‌النوع التاسع والستون:معرفة أسباب الحديث - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

‌

‌النوع التاسع والستون:

معرفة أسباب الحديث

.

قال " الشيخ أبو الفتح القشيري، المشهور بابن دقيق العيد " رحمه الله، في (شرح العمدة) (1) في الكلام على حديث " إنما الأعمال بالنيات " في البحث التاسع: شرع بعض المتأخرين من أهل الحديث في تصنيف أسباب الحديث، كما صُنِّف في أسباب النزول للكتاب العزيز، فوقفتُ من ذلك على شيء يسير له، وحديث:" إنما الأعمال بالنيات " يدخل في هذا القبيل، وينضم إلى ذلك نظائرُ كثيرة لمن قصد تتبعَه (2).

هذا كلام الشيخ. وذكر قبل ذلك أنهم " نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك فضيلة الهجرة، وإنما هاجر ليتزوج امرأة تسمى أم قيس، فسُمِّي: مهاجِرَ أم قيس؛ ولهذا خصَّ في الحديث ذكر المرأة دون سائر ما يُنوَى به الهجرةُ من أفراد الأغراض الدنيوية، ثم أُتْبع بالدنيا "(3).

وقوله: " ثم أُتْبع بالدنيا " وهمٌ سبق القلمُ إليه، وصابه: ذَكَر ذلك بعد ذِكْرِ الدنيا؛ إذ الكلام على الرواية التي ساقها صاحب (العمدة) والموجود منها ما قررناه (4).

واعلم أن السبب قد يُنقَل في الحديث، كما في حديث سؤال " جبريل " عن الإيمان (5) والإسلام والإحسان وغيرها، وحديث القُلَّتين: " سئل عن الماء [156 / ظ] يكون بالفلاة

وما ينوبه من السباع والدواب (1)". وحديث الشفاعة: سببه قوله صلى الله عليه وسلم: " أنا سيدُ ولد آدم ولا فخر " (2). وحديث سؤال النجدي (3). وحديث " صَلِّ فإنك لم تُصلِّ " (4). وحديث " خذي فِرصةً من مِسك " (5). وحديث السؤال عن دم الحيض يصيب الثوب (6). وحديث السائل: " أي الأعمال أفضل " (7). وحديث سؤال: " أي الذنب أكبر " (8). وذلك كثير.

وقد لا ينقل السبب في الحديث، أو ينقل في بعض طرقه، فهو الذي ينبغي الاعتناء به. ومن ذلك:

حديث " أفضل صلاة المرء في بيته، إلا المكتوبة " رواه " البخاري، ومسلم "(1) وغيرُهما من حديث " زيد بن ثابت " رضي الله عنه. وقد ورد في بعض الأحاديث على سؤال سائل، وهو ما أسنده ابن ماجه في (سُنَنه) و " الترمذي " في (الشمائل) من حديث " عبدالله بن سعد " قال:" سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما أفضل، الصلاة في بيتي أو الصلاة في المسجد؟ قال: " ألا ترى إلى بيتي ما أقربه من المسجد؟ فَلأنْ أصلي في بيتي أحبُّ إلى من أصلي في المسجد، إلا أن تكون صلاة مكتوبة ".

أخرجه " ابنُ ماجه "(2) - وهذا لفظه - من حديث شيخه بكر بن خلف فقال: " ثنا أبو بشر بكر بن خلف، قال: عبدالرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن العلاء بن الحارث، عن حرام بن معاوية، عن عمه عبدالله بن سعد " فذكره.

وأخرجه " الترمذي " في (الشمائل)(3) عن عباس العنبرس، عن عبدالرحمن بن مهدي، بسنده، إلا أنه قال:" عن حرام بن حكيم " وحرام هذا بالراء المهملة - وقد اختلفوا في اسم أبيه كما ترى - وهو بالراء اتفاقًا، والذي بالزاي قرشي (4). ووالد حكيم هذا: خالد بن سد، فعبدالله [157 / و] الصحابي، بن سعد: عم أبيه. وإنما نبهت على ذلك لما يقع فيه من الالتباس (5).

ومن ذلك حديث: " من صلى قاعدًأ فله نصفُ أجرِ القائم " رواه عمران بن حصين وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عمران في (صحيح البخاري)(6). وهذا الحديث له سبب رواه " عبدالرزاق " في مصنفه عن معمر عن الزهري، أن عبدالله بن عمرو - رضي الله

عنهما قال: قدمنا المدينة فباء لنا وبأ من وعك المدينة شديد، وكان الناس يكثرون أن يصلوا في سُبَحِهم جلوسًا، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم عند الهاجرة وهم يصلون في سُبَحِهم جلوسًا، فقال:" صلاة الجالس نصف صلاة القائم " قال: فطفق الناس حينئذ يتجشمون القيام (1). قال " عبدالرزاق ": عقيب هذا: أخبرنا ابن جُريج، قال: قال ابن شهاب: أخبرني أنس بن مالك، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهي مُحِمَّة فَحُمَّ الناسُ، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم والناس يصلون - قعودًا - فقال:" صلاة القاعد نصفُ صلاةِ القائم " فتجشم الناس الصلاةَ قيامًا " (2).

والطريق الثاني أجودُ؛ فإن الزهري لم يسمع عبدالله بن عمرو، وأيضًا فقد صح عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ما قد يخالف ظاهر ذلك، وهو ما رواه " مسلم " وغيره من حديث هلال بن يَسَافٍ عن أبي يحيى عن عبدالله بن عمرو قال: حُدِّثتُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال:" صلاة الرجل قاعدًا نصف الصلاة ". قال: فأتيته فوجدتُه يصلي جالسًا، فوضعتُ يدي على رأسي فقال: ما لكَ يا عبدالله بن عمرو؟ قلت: حُدِّثتُ يا رسول الله أنك قلت: " صلاة الرجل قاعدًا على نصف الصلاة " وأنت تصلي قاعدًا؟ [157 / ظ] قال: " أجل ولكني لستُ كأحدِكم "(3).

