‌(217) باب الجمعة للمملوك والمرأة - بذل المجهود في حل سنن أبي داود - جـ ٥

وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ فَتَمْشُونَ في الطِّينِ وَالْمَطَرِ". [خ 616، م 699، جه 939]

‌

‌(217) بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمَمْلُوكِ وَالْمَرْأَةِ

1067 -

حَدَّثَنَا عَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا هُرَيْمٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْتَشِرِ، عَنْ قَيْسِ بْنِ مُسْلِمٍ، عَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ،

===

(وإني كرهت أن أحرجكم) بالحاء المهملة، وفي رواية بالخاء المعجمة، وفي رواية الحجي من طريق عاصم:"إني أؤثمكم" وهي ترجح رواية من رأى "أحرجكم" بالحاء المهملة، (فتمشون في الطين) أي الوحل (والمطر).

ومناسبة هذا الحديث بالباب ظاهرة، وكذلك مناسبة الأحاديث المتقدمة بالباب، وأما مناسبة الباب بأبواب الجمعة فبأن الجماعة مشتملة على صلاة الجمعة وغيرها.

(217)

(بَابُ الْجُمُعَةِ لِلْمُلُوكِ وَالْمَرْأَةِ)

1067 -

(حدثنا عباس بن عبد العظيم، حدثني إسحاق بن منصور) السلولي، (نا هريم) مصغرًا، ابن سفيان البجلي، أبو محمد الكوفي، وثقه ابن معين وأبو حاتم، وذكره ابن حبان في "الثقات"، وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ثقة، وقال الدارقطني: صدوق، وقال البزار: صالح الحديث ليس بالقوي، (عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر) بن الأجدع الهمداني الكوفي، ثقة، (عن قيس بن مسلم) الجدلي بجيم ودال مفتوحتين، العدواني، أبو عمر الكوفي، ثقة رمي بالإرجاء.

(عن طارق بن شهاب)(1) بن عبد شمس البجلي الأحمسي، أبو عبد الله رأى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال: إنه لم يسمع منه شيئًا، قال أبو حاتم: ليست له صحبة،

عَنِ النَّبِىِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِى جَمَاعَةٍ إلَّا أَرْبَعَةً: عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوِ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِىٌّ أَوْ مَرِيضٌ» . [ك 1/ 288، ق 3/ 172]

===

والحديث الذي رواه مرسل، وإذا ثبت أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم فهو صحابي على الراجح، وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فروايته عنه صلى الله عليه وسلم مرسل صحابي (1)، وهو مقبول على الراجح (2) (عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة) أي صلاتها (حق واجب (3) على كل مسلم في جماعة إلَّا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض).

عند الحنفية لوجوب الجمعة ستة شرائط: العقل، والبلوغ، والحرية، والذكورة، والإقامة، وصحة البدن، فلا تجب الجمعة على المجانين، والصبيان، ولا على العبيد إلَّا بإذن مواليهم، والنساء، والمسافرين، والمرضى.

أما الحرية فلأن منافع العبد مملوكة لمولاه إلَّا فيما استثنى، وهو أداء الصلوات الخمس على طريق الانفراد لما في الحضور إلى الجماعة، وانتظار الإِمام والقوم من تعطيل كثير من المنافع على المولى، ولذا لا يجب عليه الحج ولا الجهاد، وهذا المعنى موجود في السعي إلى الجمعة، وانتظار الإِمام والقوم، فسقطت عنه الجمعة.

وأما الإقامة فلأن المسافر يحتاج إلى دخول المصر وانتظار الإِمام والقوم، فيتخلف عن القافلة، فيلحقه الحرج.