‌(222) باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

‌

‌(222) بَابُ التَحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْلَ الصَّلاةِ

1079 -

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: "أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ،

===

ولكن أخرج ابن ماجه هذا الحديث في "سننه"(1) فخالف أبا داود في مواضع من السند، فإنه أخرج أولًا حديث عمرو بن الحارث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعيد، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن عبد الله بن سلام فلم يبهمه، بل صرح بأنه هو عبد الله بن سلام، ثم أخرج من طريق أبي بكر بن أبي شيبة، ثنا شيخ لنا عن عبد الحميد بن جعفر، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبيه قال: خطبنا، الحديث، فجعل ابن ماجه هذا الحديث بالسندين من مسندات عبد الله بن سلام لا من مسندات ابنه يوسف، والسند الثاني لابن ماجه فيه جهالة، وإنْ قال فيه بعضهم: إنه محمد بن عمرو الواقدي، فليس بحجة.

(222)

(بَابُ التَّحَلُّقِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ قَبْل الصَّلاةِ)

أي في المسجد، والتحلق قعود الجماعة من الناس مستديرين في موضع، أو مواضع متفرقة من المسجد

1079 -

(حدثنا مسدد، نا يحيى، عن ابن عجلان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشراء والبيع في المسجد).

قال الشوكاني (2): أما البيع والشراء فذهب جمهور العلماء إلى أن النهي محمول على الكراهة، قال العراقي: وقد أجمع العلماء على أن ما عقده من البيع في المسجد لا يجوز نقضه، وهكذا قال الماوردي، وذهب بعض أصحاب

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

الشافعي إلى أنه لا يكره البيع والشراء في المسجد، والأحاديث ترد عليه، وفرق أصحاب أبي حنيفة (1) بين أن يغلب ذلك ويكثر فيكره، أو يقل فلا كراهة، وهو فرق لا دليل عليه، انتهى.

قلت: وهذا الذي عزاه إلى أصحاب أبي حنيفة هو الذي ذكره الطحاوي في "شرح معاني الآثار"(2) فقال: وكذلك أيضًا ما نهي عنه من البيع في المسجد هو البيع الذي يعمه، أو يغلب عليه حتى يكون كالسوق فذلك مكروه، فأما ما سوى ذلك فلا، ولقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على إباحة العمل الذي ليس من القرب في المسجد.

حدثنا فهد، ثنا محمد بن سعيد الأصبهاني، ثنا شريك، عن منصور، عن ربعي بن حراش، عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "يا معشر قريش! ليبعثن الله عليكم رجلًا امتحن الله به الإيمان، يضرب رقابكم على الدين، فقال أبو بكر: أنا هو يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ، قال: لا، فقال عمر: أنا هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه خاصف النعل في المسجد"، وكان قد ألقى إلى علي رضي الله عنه نعله يخصفها، أفلا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم ينه عليًا رضي الله عنه عن خصف النعل في المسجد، وأن الناس لو اجتمعوا حتى يعموا المسجد بخصف النعال كان ذلك مكروهًا، فلما كان ما لا يعم المسجد من هذا غير مكروه، وما يعمه منه أو يغلب عليه مكروهًا، كان ذلك في البيع وإنشاد الشعر والتحلق فيه قبل الصلاة مما عمه من ذلك، فهو مكروه، وما لم يعمه منه ولم يغلب عليه فليس بمكروه، والله أعلم بالصواب، انتهى.

ؤأَنْ تُنْشَدَ (1) فِيهِ ضَالَّةٌ، وَأَنْ يُنْشَدَ فِيهِ شِعْرٌ،

===

قال القاري (2): جوَّز علماؤنا للمعتكف الشراء بغير إحضار المبيع، ومن البدع الشنيعة بيع ثياب الكعبة خلف المقام، وبيع الكتب وغيرها في المسجد الحرام، وأشنع منه وضع المحفات والقرب والدبش فيه، سيما في أيام الموسم، ووقت ازدحام الناس، والله ولي أمر دينه، ولا حول ولا قوة إلَّا به.

قال ابن حجر: ويكره أيضًا الجلوس فيه لحرفة إلا نسخ كتب العلم الشرعي وآلته، ولو خاط فيه أحيانًا فلا بأس به، ورأى عمر رضي الله عنه خياطًا في المسجد فأمر بإخراجه، فقيل: يا أمير المؤمنين! إنه يكنس المسجد ويغلق الباب، فقال عمر: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "جنبوا صناعكم مساجدكم"، رواه عبد الحق وضعفه، انتهى.

(وأن تنشد فيه ضالة) قال الشوكاني (3): يقال: نشدت الضالة بمعنى طلبتها، وأنشدتها عرَّفتها، والضالة تطلق على الذكر والأنثى، والجمع ضوال، كدابة ودواب، وهي مختصة بالحيوان، ويقال لغير الحيوان: ضائع ولقيط، قال ابن رسلان: ويلحق بذلك من رفع صوته فيه بما يقتضي مصلحة ترجع إلى الرافع صوته، قال: وفيه النهي عن رفع الصوت بنشد الضالة وما في معناه من البيع والشراء والإجارة والعقود، قال مالك وجماعة من العلماء: يكره رفع الصوت في المسجد بالعلم وغيره، وأجاز أبو حنيفة ومحمد بن مسلمة من أصحاب مالك رفع الصوت فيه بالعلم والخصومة وغير ذلك مما يحتاج إليه الناس، لأنه مجمعهم ولا بد لهم منه.

