‌ ‌الحديث السادس عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث السادس

عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: كَانَ يَكُونُ عَلَيَّ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ، فَمَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَقْضِيَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ (1).

* * *

(عن) أمِّ المؤمنينَ (عائشةَ) الصديقةِ (رضي الله عنها، قالت: كان

يكونُ عَليَّ الصوم من رمضان)، وكررت الكون؛ لتحقيق القضية وتعظيمها، والتقدير: كان الشأن يكون كذا، والتعبير بلفظ الماضي في الأول، والمضارع في الثاني؛ لإرادة الاستمرارِ، وتكررِ ذلك الفعل منها رضي الله عنها (1)، (فما أستطيع أن أقضي) ما فاتني من رمضان بسبب الحيض، أو غيره من الأعذار المبيحة للفطر (إلا في شعبان).

زاد في رواية: الشُّغْلُ من رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (2).

قال شراح "البخاري"، وغيرُهم: الشغلُ -بالرفع-: فاعلٌ لفعل محذوف؛ أي: قالت عائشة: يمنعني الشغلُ؛ أي: أوجبَ ذلك الشغلُ، أو يكون مبتدأ محذوف الخبر؛ أي: الشغلُ هو المانع لها من أجل النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنبي عليه الصلاة والسلام (3).

وفي "البخاري": قال يحيى بن سعيد الأنصاري: الشغل من النبي صلى الله عليه وسلم، أو بالنبي (4)؛ لأنها كانت مهيئة نفسَها له صلى الله عليه وسلم، مترصدة لاستمتاعه في جميع. أوقاتها إن أراد ذلك، وأما في شعبان، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يصومه، فتتفرغ عائشةُ فيه لقضاء صومها (5).

وفي لفظ مسلم: فما تقدر أن تقضيه مع رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم (6)، فهو نص في كونه من قولها.

وصرح البخاري بأنْه مدرَجٌ من قول يحيى؛ كما أشرنا إليه.

واعترض بعضهم على كونه نصًا: بأن ليس فيه تصريح بأنه من قولها، فالاحتمالُ باقٍ.

وقد كان عليه الصلاة والسلام له تسعُ نسوة يقسم لهنَّ، ويعدل، فما تأتي نوبةُ الواحدة إلا بعد ثمانية أيام، فكان يمكنها أن تقضي في تلك الأيام.

وأجيب عن هذا: بأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن القسم واجبًا عليه، فهن يتوقعن حاجته في كل الأوقات (1)، مع أن ظاهر كلام علمائنا: أنه صلى الله عليه وسلم في وجوب القسم كغيره، وهو الصحيح عند الشافعية.

وقال الإمام الحافظ ابن الجوزي: لا يجب عليه، مستدلًا بقوله تعالى:{تُرْجِي مَنْ تَشَاءُ مِنْهُنَّ وَتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشَاءُ} الآية [الأحزاب: 51].

قال: فإنها نزلت مبيحةً لترك ذلك، وعلى المعتمد: فيحتمل أن يجاب بأنها كانت لا تصوم إلا بإذنه، ولم يكن يأذنُ؛ لاحتمال احتياجه إليها، فإذا ضاق الوقت، أذن لها (2).

وفي هذا الحديث: جوازُ تأخير قضاء رمضان، وأنه موسَّع الوقت، وقد يؤخذ منه أنه لا يؤخَّر عن شعبان حتى يدخل رمضانُ ثانٍ (3).

فإن أخره بلا عذر إلى رمضان ثانٍ، حرم عليه؛ وفاقًا، نص عليه الإمام أحمد، واحتج بهذا الحديث، وعليه أن يطعم عن كل يوم مسكينًا؛ وفاقًا

لمالك، والشافعي، ورواه سعيد بإسناد جيد عن ابن عباس، ورواه الدارقطني عن أبي هريرة، وقال: إسنادٌ صحيح (1)، ورواه مرفوعًا بإسناد ضعيف (2)، وذكره غيرُه عن جماعة من الصحابة (3).

وفي "البخاري": ويذكر عن أبي هريرة مرسلًا، وعن ابن عباس: أنه يطعم (4).

قال الماوردي: قد أفتى بالإطعام ستةُ من الصحابة لا مخالفَ لهم، انتهى.

فمنهم: أَبو هريرة، وابن عباس؛ كما مر، وعمر بن الخطاب، ذكره عبد الرزاق.

وإن أَخَّر القضاء بعدَ رمضان ثانٍ، فأكثرَ، لم يلزمه لكل سنة فديةٌ؛ لأنه إنما لزمه لتأخيره عن وقته، ولقول الصحابة في ذلك وفعلِهم.

وللشافعية وجهان (5).

قلت: أصحُّهما عندهم: يلزمه.

والحاصل: جوازُ تأخير قضاء رمضان ما لم يدركه رمضان ثانٍ، لكن عند أكثر الشافعية: إن أفطر بسبب محرم، حرم التأخير.

وأوجب داود الظاهري المبادرةَ في أول يومٍ بعد العيد.

وهل يجب العزم على فعله؟

قال ابن عقيل في "الفصول" في الصلاة: لا ينتفي إلا بشرط العزم على الفعل في ثاني الوقت، قال: وكذا كل عبادة متراخية (1).

وقال في "شرح مسلم": الصحيح عند محققي الفقهاء، وأهل الأصول فيه وفي كل واجب موسَّع: إنما يجوز تأخيره بشرط العزم على فعله (2)، وجزمَ بهذا خاتمةُ المحققين الشيخ مرعي في "غايته"(3).

وعن علي، وابن عمر، والحسن، والشعبي: يجبُ التتابع في قضاء رمضان، وكذا قال داود، والظاهرية: يجب، ولا يشترط للصحة؛ كأدائه.

وقال الطحاوي: لا فضلَ للتتابع على التفريق (4)، والمعتمد: يندب التتابع كالفورية، واللَّه أعلم.

* * *