فظهر من هذا الحديث أن " عبدالله بن عمرو " لم يسمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا، بخلاف ما يُشعر به ظاهرُ حديث عبدالرزاق، ولعله سمعه من بعض الصحابة أولا، فلا تنافي. وقد روى " عبدالرزاق " في (مصنفه) عن ابن جريج: أخبرني عمرو بن دينار عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" إن للقاعد في الصلاة نصفَ أجرِ القائم " ولم يتعرض في هذا الحديث لذكر السبب. وما سبق من السبب يستفاد منه أن هذا النصف لمن صلى وبه بعضُ مرض ٍ لا يلحقه حَرجٌ بالقيام، ويظهر من هذا السبب أن الصلاة كانت في المسجد، وذلك لأحد أمرين: إما لأن الظاهر من حال

المهاجرين إذ ذاك أنهم لا بيوت لهم بالمدينة، وهذا إنما يستفاد بذكر المسيب المذكور، والثاني أن تقريرهم على ذلك لبيان الجواز. وحديث " عبدالله بن سعد " السابق، نصٌّ في تفضيل صلاة النافلة في بيوت المدينة، على صلاة النفل بمسجد المدينة.

ومن ذلك حديثُ: " لا تصومُ المرأةُ وبعلُها شاهدٌ إلا بإذنه " - وفي رواية: غيرَ رمضانَ - رواه " أبو هريرةَ " وحديثه في (الصحيحين (1)، والسنن) ولهذا سببٌ رواه " أبو سعيد الخُدْري " رضي الله عنه، قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن عنده، فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل السلمي يضربني إذا صليتُ، ويُفطرني إذا صُمت، ولا يصلي صلاةَ الفجر حتى تطلع الشمس - قال: وصفوانُ عنده - فسأله عما قالت، قال: يا رسول الله، أما قولها: يضربني إذا صليت؛ فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال [158 / و] فقال: " لو كانت سورة واحدة لكفت الناسَ. " قال: وأما قولها: يفطرني؛ فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ: " لا تصم امرأة إلا بإذن زوجها " وأما قولها: إني لا أصلي حتى تطلع الشمس؛ فإنا أهلُ بيت عُرِفَ لنا ذاك لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس. قال: " فإذا استيقظتَ فصلِّ ". أخرجه أبو داود في (سننه)(2)، والحاكم في (مستدركه) وقال: هذا حديث صحيح على شرطِ الشيخين، ولم يخرجاه (3).

وفي اللفظ المخرج في (سنن أبي داود، والحاكم) وغيرهما: " فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ " وفيه دلالة تشعر بأن مبدأ هذا الحكم وسماعهم له، كان ذلك اليوم على هذا السبب، وإلا فلا فائدة في قوله:" يومئذ ".

ومن ذلك حديث: " إذا أتيتم الصلاةَ فلا تأتوها وأنتم تسعون، ولكن ائتوها وعليكم

السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا - وفي رواية: فاقضوا " - (1) تدل على أن المسبوق يدخل مع الإمام على أي حالِه وجده. ثم إذا سلم الإمام، أتى المسبوق بما بقي. وقد جاء ذلك مصرحًا به في حديث " علي، ومعاذ " رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: " إذا أتى أحدُكم الصلاةَ والإمام على حال ٍ، فليصنع كما صنع " رواه " الترمذي " واستغربه (2) ورواه غيره أيضًا.

ولهذا الحديث سبب وهو ما رواه " أبو نعيم " قال: ثنا سليمانُ بن أحمد قال: أنا أبو زرعة، أنا يحيى بن صالح الوُحَاظي، أنا فليح بن سليمان عن زيد بن أبي أنيسة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنا نأتي الصلاةَ فإذا جاء رجل وقد سُبِق بشيءٍ من الصلاة أشار [158 / ظ] إليه الذي يليه: قد سُبِقتَ بكذا، فيقضي. قال: وكنا بين راكع وساجد وقائم وقاعد، فجئتُ يومًا وقد سُبِقتُ ببعض ِ الصلاة، وأُشِير إليَّ بالذي سُبِقتُ به. فقلت: لا أجده على حال ٍ إلا كنت عليها. فكنتُ بحالهم التي وجدتهم عليها. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، قمت فصليت، واستقبل رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الناسَ وقال:" من القائل كذا وكذا؟ " قالوا: معاذ بن جبل. فقال: " قد سَنَّ لكم معاذ فاقتدوا به، إذا جاء أحدكم وقد سُبِقَ بشيء من الصلاة فليُصَلِّ مع الإمام بصلاته، فإذا فرغ الإمامُ فليقض ِ ما سبقه به "(3).

وروى " أبو نعيم " عن سليمان بن أحمد قال: أنا محمد بن محمد بن التمَّار البصري، ثنا حرمي بن حفص العتَكي، أنا عبدالعزيز بن مسلم، عن حصين، عن عبدالرحمن بن أبي ليلى، عن معاذ بن جبل، قال: " كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سُبق أحدهم بشيء من الصلاة سألهم فأشاروا إليه بالذي سُبِقَ به فيصلي ما سُبِقَ به، ثم يدخل معهم

في صلاتهم، فجاء معاذٌ والقومُ قعود في صلاتهم فقعد معهم، فلما سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قام فقضى ما سبق به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" اصنعوا ما صنع معاذ "(1).

