‌(257) باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

ابْنَ عُمَرَ -، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:"أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ يَوْمَ الْعِيدِ فِى طَرِيقٍ ثُمَّ رَجَعَ فِى طَرِيقٍ آخَرَ"(1). [جه 1299، حم 2/ 109، ق 3/ 309، ك 1/ 296]

‌

‌(257) بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُجِ الإِمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ يَخْرُجُ مِنَ الْغَدِ

(2)

1157 -

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ أَبِى وَحْشِيَّةَ، عَنْ أَبِى عُمَيْرِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ

===

ابن عمر- عن نافع، عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ يوم العيد في طريق) أي اختار طريقًا في المشي إلى العيد (ثم رجع في طريق آخر) هذا الحديث يدل على استحباب الذهاب إلى صلاة العيد في طريق، والرجوع في طريق آخر للإمام والمأموم، قال أبو حنيفة: يستحب له ذلك، فإن لم يفعل فلا حرج، وقد اختلف في الحكمة في مخالفته صلى الله عليه وسلم الطريق في الذهاب والرجوع على أقوال كثيرة، قال الحافظ: اجتمع لي منها أكثر من عشرين قولًا، من شاء التفصيل فليرجع إلى "الفتح" و"العيني"(3) وغيرهما من المطولات.

(257)

(بَابٌ: إِذَا لَمْ يَخْرُج الإمَامُ لِلْعِيدِ مِنْ يَوْمِهِ) أي لعذر (يَخْرُجُ مِنَ الغَدِ) دون بعد الغد

1157 -

(حدثنا حفص بن عمر، نا شعبة، عن جعفر بن أبي وحشية) أبي بشر، (عن أبي عمير) مصغرًا (ابن أنس، عن عمومة له) جمع عم وهو أخو

مِنْ أَصْحَاب النَّبِيِّ (1) صلى الله عليه وسلم: "أَنَّ رَكْبًا جَاءُوا إِلَى النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم يَشْهَدُونَ أَنَّهُمْ رَأَوُا الْهِلَالَ بِالأَمْسِ، فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُفْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أَنْ يَغْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ". [ن 1557، جه 1653، حم 5/ 58، ق 4/ 245]

===

الأب، (من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أن ركبًا جاؤوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس) أي جاؤوا يوم الثلاثين، وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين (فأمرهم) أي المسلمين (أن يفطروا) لأنه ثبت أن اليوم يوم الفطر (وإذا أصبحوا) في اليوم الثاني من شوال (أن يغدوا إلى مصلاهم)(2) لصلاة العيد.

قال الشوكاني (3): صحح الحديث ابن السكن وابن حزم والخطابي وابن حجر في "بلوغ المرام"(4)، وقال ابن عبد البر: وأبو عمير مجهول، قال الحافظ: كذا قال، وقد عرفه من صحح له، انتهى.

وقال الزيلعي (5) في "تخريجه": قال ابن القطان في "كتابه": وعندي أنه حديث يجب النظر فيه، ولا يقبل إلَّا أن ثبتت عدالة أبي عمير، فإنه لا يعرف له كبير شيء، وإنما حديثان أو ثلاثة، لم يروها عنه غير أبي بشر، ولا أعرف أحدًا عرف من حاله ما يوجب قبول روايته، ولا هو من المشاهير المختلف في ابتغاء مزيد العدالة على إسلامهم، وقد ذكر الباوردي حديثه، وسماه في "مسنده" عبد الله، وهذا لا يكفي في التعريف بحاله، وفيه مع الجهل بحال أبي عمير كون عمومته لم يسموا، فالحديث جدير بأن لا يقال فيه صحيح.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

===

وقال النووي في "الخلاصة": هو حديث صحيح، وعمومة أبي عمير صحابة، لا يضر جهالة أعيانهم، لأن الصحابة كلهم عدول، واسم أبي عمير عبد الله.