(وأن ينشد فيه شعر) قال الشوكاني (4): أما إنشاد الأشعار في المسجد

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

فحديث الباب وما في معناه يدل على عدم جوازه، ويعارضه ما سيأتي من قصة عمر وحسان، وتصريح حسان بأنه ينشد الشعر بالمسجد، وفيه رسول الله (1)، وكذلك حديث جابر بن سمرة الآتي وهو أنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مأة مرة في المسجد، وأصحابه يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، فربما تبسم معهم، رواه أحمد، وأخرجه الترمذي (2) وصححه، وقد جمع بين الأحاديث بوجهين:

الأول: حمل النهي على التنزيه، والرخصة على بيان الجواز.

والثاني: حمل أحاديث الرخصة على الشعر الحسن المأذون (3) كهجاء حسان للمشركين، ومدحه صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، ويحمل النهي على التفاخر والهجاء ونحو ذلك.

وقد جمع الحافظ (4) يحمل النهي على تناشد أشعار الجاهلية والمبطلين، وحمل المأذون فيه على ما سلم من ذلك، لكن حديث جابر بن سمرة فيه التصريح بأنهم كانوا يتذاكرون الشعر وأشياء من أمر الجاهلية، قال: وقيل: المنهي عنه ما إذا كان التناشد غالبًا على المسجد حتى يتشاغل به من فيه.

قال ابن العربي (5): لا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا كان في مدح

وَنَهَى عن التَّحَلُّقِ (1) قَبْلَ الصَّلَاةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ". [ت 322، ن 714، حم 2/ 179، جه 749]

===

الدين وإقامة الشرع، وإن كانت فيه الخمر ممدوحة بصفاتها الخبيثة من طيب رائحة وحسن لون إلى غير ذلك مما يذكره من يعرفها، وقد مدح فيه كعب بن زهير رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:

بانت سعاد فقلبي اليوم متبول

إلى قوله في صفة ريقها:

كأنه منهل بالراح معلول

قال العراقي: وهذه القصيدة قد رويناها من طرق لا يصح منها شيء، وذكرها ابن إسحاق بسند منقطع، وعلى تقدير ثبوت هذه القصيدة عن كعب وإنشادها بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وغيره، فليس فيها مدح الخمر، فإنما فيها مدح ريقها، قال: ولا بأس بإنشاد الشعر في المسجد إذا لم يرفع به صوته بحيث يشوس ذلك على مصل أو قارئ أو منتظر الصلاة، فإن أدَّى إلى ذلك كره، ولو قيل بتحريمه لم يكن بعيدًا.

(ونهى عن التحليق قبل الصلاة) أي قريبًا من الزوال، فأما في فجر يوم الجمعة فيجوز التعليق لمذاكرة العلم وغيرها من أمور الدين (يوم الجمعة) قال الشوكاني (2): أما التحلق يوم الجمعة في المسجد قبل الصلاة فحمل النهي عند الجمهور على الكراهية؛ وذلك لأنه ربما قطع الصفوف؛ مع كونهم مأمورين بالتبكير يوم الجمعة والتراص في الصفوف الأول فالأول.

وقال الطحاوي: التحلق المنهي عنه قبل الصلاة إذا عم المسجد وغلبه فهو مكروه، وغير ذلك لا بأس به، والتقييد بـ "قبل الصلاة" يدل على جوازه بعدها للعلم والذكر، والتقييد بـ "يوم الجمعة" يدل على جوازه في غيرها كما في

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

حديث أبي واقد الليثي (1): "فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها" وأما التحلق في المسجد في أمور الدنيا فغير جائز.

وفي حديث ابن مسعود: "سيكون في آخر الزمان قوم يجلسون في المساجد حلقًا حلقًا، أمانيهم الدنيا فلا تجالسوهم، فإنه ليس لله فيهم حاجة"، ذكره العراقي في "شرح الترمذي"، وقال: إسناده ضعيف، فيه بزيع أبو الخليل وهو ضعيف جدًا، قلت: قال في "مجمع الزوائد"(2): رواه الطبراني في "الكبير"(3).

وقال القاري (4): أي نهى أن يجلس الناس على هيئة الحلقة، يقال: تحلق القوم إذا جلسوا حلقة حلقة، وعلة النهي أن القوم إذا تحلقوا فالغالب عليهم التكلم، ورفع الصوت، وإذا كانوا كذلك لا يستمعون الخطبة، وهم مأمورون باستماعها، كذا قال بعضهم.

وقال التوريشتي: النهي يحتمل معنيين: أحدهما: أن تلك الهيئة تخالف اجتماع المصلين، والثاني: أن الاجتماع للجمعة خطب جليل، لا يسع من حضرها أن يهتم بما سواه حتى يفرغ، وتحلق الناس قبل الصلاة موهم للغفلة عن الأمر الذي ندبوا إليه، انتهى.

وعندي أن علة النهي عن التحلق في المسجد قبل صلاة الجمعة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا، مني مناخ من سبق"، وحكم المسجد فيه كحكم مني، فالداخل في المسجد له حق أن يجلس في المحل الخالي، والناس ندبوا إلى