الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
9 - (بَابُ قَضَاءِ رَمَضَانَ هَلْ يُفرَّق
؟ (1))
360 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، حَدَّثَنَا نَافِعٌ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ (2) : لا يفرَّق (3) قَضَاءُ رَمَضَانَ.
361 -
أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابن شهاب: أن ابن عباس (4)
لبعضهم منهم ابن عباس حيث رُوي عنه أنه قال - لما سُئل عن الصوم في السفر -: يسر وعسر، فخذ بيسر الله. وروى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد أنه قال: الإِفطار في السفر العزيمة. ومنهم أبو هريرة حيث أمر رجلاً صام في السفر بالقضاء. أخرجه عبد بن حميد والطحاوي. ومنهم عمر حيث أمر رجلاً صام رمضان في السفر أن يعيد، أخرجه عبد أيضاً. ومنهم ابن عمر حيث قال: لأن أفطر في رمضان أحبّ إليّ من أن أصوم، أخرجه عبد بن حميد. وأخرج أيضاً عنه أنه سُئل عنه فقال: رخصة نزلت من السماء فإن شئتم فردّوها. وأخرج أيضاً أنه قال: لو تصدّقت بصدقة فرُدّت، ألم تكن تغضب؟ إنما هو صدقة تصدق بها الله عليكم.
ويوافقهم حديث: الصيام في السفر كالفطر في الحضر. أخرجه ابن ماجه والبزار من حديث عبد الرحمن بن عوف، وفي سنده كلام، وصحح النسائي وقفه، وعلى تقدير صحته فهو محمول على من لا يقوى.
(1)
أي بين الأيام في قضاء الصيام.
(2)
مذهب ابن عمر وجوب تتابع القضاء، وكذا رُوي عن علي والحسن والشعبي، وبه قال أهل الظاهر. وذهب الجمهور ومنهم الأئمة الأربعة إلى استحبابه (انظر الأوجز 5/128) .
(3)
إمّا استحباباً أو وجوباً، وكأنه قاسه على أداء رمضان، أو لكون القضاء فرضاً كالأداء، فلا ينبغي أن يُؤخَّر عند قدرته على ترتيبه، كذا قال القاري.
(4)
قوله: أن ابن عباس
…
إلى آخره، قال ابن عبد البر: لا أدري عمن أخذ ابن شهاب هذا، وقد صح عن ابن عباس وأبي هريرة أنهما أجازا تفريق قضاء
وَأَبَا هُرَيْرَةَ اخْتَلَفَا فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ، قَالَ أَحَدُهُمَا (1) : يُفَرَّق (2) بَيْنَهُ، وَقَالَ الآخَرُ: لا يفرَّق (3) بَيْنَهُ.
قَالَ مُحَمَّدٌ: الْجَمْعُ بَيْنَهُ أَفْضَلُ وَإِنْ فرَّقتَ (4) وأحصيتَ العِدَّة (5) فَلا بَأْسَ بِذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ رحمه الله والعامَّة (6) قَبْلَنَا.
رمضان وقالا: لا بأس بتفريقه لقوله تعالى: {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَر} . وفي "الفتح": هكذا أخرجه منقطعاً مبهماً، ووصله عبد الرزاق عن معمر، عن الزُّهْرِيُّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عن ابن عباس فيمن عليه قضاء رمضان؟ قال: يقضيه مفرَّقاً.
وأخرجه الدارقطني من وجه آخر عن معمر بسنده قال: صُمه كيف شئت، ورويناه في فوائد أحمد بن شبيب، عن أبيه، عن يونس، عن الزهري بلفظ: لا يضرُّك كيف قضيتها، إنما هي عدَّة من أيام أُخَر فأحصه. وقال عبد الرزاق عن ابن جريج عن عطاء: أن ابن عباس وأبا هريرة قالا: فرِّقه إذا أحصيته. انتهى.
(1)
زاد يحيى: لا أدري أيهما قال: يفرَّق، ولا أيهما قال: لا يفرَّق.
(2)
أي يجوز أن يفرَّق بين أيام قضائه.
(3)
أي بل يجب إيصاله (هكذا في الأصل، والظاهر "اتصاله") .
(4)
في نسخة: فرقته.
(5)
ضبطت العدد، وحفظته لئلا يكون ناقصاً عما هنالك.
(6)
قوله: والعامَّة قبلنا، أي من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، فأخرج ابن أبي حاتم وابن المنذر والبيهقي في سننه عن ابن عباس قال: إن شاء تابع، وأن شاء فرَّق، لأن الله يقول:{فعِدَّةٌ من أيّامٍ أُخَر} . وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني عنه: صُمْه كيف شئت، وقال ابن عمر: صمه كما أفطرته. وأخرج سعيد بن منصور والبيهقي عن أنس: أنه سئل عنه؟ فقال: إنما قال الله: {فَعِدَّةٌ مِنْ أيّامٍ أُخَر} فإذا أحصى العِدَّة فلا بأس بالتفريق. وأخرج ابن أبي شيبة والدارقطني