‌28 - (باب انقضاء الحيض) - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٢

فات الإِمساك بالمعروف من جانبه فتعيَّن التسريح بإحسان، فإن طلَّق وإلا فالقاضي نائب منابه. وإن أسلم الزوج وتحته مجوسية عرض عليها الإِسلام، فإذا أسلمت فهي امرأته وإذا أبت فَرّق القاضي بينهما ولم تكن الفرقة طلاقاً، وقال أبو يوسف لا يكون طلاقاً في الوجهين (قد بسط الكلام على ذلك في الأوجز 9/415. وذكر فيه عدة مسائل في هذا الباب وِفاقية وخلافية. فارجع إليه) .

(1)

في "موطأ يحيى": أنها حفصة أي عائشة نقلت حفصة من بيت العدَّة.

(2)

زوجة المنذر بن العوّام.

(3)

أي شرعت.

(4)

هذا قول ابن شهاب، كذا صرح به في "موطأ يحيى".

(5)

أي فيما روى.

(6)

أي نازع عائشة.

(7)

أي في قراءتكم القرآن.

(8)

قوله: إنما الأقراء الأطهار، هو جمع قرءٍ وكذلك القروء، وهو بفتح

القاف وضمها لغتان حكاهما القاضي عياض وأشهرهما الفتح، وهو الذي اقتصر عليه أكثر أهل اللغة. واتفقوا على أنه من الأضداد، مشترك بين الحيض والطهر، ولهذا وقع الاختلاف بين الصحابة في تفسير القروء، وكذا ذكره النووي في "تهذيب الأسماء واللغات" واختلاف الصحابة فيه على قولين، فمنهم من اختار أن القرء في الآية محمول على الطهر فتمضي العدة بمضيِّ ثلاثة أطهار وإن لم تنقض الحيضة الثالثة، منهم عائشة قالت: إنما الأقراء الأطهار، أخرجه عنها مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والدارقطني والبيهقي، ومنهم ابن عمر وزيد بن ثابت كما أخرجه عبد الرزاق والبيهقي وابن جرير. وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن زيد قال: إذا دخلت المطلقة في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها، وحلَّتْ للأزواج، وأخرج مالك والشافعي وعبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن عائشة قالت: إذا دخلت في الحيضة الثالثة فقد بانت من زوجها وحلَّت للأزواج، وأخرج مالك والشافعي والبيهقي عن ابن عمر، قال العيني. وبه قال الشافعي ومالك، وقال أحمد: كنت أقول بالأطهار، ثم رجعت إلى قول الأكابر (قال القاضي: الصحيح عن أحمد أن الأقراء: الحيض، وإليه ذهب أصحابنا ورجع عن قوله بالأطهار. انظر المغني 7/453) . انتهى. وذهب جمع من الصحابة إلى أن القرء هو الحيض، وقد بسط السيوطي رواياتهم في "الدر المنثور"، من ذلك ما أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد والبيهقي عن علقمة أن رجلاً طلق امرأته، ثم تركها حتى إذا مضت حيضتان، وأتاها الثالثة وقد قعدت في مغتسلها لتغتسل فأتاها زوجها، وقال: قد راجعتك ثلاثاً، فأتيا عمر بن الخطاب، فقال عمر لابن مسعود: ما تقول فيها؟ قال: أرى أنه أحق بها حتى تغتسل من الثالثة ويحلُّ لها الصلاة، فقال عمر: وأنا أرى ذلك. وأخرج عبد الرزاق والبيهقي عن أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود قال: أرسل عثمان بن عفان إلى أبيّ يسأله عن رجل طلَّق امرأته، ثم راجعها حين دخلت في الحيضة الثالثة فقال أبي: إني أرى

أنه أحق بها ما لم تغتسل. وأخرج البيهقي من طريق الحسن، عن عمر بن عبد الله وأبي موسى قالا: هو أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة. قال العيني: وبه قال الخلفاء الأربعة والعبادلة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري ومعبد الجهني، وهو قول طاوس وعطاء وابن المسيب، وسعيد بن جبير والحسن بن حَيّ وشريك القاضي والحسن البصري والثوري والأوزاعي وابن شبرمة وربيعة وأبي عبيدة ومجاهد ومقاتل وقتادة والضحاك وعكرمة والسدي وإسحاق وأحمد وأصحاب الظاهر. انتهى.

