‌2 - باب من رد أمر السفيه والضعيف العقل، وإن لم يكن حجر عليه الإمام - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٧

أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأْسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ، قِيلَ: مَنْ فَعَلَ هَذَا بِكِ؟ أَفُلَانٌ؟ أَفُلَانٌ؟ حَتَّى سُمِّيَ الْيَهُودِيُّ، فَأَوْمَتْ بِرَأْسِهَا، فَأُخِذَ الْيَهُودِيُّ، فَاعْتَرَفَ، فَأَمَرَ بِهِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَرُضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ.

الرابع:

(رَضَّ)؛ أي: دَقَّ.

(فأومت) أصلُه: أَومأَت.

وفيه جواز القِصاص بالمثقَّل، وقتل الرجل بالمرأَة، والاقتِصاص بمثْل فِعْل القاتِل.

* * *

‌

‌2 - بابُ مَنْ رَدَّ أَمْرَ السَّفِيهِ وَالضَّعِيفِ الْعَقْلِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ حَجَرَ عَلَيْهِ الإِمَامُ

وَيُذْكَرُ عَنْ جَابرٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم رَدَّ عَلَى الْمُتَصَدِّقِ قَبْلَ النَّهْيِ، ثُمَّ نَهَاهُ. وَقَالَ مَالِكٌ: إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَى رَجُلٍ مَالٌ، وَلَهُ عَبْدٌ، لَا شَيْءَ لَهُ غَيْرُهُ، فَأَعْتَقَهُ، لَمْ يَجُزْ عِتْقُهُ. ومَنْ بَاعَ عَلَى الضَّعِيفِ وَنَحْوِهِ، فَدَفَعَ ثَمَنَهُ إِلَيْهِ، وَأَمَرَهُ بِالإِصْلَاحِ وَالْقِيَامِ بِشَأْنِهِ، فَإِنْ أَفْسَدَ بَعْدُ مَنَعَهُ؛ لأَنَّ النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ إِضَاعَةِ الْمَالِ، وَقَالَ لِلَّذِي يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لا خِلَابَةَ"، وَلَمْ يَأْخُذِ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم مَالَهُ.

(باب مَن رَدَّ أَمْر السَّفِيهِ) ضدُّ الرَّشيد، وهو المُصلِح دينَه ودُنياه.

(والضعيف العقل) أعمُّ منه.

(ويذكر عن جابر) قال (ش): قال عبد الحقِّ: مُراده حديث نُعَيم ابن النَحَّام حين دبَّر غُلامَه، فباعَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم في دَينه.

وقيل: بل أراد حديثَ جابر في الدَّاخل يوم الجمعة وهو صلى الله عليه وسلم يخطُب فأمرَهم فتصدَّقوا عليه، فجاءَ في الثانية فأمرَهم بالصَّدَقة أيضًا، فقام ذلك المُتَصِدَّق عليه فتصدَّق بأحد ثوبَيه، فردَّ صلى الله عليه وسلم عليه، وهو ضعيفٌ، رواه الدَّارَقُطْني.

قال (ش): ولهذا ذكره البخاري بصيغة تمريضٍ.

(ثم نهاه)؛ أي: رَدَّ على المتصدِّق المُحتاج لمَا تصدَّق به.

وأشار المصنِّف بما جمعَه في الباب من الأحاديث إلى التَّفصيل بين مَن ظُنَّ منه الإضاعة، فيردُّ تَصَدُّقُه كصاحِب المدبَّر، وبين مَن لم ينتَهِ لهذه الحالة، بل كان عن غفلةٍ، فلا يردُّ كصاحب الخدع.

(باب مَن ردَّ على الضَّعيف)(1).

(بعد) مبنيٌّ على الضمِّ؛ لأن إضافته مَنْويَّةٌ.

* * *

2414 -

حَدَّثَنَا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن مُسْلِمٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بن دِينَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: كَانَ رَجُلٌ يُخْدَعُ فِي الْبَيْعِ، فَقَالَ لَهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم:"إِذَا بَايَعْتَ فَقُلْ: لَا خِلَابَةَ". فَكَانَ يَقُولُهُ.

2415 -

حَدَّثَنَا عَاصِمُ بن عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا ابن أَبي ذِئْبٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بن الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابرٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَعْتَقَ عَبْدًا لَهُ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ، فَرَدَّهُ النَّبيُّ صلى الله عليه وسلم، فَابْتَاعَهُ مِنْهُ نُعَيْمُ بن النَّحَّامِ.

الحديث الأول، والثاني:

(أعتق عبدًا) مرَّ أنه كان مدبَّرًا، فيُجمع بينهما بأن المراد أعتَق عن دُبُرٍ حملًا للمُطلَق على المقيَّد.

(نُعَيم بن النَّحَّام) بالنون، وشدَّة المهملة،، وأكثر النسخ:(نُعيم بن النَّحَّام)، وصوابه: نُعَيم النَحَّام؛ لأن النَّحَّام صفةٌ لنُعيمٍ لا لأبيه؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال: (دخلتُ الجنَّةَ، فسمِعتُ نَحْمة نُعَيمٍ فيها)، والنَحْمة -بفتح النون-: السَّعْلة.

قال (ط): السَّفه اليَسير، والخداع الذي لا يَكاد يسلَم منه لا يُوجِب الحَجْرَ، ولا ردَّ ما وقَع، كما لم يردَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بيعَ القائِل: لا خِلابَة، وبيع فاحِش السَّفَه يُردُّ كما ردَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم تدبيرَ العبد.

* * *