وأخرج أبو داود (1) عن ربعي بن حراش عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: اختلف الناس في آخر يوم من رمضان، فقام أعرابيان فشهدا عند النبي صلى الله عليه وسلم بالله لأهلّا الهلال أمس عشية، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس أن يفطروا، وأن يغدوا إلى مصلاه، ورواه الدارقطني (2) وقال: إسناده حسن، ثم البيهقي (3) وقال: الصحابة كلهم ثقات سموا أو لم يسموا، ورواه الحاكم في "مستدركه"(4) وسمى الصحابي، فقال: عن ربعي بن حراش، عن ابن مسعود، - كذا في تخريج الزيلعي (5)، وفي "المستدرك": أبي مسعود -، فذكره وقال: صحيح على شرطهما ولم يخرجاه، انتهى.

قال الشوكاني (6): والحديث دليل لمن قال: إن العيد في اليوم الثاني إن لم يتبين العيد إلَّا بعد خروج وقته، وإلى ذلك ذهب الأوزاعي (7) والثوري وأحمد وإسحاق وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد.

1158 -

حَدَّثَنَا حَمْزَةُ بْنُ نُصَيْرٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِى مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سُوَيْدٍ، أَخْبَرَنِى أُنَيْسُ بْنُ أَبِى يَحْيَى، أَخْبَرَنِى إِسْحَاقُ بْنُ سَالِمٍ مَوْلَى نَوْفَلِ بْنِ عَدِىٍّ،

===

وقد استدل بأمره صلى الله عليه وسلم للركب أن يخرجوا إلى المصلى لصلاة العيد: الهادي والقاسم وأبو حنيفة على أن صلاة العيد من الفرائض الأعيان، وخالفهم في ذلك الشافعي، قال النووي: وجماهير العلماء فقالوا: إنها سنَّة، وقال أبو سعيد الإصطخري من الشافعية: إنها فرض كفاية، والظاهر ما قاله الأولون، لأنه قد انضم إلى ملازمته صلى الله عليه وسلم لصلاة العيد على جهة الاستمرار، وعدم إخلاله بها الأمرُ بالخروج إليها، بل ثبت -كما تقدم- أمره صلى الله عليه وسلم بالخروج للعواتق والحيض وذوات الخدور، وبالغ في ذلك حتى أمر من لها جلباب أن تلبس من لا جلباب لها، ولم يأمر بذلك في الجمعة ولا في غيرها من الفرائض، بل ثبت الأمر بصلاة العيد في القرآن كما صرح بذلك أئمة التفسير في تفسير قوله تعالى:{فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ} فقالوا: المراد صلاة العيد ونحر الأضحية، ومن مقوِّيات القول بأنها فرض: إسقاطها لصلاة الجمعة، كما تقدم، والنوافل لا تسقط الفرائض في الغالب، انتهى ملخصًا.

1158 -

(حدثنا حمزة بن نصير) بضم أوله، الأسلُمي بضم اللام مولاهم، أبو عبد الله العسال المصري، ووهم من زعم أتى ابن نصير بن الفرج، ذاك طرسوسي، وذا مصري، مقبول، (نا ابن أبي مريم) سعيد بن الحكم، (نا إبراهيم بن سويد) بن حيان بمهملة وتحتانية، المدني، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة: ليس به بأس، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما أتى بمناكير، (أخبرني أنيس) مصغرًا (ابن أبي يحيى) بن سمعان الأسلمي، قال الدوري عن ابن معين: ثقة، وكذا قال أبو حاتم والنسائي، وقال الحاكم: ثقة مأمون، ووثَّقه أيضًا العجلي وابن سعد وأبو داود وابن أبي خيثمة والخليلي وغيرهم.

