‌ ‌الحديث الخامس عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَ رسول - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث الخامس

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قَالَ: بَعَثَ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عُمَرَ رضي الله عنه عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقِيلَ: مَنَعَ ابنُ جَمِيلٍ، وخَالِدُ بْنُ الوليدِ، والْعَبَّاسُ عَمُّ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَا يَنْقِمُ ابْنُ جَمِيلٍ إلَّا أَنْ كَانَ فَقِيرًا فَأَغْنَاهُ اللَّهُ، وأمّا خالِدٌ، فَإِنَّكُمْ تَظْلِمُونَ خَالِدًا، وَقَدِ احْتَبَسَ أَدْرَاعَهُ وأَعْتَادَهُ في سَبِيل اللَّهِ، وأَمَّا العَبَّاسُ، فَهِيَ عَلَيَّ وِمثْلُها"، ثُمَّ قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم:"يا عُمَرُ! أَمَا شَعَرْتَ أَنَّ عَمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبِيهِ؟ "(1).

(عن أبي هريرةَ) أيضًا (رضي الله عنه، قال: بعثَ رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم) الإمامَ (عمرَ) بنَ الخطّاب (رضي الله عنه) عاملًا (على الصدقة)، وهذا لفظ مسلم.

وفي رواية له أيضًا: بعث رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عمرَ ساعيًا على الصدقة (1)، وأما لفظ البخاري، فقال: أمر رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بالصدقة.

فزعم بعضُهم أنها صدقةُ تطوُّع، ورجَّحه بعض المحققين؛ تحسينًا للظن بالصّحابة؛ إذ لا يظن بهم منعُ الواجب، وعلى هذا، فعذرُ خالدٍ واضح؛ لأنّه أخرج ماله في سبيل اللَّه، فما بقي له مال يحتمل المواساة، وتُعقب بأنّهم ما منعوه جحدًا ولا عنادًا، فالظاهر أنّها الصدقة الواجبة؛ لتعريف الصدقة باللام العهدية.

وقال الإمام النّووي: إنّه الصحيح المشهور (2).

ويؤيده رواية مسلم المذكورة؛ فإنّها مُشعرة بأنّها صدقةُ الفرض؛ لأنَّ صدقة التطوع لا تُبعث عليها السعاة (3).

(فقيل) القائل عمر رضي الله عنه؛ لأنّه المرسَل: (منعَ ابنُ جميل) أن يعطي الزكاةَ؛ كما في رواية أبي عبيد في آخر الحديث: أن يعطوا (1)، وهو مقدر، ولا بد؛ لأنَّ "منع" يستدعي مفعولًا، وقوله في الرواية:"أن يعطوا" في محل نصب على المفعولية، وكلمة "أن" مصدرية، أي: منع هؤلاء الإعطاء (2).

وابن جميل:-بفتح الجيم وكسر الميم-.

قال ابن مندَهْ: لم يُعرف اسمُه، ومنهم من سماه: حميدًا، وقيل: عبد اللَّه، وذكره الذهبي فيمن عُرف بأبيه ولم يُسَمَّ (3).

وقال ابن الجوزي: في الصّحابة جماعةٌ لا يعرفون إلا بآبائهم، منهم ابنُ جميل (4).

وفي كتاب "رجال العمدة" لعبد القادر من المتأخرين: أنّه رأى في كتاب "شرح الأمثال" لأبي عبيد البكري: أنَّـ[ـه]، أَبو جهم بن جميل، وشكَّ هل رأى: أَبو جهم، أو أَبو جهيم (5)؟

وقد قيل: إنّه كان منافقًا، ثمَّ تاب بعد؛ كما حكاه المهلَّب، قيل: وفيه نزل قوله تعالى: {وَمَا نَقَمُوا} الآية في قوله: {فَإِنْ يَتُوبُوا يَكُ خَيْرًا لَهُمْ} [التوبة: 74]، فقال: استتابني اللَّه، فتاب، وصلح حاله، والمشهور في

الآية أنّها نزلت في غير ذلك، كما في "شرح الزهر البسام" للبرماوي (1).

