‌أزمة كيسنجر الاقتصادية تتطلب حربا - الحملة الصليبية على العالم الإسلامي والعالم - جـ ٢

إلي الإيمان بأن أحداث 11 أيلول (سبتمبر) كانت أكثر من مجرد صدفة أو حدث عابر (1).

‌

‌أزمة كيسنجر الاقتصادية تتطلب حرباً

(2)

يعرض كيسنجر في كتابه (هل تحتاج أمريكا سياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية للقرن الحادي والعشرين) الميلادي للجدل الذي دار في أميركا حول الإستراتيجيات القادمة، والتعامل مع المرحلة الجديدة بعد انتهاء الحرب الباردة، وانهيار الاتحاد السوفيتي، وسيادة تقنية المعلومات والاتصالات. وينبغي أن تقرأ هذه السياسات والأفكار التي يقترحها كيسنجرمرتين، إحداهما في ضوء افتراض أن أحداث سبتمبر لم تقع. والثانية مع تداعيات الأحداث وتفاعلاتها، وربما سيجد القارئ، وكأن هذه الأفكار هي برنامج اقترحه كيسنجر بعد الأحداث، أو أنها مراجعة للسياسات الأميركية والمواقف التي أدت إلى الأحداث. بالطبع ليس المقصود هنا هو أن (هنري كيسنجر) كان على علم مسبق بتنفيذ العملية، لكنه، ولا ريب، من الأشخاص المستعدين لاستغلال مثل هذه الأزمة لتحقيق أهداف مدروسة ومخطط لها مسبقاً.

في كتابه هذا يجتر (كيسنجر) ولعه (بالتفكير الجيوبوليتيكي)، الذي يدعي أنه قد تم إهماله أثناء إدارة الرئيس (كلينتون)، ويتم إحياؤه الآن في عهد الرئيس جورج بوش الابن. فهو يجاهر بأن "لجيوبوليتيك لم يختف بعد كجزء من السياسات العالمية، ويطرح (إستراتيجيات جيوبوليتيكية) لآسيا وروسيا وأجزاء أخرى من العالم. فكيسنجر يشعر بالذعر، لأن النظام الاقتصادي العالمي يتأرجح بدون سيطرة، وأن ذلك سيحول جميع مخططاته الكبرى إلى حطام. فهو لا يخفي فزعه من أن هذه الأزمة ستدفع دولا مثل البرازيل في أمريكا الجنوبية، وجنوب أفريقيا، وآسيا، إلى

قلب شروط اللعبة، وهي شروط تمكن هو ورفاقه في المؤسسات المالية ـ السياسية الأنجلو أمريكية من فرضها على العالم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية. في مثل هذه الحالة النفسية والعقلية، لا يكون أمام (كيسنجر) إلا الحل الوحيد الذي طالما لجأ إليه في الأوقات العصيبة، وهو: إشعال حرب وتأسيس نظام دكتاتوري عالمي لإدارة الأزمة. أما بؤرة اهتمام هذه البنية الحربية فهي كالعادة الوضع المتفجر في الشرق الأوسط.

من البدايات الأولى للكتاب يبين (كيسنجر) قلقه من الوضع الاقتصادي العالمي، ويتناقض هذا القلق مع محاولاته كيل المديح للعولمة، وطبيعة القوة الأمريكية التي لا تقهر، فيحذر قائلا:"إن الأزمة الاقتصادية العالمية هي أكبر تهديد للديمقراطية المعاصرة". ثم يضيف: "إن وقوع أزمة مالية مهمة أخرى في آسيا أو في الديمقراطيات الصناعية، سيعجل بالتأكيد جهود دول آسيوية للحصول على سيطرة أكبر على مصائرها السياسية والاقتصادية عن طريق خلق بديل آسيوي للنظام الإقليمي الحالي". ويضيف: إن بروز تكتل آسيوي معاد يضم مزيجًا من أكثر دول العالم كثافة بالسكان (الصين والهند)، وأكثرها وفرة في الموارد الطبيعية (روسيا وآسيا الوسطى) وأكثرها تقدمًا من الناحية الصناعية (اليابان) لن يكون في المصلحة القومية لأمريكا". ويتذمر كيسنجر ويضطرب حين يفكر باحتمال أن يقلب "الهبوط الحاد" في الولايات المتحدة جميع أمنياته بخلق اتحاد التجارة الحرة للأمريكتين، واتحاد التجارة الحرة عبر الأطلنطي. وتصل حالة الذعر إلى ذروتها في الفصل السادس من الكتاب بعنوان (سياسات العولمة)، حيث يحذر (كيسنجر) في هذا الفصل من أن "العملية التي أنتجت ثروات أعظم في أجزاء من العالم من أي وقت مضى، قد تؤدي هي ذاتها إلى توفير آلية لنشر أزمة اقتصادية واجتماعية حول العالم. وكما كان الاقتصاد الأمريكي يمثل الماكينة العالمية للنمو، ستكون لهزة كبرى في الاقتصاد الأمريكي نتائج وخيمة على الاقتصاد في كل مكان".

في هذا السياق يدلنا هوس (كيسنجر) بالجيوبوليتيك إلى أنه وأصدقاءه يبحثون عن حرب، حيث يصر على تشابه حالة الشرق الأوسط مع أحوال حرب الثلاثين عاماً الأوربية في القرن السابع عشر الميلادي، وهذا يعنى أن (كيسنجر) يقول: إن وقوع حروب جديدة هو أمر لا مفر منه، لا .. بل ومرغوب أيضًا، أي إننا يمكن