يستفاد من ذكر هذا النسب أن المسبوق كان يبتدئ بعد أن يكون منفردًا. وقد أجاز ذلك جمع من أهل العلم ومنهم " الشافعي " في أرجح قوليه، وقال في موضع آخر: ولا يجوز أن يبتدئ الصلاةَ لنفسه ثم يأتم بغيره. وهذا منسوخ (2)، وقد كان المسلمون يصنعون ذلك حتى جاء عبدالله بن مسعود - أو معاذ بن جبل - وقد سبقه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء من الصلاة، فدخل معه ثم قام يقضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" إن ابن مسعود - أو معاذًا - قد سَنَّ لكم سُنةً فاتبعوها " قال المزني: [159 / و] قوله عليه الصلاة والسلام: " إن معاذًا قد سن لكم " يحتمل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يُسْتَنَّ بهذه السنة فوافق ذلك فعل معاذ، وذلك أن بالناس حاجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما يُسَنُّ، وليس بها حاجة إلى غيره.

وما قاله " المزني " يشير به إلى أن معاذا أقدم على ذلك بأمرٍ ظهر له من شريعة النبي صلى الله عليه وسلم.

ومن ذلك حديثُ: " ما حدثكم أهلُ الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله وكتبه ورسله ". هذا الحديث بهذا اللفظ مشهور. وله سبب، وهو ما رواه الإمام أحمد في (مسنده) وأبو داود في (سننه) من حديث " أبي نملة الأنصاري " رضي الله عنه أنه قال: بينما هو جالس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل من اليهود، مُرَّ بجنازة فقال: يا محمد، هل تتكلم هذه الجنازة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" الله أعلم ". فقال اليهودي: إنها تتكلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ما حدثكم أهلُ الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا: آمنا بالله ورسله، فإن كان باطلا لم تصدقوه، وإن كان حقًّا لم تكذبوه " أخرجه أبو داود في كتاب العلم، في الباب الثاني منه (3).

ومن ذلك حديثُ: " الخراج بالضمان " رواه " الإمامان الشافعي وأحمد " رضي الله عنهما وأصحابُ السنن الأربعة، من حديث عائشة رضي الله عنها (1)، وحسَّنه " الترمذي " من طريق مخلد بن خُفاف، عن عروة عن عائشة، وصححه " ابنُ حبان " من هذا الطريق. ورواه " الترمذي " من حديث عُمَرَ بنِ علي المُقَدَّمي عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وقال:" هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام "(2) واستغربه " البخاري " من حديث عُمَرَ بن علي (3). وللحديث طرق أخرى، وفي بعضها ذكر السبب، ذكره الإمام " الشافعي " من رواية مسلم بن خالد الزنجي فقال: ولا أحسب، بل لا أشك - إن شاء الله -، أن مسلمًا (4) نصَّ الحديثَ، فذكر أن رجلا ابتاع عبدا فاستعمله، ثم ظهر منه على عيب. فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعيب، فقال المقضيُّ عليه: قد استعمله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الخراج بالضمان ".

وما ذكره " الشافعي " قد أسنده " أبو داود " من حديث مسلم بن خالد، على الجزم، فقال: ثنا إبراهيم بن مروان، قال: ثنا أبي، ثنا مسلم بن خالد الزنجي، ثنا هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة رضي الله عنها، أن رجلا ابتاع عبدًا، فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم، ثم وجد به عيبًا فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردَّه عليه، فقال الرجل: يا رسول الله قد استغل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" الخراج بالضمان "(5).

ورواه " ابن ماجه " من حديث شيخه هشام بن عمار، قال:" ثنا مسلم بن خالد، ثنا هشام " فذكره (6).

قال " أبو داود " عقب روايته الحديث: هذا إسناد ليس بذاك (1).

وإنما قال " أبو داود " هذا من أجل " مسلم بن خالد الزنجي ". ومسلم بن خالد قد وثقه يحيى بن معين في رواية عباس الدوري والدارمي (2)، ولم ينفرد برواية الحديث عن هشام؛ فقد رواه عمر بن علي المقدمي عن هشام - كما سبق - وتابعه على ذلك جريرٌ، وإن كان جرير قد نُسِبَ فيه إلى التدليس. ولم ينفرد " مسلم بن خالد " بذكر السبب؛ فقد جاء ذكر السبب من غير رواية مسلم بن خالد، قال الشافعي رضي الله عنه: أخبرني من لا أتهم من أهل المدينة عن ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف قال: ابتعت غلامًأ فاستغللتُه ثم ظهرتُ فيه على عيب، فخاصمته فيه إلى عمر بن عبدالعزيز فقضَى له بردِّه وقضى عليَّ بردِّ غلَّتِه. فأتيتُ [160 / و] عروةَ بن الزبير فأخبرته، فقال: أروحُ إليه العشيةَ فأخبره أن عائشة أخبرتْني " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في مثل هذا أن الخراج بالضمان " فعجلتُ إلى عمر رحمه الله، فأخبرتُه ما أخبرني عروةُ عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمرُ بن عبدالعزيز: فما أيسر عليَّ من قضاء قضيتُه - والله يعلم أني لم أرِدْ فيه إلا الحقَّ - فبلغني سنةُ النبي صلى الله عليه وسلم فأردَّ قضاءَ عمر، وأنفذ سنةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فراح إليه عروةُ فقضى لي أن آخذ الخراج من الذي قضى به له " (3).

وقد رواه " أبو داود الطيالسي " عن ابن أبي ذئب بمعنى رواية " الشافعي "(4) ورواية الشافعي أتَمُّ. وذكر السبب يتبين به الفقهُ في المسألة.

وقد جاء في (سنن أبي داود) أمرٌ آخرُ يفهم منه تعدي ذلك إلى الغاضب. قال " أبو داود ": ثنا محمود بن خالد، ثنا الفريابي، عن سفيان عن محمد بن عبدالرحمن عن مخلد الغفاري، قال: كان بيني وبين أناس ٍ شركةٌ في عبد فاقتويته وبعضنا غائب، فأغلَّ عليَّ غَلَّةً خاصمني في نصيبه إلى بعض القضاة، فأمرني أن أرد الغلة، فأتيتُ عروةَ بن

الزبير فحدثتُه، فأتاه عروةُ فحدثه عن عائشة رضي الله عنها، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" الخراج بالضمان "(1).