(و) منع (خالدُ بنُ الوليدِ) بنِ المغيرة بنِ عبدِ اللَّه بنِ عمرَ بنِ مخزومِ بنِ يقظةَ بنِ مرةَ بنِ كعبِ بنِ لؤيٍّ، القرشيُّ المخزوميُّ، يكنى: أبا سليمان، وأمّه لُبابةُ الصغرى -بضم اللام وتخفيف الموحدة بعدها ألف ثمَّ موحدة-، وأمّا أختها لبابة الكبرى، فامرأةُ العبّاس أمُّ عبدِ اللَّه بنِ عبّاس وإخوته، وكلاهما بنتُ الحارثِ، أختُ ميمونةَ بنتِ الحارث زوجِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم كما تقدّم-.

وخالدٌ أحدُ أشراف قريش، قال الزبير: كانت له العقبةُ، وأعِنَّةُ الخيل، أمّا العقبة، فكانوا يضربونها يجمعون فيها ما يجهزون به الجيش، وأمّا الأعنة، فإنه كان يكون المقدَّمَ على خيول قريش في الحرب، ولم يزل يولِّيه النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم أَعِنَّةَ الخيل، فيكون في مقدَّمها في محاربة العرب، هاجر بعد الحديبية، وكانت في ذي العقدة سنة ست، والمشهور أنّه إنّما هاجر سنة ثمان مع عمرو بن العاص، وعثمان بن طلحة، وأبلى في الإسلام بلاءً حسنًا، وسماه رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة: سيفَ اللَّه، ولا يصحُّ له مشهدٌ مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قبل فتح مكة، ولمّا عزله عمر رضي الله عنه عن حِمْصَ، لم يُر مرابطًا بها إلى أن مات رضي الله عنه سنة إحدى وعشرين أو اثنتين وعشرين، وقبره مشهور هناك على نحو ميل من حمص -رضي اللَّه تعالى عنه-.

روي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر حديثًا، اتفقا منها على حديث واحد، واللَّه أعلم (2).

(و) منع (العبّاسُ) بنُ عبدِ المطلبِ بنِ هاشم رضي الله عنه (عَمُّ رسولِ اللَّه صلى الله عليه وسلم)، كنيتهُ: أَبو الفضل، وكان أَسَنَّ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بسنتين، وقيل: بثلاث، وأمُّه امرأةٌ من النَّمِرِ بنِ قاسطٍ، اسمها نُتَيْلَة -بضم النون وفتح المثناة فوق-، وهي أوّل عربية ألبست الكعبةَ الحريرَ والديباجَ وأصنافَ الكسوة، وذلك أنَّ العبّاس ضلّ وهو صبيٌّ، فنذرت إن وجدته، لتكسوَنَّ البيتَ الحرام، فوجدته، ففعلت ذلك.

وكان العبّاس رئيسًا في الجاهلية، وإليه كانت عِمارةُ المسجد الحرام وسقايتُه، وحضر بيعةَ العقبة يسدِّدُ العقدَ مع الأنصار للنَّبيِّ صلى الله عليه وسلم، ولم يكن أسلم حينئذ، وكان أنصرَ النّاس لرسول اللَّه صلى الله عليه وسلم بعد أبي طالب، وكان جوادًا، وَصولًا للرحم، وكان النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم يكرمه، ويُجِلُّه، وكان له من الولد: الفضلُ، وعبد اللَّه، وعبيد اللَّه، وعبد الرحمن، وقُثَم، ومَعْبَد، وكلهم من أُمِّ الفضل، وفيهم يقولُ الشاعر (1):[من الرجز]

مَا وَلَدَتْ نَجِيبَةٌ مِنْ فَحْلِ

…

كَسِتَّةٍ مِنْ بَطْنِ أُمِّ الفَضْلِ

أَكْرِمْ بِهَا مِنْ كَهْلَةٍ وَكَهْلِ

وله منها بنت يقال لها: أم حبيبة، ومن غيرها جماعة؛ كما أشار إلى ذلك ابن الجوزي في "منتخب المنتخب".

ولد قبل سنة الفيل، ومات يوم الجمعة لاثنتي عشرة خلت من رجب سنة اثنتين وثلاثين، وهو ابن ثمان وثمانين سنة، ودفن بالبقيع، وعليه القبةُ الكبيرةُ الشهيرة، وصلّى عليه عثمانُ بن عفان.