(1)

أي كقول عمرة وعائشة.

(2)

قوله: يقال له الأحوص، بالحاء المهملة والصاد المهملة ابن عبد بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف، ذكر ابن الكلبي والبلاذري: أنه كان عاملاً لمعاوية على البحرين. ومقتضاه أن يكون له صحبة وإنه عُمِّر لأن أباه مات كافراً، ومن ولده منصور بن عبد الله بن الأحوص له ذكر بالشام في أيام بني مروان، وكان ابنه عبد الله عاملاً أيضاً لمعاوية. وفي رواية ابن عيينة عن الزهري، عن سليمان بن يسار أن الأحوص بن فلان أو فلان بن الأحوص، قال ابن الحذّاء: الأقوى أن القصة للأحوص بن عبد، ويحتمل أن يكون لولده عبد الله، ولم يسمِّ في رواية الزهري، قاله في "الإصابة". وهذا الاحتمال لا يجري في رواية "الموطأ" فإن فيه تصريحاً باسم الأحوص، كذا في "شرح الزرقاني".

(3)

طلقة أو طلقتين كما في رواية ابن أبي شيبة.

(1) أي لأنه مات وأنا في العدة.

(2)

أي لأنك خرجت من العدة، وفي نسخة لا ترثه.

(3)

قوله: فضالة، بالفتح، ابن عُبيد - بالضم - من الصحابة الأنصار شهد أحداً وما بعدها ثم انتقل إلى الشام وسكن بها وكان قاضياً لمعاوية، ومات بدمشق سنة 53، كذا في "الاستيعاب".

(4)

أي وعلماء آخرين.

(5)

أي إلى المدينة.

(6)

أي انقطعت العلاقة بينهما.

(7)

قوله: عندنا، قد عرفت أن المسألة مختلف فيها من عهد الصحابة إلى من بعدهم، لكن ما اختاره أصحابنا من أن المراد بالقرء في قوله تعالى:{ثلاثة قروء} الحيض، وأن انقضاء العمدة بالاغتسال من الحيضة الثالثة مرجَّح لوجوهٍ، منها: أنه موافق لحديث طلاق الأمة تطليقتان وعدّتها حيضتان. كما مرَّ ذكره في "باب

الحرة تكون تحت العبد" فإنه يدل على أن المراد بالقرء الواقع في عدة المطلقات الحرة الحيض، وإلَاّ لكانت عدة الأمة طهرين لا حيضتين، فإن عدة الأمة نصف عدة الحرة، ولمّا لم يكن التجزّي للحيضة جعلت حيضتين، يدل عليه قول عمر: لو استطعت أن أجعل عدة الأمة حيضاً ونصفاً فعلت، أخرجه عبد الرزاق والشافعي وابن أبي شيبة والبيهقي في"كتاب المعرفة"، ومنها: أن الله تعالى بعد ما عمَّم المطلقات بقوله في سورة البقرة: {والمطلَّقات يتربَّصنَ بأنفسهن ثلاثة قروء} (سورة البقرة: الآية 228)، قال في سورة الطلاق:{واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر} (سورة الطلاق: الآية 4) ، فذكر فيه مقدار عدة الآيسة، وأشار بذكر المحيض إلى أن المراد بالقروء في الآية السابقة هو الحيض (لأن المعهود في لسان الشرع القرء بمعنى الحيض، ولم يعهد في لسانه استعماله بمعنى الطهر في موضع فوجب أن يحمل كلامه على المعهود في لسانه. انظر المغني 7/453)، ومنها: أن الطلاق السنّي هو الطلاق في الطهر، فإن كان المراد بالقرء الطهر فإن احتسب الطهر الذي وقع فيه الطلاق كان المجموع أقل من ثلاثة قروء، وإن لم يحتسب كان أزيد منها، وهو خلاف قوله تعالى:{ثلاثة قروء} بخلاف ما إذا حُمل القرء على الحيض فإنه حينئذٍ لا يبطل مؤدى الثلاثة في الطلاق السنّي. وفي المقام أبحاث طويلة عريضة مذكورة في بحث الخاص من كتب الأصول. ومنها: أنه مذهب الخلفاء الأربعة والعبادلة وأكابر الصحابة فكان أولى بالقبول بالنسبة إلى قول أصاغر الصحابة.