وقد أخذ بهذا العموم جماعةٌ من العلماء من المدنيين والكوفيين، والأخذُ بالسبب المرفوع أقوى؛ لأمورٍ ليس هذا موضع بَسْطِها.

ومن ذلك الإرخاصُ في العَرايا، رواه " البخاري، ومسلم " من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت رضي الله عنهم، ومن حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما (2). وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة، تقييدُ الرخصة بما دون خمسة أوْسُق، أو خمسة أوسُق. شَكَّ داودُ [160 / ظ] بن الحصين أحد رواة الحديث (3).

ولذلك سببٌ ذكره " الشافعي " وغيره. قال الشافعي رضي الله عنه في (كتابِ البيوع)(4): " وقال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - إما زيد وإما غيره - ما عَراياكم هذه؟ قال: فلان وفلان - وسمى رجالا محتاجين من الأنصار - شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يبتاعون به رطبًا يأكلونه مع الناس،

وعندهم فضول من قوتهم من التمر؛ فرخَّص لهم أن يبتاعوا العرايا بِخُرْصها، من التمر الذي في أيديهم يأكلونها رطبًا ".

وقال الشافعي رضي الله عنه في (كتاب اختلاف الحديث): " والعرايا التي أرخص رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فيها، ما ذكره محمود بن لبيد قال: سألت زيد بن ثابت فقلت: ما عراياكم هذه التي تحلونها؟ " فذكر معنى ما ذكره في البيوع. قال الشافعي رحمه الله: وحديث سفيان يدل على مثل هذا الحديث. وهو ما رواه الشافعي رحمه الله عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن بُشير بن يسار، قال: سمعت سهلَ بن أبي حَثْمَة يقول: " نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، إلا أنه رخص في العرايا أن تباع بخرصها تمرًا يأكلها أهلها رطبًا "(1).

وأراد الشافعي بذلك قوله: " يأكلها أهلها رطبًا " وليس يدل على تتمة السبب.

ومن ذلك حديثُ النهي عن كراء الأرض - وفي لفظٍ: كراء المزارع، وهو المراد بالأول - ما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من الصحابة، منهم " رافع بن خَدِيج " ولحديثه طرق، منها ما رواه نافع: أن ابن عمر كان يكري مزارعة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إمارة أبي بكر وعثمان، وصدرًا من خلافة معاوية، حتى بلغه [161 / و] في آخر خلافته أن رافع بن خديج يحدث فيها بِنَهْي ٍ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدخل عليه وأنا معه، وسأله فقال:" كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كراء المزارع " فتركها ابن عمر بعد ذلك، فكان إذا سُئِلَ عنها بعدُ، قال:" زعم ابنُ خديج أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها " رواه " مسلم " بهذا اللفظ (3)، وفي (البخاري) نحوُه إلى قوله: ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فقال ابن عمر: قد علمتُ أنا كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء بشيء من التبن " (3).

وفي روايةٍ لنافع أن ابن عمر كان [يأجر]- بلفظ مسلم - الأرض قال: " فَنُبئ حديثًا عن رافع، قال: فانطلق بي معه إليه. قال فذكر عن بعض عمومته ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن كراء الأرض، قال: فتركه ابن عمر فلم يأجُرْه ". ورواه " مسلم " بهذا اللفظ (1).

ومنها روايةُ سالم بن عبدالله: " أن عبدالله بن عمر كان يكري أرضه، حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء الأرض، فلقيه عبدالله فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ قال رافع بن خديج لعبدالله: " سمعت عمَّيَّ - وكانا قد شهدا بدرًا - يحدثان أهلَ الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. قال عبدالله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تُكرى. ثم خشي عبدالله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئًا لم يكن يعلمه، فترك كراء الأرض " رواه " مسلم " (2). وأخرج " البخاري " قولَ عبدالله بن عمر الذي في آخره (3).

ومنها رواية أبي النجاشي مولى رافع بن خديج، عن رافع، أن ظهير [61 / ظ] بن رافع - وهو عمه - قال ظهير: لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان بنا رافقًا، فقلت: وما ذاك؟ ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق. قال: سألتني: كيف تصنعون بمحاقلكم؟ فقلت: تؤاجرها يا رسول الله على الرُّبع والأوسُقِ من التمر والشعير، قال:" فلا تفعلوا، ازرعوها أو أزرِعوها أو أمسكوها ".

رواه البخاري، وفي روايته: قال رافع: قلت سمعًا وطاعة (4). ورواه " مسلم " وهذا لفظه (5).

ومنها رواية سليمان بن يسار عن رافع بن خَدِيج قال: كنا نحاقل الأرض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنكريها بالثلث والربع والطعام المسمَّى، فجاءنا ذاتَ يوم رجل من عمومتي قفال:" نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمرٍ كان لنا نافعًا، وطواعيةُ الله ورسوله أنفعُ لنا: نهانا أن نحاقل الأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسمَّى، وأمرَ رَبَّ الأرض ِ أن يَزْرَعها [أو يُزرعَها] وكره كراءها وما سوى ذلك " رواه " مسلم " بهذا اللفظ (1)، وله طرق. وممن رواه من الصحابة:" جابر بن عبدالله " وله ألفاظ كلها في (الصحيح) منها عن جابر قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض " ومنها، عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له أرض فليَزْرَعها، فإن لم يزرعها فلْيُزْرِعها أخاه ". ومنها، قال [جابر]: كان لرجال ٍ فضولُ أرضِين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من كانت [162 / و] له فضلُ أرض ٍ فليَزْرعْها أو ليمنحْها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضَه ". ومنها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من كانت له أرض فليزرعها أو ليُزْرِعْها أخاه، ولا يَكْرِها ".

