‌ب - منهج تخريج الأحاديث المرفوعة: - موسوعة التفسير المأثور - جـ ١

2 -

رتبت مصادر التخريج داخل الترتيب السابق بحسب وفيات أصحاب المصادر (عدا الأحاديث المرفوعة كما سيأتي في منهجها).

3 -

اعتمدنا على إحالات محققي كتاب "الدر المنثور" إلى طبعات المصادر التي عزا إليها السيوطي آثار الدر، عدا الأحاديث المرفوعة.

4 -

لم نعتن بالحكم إِلا على الآثار المرفوعة فقط.

5 -

إذا أوردنا عبارة "عزاه السيوطي إلى" مع الإحالة إلى كتاب مطبوع، ولم نخرجه منه، فهذا يعني أننا لم نقف عليه فيه.

‌

‌ب - منهج تخريج الأحاديث المرفوعة:

1 -

إذا كان الحديث في الصحيحين، أو أحدهما؛ نذكر من أخرجه من بقية الكتب الستة.

2 -

إذا كان الحديث في السنن الأربعة، أو أحدها؛ نذكر من أخرجه من بقية الكتب التسعة (وهي الكتب الستة وموطأ مالك ومسند أحمد وسنن الدارمي) وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان.

3 -

إذا كان الحديث في غير الكتب الستة، نذكر من أخرجه من بقية الكتب التسعة، وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان.

4 -

قدمنا في التخريج أصحاب الكتب الستة، وأحمد، على الترتيب المشهور (البخاري، مسلم، أبو داود، الترمذي، النسائي، ابن ماجه، أحمد)، ثم رتبنا من بعدهم حسب وفياتهم، إِلا إذا كان المحأخر رتبة يروي عمن تقدمه، وينص على أنه أخرجه من طريقه.

5 -

العناية بذكر من أخرج الحديث أو الأثر من أصحاب كتب التفسير المعتنية بالإسناد (يحيى بن سلام، وعبد الرزاق في تفسيره، وسعيد بن منصور، وابن جرير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم، والثعلبي)، وتوضع الإحالة إلى تفاسيرهم بعد الإحالة إلى الكتب التسعة.

6 -

إذا كان الحديث في الصحيحين، مع اختلاف يسير جدًّا في لفظة أو لفظتين، فإنه يعزى إليهما مع كتابة بنحوه أو ذكر موضع الخلاف.

7 -

إذا كان هناك اختلاف بين المخرجين في ألفاظ الحديث له تأثير فيما يتعلق بالتفسير، فإنه يشار إلى ذلك الاختلاف في الحاشية.

8 -

إذا كان اللفظ المذكور عند السيوطي لأحد مخرجي الحديث فإنه ينص على ذلك.

9 -

نذكر طرف الإسناد عقب ذكر المخرجين، إذا دعت الحاجة إلى ذلك.

10 -

إذا وجد الحديث في كتاب مسند، وعزاه السيوطي إلى كتب أخرى لم توجد أسانيدها يعزى إلى الكتاب المسند بالإضافة إلى الكتب التي عزاه السيوطي إليها.

11 -

في حالة عدم وجود الحديث في الطبعات المعتمدة ووجوده في طبعات أخرى فيخرج منه، ويشار إلى ذلك.

12 -

أفردنا آخر سطر في التخريج بنقل أحكام الأئمة المتقدمين على الحديث -إن وجد-.

13 -

نذكر جميع أحكام السيوطي على الأحاديث في الدر المنثور.

14 -

إذا كان كلام الأئمة على رواية لم ينص عليها في التخريج (لأنها مما اختصر في التخريج)، فإنه يعزى إليها ليستقيم التخريج.

15 -

بعد التخريج قبل نقل أحكام الأئمة يُذكر الراوي الذي فيه مقال، أو تفرد بالحديث. إن لم يستقم السياق إِلَّا بذكره.

16 -

لا تنقل أحكام المتأخرين على الأحاديث؛ إِلَّا الألباني، ومن الكتب التي فصَّل فيها الكلام على الأحاديث، وهي:"صحيح سنن أبي داود"(الأم)، "ضعيف سنن أبي داود"(الأم)، "إرواء الغليل"، "سلسلة الأحاديث الصحيحة"، "سلسلة الأحاديث الضعيفة" مع الاختصار إن اقتضى الأمر، وما ذُكر فيها ضمنًا لا ينقل حكمه عليه إِلَّا إن توسع في تخريجه، أو إن حكم عليه بالوضع أو الضعف الشديد.

17 -

إذا وجد كلام لأحد الأئمة دون تنصيص على حكم الحديث مباشرة؛ فيقال: أورده في كتاب كذا.

18 -

الطرق التي يكثر تكرارها (سلاسل التفسير المشهورة) فصّلنا الكلام عليها فيما يلي؛ فإذا وردت في الموسوعة أثبتنا في حاشيتها المتعلقة بها خلاصة الحكم، وأحلنا على هذا التفصيل للكلام عليها: