‌ باب: اللقطة - إرشاد الفقيه إلى معرفة أدلة التنبيه - جـ ٢

29 -

‌

‌ بابُ: اللُّقَطةِ

عن زيدِ بنِ خالدٍ الجُهنيّ، قالَ:" سُئِلَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن اللُّقطةِ، الذّهبِ أو الوَرِقِ، فقالَ: اعرفْ عِفاصَها وَوكاءَها، ثُمَّ عرِّفْها سنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها، وإلا فَشأنَكَ بها "

(1)

، أخرجاهُ، ولفظُهُ لمسلمٍ.

وفي لفظٍ لهُ: " فإنْ لمْ تُعْرَفْ فاسْتَنْفِقْها، ولكنْ وديعةٌ عندَكَ، فإن جاءَ طالبُها يوماً من الدَّهرِ، فأدِّها إليه "

(2)

.

عن عِياضِ بنِ حمارٍ المُجاشِعيِّ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " من وجَدَ لُقَطَةً، فلْيُشهِدْ ذَوي عَدْلٍ، ولْيَحفظْ عِفاصَها وَوِكاءَها، ثمَّ لا يَكتمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاءَ ربُّها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ اللهِ يُؤتيهِ من يَشاء "

(3)

، رواهُ أحمدُ، وأبو داودَ، والنَّسائيُّ، وابنُ ماجَة بإسنادٍ صحيحٍ.

وفيه أمرٌ بالإشهادِ، وظاهرُهُ الوجوبُ.

عن أبي هريرةَ، قالَ: قالَ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: " من سمعَ رجلاً يَنشدُ ضالّةً في المسجدِ، فليقل: لا ردَّها اللهُ "

(4)

، فإن المساجدَ لمْ تُبْنَ لهذا "

(5)

، رواهُ مسلمٌ.

عن أنسٍ " أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم مرَّ بتمرةٍ في الطّريقِ، فقالَ: لولا أنّي أخافُ أن تكونَ من الصّدَقةِ لأكلْتها "

(6)

، أخرجاهُ.

فيهِ دلالةٌ على جَوازِ التقاطِ المُحَقّراتِ وتملّكِها من غيرِ تعريفٍ، لأنهُ إنما علّلَ بكونِها من الصَّدقةِ.

وعن جابرٍ، قالَ:" رخَّصَ لنا رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم في السّوطِ، والعَصا، والحبلِ، وأشباهِهِ، يلتقطهُ الرجلُ ينتفعُ بهِ "

(7)

، رواهُ أبو داودَ من حديثِ المغيرةِ بنِ زيادٍ، وهو مُختلفٌ في توثيقِهِ، قالَ:

ورواهُ شَبابَةُ عن مُغيرةَ بنِ مسلمٍ عن أبي الزُّبَيْرِ عن جابرٍ، قالَ:" كانوا، لمْ يَذكر النبيّ صلى الله عليه وسلم ".

عن رجلٍ عن أبي سَعيدٍ الخُدْرِيِّ " أنّ عَليّاً وجدَ ديناراً فأتى بهِ فاطمةَ، فسألتْ عنهُ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: هو رزقُ اللهِ، فأكلَ منهُ رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وأكلَ عليٌّ وفاطمةُ، فلما كانَ بعدَ ذلكَ أتت امرأةٌ تنشُدُ الدّينارَ، فقالَ رسولُ: يا عليُّ أدِّ الدّينار "

(8)

، رواهُ أبو داود، وهذا إسنادٌ لا تقومُ بمثله حُجّةٌ، إلا أنهُ رواهُ أيضاً من حديثِ سَهْلِ بنِ سَعدٍ بأطولَ من هذا السّياقِ، وهو ظاهرٌ في عَدمِ تعريفِ الدّينارِ، وهو وجهٌ في المذهبِ، لكن في إسنادِهِ ضَعفٌ أيضاً.

وقد رَوى ابنُ خُزَيمةَ من حديثِ عَطاءِ بنِ يَسارٍ " أنهُ قالَ: وجدَ عليٌّ ديناراً فجاءَ بهِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فقالَ: وجدتُ هذا، فقالَ: اذهبْ فَعرّفهُ، فمكثَ ما شاءَ اللهُ، قالَ: يا رسولَ اللهِ عرَّفْتُهُ، فلمْ أجدْ أحداً يتعرّفُهُ، قالَ فشأنُكَ بهِ - الحديث "

(9)

. وهذا مُرْسَلٌ، وفيهِ إثباتُ التعريفِ، وهو مُقَدَّمٌ، لأنهُ مسكوتٌ عنهُ في الحديثين الأوَّلين، اللهمَّ إلا أن يُقالَ: إنّهما واقعتان.

وقد يُستدَلُّ بهذ اعلى أنهُ يكفي في تعريفِ القليلِ مضيّ زمانٍ يغلبُ على الظّنِّ أنّ فاقدَهُ قد أعرضَ عنهُ غالباً، حيثُ لمْ يُذكرْ فيهِ الحَولُ، وهذا الذي صحَّحهُ النّوويُّ

وغيرُهُ، واللهُ أعلمُ.

عن زيدِ بنِ خالدٍ أنّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قالَ: " فإنْ جاءَ صاحبُها فعرَفَ عِفاصَها، ووِعاءَها، وَوِكاءَها، فأعطهِ إيّاهُ، وإلا فهيَ لكَ "

(10)

، رواهُ مُسلمٌ بهذا اللفطِ.

فَيُستدَلُّ بهِ على أنها تدخلُ في مُلْكِ المُلْتقِطِ بمُضِيِّ الحَولِ بعدَ التعريفِ، لأنَّ الشارعَ حكَمَ بأنّها لهُ بعد مُضِيّ الحَولِ بعدَ التعريفِ، وهو أحدُ الوجهينِ.

عن ابن عبّاسٍ: أنّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قالَ يومَ فتحِ مكّةَ: " إن هذا البلدَ حرّمهُ اللهُ يومَ خلقَ السماواتِ والأرضَ، فهو حَرامٌ بحرمةِ اللهِ، لا يُعضَدُ شَوكُهُ، ولا يُنفَّرُ صَيدُهُ، ولا تُلْتقَطُ لُقَطَتُهُ إلا مَنْ عرَّفَها "

(11)

، أخرجاهُ.

ولهما عن أبي هريرة

(12)

نحوَهُ.

وعمومُ هذه الأحاديث دالٌّ على صحّةِ التقاطِ العبدِ، والمُبعّضِ، والمُكاتبِ، والفاسقِ والكافرِ أيضاً على المذهبِ.

عن زيد بنِ خالدٍ " أن رسولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم سُئِلَ عن ضالّةِ الإبلِ، فغضِبَ، وقالَ: دَعْها فإنّ معَها سِقاءها وحذاءَها تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشّجرَ، حتّى يجدَها ربُّها، وسُئِلَ عن الشاةِ، فقالَ: خُذْها، فإنّما هيَ لكَ، أو لأخيكَ، أو للذئبِ "

(13)

، أخرجاهُ.