‌ثالثا: ما يرويه التابعون عن الصحابة: - موسوعة التفسير المأثور - جـ ١

وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا} "

(1)

.

فهذا السبب صريح في السببية، وقد ورد عن ابن عباس (ت: 68 هـ)، وجمع من التابعين وأتباعهم، وقد ورد تفسير آخر يحمل المعنى على المجاز، قال أبو عبيدة (ت: 210 هـ): "أي: اطلبوا البر من أهله ووجهه، ولا تطلبوه عند الجهلة المشركين"

(2)

.

وهذا المعنى الذي ذكره أبو عبيدة محتمل لولا ورود هذا السبب الذي يقطع بأن المراد بالبيوت البيوت المسكونة، وأن المعنى متعلق بعادة من عادات بعض العرب في إحرامها للحج، فلا يصار إلى غيره مما لا يحتمله النص مع هذه السببية.

ولا تخلو رواية التابعي أو تابع التابعي لأسباب النزول الصريحة من حالين:

الأولى: أن يذكر الإسناد إلى الصحابي.

الثانية: أن تكون رواية التابعي مرسلة، ورواية تابع التابعي مقطوعة لا يذكرون فيها الصحابي، وهذا كثير عندهم في هذا الباب.

ومن أمثلة ذلك ما رواه الطبري عن مجاهد، قال:"كانوا يسافرون ولا يتزودون، فنزلت: {وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى} [البقرة: 197] "

(3)

.

وما كان من قبيل المرسل أو المقطوع في النوعين السابقين فإنه لا يقبل إذا كان فردًا، أما إذا تعددت طرقها فإنها تدل على وجود أصل صحيح للمروي، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية (ت: 728 هـ): "والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدًا أو الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعًا، فإن النقل إما أن يكون صدقًا مطابقًا للخبر، وإما أن يكون كذبًا تعمد صاحبه الكذب، أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقًا بلا ريب"

(4)

.

‌

‌ثالثًا: ما يرويه التابعون عن الصحابة:

وحكمه حكم تفسير الصحابي، إلا أنه بالنسبة للراوي من قبيل المنقول، وإن كان بالنسبة لقائله رأي.