وكان العبّاس رضي الله عنه أسلمَ قديمًا، وكتمَ إسلامه، وخرج مع المشركين يومَ بدر مُكْرَهًا، فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ لَقِيَ العَبَّاسَ، فَلَا يَقْتُلْهُ؛ فإنَّه خرجَ مُكْرَهًا"(1)، فأسره أَبو اليَسَر -بفتح المثناة تحت وفتح السين المهملة- كعبُ بنُ عمرو، ففادى نفسه، ورجع إلى مكة، ثمَّ أقبل إلى المدينة مهاجرًا.

رُوي له عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم خمسة وثلاثون حديثًا، اتفقا على حديث، ولمسلم ثلاثة أحاديثَ، وللبخاري حديثٌ، ومناقبُه ومآثره كثيرة جدًا رضي الله عنه، وعن بنيه الطاهرين- (2).

(فقال النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم) بيان لوجه الامتناع، ومن ثمَّ عبر بالفاء: (ما يَنْقِمُ ابنُ

جميل) -بكسر القاف مضارع نَقَم بالفتح-؛ أي: ما يكره، وَيُنْكِرُ (1).

وفي "النهاية": أي: ما ينقم شيئًا من منع الزكاة إلا أن يكفر النعمة (2)، ومن ثمَّ قال:(إلا أنّه)؛ أي: ابن جميل (كان فقيرًا، فأغناه اللَّه)، زاد في رواية البخاري:"ورسوله"؛ أي: من فضله بما أفاء اللَّه على رسوله، وأباح لأمته من الغنائم ببركته عليه الصلاة والسلام، والاستثناء مفرغ، فمحلُّ "أن" وصلتها نصبٌ على المفعول به، أو على أنّه مفعولٌ لأجله، والمفعولُ به حينئذ محذوف، ومعنى الحديث كما قاله غير واحد: أنه ليس ثَمَّ شيء ينقم ابنُ جميل، فلا موجبَ للمنع، وهذا مما يقصد العرب في مثله تأكيدَ النفي والمبالغةَ فيه بإثبات شيء، وذلك الشيء لا يقتضي إثباته، فهو منتف أبدًا، ويسمى مثل ذلك عند البيانيين: تأكيدَ المدح بما يشبه الذم، وبالعكس:

فمن الأوّل: قول الشاعر (3): [من الطويل]

وَلَا عَيْبَ فِيهِمْ غَيْرَ أَنَّ سُيُوفَهُمْ

…

بِهِنَّ فُلُولٌ مِنْ قِراعِ الكَتَائِبِ

ومن الثّاني: هذا الحديثُ وشبهُه؛ أي: ما ينبغي لابن جميل أن ينقم شيئًا إلا هذا، وهذا لا يوجب له أن ينقم شيئًا، فليس له ثَمَّ شيء ينقمه، فينبغي أن يعطي مما أعطاه اللَّه، ولا يكفر بأنعمه، فكأن غناه أدّاه إلى كفر نعمة اللَّه تعالى (4).

(وأمّا خالدٌ، فإنَّكُم تظلمونَ خالدًا) عبر بالظاهر دون أن يقول: تظلمونه، مع أنّ المقام إضمارُه؛ تفخيمًا لشأنه، وتعظيمًا لأمره؛ نحو:{وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ} [الحاقة: 3]، ونظائره، والمعنى: تظلمونه بطلبكم منه زكاةَ ما عندَه (1)، (و) الحال أنّه (قدِ احتبسَ)؛ أي: وقفَ قبل الحول (أدراعَه) جمعُ دِرْع -بكسر الدال المهملة وسكون الراء فعين مؤنثة، وقد تذكَّر-: الزردية من الحديد (2).

(وأعتاده)، وفي رواية:"وأَعْتُدَهُ"(3)، وهو جمع قلة للعتاد، وهو ما أعدَّه الرّجل من السلاح والدوابِّ وآلة الحرب (4)(في سبيل اللَّه)، فلا زكاة عليه فيها، وتاء "أَعْتُدَهُ " مضمومة، جمع عَتَد -بفتحتين-.

قال الدارقطني: قال الإمام أحمد رضي الله عنه: قال علي بن حفص: "وأعتاده"، وأخطأ فيه وصَحَّفَ، وإنّما هو:"وأعتده"(5).