والكلُّ من رواية " عطاء " عنه (2).

ومنها رواية " سعيد بن ميناء " عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:" من كان له فضل أرض ٍ فليَزْرَعْها أو ليُزْرِعْها أخاه. وقال: ولا تبيعوها " قال الراوي عن ابن ميناء: ما " ولا تبيعوها "؟ يعني الكراء؟ قال: نعم (3).

وممن روى ذلك من الصحابة: " أبو هريرة " رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:" من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليُمسكْ أرضه " رواه " مسلم " مسندًا (4)،

وذكره " البخاري " تعليقًا.

ولذلك سبب، وهو ما جاء عن " رافع بن خَدِيج " قال:" كنا أكثر أهل ِ المدينة مزرعًا، كنا نكري الأرض بالناحية منها على مسمى، فممّا يصاب ذلك وتسلم الأرض، ومما تصاب الأرض ويسلم ذلك، فنهينا. فأما الذهب والورِق فلم يكن يومئذ " رواه البخاري (2).

وعن رافع بن خَدِيج قال: " كنا أكثر الأنصار حقلا، كنا نكري الأرض على أن لنا هذه ولهم هذه، قال: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه، فنهانا عن ذلك. فأما الورق فلم يَنْهَنَا " رواه " مسلم " وهذا لفظه (3). وروى " البخاري " عنه قال: " كنا أكثر أهل المدينة حقلا، وكان أحدُنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم - وفي لفظ له أيضًا: فربما أخرجت هذه ولم تخرج هذه -، فنُهينا عن ذلك، ولم نُنْه عن الورق "(4).

ولـ " مسلم " عن حنظلة بن قيس الأنصاري، أنه سأل رافع بن خَدِيج عن كراء الأرض فقال:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض، قال: فقلت: أبِالذهب والوَرِق؟ قال: [162 / ظ] أما الذهب والورق فلا بأس به "(5). وفي رواية لمسلم عن حنظلة، قال:" سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق، فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم على الماذيانات وأقبال ِ الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا. فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر الناس عنه، فأما شيء معلوم مضمون؛ فلا بأس به "(6).

فقد صرحت هذه الرواياتُ بالسبب المقتضي للنهي. وأما ما سبق من رواية سليمان بن يسار عن رافع عن رجل من عمومته التي فيها النهي عن كراء الأرض بالطعام المسمَّى - وقد رواها " مسلم " من طريق أبي الطاهر عن رافع، من غير ذكر: بعض عمومته (1) - فهو محمول على الطعام المسمَّى من تلك الأرض، لا على المضمون في الذمة. ولهذا السببِ طرق أخرى من رواية نافع.

وأما رواية جابر، يرفعه، قال: كنا نخابر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من القِصْرَى ومن كذا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:" من كانت له أرض فليزرعها أو فَلْيُحْرِثْها أخاه، وإلا فليدعْها " رواه " مسلم "(2) وله عنه، قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع، بالماذيانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:" من كانت له أرض فليزرعها، فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه، فإن لم يمنحها أخاه فليمسكْها "(3).

فظهر بذلك أن النهي عن كراء الأرض في حديث جابر، إنما كان لهذا السبب، لا أنه نهى عن الإجارة مطلقًا. ويكون نهى عن كراء الأرض بما كان يُعتاد من الأمور التي فيها [162 / و] الغرَرُ والجهل، ويؤدي إلى النزاع. ويشهد له ما جاء عن " سعد بن أبي وقاص ": أن أصحاب المزارع في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانو يُكْرون مزارعَهم بما يكون على السواقي من الزروع، وما سُقي بالماء مما حول البئر، فجاءوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فاختصموا في ذلك، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يُكْرُوا بذلك، وقال:" اكروا بالذهب والفضة " رواه الإمام أحمد - وهذا لفظُه - وأبو داود، والنسائي (4).

وللعلماء في هذه الأحاديث مقالات ليس هذا موضع بسطها، وما ذُكر في هذا النوع من الأسباب: قد يكون ما ذكر عقبَ ذلك السبب من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم أوَّلَ ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت، وقد يكون تكلم به قبلَ ذلك لنحو ذلك السبب أوْ لا لسببٍ، وقد يتعين أن يكون ما تكلم به في ذلك الوقت لأمورٍ تظهر للعارفِ بهذا الشأن.

وفي أبواب الشريعة والقَصَص ِ وغيرها، أحاديثُ لها أسباب يطول شرحُها. وما ذكرنا أنموذج لمن يريد تَعَرُّفَ ذلك، ومَدخَل لمن يريد أن يضيف مبسوطًا في ذلك، والمرجو من الله سبحانه وتعالى الإعانة على مبسوطٍ فيه، بفضله وكرمه.

النوع الموفي سبعين:

التاريخ المتعلِّق بالمتون (*).

هذا النوع فوائدُه كثيرة، وله نفع كبير في معرفة الناسخ والمنسوخ، ويُعرف به اعتداءُ مشروعية ذلك الشيء، فيظهر بذلك خلوُّ الزمان الذي قبلَه عن مشروعية ذلك الشيء، إما لأن الحكم إلى ذلك الوقت لم يكن محتاجًا إليه، أو يم يُطلَبْ إلا ذلك الوقتَ، وإما لأنه كان قبله حكم [163 / ظ] آخرُ ارتفع بهذا، فيكون من قسم الناسخ والمنسوخ، أو لم يرتفع بالكلية بل اقتضى الحالُ التخييرَ، وفي عَدِّ ذلك من النسخ بحث ليس هذا موضعَه.

