمون السحر من علماء اليهود (3).

والشاهد من هذه الآية قوله: {مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ} .

ومناسبة الآية للباب: أنها تدل على تحريم السحر وأنه من الجبت (4).

مسألة: ما‌

‌ حكم تعلم السحر:

الجواب: فيه تفصيل بحسب نوع السحر الذي تعلمه، قال ابن حجر رحمه الله:«وأمَّا تعلمه وتعليمه فحرام، فإن كان فيه ما يقتضي الكُفْر كَفَر واستتيب منه ولا يُقْتَل، فإن تاب قُبِلَت توبته، وإن لم يكن فيه ما يقتضي الكُفْر عُزِّر» (5).

وقال الشافعي رحمه الله: «إذا تعلم السحر قلنا له: صف لنا سحرك، فإن وصف ما يوجب الكفر، مثل ما اعتقده أهل بابل من التقرب إلى الكواكب السبعة، وأنها تفعل ما يلتمس منها فهو كافر، وإن كان لا يوجب الكفر، فإن اعتقد إباحته فهو كافر» (1)، ومعناه أنه إن لم يعتقد إباحته فليس بكافر عند الشافعي.

وخلاصة ما جاء في هذه المسألة أن أهل العلم في ذلك على قولين:

القول الأول: التفصيل فقد يكفر وقد لا يكفر بحسب الحال:

وهؤلاء قالوا: من كان سحره بواسطة الشياطين فإنه يكفر؛ لأنه لا يتأتى ذلك إلَّا بالشرك وعبادة الشيطان غالبًا لقوله تعالى: {وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: 102].

ومن كان سحره بالأدوية والعقاقير ونحوها، فلا يكفر، ولكن يعتبر عاصيًا معتديًا.

القول الثاني: إنه يكفر مطلقًا:

لأن السحر لا يتأتى إلَّا بالشرك، قال به الشيخ سليمان آل الشيخ (2)؛ ورجح هذا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وغيره.

وعند النظر والتأمل نجد أن الخلاف بين الفريقين خلافٌ لفظي؛ لأن الذين قالوا بأن من السحر ما هو دون الكفر مَثَّلُوا لذلك بأشياء هي لا ترتقي=

وَقَوْلِهِ: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} ، قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه:«الجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشيطَانُ» .

•---------------------------------•

= إلى الكفر، والذين قالوا: بأنه كله كفر لم يتصوروا وقوع ما هو دون الكفر، ولم يصنفوا هذه العقاقير ونحوها ضمن قائمة السحر.

وَقَوْلِهِ: {يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ} ، قَالَ عُمَرُ رضي الله عنه:«الجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشيطَانُ» هذا الأثر عن عمر بن الخطاب في تفسير هذه الآية جاء مسندًا في كتب التفسير المسندة وغيرها (1)، وقد فرق فيه بين معنى الجبت، ومعنى الطاغوت، حيث قال:«الجِبْتُ: السِّحْرُ، وَالطَّاغُوتُ: الشيطَانُ» ، وهذا من باب تفسير الشيء ببعض أجزائه، وهو معروف عند السلف، وإلا فإن معنى الجبت أعم، وكذلك معنى الطاغوت (2).

والمغزى من إيراد هذا الأثر في هذا الباب ظاهر؛ إذ إنَّ موضع الشاهد هو قوله تعالى: {بِالْجِبْتِ} ، وتفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه للجبت في الآية بأنه السحر يبين علاقة الأثر بالباب (3).

وَقَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: «الطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشيطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ» .

•---------------------------------•

«وَقَالَ جَابِرٌ رضي الله عنه: «الطَّوَاغِيتُ كُهَّانٌ كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشيطَانُ، فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ» (1):

«الطَّوَاغِيتُ» : جمع طاغوت، وقد سبق بيان معناه.

«كُهَّانٌ» : جمع كاهن، وهو الذي يخبر عن المغيبات الكائنات في مستقبل الزمان، وقيل: هو الذي يخبر عما في الضمير ويدعى معرفة الأسرار (2).