ورواه بعض رواة البخاري: "وأعبده" -بالموحدة- جمع عبد، حكاه عياض وغيرُه (6)، وهو موافق لراوية:"واحتبس رقيقه"(7).

قال في "النهاية": وفي معنى هذا الحديث قولان:

أحدهما: أنّه كان طولب بالزكاة عن أثمان الدروع والأعتُد على معنى:

أنّها كانت عنده للتجارة، فأخبرهم النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنه لا زكاة عليه فيها، وأنّه قد جعلها حبسًا في سبيل اللَّه.

والثّاني: أنّه اعتذار لخالد، ودفعٌ عنه، يقول: إذا كان خالدٌ قد جعل أدراعه وأعتُده في سبيل اللَّه تبرعًا وتقربًا إلى اللَّه، وهو غير واجب عليه، فكيف يستجيز منعَ الصدقةِ الواجبةِ عليه (1)؟!

(وأمّا العبّاسُ) زاد البخاري: بنُ عبدِ المطلب عمُّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فصرَّحَ بوصفه بأنّه عمُّه، تنبيه على تفخيمه واستحقاق إكرامه، ودخول اللام على عبّاس مع كونه علمًا؛ للَمْحِ الصفة (2)، (فهي)؛ أي: الصدقة المطلوبة منه (عليَّ ومثلُها) معها.

في معنى ذلك وجهان:

أحدهما: أن تكون هذه اللفظة صيغة إنشاء لالتزام ما لزم العبّاس، ويؤيد ذلك قوله:(ثمَّ قال)؛ يعني: (النّبيّ صلى الله عليه وسلم: يا عمرُ! أما شعرتَ)؛ أي: علمتَ وفطنتَ (أنَّ عمَّ الرَّجُلِ صِنْوُ أَبيه)، وفي رواية:"العبّاسُ صِنْوُ أبي"(3)، والصنوُ -بالفتح، ويضم-: المِثْل، وأصلُه أن يطلع نخلتان من عِرْقٍ واحدٍ، يريد صلى الله عليه وسلم: أنّ أصلَ العبّاس وأصلي واحدٌ، وهو مثلُ أبي، أو مثلي، وجمعُه صِنْوانٌ (4)؛ فإنّ هذه اللفظة تُشعر بما ذكر؛ فإنّ كونَه صنوَ أبيه يناسب تحمُّلَ ما عليه.

الثّاني: أن يكون إخبارًا عن أمر وقع ومضى، وهو تسلُّفُ صدقةِ عامين

من العبّاس، وقد ورد ذلك صريحًا من حديث علي -رضى اللَّه عنه- عند التّرمذي (1)، ومن حديث ابن عبّاس عند الدارقطني، وفي إسنادهما ضعف، ولفظه: بعثَ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم عمرَ ساعيًا، فأتى العبَّاسَ، فأغلظَ له، فأخبر النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم، فقال:"إنَّ العبَّاس قد أسلفَنا زكاةَ مالِه العامَ والعامَ المقبلَ"(2)، هذا على رواية مسلم، وأمّا لفظ البخاري:"فهي عليه صدقةٌ ومثلُها معَها"، ويحتمل ذلك وجهين:

أحدهما: أنّها عليه ثابتة سيتصدق بها، ومثلها معها يضيفه إليها كرمًا منه، فيكون النّبيُّ صلى الله عليه وسلم ألزمَه بتضعيف صدقته؛ ليكون ذلك أرفعَ لقدره، وأنبهَ لذكره، وأنفى للذبِّ عنه.

الثّاني: أنّها مِنَّا عليه صدقة؛ أي: إن زكاة ماله كالصدقة عليه؛ لأنّه استدان في مفاداة نفسه وعقيل يومَ بدر، فصار من الغارمين الذين لا تلزمهم الزكاةُ.

وهذا التأويل استبعده البيهقي (3)؛ لأنَّ العباس من بني هاشم، فتحرم عليهم الصدقة.

وحمله بعضُهم على أن ذلك كان قبل تحريم الصدقة على بني هاشم.

وما اعتمده الحافظ من الراوية أدلُّ على المطلوب، وأبعدُ عن هذه التكلفات، واللَّه أعلم (4).

* * *