والتاريخ قد يكون بمجرد أولَ ما كان كذا، وبالقَبْلية، والبَعْدِيَّة، وبآخرِ الأمريْنِ. ويكون: بذكرِ السنة أو بذكر الشهر، أو بغير ذلك مما يُعرف به التاريخ. وهذا نظيرُ ما تكلم عليه جمع من العلماء في النازل من القرآن قبلُ، وما نزل بعدُ. والمكيُّ والمدنيُّ فيه تبيين لذلك. وربما تكلموا على صيفيِّه وشتائيه، وليليِّه ونهاريه، وإن لم يكن من هذا القبيل إلا بتبيُّن التاريخ.

فمن الأوائل:

" أول ما بدئ به رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقةُ، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت كفلق الصبح، ثم حُبِّبَ إليه الخلاءُ " الحديث بطوله ثابت في (الصحيحين)(1).

وقد صَنف العلماء في (الأوائل)، وفي (مصنف ابن أبي شيبة)(2) في أواخره (كتابُ

الأوائل) وتكلم الناس في أول ما خلق الله جل جلاله، وقد تعرض لذلك المؤرخون وغيرُهم. ولسنا بصدد البسط لذلك وإنما نذكر أمورًا تتعلق بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وبشريعتنا، وقد يكون ذلك مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو جاء بإسنادٍ حسن أو ضعيف، أو لم يكن مرفوعًا بل كان موقوفًا أو مقطوعًا. فمن ذلك:

" أول الأنبياء آدم " رواه أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسنده ابن أبي شيبة في (مصنفه) فقال: حدثنا يزيد عن المسعودي، عن أبي عمرو، عن عبيد بن الحسحاس، عن أبي ذر، قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قلت: أي الأنبياء أول؟ قال: " آدم "[164 / و] قلت: وهل كان نبيًّا؟ قال: نبي مُكَلَّم ".

إسنادُ الحديث حسن، وعبيد بن الحسحاس روى له النسائي - ويقال بالحاء والسين المهملتين المكررتين. وبالخاء والشين المعجمتين المكررتين، وهو أشهر (1) -.

ولـ " آدمَ " صلى الله عليه وسلم أوائلُ مخصوص بها معلومة، ولمن بعده أوائلُ: فمن ذلك ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قوله: " لا تُقتَل نفس [ظلمًا] إلا كان على ابنِ آدمَ الأول ِ منها كِفْلٌ؛ فإنه أولُ من سَنَّ القتلَ "(2).

ولـ " نوح " صلى الله عليه وسلم أوائلُ، وثابت في (حديثِ الشفاعة) أنه أول رسول ٍ بُعِثَ إلى أهل الأرض (3). وله أوائلُ معروفة في اتخاذِ السفينة وركوبها، وغير ذلك. ومن

أغربها أنه أولُ من اتخذ الكلبَ للحراسة. روى " القاسم بن مسلمة " بإسناده عن علقمة عن عبدالله رضي الله عنه أنه قال: " أول من اتخذ الكلب نوح صلى الله عليه وسلم، قال: يا ربِّ، أمرتَني أن أصنع الفُلْك (1) فأنا في صناعته أصنع أيامًا، فيجيئونني بالليل فيفسدون، كل ما عملت أفسدوه، فمتى يلتئم لي ما أمرتني به فقد طال عليَّ أمري؟ فأوحى الله تعالى إليه: " يا نوحُ اتخذْ كلبًا يحرسك " فاتخذ نوح كلبًا، فكان يعمل بالنهار وينام بالليل فإذا جاء قومُه ليفسدوا ما عمل بالليل نبحهم بالكلب، فينتبه نوح فيأخذ الهراوة لهم ويثب إليهم فيهربون منه، فالتأم له ما أراد "(2).

ولـ " إبراهيم " صلى الله عليه وسلم أوائلُ: فمن ذلك أنه " أولُ من شابَ، وأول من خطبَ على المنابر، وأولُ الناس أضاف الضيفَ، وأول الناس ِ اختتنَ، وأول الناس قلَّم أظفاره وجزَّ شاربه واستحدَّ، وأولُ من عقد الألويةَ، وأولُ من يُكسى يومَ القيامة ". يُروَى بعضُ ذلك مرفوعا، وبعض [164 / ظ] موقوفا (3).

ومن الأوائل لِـ " إسماعيلَ بن إبراهيم " - صلى الله عليهما وسلم -: ما رواه الواقدي عن عبدالله بن يزيد الهلالي عن مسلم بن جندب، قال:" أول من ركب الخيلَ إسماعيلُ بن إبراهيم - صلى الله عليهما وسلم -، وإنما كان وحشًا لا يطاق حتى سُخِّرتْ له " وروى " الزُّبَير بن بَكَّار " في أول كتابه في (أنساب قريش) من حديث داود بن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: " كانت الخيل وحوشا لا تركب، فأولُ من ركبها إسماعيلُ، وبذلك سُمِّيت العِراب ".

ولنقتصر على ذكر بعض أوائلَ بآبائنا الأربعة - صلى الله عليهم وسلم - فإن " آدم " أبو البشر.

و " نوح " أبو مَن بقي بعد الطوفان، قال الله - تعالى -:" وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ "(1).

وقال تعالى في حق إبراهيم: " مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ "(2).

و " إسماعيل " أبو العرب، قال النبي صلى الله عليه وسلم:" ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميًا " رواه البخاري (4).

ولنبيِّنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين أوائلُ في الدنيا والآخرة ليست لغيره. فمن ذلك: أن رؤيةَ الله لم تحصل لأحَدٍ من البشر في الدنيا إلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأنبياء يرون الله تعالى في الدار الآخرة، وكذلك المؤمنون من أتباعِهم، فيحسن أن يقالَ إن نبينا صلى الله عليه وسلم أول من رأى اللهَ من البشر (4).

