‌6 - باب الوكالة في قضاء الديون - اللامع الصبيح بشرح الجامع الصحيح - جـ ٧

(خياركم) يحتمل أنه مُفردٌ بمعنى المُختار، وأنه جمْعٌ.

(أحسنكم) أخبر عن الجمع به لا أنَّ أفعَل التَّفضيل المُضاف يجوز فيه المطابقَةُ والإفْرادُ.

ووجه مطابقته للتَّرجمة: أنَّ (أعطُوه) خِطابٌ للوكلاء للعُرف وإنْ كان ظاهره أنه خِطَابٌ للآخَرين.

* * *

‌

‌6 - بابُ الْوَكَالَةِ فِي قَضَاءِ الدُّيُونِ

(باب الوكالَة في قَضاء الدُّيون)

2306 -

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بن حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيْلٍ، سَمِعْتُ أَبَا سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبيَّ صلى الله عليه وسلم يَتَقَاضَاهُ، فَأَغْلَظَ، فَهَمَّ بِهِ أَصْحَابُهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:"دَعُوهُ؛ فَإِنَّ لِصَاحِبِ الْحَقِّ مَقَالًا". ثُمَّ قَالَ: "أَعْطُوهُ سِنًّا مِثْلَ سِنِّهِ". قَالُوا: يَا رَسُولَ الله! إِلَّا أَمْثَلَ مِنْ سِنِّهِ. فَقَالَ: "أَعْطُوهُ؛ فَإِنَّ مِنْ خَيْرِكُمْ أَحْسَنَكُمْ قَضَاءً".

(فأغلظ) إما شدَّدَ في المطالَبة من غير كلامٍ يقتضي الكُفْر ونحوه، أو أن المُتقاضي كان كافِرًا، فهو يقول ما يشَاءُ.