‌3 - (باب ما يكره للمطلقة المبتوتة والمتوفى عنها من المبيت في غير بيتها) - التعليق الممجد على موطأ محمد - جـ ٢

عبد العزيز، روى عن طاوس وعطاء وأبي الزبير وغيرهم، وعنه وكيع وعبد الرزاق والثوري، قال ابن معين: ليس بثقة وليس بشيء، وقال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر الحديث، وقال البخاري: سكتوا عنه، قال الدُّولابي: يعني تركوه، وقال النسائي: متروك، وقال ابن عدي: هو في عداد من يكتب حديثه، وإن كان قد نُسب إلى الضعف، توفي سنة 151، كذا في "تهذيب الكمال".

(1)

أي عدده معتبر بهن.

(2)

أي المطلقة بالطلاق البائن واحداً كان أو ثلاثاً.

(3)

قوله: وبهذا نأخذ، أي بكون عدَّة المبتوتة، وكذا المطلَّقة الرجعية، والمتوفَّى عنها زوجها في بيت زوجها، أما المطلقة مبتوتة كانت أو رجعية فلا يجوز لها الخروج ليلاً ولا نهاراً، والمتوفّى عنها تخرج نهاراً. أما عدم جواز خروج المطلقة فلقوله تعالى:{ولا تُخْرِجُوْهُنَّ من بيوتِهِنَّ ولا يَخْرُجْنَ إلَاّ أن يأتينَ بفاحشةٍ مبيِّنة} (سورة الطَّلاق: الآية 1) ، والفاحشة نفس الخروج قاله النخعي، وقال ابن مسعود: هي الزنا فيخرجن لإِقامة الحد، وقال ابن عباس: هي نشوزها أو تكون بَذَيَّة اللسان. وأما

خروج المتوفّى عنها نهاراً فلأنه لا نفقة لها، فتحتاج إلى الخروج نهاراً لطلب المعاش، ولا كذلك المطلقة لأن النفقة حاصلة لها من مال زوجها، كذا في "الهداية" وشرحها "البناية". وذكر في "البناية" أيضاً أن ممن أوجب على المتوفّى عنها البيتوتة في بيت زوجها عمر وعثمان وابن مسعود وابن عمر وأم سلمة وابن المسيب والقاسم والأَوْزاعي ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهويه وأبو عبيدة. وجاء عن عليّ وعائشة وابن عباس وجابر أنها تعتدُّ حيث شاءت، وهو قول الحسن وعطاء والظاهرية. واستدل عليّ القاري على عدم خروجها بقوله تعالى:{والذين يُتَوَفَّوْن منكم ويذرون أزواجاً وصيةً لأزواجهم متاعاً إلى الحول غيرَ إخراج} (سورة البقرة: الآية 240) فإنه دل على عدم خروجها من بيت زوجها، ولما نُسخ مدة الحول بأربعة أشهر وعشراً والوصية بقي عدم الخروج على حاله. وذكر الزرقاني أن الليث ومالكاً وجماعة قالوا بجواز خروج المطلقة أيضاً نهاراً لحديث جابر عند مسلم: طُلِّقت خالتي، فأرادت أن تجذَّ نخلها: فزجرها رجل أن تخرج (قال ابن رسلان: في الحديث دليل لمالك والشافعي وأحمد أن المعتدَّة تخرج لقضاء الحاجة، وإنما تلزم بالليل وسواء عند مالك رجعية كانت أو بائنة، قال الشافعي في الرجعية: لا تخرج ليلاً ولا نهاراً، وإنما تخرج نهاراً المبتوتة، وقال أبو حنيفة: ذلك في المتوفى عنها زوجها، وأما المطلقة فلا تخرج ليلاً ولا نهاراً. انتهى. قال صاحب "الهداية": لأن نفقتها على الزوج بخلاف المتوفى عنها إذ لا نفقة لها. انظر هامش بذل المجهود 11/56) . فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: بلى جُذّي نخلك فإنك عسى أن تصدَّقي أو تفعلي معروفاً. ويُجاب عنه بأنه واقعة حال لا عموم لها.

(1)

هي المطلقة بالطلاق الرجعي.

(1) قوله: الرجل، المراد به الشخص رجلاً كان أو امرأة، وكذا المراد بالمولى المالك.

(2)

قوله: أنه كان يقول من أذن

…

إلخ، في "موطأ يحيى": كان يقول من أذن لعبده أن ينكح فالطلاق بيده، لابيد غيره من الطلاق شيء

…

إلخ.

(3)

أي يتزوج.