وفي الآخرة: " أول شافع، وأولُ مُشَفَّع، وأولُ من تنشق عنه الأرضُ، وأول من يقرع باب الجنة " وفي ذلك أحاديثُ معروفة (1).

وأما ما يتعلق بأوائل الشريعة؛ فمن ذلك:

أولُ ما نهاه الله عنه: ما أسنده " ابن أبي شيبة " فقال [165 / و]: ثنا ابن المبارك عن الأوزاعي عن عروة بن رُوَيم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أول ما نهاني ربي عن عبادة الأوثان، وعن شرب الخمر، وعن ملاحاة الرجال "(2)، ثم أسند من حديث أمِّ سلمة رضي الله عنها أنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إنْ كان أول ما نهاني الله عنه إليّ وعهِد، بعد عبادة الأوثان، شرب الخمر وملاحاة الرجال "(3).

وأولُ ما خاطب به جبريلُ النبي صلى الله عليه وسلم: " اقْرَأْ "، كما يقتضيه الحديثُ الثابت في بدء الوحي. وكان سِنُّه إذ ذاك أربعين سنةً، وقيل: أربعين ويومًا.

ثم أُمِرَ بعد ذلك بالقيام والإنذار في: " يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ * قُمْ فَأَنْذِرْ " ولذلك قال بعضُ العلماء: أولُ ما وجب، الإنذارُ والدعاء إلى التوحيد.

ثم فرض الله تعالى من قيام الليل ما ذكره في أول (سورة المزمل) ثم نسخه في آخرها، ثم نسخه بإيجاب الصلواتِ الخمس ِ ليلة الإسراء بمكة (4)، بعد البعثة بعشر سنين وثلاثة أشهر، ليلةَ سبع ٍ وعشرين من شهر رجب - وقيل قبل الهجرة بعام، وقيل بعد البعثة بتسعة أعوام، وقيل بخمسة. وقد قيل في الشهر إنه ربيع الأول وقيل شهر ربيع

الآخر، وقيل شهر رمضان - والمحقَّقُ أن ذلك كان بعد شقِّ الصحيفة وقبل بيعة العقبة (1).

ووقع لشَريك بن أبي نَمِرٍ في روايته في (الصحيح) أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه، وهو وهم من شريك عند المحدثين. وليلة المعراج هي ليلة الإسراء، وقيل غيرها (2).

وكانت إقامته صلى الله عليه وسلم بمكة بعد البعثة ثلاثَ عشرةَ سنة على المشهور، وقيل خمسَ عشرة، وقيل عشرا. ثم هاجر إلى المدينة.

ومن الهجرة ابتدءوا التاريخ الإسلامي. وإقامته [صلى الله عليه وسلم] بالمدينة: عشر سنين اتفاقًا.

وفي السنة الأولى: بنى [165 / ظ] صلى الله عليه وسلم مسجده ومساكنه. وآخَى بين المهاجرين والأنصار، وشرع الأذان (3).

وتتعلق بالمساجد أوليةٌ حسنةٌ رواها " ابن أبي شيبة " في (مصنفه)(4) فقال: " ثنا أبو معاوية عن عاصم عن عباس بن عبدالله الهاشمي، قال: أول ما خُلِّقت المساجدُ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في القبلة نخامة فحكَّها. ثم أمر بالخلوق فلطخ به مكانها، فخلَّق الناسُ المساجد ".

وفي السنة الثانية من الهجرة: حُولت القبلة إلى الكعبة. قال " محمد بن حبيب الهاشمي ": " حُوِّلت في الظهر يومَ الثلاثاء نصفَ شعبان، كان صلى الله عليه وسلم في أصحابه فحانت صلاة الظهر في منازل بني سلمة فصلى بهم ركعتين من الظهر في مسجدهم إلى القدس، ثم

أمِرَ في الصلاة باستقبال الكعبة، وهو راكع في الركعة الثانية، فاستدار واستدارت الصفوفُ خلفَه صلى الله عليه وسلم فأتم الصلاةَ، فسُمِّي مسجد القبلتين ".

وأما ما جاء في حديث " البراء " ما يقتضي أن أول صلاةٍ صلاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة صلاةُ العصر (1)؛ فمحمول على الصلاة من أولها إلى آخرها. وكان قبل ذلك مأمورًا بالصلاة إلى بيت المقدس مدةَ مقامه بمكة، وبعد الهجرة ستةَ عشرَ شهرًا أو سبعةَ عشرَ. هذا هو الصحيح، وقيل غيره، وقيل: كان بمكة يستقبل الكعبة أولا، ثم أمِرَ ببيت المقدس.

وفي شعبان من السنة الثانية، فُرِضَ صومُ رمضان.

وفيها: فُرِضَتْ صدقةُ الفِطْر، وشُرعت الأضحية، وفيها غزوةُ بدر الكبرى في رمضان (2).

وفي السنة الثالثة: غزواتٌ منها: " غزاة أحُدٍ " يوم السبت [166 / و] السابع من شوال. ثم " غزاة بدر الكبرى " في هلال ذي القعدة. وفيها " غزاة بني النضير " وحُرمت الخمر بعد غزاة أُحُد، هذا هو المعروف. وقد سبق في حديث " أم سلمة " وغيرِها في أول ما نُهِيَ عنه، ما قد يخالف هذا (3).

وفي السنة الرابعة: " غزاة الخندق " على الصحيح، وذكرها جماعة في الخامسة، ويقال

لها " الأحزاب " أيضًا. وكان حصار الأحزاب بالمدينة خمسةَ عشرَ يومًا. ثم هزمهم الله تعالى (1).

وفيها: قُصرت الصلاةُ، ونزلت آية التيمم. وقد قيل في التيمم إنه شُرعَ في الخامسة، وقيل في السادسة (2).