(1)

ابن أبي سليمان.

(2)

أي طلاقاً رجعياً.

(1) على المفعول: أي مكان غسلها.

(2)

أي قرَّبت إليها ماءها لتغتسل.

(3)

زوجها.

(4)

تلك المرأة.

(5)

لعدم التصريح الصريح بذلك في الكتاب.

(6)

أي أظنه.

(7)

قوله: كُنيف ملئ علماً، قال القاري: الكِنف بكسر القاف وسكون النون وعاء آلات الراعي. والكُنَيْف - كزبير - لُقِّب به ابن مسعود تشبيهاً له بوعاء الراعي، والتصغير للمدح والتعظيم على ما في "المغرب" و"المصباح"، ولا يبعد أن يكون للتشبيه، فإن ابن مسعود كان قصيراً جداً، والمعنى بأنه كان صغيراً في المبنى إلَاّ أنه كبير في المعنى.

(8)

أي الزوج أحق بالمرأة للرجعة.

(1) قوله: عيسى بن أبي عيسى الخياط، قال الذهبي في "الكاشف": عيسى بن أبي عيسى الخياط، روى عن أبيه والشعبي وعدة، وعنه وكيع وابن أبي فديك وعدة، ضعَّفوه، وهو كوفي سكن المدينة، وكان خيّاطاً، وحنّاطاً يبيع (في الأصل:"يباع"، وهو خطأ) الحِنْطة، مات سنة 151. انتهى. وفي "التقريب": عيسى بن أبي عيسى الحنّاط الغفاري أبو موسى المديني أصله من الكوفة واسم أبيه ميسرة، ويقال فيه الخياط بالمعجمة والتحتانية، وبالموحدة وبالمهملة والنون، وكان قد عالج الصنائع الثلاثة (هو كان كوفياً، انتقل إلى المدينة، كان خياطاً ثم ترك ذلك وصار حنّاطاً ثم ترك ذلك وصار يبيع الخبط، متروك الحديث. انظر تهذيب التهذيب 8/224) ، متروك من السادسة، مات سنة إحدى وخمسين، وقيل قبل ذلك.

(2)

قوله: المديني، هو والمدني كلاهما نسبة إلى مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم والقياس حذف الياء، ومن أثبتها فهو على الأصل، وروى أبو الفضل محمد بن طاهر المقدسي في كتاب "الأنساب المتَّفقة في الخط المتماثلة في النقط والضبط" بإسناده إلى البخاري أنه قال: المديني بالياء هو الذي أقام بالمدينة ولم يفارقها، والمدني الذي تحول عنها وكان منها، كذا ذكره النووي في "شرح صحيح مسلم".

(1) أي طلا قاً رجعياً.

(2)

قوله: عن محمد بن يحيى بن حَبّان، بفتح الحاء المهملة وتشديد الموحدة، هو مدني ثقة فقيه، قال: كانت عند جَدِّي حبّان بن منقذ بذال معجمة، الأنصاري المازني الصحابي، كذا قال الزرقاني.

(3)

ضمير الشان.

(4)

قوله: أنه كان عند جده

…

إلخ، هذا الأثر في هذا الباب غير موافق لما عنون به الباب، فإن المقصود في الباب ذكر حكم من ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين، وفي هذه القصة زوجة حبان لم تكن آيسة ولا كان ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين فإنها إن كانت آيسة فقد مضت عدتها بعد ثلاثة أشهر من وقت الطلاق، فكيف يمكن أن يحكم بتوريثها من حبان، وكان موته عند رأس السنة من وقت الطلاق، بل كانت هي مرضعة عند الطلاق، والمرضعة لا تحيض، فعدتها كانت بالحيض، فما لم تحض لم تخرج من العدة، فلذلك ورثها عثمان. ويوضحه ما أخرجه الشافعي عن عبد الرحمن بن أبي بكر أن رجلاً من الأنصار يقال له حبان بن منقذ طلَّق امرأته، وهو صحيح، وهي تُرضع ابنته، فمكثت سبعة عشر شهراً لا تحيض، يمنعها الرضاع أن تحيض، ثم مرض حبَان، فقلت له: إن المرأة تريد أن ترث، فقال لأهله: احملوني إلى عثمان، فحملوه إليه، فذكر له شأن امرأته وعنده علي بن أبي طالب وزيد بن ثابت، فقال لهما عثمان: ما تريان؟ فقالا: نرى أنها ترثه إن مات، ويرثها إن ماتت، فإنها ليست من القواعد اللاتي (في الأصل:"التي"، وهو تحريف) قد يئسن من