(4)

أي لا يقع عليها طلاق.

(5)

إشارة إلى الفرق بين أمة العبد وزوجته.

(6)

أي يتصرف فيها بالخدمة أو الوطء.

(7)

أي جاريته.

(8)

أي فلا إثم عليه لأن له أخذ مال رقيقه، بل ماله ماله.

(9)

قوله: وبهذا نأخذ، لما ورد: الطلاق بيد من أخذ الساق، أخرجه الطبراني عن ابن عباس، وروى ابن ماجه والدارقطني عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله سيدي زوجني أمته وهو يريد أن يفرق بيني وبينها

فصعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر، فقال: أيها الناس ما بال أحدكم يزوج عبده (أمته)(في الأصل: "من أمة"، هو تحريف. انظر ابن ماجه 2081) ثم يريد أن يفرق بينهما، إنما الطلاق لمن أخذ الساق، كذا قال القاري.

(1)

أي الرجل من قبيلة ثقيف.

(2)

كأنه ذكرها باسمها أو عرفها بوصفها.

(3)

جملة معترضة.

(4)

أي والحال أن سيدي يطأ الجارية التي أنكحنيها (في الأصل: "أنكحني بها" وهو خطأ)

(5)

أي أرسل رجلاً إليه فطلبه بحضرته واستفسر منه.

(6)

أي سيدها.

(7)

قوله: ما فعلت جاريتك، أي ما صنعت بها وما جرى لها، قال الرجل: هي عندي أي في ملكي وتصرفي. وقال عمر: هل تطأها أي تجامعها، سأله عنه ليظهر صدق مقالة عبده أو كذبه. فأشار إليه، أي إلى ذلك الرجل لمنع الإقرار خوفاً من ضرب السياط، بعض من كان عنده، أي بعض حاضري مجلس عمر وذلك لأن الستر في الحدود والتعزيرات وتلقين الإنكار أفضل، فقال ذلك الرجل: لا، فقال عمر: أما والله - أقسم للتأكيد - لو اعترفتَ أي أقررتَ عندي بوطئها بعد تزويجها، لجعلتك نكالاً أي لأقمت عليك عقوبةً وتعزيراً.

(8)

أي لا يحل ولا يجوز.

(1) أي الفسخ.

(2)

احتراز عما إذا تزوج العبد بغير إذن مولاه فإن له حينئذِ أن يفسخ (به أخذ مالك وأبو حنيفة والشافعي وسائر فقهاء الحجاز والعراق. المنتقى 4/90) .

(3)

أي المولى بعد تزويجها بعبده.

(4)

أي يوبخ عليه ويزجر.

(5)

لأن التعزير يكون أقل من أقل الحدود.

(6)

في نسخة: تخلع.

(7)

أي أمة.

(8)

هي بنت أبي عبيد زوجة ابن عمر.

(9)

قوله: بشيء، هو الظاهر أنها أعطت كل ما كان في ملكها، والظاهر أنه كان أكثر مما أخذته من زوجها، ولما لم ينكر عليها ابن عمر دل على جوازه، مما يستدل عليه بقوله تعالى:(فلا جناح عليهما فيما افتدت به) فإنه يدل بإطلاقه على

جواز الاقتداء مطلقاً ولو بكل المال، فإن قلتَ: قوله تعالى (وإن أردتم استبدالَ زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئاً أتأخذونه بهتاناَ وإثماَ مبيناَ)(سورة النساء: الآية 20) يدل على عدم جواز أخذ شيء مما أعطاها ولو قليلاً ومن ثم ذهب بعض العلماء إلى عدم جواز الخلع، قلتُ: هو محمول على الأخذ جبراً وبغير رضائها.

(1)

أي في ظاهر الحكومة الشرعية.

(2)

قوله: وإن جاء النشوز، أي الخلاف والنزاع من قِبل الزوجة، وهذا رواية الأصل، وفي "الجامع الصغير": أن الفضل يطيب له لإطلاق قوله تعالى: (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) ووجه ما في الأصل ما روى ابن أبي شيبة وعبد الرزاق عن عطاء قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشكو زوجها، فقال: أتردين عليه حديقته التي أصدقك؟ قالت: نعم وزيادة، قال: أما الزيادة فلا. وأخرج الدارقطني عن عطاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يأخذ الرجل من المختلعة أكثر مما أعطاها، كذا في "شرح القاري".

(3)

أي الزوج.

(4)

أي يكره له.

(5)

برضاء الزوجة.

(6)

لأن الفساد من قِبَله.