(أخبرني إسحاق بن سالم مولى نوفل بن عدي) كذا في نسخ أبي داود

أَخْبَرَنِي بَكْرُ بْنُ مُبَشِّرٍ الأَنْصَارِيُّ قَالَ (1): "كُنْتُ أَغْدُو

===

الموجودة، وفي "تهذيب التهذيب": مولى بني نوفل بن عدي بزيادة لفظ بني، وكذا في "التقريب" و"الخلاصة"، قال البخاري: هو إسحاق مولى المغيرة عن المغيرة بن نوفل، وعنه الزهري، وسمع بكر بن مبشر، وعن أبي هريرة، وروى عنه أنيس بن أبي يحيى حديثه في أهل المدينة، وذكره عبد الغني بن سعيد المصري أن البخاري لم يصنع شيئًا في جعلهما واحدًا، وأن إسحاق ابن سالم غير إسحاق مولى المغيرة.

قلت: وقد تبع ابن أبي حاتم البخاري في جعلهما واحدًا، وفرق بينهما ابن حبان في "الثقات"، وذكر ابن القطان الفاسي- وتبعه الذهبي- أن إسحاق بن سالم وبكر بن مبشر لا يعرفان في غير هذا الحديث، وروى عن إسحاق غير أنيس يعني الذي أخرجه لهما أبو داود في الغدو إلى العيد، وقد أخرجه الحاكم في "المستدرك" من هذا الوجه وصححه، وكذا صححه ابن السكن، وقد روى عنه غير أنيس كما تقدم، انتهى.

وكتب في حاشية "الخلاصة" قوله: ونوفل بن عدي مقلوب، وإنما هو عدي بن نوفل، كذا في "التهذيب"، انتهى، قلت: لعل القلب وقع في "التهذيب"، والصواب نوفل بن عدي.

(أخبرني بكر بن مبشر) بمضمومة وفتح موحدة وكسر شين مشددة معجمة، ابن جبر بجيم وباء موحدة (الأنصاري) المدني من بني عبيد، وبنو عبيد بطن من الأوس، له صحبة، أثبت ابن حبان وابن عبد البر وابن السكن صحبته، وقال ابن القطان: لا تعرف صحبته من غير هذا الحديث، وهو غير صحيح كذا قال.

(قال: كنت أغدو) الغدو: سير أول النهار نقيض الرواح، من غدا يغدو غدوًا، وهو بالضم ما بين صلاة الغداة وطلوع الشمس، والغداء هو طعام يؤكل

مَعَ أَصْحَاب رَسُولِ اللهِ (1) صلى الله عليه وسلم إِلَى الْمُصَلَّى يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الأَضْحَى، فَنَسْلُكُ بَطْنَ بَطْحَانَ، حَتَّى نَأْتِىَ الْمُصَلَّى فَنُصَلِّىَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ نَرْجِعُ مِنْ بَطْنِ بَطْحَانَ إِلَى بُيُوتِنَا". [3/ 309، ك 1/ 296]

===

أول النهار (مع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يوم الفطر ويوم الأضحى) أي لصلاتيهما (فنسلك بطن بطحان) هو بفتح باء، اسم وادي المدينة، وأكثرهم يضمونها، كذا في "المجمع"، وقال في "القاموس" (2): وبطحان بالضم، أو الصواب الفتح، وكسر الطاء: موضع بالمدينة.

(حتى نأتي المصلى فنصلي) صلاة العيدين (مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نرجع من بطن بطحان إلى بيوتنا) أي ثم نرجع من المصلى من طريق بطن بطحان إلى بيوتنا.

وهذا الحديث لا يناسب ترجمة الباب، وفي نسخ أبي داود التي عندي وجد هذا الحديث تحت هذه الترجمة، ولكن قال صاحب "العون" (3): وجد في بعض النسخ هذا الحديث قبل هذا الباب، أي في "باب الخروج إلى العيد في طريق ويرجع في طريق"، انتهى، فذكر هذا الحديث في الباب المتقدم أنسب (4)، فإنه وإن لم يذكر فيه أن الرجوع كان من طريق آخر، ولكن ظاهره أن الرجوع كان من الطريق الذي كان الغدو منه، فهذا يدل على أن مرة رجع من طريق آخر، ومرة رجع في الطريق الذي غدا فيه، وذكره في هذا الباب من تصرفات النساخ.