‌ ‌الحديث الثامن عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث الثامن

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي ماتَتْ، وَعَلَيها صَوْمُ شَهْرٍ، أَفأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ فَقَالَ:"لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكَ دَيْنٌ، أَكُنْتَ قَاضِيَهُ عَنْهَا؟! "، قَالَ: نَعَمْ، قَالَ:"فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى"(1).

وَفِي رِوَايَةٍ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ، أَفَأَصُومُ عَنْهَا؟، فَقَالَ:"أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ فَقَضَيْتِيهِ، أَكَانَ ذَلِكَ يُؤَدِّي عَنْهَا؟! "، قالتْ: نَعَمْ، قال:"فَصُومِي عَنْ أُمِّكِ"(2).

(عن) ترجمان القرآن الحبر المفخم (عبدِ اللَّه بنِ عباس رضي الله عنهما، قال: جاء رجل) قال القسطلاني في "شرح البخاري": لم يسم الرجل (1)، وقال البرماوي في "شرح الزهر": حديث ابن عباس: جاء رجل (إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: يا رسول اللَّه! إن أمي ماتت وعليها صومُ شهرٍ) بالإضافة (أفأقضيه عنها؟)، الحديث.

السائل هو سعدُ بنُ عُبادةَ كما قد يُفهم ذلك عن رواية ذكرها المصنف -يعني: الحافظ عبد الغني- في باب: النذر من كتابه هذا، وذلك أنها من رواية ابن عباس، فالظاهر أن القضية واحدة، نعم، أشار ابن دقيق العيد إلى أن الحديث يحتمل أن يكون في صوم نذر، وأن يكون خلافه (2).

قال البرماوي: والظاهر الأولى؛ لما ذكرناه، ولكون اللفظ متقاربًا.

وأمُّ سعد هي عَمْرَةُ بنتُ مسعودِ بنِ قيسِ بن عمرِو بنِ زيدِ بنِ مناة رضي الله عنهما.

(فقال) عليه الصلاة والسلام: (أرأيت لو كان على أمك دين) من ديون الآدميين، (أكنتَ قاضِيَه عنها؟) لتبرأ ذمَّتُها منه، (قال: نعم) كنتُ أفعلُ ذلك، (قال) عليه السلام:(فَديْنُ اللَّه أحقُّ أن يُقْضى)؛ أي: كما أن حق العبد يُقضى، فحقُّ اللَّه أحقُّ.

وهذا الحديث أخرجه البخاري في الصوم، وكذا مسلم، وأخرجه

أَبو داود في الأيمان والنذور، والترمذي في الصوم، وكذا النسائي، وابن ماجه (1).

(وفي رواية) عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال:(جاءت امرأةٌ إلى رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول اللَّه! إن أمي ماتت).

قال البرماوي في "المبهمات من شرح الزهر البسام": اسم المرأة السائلة غاثية -بالغين المعجمة والثاء المثلثة فمثناة تحتية فهاء تأنيث-، أو: غايثة -بتقديم المثناة تحت على المثلثة-، على خلاف في ذلك، وذكره الذهبي في "التجريد" من مرسلات عطاء الخراساني (2)، (وعليها)؛ أي: أمي (صومُ نذر) بالإضافة، والواو للحال، وقد بين أَبو بشر في رواية عند الإمام أحمد سببَ النذر، ولفظه: أن امرأة ركبت البحر، فنذرت أن تصوم

شهرًا، فماتت قبل أن تصوم (1)، وهذا صريح في أنه غير رمضان (2)، (أفأصومُ عنها) نذرَها الذي ماتت ولم تؤد؟ (فقال) عليه الصلاة والسلام لها:(أرأيتِ لو كان على أُمِّكِ دَين) لآدمي ([فـ] قَضَيْتيهِ عنها) بدفعه لمن هو له، (أكان) استفهام تقرير (ذلك) القضاءُ لدَيْنِها الصادرِ منكِ (يؤدِّي عنها)، وتبرأ به ذمتها، ولا يسوغ لربِّ الدين بعد ذلك مطالبتُها بشيء منه؟ (قالت: نعم) يؤدِّي ذلك عنها، (قال) عليه الصلاة والسلام:(فصومي عن أُمِّك)، فعلَّل صلى الله عليه وسلم قضاءَ الصوم بعلَّة عامة للنذر وغيره، لكنْ للنذر وصفٌ لا يُلغى، فيسوغ اعتبارُه في الحديث، وهذا ظاهر لا غبار عليه.

وفي قوله صلى الله عليه وسلم: "لو كان على أُمِّكِ دينٌ

…

إلخ" دليلٌ على جواز القياس في الشريعة؛ من حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم قاسَ وجوبَ حقِّ اللَّه تعالى على وجوب أداء حقِّ العباد، وجعله من طريق الأحق، فيجوز لغيره القياسُ؛ لقوله تعالى: {فَاتَّبِعُوهُ} [الأنعام: 153]، ولاسيما قوله صلى الله عليه وسلم: "أرأيت إرشادًا وتنبيهًا على العلة التي هي كشيء مستقر في نفس المخاطب.

وفي قوله -عليه والسلام-: "فدينُ اللَّه أحق بالقضاء" دلالة على المسائل التي اختلف الفقهاء فيها عند تزاحم حق اللَّه تعالى وحق العباد؛ كما إذا مات وعليه دينُ آدمي، ودينُ الزكاة مثلًا، وضاقت التركَةُ عن الوفاء بكل واحد منهما (3)، ومعتمد مذهب الإمام أحمد: التسوية بينهما، واللَّه تعالى الموفق.

* * *