‌ ‌الحديث الخامس عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ - كشف اللثام شرح عمدة الأحكام - جـ ٣

‌

‌الحديث الخامس

عَنْ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُدْرِكُهُ الفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ وَيَصُومُ (1).

(عن عائشةَ) الصدِّيقةِ (وأُمِّ سلمةَ) هندٍ بنتِ أبي أُمية، واسمه سهلُ بنُ المغيرة المخزوميُّ، أُمَّي المؤمنين (رضي الله عنهما: أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم كان يدركه الفجر) الثّاني (وهو جنب من) جماع (أهله)؛ إزالةً لاحتمال دعوى كونِ جنابته من احتلامٍ، فيكون رخصةً لصحةِ صومِ مَنْ طلع الفجر [عليه] وهو جنب من ذلك للعذر لإمكان عدم تقدم العلم بالجنابة (2)، (ثم) كان صلى الله عليه وسلم (يغتسل) بعد طلوع الفجر، (ويصوم) بقية يومه.

وفي رواية عن عائشة: كان يدركه الفجرُ في رمضان من غير حلم (1).

وللنّسائي عنها: من غير احتلام (2).

وفي لفظ له: كانُ يصبح جنبًا مِنِّي (3).

وإنّما فعل رسولُ اللَّه صلى الله عليه وسلم ذلك، وإن كان الأفضلُ الغسلَ قبل الفجر؛ بيانًا للجواز.

والاحتلام يطلق على الإنزال، وقد يقع الإنزال من غير رؤية شيء في المنام.

وأرادت عائشة، وأم سلمة رضي الله عنهما بالتقييد "من أهله"، وبالجماع من غير احتلام: المبالغةَ في الردِّ على مَنْ زعم أن فاعل ذلك عمدًا مفطرٌ، وهو أَبو هريرة رضي الله عنه؛ فإنّه كان يرى أن من أصبحَ جنبًا من جماع، لا يصحُّ صومهُ؛ لحديث الفضل بن عبّاس رضي الله عنهما في "مسلم"، وحديث أسامة رضي الله عنه في "النّسائيّ"، عن النّبيّ صلى الله عليه وسلم:"مَنْ أدركَهُ الفجرُ جُنُبًا، فلا يَصُمْ"(4).

وفي النّسائيّ عن أبي هريرة رضي الله عنه: أنّه قال: لا وربِّ هذا

البيت! ما أنا قلتُ: مَنْ أدركه الصبحُ وهو جنبٌ فلا يصمْ، محمدٌ وربِّ الكعبةِ قاله (1).

وإنما حلف أَبو هريرة، مع أنّه لم يسند سماعه من النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما أسنده للفضل وأسامة؛ لشدة وثوقه بخبرهما (2)، ثمَّ إن أبا هريرة رضي الله عنه رجع عن مقالته، وقال: هما -يعني: عائشة، وأم سلمة- أعلمُ، وتركَ حديثَ الفضلِ وأسامةَ، ورآه منسوخًا؛ فإن حديث عائشة وأم سلمة يرجَّحُ على غيره؛ لأنّهما رأتا ذلك عن مشاهدة؛ بخلاف غيرهما، ولأنّ حديثهما أقوى إسنادًا من حديث الرجحان؛ لأنّه جاء عنهما من طرق كثيرة جدًا بمعنى واحد، حتّى قال ابن عبد البر: إنّه صح، وتواتر، وأمّا أَبو هريرة، فأكثرُ الروايات عنه أنّه كان يفتي به، ولم يسمع ذلك من النّبيّ صلى الله عليه وسلم، وإنما سمعه عنه بواسطة الفضل وأسامة بن زيد رضي الله عنهما (3)، وقد اتفق الفقهاء على العمل بهذا الحديث، وصار ذلك إجماعًا، أو كالإجماع، كما قال ابن دقيق العيد (4).

وفي "الفروع" للعلامة ابن مفلح: ومن أصبح جنبًا، ثمَّ اغتسل، صحَّ صومُه؛ وفاقًا، مع أنّه يُسن قبلَ الفجر، وعليه يُحمل نهيُه صلى الله عليه وسلم، أو أنّه منسوخ؛ لأنّ اللَّه تعالى أباح الجماع وغيرَه إلى طلوع الفجر، احتج به ربيعةُ، والشّافعيّ، وجماعة، ولفعله صلى الله عليه وسلم، متفق عليه.

وكذا إن أخره يومًا، صحَّ، وأثمَ؛ وِفاقًا.

وفي "المستوعب": يجيء على الرواية التي تقول: يكفر بترك الصّلاة إذا تضايق وقت التي بعدها، وكذا الحائض تؤخِّرُ الغسلَ؛ يعني: يصح صومها (1).

قال ابن دقيق العيد -بعدَ ذكر مسألة الجنابة-: ولم يقع خلافٌ بين الفقهاء المشهورين في مثل هذا إلا في الحائض إذا طهرت، وطلع عليها الفجرُ قبل أن تغتسل، ففي مذهب مالك في ذلك قولان؛ أعني: في وجوب القضاء (2).

قلت: ومثله رواية مرجوحة في مذهبنا، فقد نقل صالح في الحائض تؤخره بعد الفجر: تقضي، ومعتمد المذهب: لا (3)، واللَّه أعلم.

* * *