المحيض، وليست من الأبكار اللاتي (في الأصل:"التي"، وهو تحريف) لم يبلغن المحيض، ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير، فرجع حبان إلى أهله وأخذ ابنته، فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة، ثم حاضت حيضة أخرى، ثم توفي حبان قبل أن تحيض الثالثة، فاعتدت عدة المتوفَّى عنها زوجها وورثته، كذا أورده السيوطي في "الدر المنثور". ويمكن أن يقال المقصود في الباب ذكر حكم من تأخر أو ارتفع حيضها مطلقاً آيسة كانت أو غير آيسة، وما ذكره في عنوان الباب ليس قيداً احترازياً.

(1)

أي من قبيلة بني هاشم.

(2)

أي من قبيلة الأنصار.

(3)

الواو حالية.

(4)

حال آخر.

(5)

أي لأجل الرضاع.

(6)

أي مات.

(7)

لأنها لم تبلغ من الإِياس، فما دام لم تحض لم تنقض العدة (قال الباجي: وذلك أن ارتفاع حيض المطلَّقة يكون لسبب معروف أو غير معروف، فأما ما كان بسبب معروف كالرضاع والمرض فإنها تؤخر للرضاع فإنها لا تعتدُّ إلَاّ بالأقراء طال الوقت أو قصر، وقد احتج القاضي أبو محمد في ذلك بالإِجماع. المنتقى 4/87) .

(8)

أي ورثة حبان معها.

(1) في حكمه بالتوريث.

(2)

خطاب إلى الهاشمية.

(3)

أي أشار علينا بهذا الحكم ابنُ عمِّك علي، ولست أنا بمتفرِّد ومستقلّ في هذا الرأي.

(4)

أي يريد عثمان بابن عمها علياً.

(5)

مصغراً.

(6)

قوله: قال عمر رضي الله عنه. . . إلخ، في "موطأ يحيى" وشرحه قال مالك: الأمر عندنا في المطلقة التي ترفع حيضتها أنها تنتظر تسعة أشهر، فإن لم تحض فيهن اعتدَّت ثلاثة أشهر بعد التسعة فإن حاضت قبل أن تستكمل الأشهر الثلاثة استقبلت الحيض لأنها صارت من ذوات القروء، فإن مرت بها تسعة أشهر قبل أن تحيض حيضة ثانية اعتدَّت ثلاثة أشهر، فإن حاضت الثانية قبل أن تستكمل أشهر الثلاثة استكملت عدَّة الحيض، وحلَّت، فإن لم تحض استكملت ثلاثة أشهر. ولزوجها عليها في ذلك أي مدة الانتظار والاستقبال الرجعة قبل أن تحل لبقاء عدتها إلَاّ أن يكون قد بتَّ طلاقها. انتهى. وفيه خلاف لأصحابنا كما بيَّنه المصنف بإيراد روايتين من غير طريق مالك.

(7)

بصيغة المجهول.

(1) لإِتيان الحيضة.

(2)

لأنه غالب وضع الحمل.

(3)

أي فلا تحلُّ إلَاّ بوضع الحمل.

(4)

لما أنه علم حينئذٍ أنها آيسة.

