‌15 - (باب المرأة تزوج في عدتها - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٢

أبا زيد، وقيل أبا سنان، كان فاضلاً نقياً شابّاً، شهد فتح مكة ونزل الكوفة، ثم أتى المدينة وقُتل يوم الحرّة.

(1)

هو الرب تبارك وتعالى وهي جملة اعتراضية تأكيدية.

(2)

قوله: بروع، اسم زوج هلال بن مرة، ذكره ابن مندة في "معرفة الصحابة" وهو في مسند أحمد أيضاً ذكره ابن حجر في" التلخيص (في الأصل "تلخيص"، وهو خطأ) الحبير".

(3)

أي ابراهيم النخعي.

(4)

التنوين للتعظيم.

(5)

قوله: لا يكون، أي الميراث. يتفرع على الصداق المتفرع على النكاح حقيقة أو حكماً، والميراث متفق عليه، فينبغي أن يكون الصداق كذلك، كذا قال القاري.

(6)

من زوج آخر.

(1) أي الزهري.

(2)

قوله: أن ابنة طلحة بن عبيد الله، هو أحد العشرة المبشّرة كانت تحت رُشيد الثقفي نسبة إلى ثقيف قبيلة، كذا قال القاري في "شرحه". وهو يفيد أن التي كانت تحت رشيد هي بنت طلحة بن عبيد الله، وهكذا في نسخ متعددة من الكتاب، وفي "موطأ يحيى" وشرحه للزرقاني: مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيَّب وسليمان بن يَسَار أن طليحة بنت عُبيد الله الأسدية لها إدراك. قال أبو عمر (في الأصل أبو عمرو، وهو تحريف) : كذا وقع الأسدية في بعض نسخ "الموطأ" في رواية يحيى وهو خطأ وجهل ولا أعلم أحداً قاله، وإنما هي تيمية أخت طلحة بن عبيد الله أحد العشرة التيمي، كانت تحت رُشيد - بضم الراء وفتح الشين - الثقفي الطائفي، ثم المدني، مخضرم، فطلَّقها إلى آخره. ويوافقه ما في "استيعاب ابن عبد البَرّ" في فصل الصحابيات: طليحة بنت عُبيد الله التي كانت تحت رُشيد الثقفي، فطلَّقها ونكحت في عدَّتها، ذكر الليث عن ابن شهاب أنها ابنة عبيد الله. انتهى. فظهر أن الصواب في عبارة الكتاب أن طليحة ابنة عبيد الله كانت تحت رشيد الثقفي

…

إلى آخره.

(3)

قوله: في عدّتها، أي قبل انقضائها. أبا سعيد بن مُنَبِّه بضم ميم وفتح نون وتشديد موحدة فهاء. أو أبا الجُلاس كغراب، ابن عمرو بن سويد صحابيان على ما في "القاموس" بن مُنَيَّة - بضم ميم وفتح نون وتحتية مشددة فتاء تأنيث - والشك من أحد الرواة، كذا قال القاري.

(4)

تعزيراً وتأديباً.

(5)

قوله: وضرب، لأنه ارتكب ما نهى اللَّهُ عنه في كتابه حيث قال: {ولا تَعزموا

عُقْدة النكاح حتى يبلغ الكتابُ أجلَه} (سورة البقرة: الآية 235) قال ابن عباس: أي لا تنكحوا حتى تنقضي العدة. أخرجه عنه ابن جرير وابن المنذر، وأخرج عبد الرزاق وابن أبي شيبة عن مجاهد مثله، نعم قد أجاز الله بالتعريض وإظهار قصد النكاح في أيام العدّة بقوله:{ولا جناح عليكم فيما عرَّضتم به من خِطْبة النساء أو أكننتُم في أنفسكم. عَلِمَ اللَّهُ أنّكم ستذكرونهُنَّ ولكن لا تواعِدُوهنَّ سرّاً إلا أن يقولوا قولاً معروفاً} (سورة البقرة: الآية 235) قال القاسم: هو أن يقول الرجل للمرأة وهي في عدّتها إنكِ عليّ لكريمة، وإني فيكِ راغب ونحو هذا، أخرجه مالك والشافعي والبيهقي. وأخرج وكيع والفِرْيابي وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن ابن عباس قال: التعريض أن يقول: إني أريد التزوّج وإني لأحب امرأة، ذكره السيوطي.

(1)

قوله: بالمِخْفَقَة، بكسر الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الفاء والقاف، هكذا ضبط بالقلم في نسخ قديمة، قال الجوهري: هي الدِّرَّة التي يضرب بها، وفي "القاموس" كمِكْنَسَة أي على وزنها، قاله الزرقاني.

(2)

أي مرات عديدة.

(3)

هي في عدتها.

(4)

أي لم يجامعها.

(5)

قوله: من الأول، أي العدة الباقية من عدّة الزوج الأول، وأما الزوج الثاني فلا عدة من تفريقه لأنه لم يدخل بها وغير المدخولة لا عدّة لها.