«كَانَ يَنْزِلُ عَلَيْهِمُ الشيطَانُ» : أراد جنس الشيطان، ولم يرد إبليس على وجه الخصوص (3).

«فِي كُلِّ حَيٍّ وَاحِدٌ» : الحي: مفرد أحياء، وهم القبائل، أي: في كل قبيلة من قبائل العرب كاهن يتحاكمون إليه في المنازعات والخصومات، ويسألونه عن أمور الغيب (4).

ومطابقة هذا للترجمة ظاهر: من جهة أن الكاهن طاغوت من الطواغيت؛ فإذا كان هذا الاسم يطلق على الكاهن، فالساحر أولى؛ لأنه أشر وأخبث (5).

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: «اجْتَنِبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ الله، وَمَا هُنَّ؟ قَالَ:«الشركُ بالله، وَالسِّحْرُ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالحقِّ، وَأَكْلُ الرِّبَا، وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ المُؤْمِنَاتِ» متفق عليه.

•---------------------------------•

«عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ» الحديث متفقٌ عليه، كما أشار إليه المؤلف (1).

«المُوبِقَاتِ» : جمع موبقة، من الفعل (أوبق)(يُوبق) إذا أهلك غيره، والموبقات: المهلكات (2)، والمراد بها هنا الكبائر (3).

«وَالسِّحْرُ» : سبق الحديث عنه وتعريفه؛ ولأجله ساق المؤلف الحديث في هذا الباب.

«وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ الله إِلَّا بِالحقِّ» : «(النفس التي حرم الله): وهي النفس المعصومة بإسلامٍ، أو ذمةٍ، أو عهدٍ، أو أمانٍ. (إلا بالحق): كالقتل قصاصًا، أو حَدًّا، أو رِدّةً» (4).

«وَأَكْلُ الرِّبَا» : الربا في اللغة: هو الزيادة؛ من ربا، يربو، إذا زاد (5).

وفي الشرع: هو عبارة عن عقدٍ فاسدٍ، بصفةٍ سواءٌ كان هناك زيادة، أو لا (1).

«وَأَكْلُ مَالِ اليَتِيمِ» : أكل مال اليتيم على وجه الظلم وبغير وجه حق هو من الكبائر، وقد جاء الوعيد الشديد في ذلك في كتاب الله تعالى، قال سبحانه:{إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا} [النساء: 10](2).

«وَقَذْفُ المُحْصَنَاتِ الغَافِلَاتِ» : (القذف): الرمي البعيد، واستعير للشتم والعيب والبهتان، كما استعير الرمي. و (المحصَنات): أي العفائف، بفتح الصاد وكسرها (المحصِنات) لغتان، فبالفتح: التي أحصنها الله تعالى وحفظها من الزنا، وبالكسر: التي حفظت فرجها من الزنا، وقوله:(الغافلات): كناية عن البراءة؛ لأن البريء يكون غافلًا عَمَّا اتُّهِم به من الفُحش والزنا (3).

وقوله: «المُؤْمِنَاتِ» : احترازًا عن قذف الكافرات؛ فإن قذف الذمية ليس من الكبائر، وإنما هو صغيرة من الصغائر (4).

«وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ» : هو الفرار من الكفار في الحرب والمعركة (5).

«والزحف: أصله المشي المتثاقل، كالصبي يزحف قبل أن يمشي، وسمي الجيش زحفًا؛ لأنه يزحف فيه» (6).

وَعَنْ جُنْدَبٍ رضي الله عنه مَرْفُوعًا: «حَدُّ السَّاحِرِ ضربَةٌ بِالسيفِ» . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ مَوْقُوفٌ.

•---------------------------------•

وخلاصة دلالة الحديث: أنه دَلَّ على تحريم عمل السحر وتعلمه وتعليمه، واعتباره من الكبائر المهلكات؛ لأن مبناه على الشرك بالله تعالى (1).