(5)

أي خرجت من العدة (قال الباجي: التي تحيض في عدتها ثم ترفعها حيضتها تنتظر تسعة أشهر، وهو قول عامة أصحابنا على الإِطلاق غير ابن نافع فإنه قال: إن كانت ممن تحيض فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضتها فإنها تنتظر خمس سنين أقصى أمد الحمل، وإن كانت يائسة من المحيض اعتدَّت بالسنة تسعة أشهر ثم ثلاثة أقراء، قال سحنون: وأصحابنا لا يفرقون بينهما، وما قاله الجمهور أولى لأن التسعة أشهر هي أمد الحمل المعتاد، ثم قال: والمعتدة من الطلاق على ضربين: حائض وغير حائض، وأما الحائض فهي التي قد رأت الحيض ولو مرة في عمرها ثم لم تبلغ سنة الإِياس منها. فهذه إذا طلقت فحكمها أن تعتد بالأقراء، فإن لم ترَ حيضاً انتظرت تسعة أشهر، وهذا مذهب عمر رضي الله عنه، وبه قال ابن عباس والحسن البصري، وقال أبو حنيفة والشافعي: تنتظر الحيض أبداً، والدليل على ما نقوله أن هذا إجماع الصحابة لأنه روي عن عمر رضي الله عنه وابن عباس وليس في الصحابة مخالف. المنتقى للباجي 4/108. وبقول مالك قال أحمد وقال الشافعي في الجديد: تكون في عدّة أبداً حتى تحيض أو تبلغَ سن الإِياس فتعتد حينئذٍ بثلاثة أشهر، ومذهب أبي حنيفة في ذلك موافق لجديد قول الشافعي. انظر الأوجز 10/208) .

(6)

ابن أبي سليمان.

(1) ابن يزيد النخعي.

(2)

قوله: ثمانية عشر شهراً، أخرجه البيهقي أيضاً عن علقمة بسند صحيح، وقال فيه: سبعة عشر شهراً أو ثمانية، ذكره ابن حجر في "التلخيص".

(3)

أي المرأة قبل أن تكمل العدة بالحيضة.

(4)

أي أوقفه لك بتطويل العدة.

(5)

اسمه عامر.

(6)

في بعض النسخ: ابن معمر.

(7)

أي عن حكم ما تقدم.

(8)

في نسخة: بأكله.

(9)

أي العدد المذكور في قصة علقمة.

(10)

قوله: أكثر، يشير به إلى معارضة فتوى عمر بفتوى ابن مسعود وابن عمر، فإن عمر أفتى في مثل ذلك بأنها تنتظر تسعة أشهر، ثم تعتدُّ بثلاثة أشهر وابن مسعود أفتى بعدم انقضاء العدة، وإن مضت ثمانية عشر شهراً من وقت الطلاق

ما لم تحض، وذلك لأنها ليست بآيسة بل ارتفع حيضها بالرضاع أو غيره، فلا تخرج من العدة ما لم تحض.

(1)

أي بقول ابن مسعود.

(2)

قوله: لأن العدة

…

إلخ، توجيه لترجيح فتوى ابن مسعود، وحاصله أن العدة المذكورة في كتاب الله على أربعة أوجه لأربعة أقسام، أحدها: العدة للحامل سواء كانت مطلقة أو متوفَّى عنها زوجها، وهي وضع الحمل في قوله تعالى:{وأولاتُ الأحمال أَجَلُهُنَّ أن يضعنَ حملهنَّ} (سورة الطلاق: الآية 4) وثانيها: العدة للآيسة التي أيست لِكَبرِها فارتفع حيضها. ثالثها: العدة للصغيرة التي لم تبلغ مبلغ الحيض، وهي ثلاثة قروء، في قوله تعالى:{والائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتُم فعدَّ تُهُنَّ ثلاثةُ أشهر واللائي لم يحضن} (سورة الطلاق: الآية: 4) . ورابعها: العدة للمطلقة التي تحيض وهي ثلاثة قروء في قوله تعالى: {والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء} (سورة البقرة: الآية 228) . وهذه كلها للمطلقة. ووجه خامس: وهو عدة المتوفى عنها زوجها غير الحامل في قوله تعالى: {والذين يُتَوَفَّون منكم ويذرون أزواجاً يتربَّصنَ بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً} (سورة البقرة: الآية 240) . وهذا الذي أفتى به عمر في المطلَّقة التي ارتفع حيضها بعد حيضة أو حيضتين من الانتظار إلى تسعة أشهر، ثم الاعتداد ثلاثة أشهر ليس بعدَّة الحائض ولا غيرها، فالقول ما قال ابن مسعود