‌78 - (باب تأخير الوتر) - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٢

مستدلاًّ بأنّ الروايات المشهورة في الصحيحين وغيرهما، عن عائشة مع رواية خلائق من الصحابة شاهدة بأن آخر صلاته صلى الله عليه وسلم كان الوتر، وفي "الصحيحين" أحاديث بالأمر بجعل آخر صلاة الليل وتراً منها حديث:"اجعلوا آخر صلاتكم وتراً"، فكيف يُظَنُّ به صلى الله عليه وسلم مع هذه الأحاديث وأشباهها أنه كان يداوم على الركعتين بعد الوتر، ويجعلهما آخر الليل وإنما معناه هو بيان الجواز انتهى كلامه (انظر شرح مسلم للنووي 2/392 باب صلاة الليل والوتر) . وأما الركعتان بعد الوتر فأنكرهما مالك وقال لا أصليهما ولم يثبت فيهما شيء عن أبي حنيفة والشافعي وقال أحمد لا أفعله ولا أمنع من فعله وذكر النووي الجواز فقط لأجل ورودهما في الحديث وقال ابن القيم الصواب أن يقال إن هاتيت الركعتين تجريان مجرى السنة وتكميل الوتر فإن الوتر عبادة مستقلة (انظر فتح الملهم 2/294) ثم قال: وأما ما أشار إليه القاضي عياض من ترجيح الأحاديث المشهورة وردَّ رواية الركعتين جالساً فليس بصواب، لأن الأحاديث إذا صحَّت وأمكن الجمع بينها تعيَّن ذلك. انتهى.

(1)

قوله: لا ينقض، لقوله صلى الله عليه وسلم:"لا وتران في ليلة"، أخرجه النسائي وابن خزيمة وغيرهما، قال ابن حجر: إسناده حسن.

(2)

قوله: أبي حنيفة، وقد وافقه في عدم نقض الوتر مالك، والأوزاعي، والشافعي وأحمد، وأبو ثور، وعلقمة وأبو مجلز، وطاووس، والنخعي، قاله ابن عبد البر.

(1)

قوله: وجاء غيره، وهو أنه صلى الله عليه وسلم كان ينزل للوتر كما مرَّ في (باب الصلاة على الدابة في السفر) .

(2)

قوله: فأحب إلينا

…

إلخ، كأنه يُشير إلى أن الروايات لمّا اختلفت في النزول للوتر وعدم نزوله فالاحتياط هو اختيار النزول، وفي هذه العبارة إشارة إلى أنه لا سبيل إلى ردّ رواية عدم النزول وهجرانه بالكلية ودعوى عدم ثبوت ذلك، وإنما اخترنا ما اخترنا لما ذكرنا.

(3)

من النوافل والسنن.

(4)

قوله: وعبد الله بن عمر، أقول: نسبة ذلك إلى ابن عمر مما يُتكلَّمُ فيه، فإنه قد ورد عنه النزول وعدم النزول كلاهما، بل ورد عنه الزجر على من نزل للوتر، والاهتداء بأن الاقتداء الكامل بالنبي صلى الله عليه وسلم هو في عدم النزول كما مرَّ ذكرُ ذلك في (باب الصلاة على الدابة) ، فالظاهر أنَّ مذهبه جواز النزول وترجيح عدم النزول،

(5)

أي: أهل الكوفة.

(6)

ابن محمد بن أبي بكر.

(7)

هو أبو محمد المدني الصحابي، مات سنة خمس وثمانين، كذا في "الإسعاف" وقد مرَّ نُبَذ من حاله.

(1) وإن اتَّحد المعنى.

(2)

أي: عبد الله بن عامر.

(3)

هو القاسم بن محمد.

(4)

قوله: عن ابن مسعود، المراد به حيث أطلق هو عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي، أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين، ومن كبار علماء الصحابة، أَمَّره عمر على الكوفة، ومات سنة اثنتين وثلاثين، أو في التي بعدها بالمدينة، كذا في "التقريب" وقد مرَّ نُبَذ من ترجمته فيما مرَّ.

(5)

لأنه وقت ضروري له.

(6)

في نسخة: الصلاة.

(7)

قوله: عبد الكريم بن أبي المخارق (المخارق: بضم الميم واسم أبيه قيس، ولعبد الكريم زيادة في أول قيام الليل عند البخاري، وله ذكر في مقدمة مسلم، وروى له النسائي قليلاً، وروى عنه ابن ماجه في تفسيره، وأبو داود في مراسيله، والترمذي في حديث "البول قائماً". ومتى أخرج له البخاري تعليقاً ومسلم متابعة يكون غير مطروح، والطعن فيه إنما هو من قبل حفظه، وقد ذكر صاحب "تنسيق النظام بشرح مسند الإمام أبي حنيفة" وجوه الاحتجاج به، وبلغها سبعة وعشرين وجهاً انظر (مقدمة تنسيق النظام ص 65 - 70)) ، يسمّى عبد الكريم اثنان،

أحدهما ثقة، متفق عليه، أخرج له البخاري ومسلم، وهو ابن مالك الجزري، وكنيته أبو سعد، والآخر ابن أبي المخارق، وكنيته أبو أمية، وهو متروك، كذا في "القول المسدَّد في الذبِّ عن مسند أحمد" للحافظ ابن حجر العسقلاني، وقال في "التمهيد": هو ضعيف باتفاق أهل الحديث، وكان مؤدِّب كُتَّاب، حسن السمت، غرَّ مالكاً منه سَمْتُه، ولم يكن من أهل بلده، فيعرفه، مات سنة ست أو سبع وعشرين ومائة، وقال السيوطي في "مرقاة الصعود": لا يصح على ما انفرد به عبد الكريم بن أبي المخارق الحكم بالوضع لأنه روى عنه مالك، وقد عُلم من عادته أنه لا يروي إلاّ عن ثقة عنده، وإن كان غيره قد اطَّلع على ما يقتضي جرحَه. انتهى. واسم أبي المخارِق - بضم الميم وكسر الراء - قيس، وقيل: طارق.

(1)

اسمه قيس، وقيل: طارق.

(2)

أي: نام.

(3)

أي: هل فرغوا من صلاة الصبح أم لا؟

(4)

أي: صار أعمى، ولذا لم يحضر الجماعة.

(5)

أي: الخادم.

(6)

فيه أن الوتر يصلّى بعد طلوع الفجر ما لم يصلِّ الصبح.

(7)

قوله: عبادة، بالضم، هو أبو الوليد الأنصاري الخزرجي، أحد النقباء، شهد العقبتين وشهد بدراً، وأُحُداً وبيعة الرضوان، والمشاهدَ كلَّها، ومات بالشام في خلافة معاوية، كذا في "الإصابة" وغيره.