(1) قوله: ثم كان خاطباً من الخُطّاب، أي ثم كان الزوج الثاني الذي فُرِّق بينه وبينها خاطباً من الخُطّاب، إن شاء يخطب لها ويعقد عقداً جديداً. وفيه إشارة إلى أنه ليس أحقَّ بها من غيره، بل هو خاطب من الخُطّاب، فتنكح من شاءت.

(2)

أي الزوج الثاني.

(3)

بكسر الخاء يعني المتأخر.

(4)

قوله: ثم لم ينكحها أبداً، لتأبد التحريم (قال الباجي: فالمشهور من المذهب أنّ التحريم يتأبّد، وبه قال ابن حنبل، وروى الشيخ أبو القاسم في تفريعه فيه روايتين: إحداهما أن تحريمه يتأبد، على ما قدّمناه، والثانية: أنه زانٍ، وعليه الحدّ ولا يُلحق به الولد، وله أن يتزوجها إذا انقضت عدّتها، وبه قال أبو حنيفة والشافعي. المنتقى 3/317) بالوطء في العدة زجراً له وتأديباً وسياسةً في حقهما.

(5)

في "موطأ يحيى": قال مالك: قال سعيد بن المسيب

…

إلى آخره.

(6)

ولا مهر لها في صورة عدم الوطء.

(7)

قوله: أخبرنا الحسن، هو الحسن بن عُمارة - بالضم - البجلي الكوفي

أبو محمد قاضي بغداد، روى عن الزهري والحكم بن عتيبة وأبي إسحاق السَّبيعي وغيرهم، وعنه السفيانان وجماعة، وثقه عيسى بن يونس، وقال: شيخ صالح، لكن جرَّحه كثير: منهم النسائي وابن معين وابن المديني وأحمد وشعبة والدارقطني والساجي والجوزجاني وغيرهم بأنه متروك أو ساقط أو لا يُحتج به أو منكر الحديث ونحو ذلك، وقال النضر عن شعبة: أفادني الحسن بن عمارة عن الحكم أحاديث فلم يكن لها أصل، مات سنة 153، كذا في "تهذيب التهذيب" وغيره.

(1)

قوله: عن الحكم بن عُيَيْنة، هكذا في النسخ الحاضرة والصحيح على ما في "مشتبه النسبة" و "تهذيب التهذيب" و "تقريبه" وغيرها أنه الحَكَم - بفتحتين - بن عُتَيْبة - بضم العين وفتح التاء المثناة الفوقية وبعدها ياء تحتانية مثناة ثم باء موحدة - أبو محمد الكندي مولاهم الكوفي، روى عن جمع من الصحابة والتابعين، وثَّقه ابن عيينة وابن مهدي وأحمد ويحيى بن سعيد والعجلي وابن سعد وغيرهم، وقال البخاري في "التاريخ الكبير": قال القطان: قال شعبة: الحكم عن مجاهد كتاب إلَاّ ما قال سمعت، وقال ابن حبان في "الثقات": كان يدلِّس، مات سنة 113 أو 114 أو بعده بسنة.

(2)

عن قوله السابق.

(3)

بصيغة المجهول والمعروف.

(4)

بيان للرجوع (أخرج البيهقي في "سننه" بطرق عديدة رجوع عمر رضي الله عنه إلى قول عليّ رضي الله عنه. انظر الأوجز 9/361) .

(5)

الزوج الثاني.

(1) أي أخذ عمر صَدَاقها وأدخله في بيت المال زجراً لحرمانها.

(2)

أي استمتع ببُضْعها.

(3)

قوله: تزوجها الآخر إن شاء، ولا عِدَّة ثانية بالنسبة إليه، فإن أراد ثالث أن يتزوجها فلا يجوز حتى تخرج من عدَّة الثاني أيضاً، كذا قال القاري.

(4)

ابن الحارث التيمي.

(5)

لم أقف على تعيُّنه وحاله إلى الآن ولعل الله يُحدث بعد ذلك أمراً (هو عبد الله بن عبد الله بن أبي أمية انتسب إلى جده فأسلم مع ابيه، هذا هو المرجّح عند شيخنا، انظر الأوجز 12/198) .

(6)

أي مات.

(7)

أي خرجت من العدة.

(8)

أي أقامت ولبثت عند الثاني.

(9)

أي غير ناقص الخِلقة.

(1) مستفتياً عما في الباب.

(2)

أي نساءً عارفات عاقلات.

(3)

أي بحقيقة الواقعة.

(4)

أي دماء الحيض أو غيره.

(5)

أي يبس لعدم وصول غذائه وهو الدم.

(6)

فلم يتحرك ولم يتبيَّنْ حملُها.

(7)

أي وطيها.

(8)

مفعول مقدَّم.

(9)

أي المني.

(10)

لوقوع العقد في أثناء العدَّة لأن عِدَّة الحامل وضع الحمل.

(11)

بالتخفيف حرف تنبيه.

(12)

أي صلاح وديانة ولو بلغني شرٌّ لأقمت التعزيز.

(13)

أي أثبت نَسَبَه من الزوج الأول.