«وَعَنْ جُنْدَبٍ رضي الله عنه مرفوعًا» الحديث مرفوعًا ضعيف، والصحيح وقفه (2).

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ بَجَالَةَ بْنِ عَبَدَةَ قَالَ: «كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الخَطَّابِ أَنِ اقْتُلُوا كُلَّ سَاحِرٍ وَسَاحِرَةٍ، قَالَ: فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ» .

•---------------------------------•

«حَدُّ السَّاحِرِ» : قصد بالحد هنا: عقوبته المحددة في الشرع (1).

«ضربَةٌ بِالسيفِ» : رُوِيَ بالهاء (ضربُه) والتاء (ضربةٌ)، وكلاهما صحيح (2).

«وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ» : هذا الحديث مما تعقب على المصنف حيث نسبه للبخاري، والحديث بهذا اللفظ أخرجه أبو داود، وأحمد، وغيرهما بسند صحيح (3).

«فَقَتَلْنَا ثَلَاثَ سَوَاحِرَ» : «يعني: نفذنا ما كتب به أمير المؤمنين، وسواحر: جمع ساحرة، وهي المرأة التي تتعاطى السحر» (4).

وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها: «أَنَّهَا أَمَرَتْ بِقَتْلِ جَارِيَةٍ لَهَا سَحَرَتْهَا، فَقُتِلَتْ» .

وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ. قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ? .

•---------------------------------•

«وَصَحَّ عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها» (1): هذا الأثر رواه مالك في الموطأ وغيره وهو يدل على ما دل عليه أثر عمر بن الخطاب السابق في قتل الساحر.

«وَكَذَلِكَ صَحَّ عَنْ جُنْدَبٍ» : ولفظ الأثر كاملًا: «أن ساحرًا كان يلعب عند الوليد بن عقبة، فكان يأخذ السيف فيذبح نفسه، ويعمل كذا، ولا يضره، فقام جندب إلى السيف فأخذه، فضرب عنقه، ثم قرأ: {أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ} [الأنبياء: 3]» (2).

«قَالَ أَحْمَدُ: عَنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ? » ، أي: صح عن ثلاثة، ويعني بالثلاثة: عمر، وحفصة، وجندبًا رضي الله عنهم (3)، وهذا القول نقله ابن كثير في تفسيره (4).

ومناسبة الآثار للباب: أن فيها بيان رأي الصحابة المذكورين في أن الساحر يُقْتَل مطلقًا من غير استتابة ولا تفصيل، وهذا يدل على خطورة السحر، وأنه من أعظم الكبائر (1).

وقد اختلف العلماء في قتل الساحر على عدة آراء:

الرأي الأول: قتل الساحر كفرًا:

وهؤلاء قالوا: إن السحر كفر، والساحر يقتل بكل حال، ولا تُقْبَل توبته؛ لأن الله تعالى سمى السحر كفرًا بقوله تعالى:{وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ} [البقرة: 102]، ولأن حقيقة السحر لا بد أن يكون فيه إشراك بالله تعالى، والمشرك مرتد يحل دمه وماله.

وهذا قول حفصة، وابن عمر، وعمر بن عبد العزيز، وابن شهاب، وسالم بن عبد الله، ومالك، وأحمد، وإسحاق.

الرأي الثاني: التفصيل، فيقتل ردةً إذا كان سحره بشرك، وحدًّا إذا لم يكن بشرك، وأدى لقتل معصوم.

الرأي الثالث: يقتل إذا كان سحره كفرًا ويعزر إذا كان دون ذلك:

وهؤلاء قالوا: لا يقتل الساحر إذا لم يكن سحره كفرًا، اللهم إلا أن يقتل أحدًا بسحره ويقر بذلك، فحينئذٍ يقتل به قودًا. وهذا قول الشافعي وداود.

الرأي الرابع: يوكل أمر قتله للإمام بحسب المصلحة (1).

والراجح الرأي الأول؛ لأنه مذهب ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقولهم مقدم على قول غيرهم.