‌9 - باب الإجارة إلى صلاة العصر - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٧

(كمثل رجل) هو من تشبيه مركَّبٍ بمركبٍ، أي: مَثَلي معَكم كمثَل رجُلٍ مع أُجَراء، فالاعتبار بالمَجموعَين، وإلا كان يَلزم من كونه تشبيهَ متعدِّدٍ لمتعدِّدٍ أنْ يُقال: كمثْل أُجَراء.

(أكثر عملًا وأقل عطاءً) بنصبِ: (أكثَرَ) و (أقلَّ) على الحال نحو: {فَمَا لَهُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ} [المدثر: 49].

وقال (ك): إنه بالرَّفع والنَّصب، ثم قال: فإنْ قيل: كيف كانوا أكثَر عمَلًا، ووقْت الظُّهر إلى العصر مثْل وقْت العَصْر إلى المَغرِب؟

قلتُ: لا يَلزم من أكثَرية العمَل أكثَرية الزَّمان، انتهى.

وكرَّر هذا السُّؤال والجَواب مِرارًا، وهو عجيبٌ؛ فإنَّ ما بين العَصْر والمَغرِب أقلُّ قطعًا لإجماع أهل الميقات، وبالحسِّ أيضًا.

(واليهود) عطفَ المجرورَ بلا إعادة الخافِض فهو جائزٌ، وجوَّز ابن مالك رفْعَه أيضًا على أنَّ (مثَل) حُذف وأُقيم المُضاف إليه مُقامه.

(حين) يجوز رفعه وفتحه.

(قيراطًا) كرَّره ليدلَّ على تقسيم القَراريط على جميعهم.

* * *

‌

‌9 - بابُ الإِجَارَةِ إِلَى صَلَاةِ الْعَصْرِ

2269 -

حَدَّثَنَا إسْمَاعِيلُ بن أبيِ أُوَيْسٍ، قالَ: حَدَّثَني مَالِكٌ، عَنْ عَبْدِ الله بن دِينَارٍ مَوْلَى عَبْدِ الله بن عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الله بن عُمَرَ بن

الخَطَّابِ رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: "إِنَّمَا مَثَلُكُمْ وَالْيَهُودُ وَالنَّصَارَى كَرَجُلٍ اسْتَعْمَلَ عُمَّالًا، فَقَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لِي إِلَى نِصْفِ النَّهَارِ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ؟ فَعَمِلَتِ الْيَهُودُ عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ عَمِلَتِ النَّصَارَى عَلَى قِيرَاطٍ قِيرَاطٍ، ثُمَّ أَنتمُ الَّذِينَ تَعْمَلُونَ مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ إِلَى مَغَارِبِ الشَّمْسِ عَلَى قِيرَاطَيْنِ قِيرَاطَيْنِ، فَغَضبَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى وَقَالُوا: نَحْنُ أَكْثَرُ عَمَلًا وَأَقَلُّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ ظَلَمْتُكُمْ مِنْ حَقِّكُمْ شَيْئًا؟ قَالُوا: لَا. فَقَالَ: فَذَلِكَ فَضْلِي أُوتِيهِ مَنْ أَشَاءُ".

(باب الإجارة إلى صلاةِ العَصْر إلى مَغارِب الشَّمس)

جمعَه باعتبار الأزمنة المتعدِّدة باعتبار الطَّوائف المختلفة الآتية إلى يوم القيامة.

(وقالوا) قال (ط): هو من مَقول اليهود خاصةً، نحو:{نَسِيَا حُوتَهُمَا} [الكهف: 61]، وإنما الناسي يُوشَع فقط، و:{يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ} [الرحمن: 22]، وهو لا يخرج إلا مِن المَالِح، أو يكون إلى العَصْر ونحوه، ليس فيه أنَّه إلى أوَّلها، أي: بل قد يكون إلى تمامها، فيَزيد حينئذٍ.

قلتُ: لما قرَّره من أن ما بين الظُّهر والعَصْر مساوٍ لمَا بين العصر والمغرب، وفيه ما قدَّمناه.