‌3 - باب وإن أحال دين الميت على رجل جاز - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٧

ومعناه: إذا كان لأحدٍ عليك شيءٌ فأحلتَه على رجلٍ مَلِيٍّ فقَبلَ ذلك منك؛ فإنْ أفلَسْتَ بعد ذلك؛ فله أن يَتبَع صاحِب الحَوالة، فيَأْخُذَ منه.

ثنا محمَّد بن يوسُف، ثنا سُفيان، عن ابن ذَكْوان، عن الأَعْرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَطْلُ الغَنِيِّ ظُلْمٌ، وَمَنْ أُتْبعَ على مَلِيٍّ فَلْيَتْبع".

* * *

‌

‌3 - بابٌ وَإِنْ أَحَالَ دَيْنَ الْمَيِّتِ عَلَى رَجُلٍ جَازَ

(بابُ إذا أحَالَ دَيْنَ الميِّتِ على رَجُلٍ جَازَ)

2289 -

حَدَّثَنَا الْمَكِّيُّ بن إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بن أَبي عُبَيْدٍ، عَنْ سَلَمَةَ بن الأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبيِّ صلى الله عليه وسلم إِذْ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. فَقَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: لَا. فَصَلَّى عَلَيْهِ، ثُمَّ أُتِيَ بِجَنَازَةٍ أُخْرَى، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ الله! صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: "هَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قِيلَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَهَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: ثَلَاثَةَ دَنَاَنِيرَ. فَصَلَّى عَلَيْهَا، ثُمَّ أُتِيَ بِالثَّالِثَةِ، فَقَالُوا: صَلِّ عَلَيْهَا. قَالَ: "هَلْ تَرَكَ شَيْئًا؟ " قَالُوا: لَا. قَالَ: "فَهَلْ عَلَيْهِ دَيْنٌ؟ " قَالُوا: ثَلَاثَةُ دنَاَنِيرَ. قَالَ: "صَلُّوا عَلَى صَاحِبكُمْ". قَالَ أَبُو قتادَةَ: صَلِّ عَلَيْهِ

يَا رَسُولَ الله! وَعَلَيَّ ديْنُهُ. فَصَلَّى عَلَيْهِ.

الحديث فيه من ثُلاثيَّات البخاري.

(ثلاث دنانير) صلاتُه صلى الله عليه وسلم على الأَوْسط الذي عليه دين تَرك ثلاثةً؛ لأنه عَلِم بقَرائن الأحوال وغيرها أنَّها تَفي بدَينه.

(عليَّ دَينُهُ) هذا ضمانٌ، فما وَجْهُ دُخوله في التَّرجمة بالحَوالة؟!

وجوابه: أنه في معنى الحَوالة؛ لأنه نقَل الدَّيْنَ من ذِمَّته إلى ذِمَّة نفْسه، أو أنَّ الضَّمان والحَوالة متقاربان في المعنى؛ لأن كُلًّا منهما يتضمَّن مطالبةَ غير الأَصيل، أشار إلى ذلك (ط)، قال: فالكَفالة في الحديث بَراءةٌ لذِمةٍ، وصار كالحَوالة سواءً.

قال (خ): فيه أن الضَّمان عن الميِّت يُبرئه إذا كان معلومًا، سواءٌ خَلَّفَ الميتُ وَفاءً أو لا، وذلك أنه إنما امتنَع من الصلاة عليه لارتهان ذمته بالدَّيْنِ، فلو لم تَبرأ بضمان أبي قَتادة لَمَا صلَّى عليه، والعِلَّة المانعة قائمةٌ، وفيه فَساد قول مالك: أن المؤدَّى عنهُ الدَّيْنُ يملكُه أولًا عن الضَّامِن؛ لأن الميِّت لا يَملِك، وإنما كان هذا قبل أنْ يكون للمُسلمين بيت مالٍ، أما بعدَه فالقَضاء عليه.

قال البَيضاوي: لعلَّه صلى الله عليه وسلم امتنَع من الصَّلاة على المَديُون حيث لم يَترك وفاءً تحذيرًا من الدَّيْنِ وزجْرًا عن المُماطلة، أو كراهةَ أن يُوقف دعاؤه عن الإجابة بسبَب ما عليه من مَظْلَمَةِ الخَلْقِ.

وفي الحديث حُجَّةٌ على أبي حنيفة في مَنْعه الضَّمان عن الميِّت إذا لم يَترك وفاءً.