الخامسة: فيها " غزاة ذات الرقاع " في أول المحرم، وفيها صلَّى النبي صلى الله عليه وسلم، صلاةَ الخوف وهي أولُ صلوات الخوف. ثم " غزاة دومة الجندل " و " غزوة بني قريظة "(3).

وفيها: فُرض الحجُّ عند قوم، وقيل فَرْضهُ في سنة ستٍّ، وقيل في تسع، وقيل غير ذلك.

وفيها: قدوم " ضمام بن ثعلبة " على ما قاله ابن حبيب وغيره. وفي حديث " ضمام " ذكر زكاة المال. وفي حديثٍ رواه " النسائي (4) " وغيره بإسناد صحيح من حديث قيس بن سعد، قال:" أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا " وقد تقدم أن زكاة الفطر فُرِضت في السنة الثانية، فدلَّ على تأخر فرض ِ زكاةِ المال عن السنة الثانية، وأنها قبل الخامسة.

وفي السنة السادسة: قضيةُ الحديبية، وبيعةُ الرضوان، وغزوة بني المصطلق. وقد قيل في غزوة بني المصطلق أنها كانت في الرابعة، وقيل الخامسة. وهي التي تسمى بالمريسيع.

وكُسِفت الشمسُ، ونزلت آية الظهار. وفي (مصنف ابن أبي شيبة): حدثنا يزيد عن هشام بن محمد، قال: كان أول من ظاهر في الإسلام [زوج][166 / ظ] خُويلةَ فظاهر منها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إليه، ونزل القرآن:" قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجَادِلُكَ فِي زَوْجِهَا "(1).

السابعة: فيها غَزاة خيبر، وإسلام أبي هريرة، وعُمرةُ القضاء.

الثامنة: فيها غزاة مؤتة، وذات السلاسل، وفتح مكة في رمضان، ونَسْخُ " إنما الماء من الماء " في فتح مكة - وسيأتي ذلك في آخر الأمرين -.

وفيها: غزوةُ حُنَين والطائف، وفيها غلا السعرُ فقالوا:" سَعِّرْ لنا "(2).

وفي التاسعة: غزوة تبوك، وحَجُّ أبي بكر بالناس، وتتابعت الوفودُ، " ودخل الناس في دين الله أفواجًا " أفواجًا.

العاشرة: فيها حجةُ الوداع، وإسلام جرير (3)، ونزل:

" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ ".

وأما ما يتعلق بالأوائل في زوجاته [رضي الله عنهن]:

فأولُ من تزوج " خديجةُ " وخديجةُ أولُ من أسلم من النساء (1). وماتت قبل أن تُفْرَض الصلاةُ كما سبق في نوع الصحابة.

ثم نكح " سودةَ بنت زمعة ".

ثم نكح " عائشة بنت أبي بكر " بمكة، وبنى بها بالمدينة.

ثم نكح بالمدينة " زينب بنت خزيمة الهلالية ".

ثم نكح " أم سلمة بنت أبي أمية ".

ثم نكح " جويرية بنت الحارث " من بني المصطلق، وكانت مما أفاء الله عليه.

ثم نكح " ميمونةَ بنت الحارث " خالة ابن عباس [وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم].

ثم نكح " صفية بنت حُيَيّ ".

ثم نكح " زينب بنت جحش ". وكانت امرأة زيد بن حارثة.

توفيت زينب بنت خزيمة قبل النبي صلى الله عليه وسلم. ونكح حفصة بنت عمر، وأم حبيبة بنت أبي سفيان، والكندية، وامرأة من كلب.

وكان جميع من تزوج أربع عشرة امرأة. وروى ذلك: معمر، عن يحيى بن أبي كثير (2).

ولِـ " أبي بكر " رضي الله عنه " أوائل:

منها ما سبق أنه أولُ من أسلم من الرجال، وأولُ من جمع بين اللوحين (3)، وهو أولُ الخلفاء.

وأما أول أمير أمِّرَ في الإسلام؛ فهو " عبدُالله بن جحش " قال ابن أبي شيبة: " ثنا

أبو أسامة عن مجالد عن زياد بن علاقة عن سعد: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَّر عبدالله بن جحش، وكان أولَ أمير أمِّرَ في الإسلام " (1).

وأول لواء عقده [167 / و] النبي صلى الله عليه وسلم بيده إلى الشام: لزيد بن حارثة (2)، وهذا لا يعارِض ما قبله.

ومن الأوائل:

أن أول جمعة جُمعت: جمعة بالمدينة، ثم جمعةٌ بالبحرين. رواه " ابن أبي شيبة " بهذا اللفظ عن ابن عباس، فقال: " ثنا أبو أسامة عن محمد بن أبي حفصة عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنه

…

" (3).

والذي رواه " البخاري " في (صحيحه) عن ابن عباس، قال:" إن أول جمعة بعد جمعة في مسجد رسول لله صلى الله عليه وسلم، في مسجد عبدالقيس بُجوَاثا من البحرين " قال " البخاري ": " ثنا محمد بن المثنى، أنا أبو عامر العَقَدِي، أنا إبراهيم بن طهمان عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس " فذكره (4).

ومقتضى ما رواه " البخاري " عن ابن عباس، أن الأولية للجمعة التي بجواثا من البحرين، بعد الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يقتضي هذا أن تكون الجمعة السابقة التي في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الأولى؛ فإن الجمعة أقيمت بالمدينة قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. روى " عبدالرزاق " في مصنفه في (ترجمة أول من جمع) عن معمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: جمَّع أهلُ المدينة قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وقبل أن تنزل الجمعة. وهم الذين سموها بالجمعة، فقال الأنصار: لليهود يومٌ يجمعون فيه كلَّ ستة أيام،

وللنصارى أيضًا مثلُ ذلك، فهَلُمَّ فلنجعلْ يومًا نجتمع فيه ونذكر الله، ونصلي ونشكر - أو كما قالوا - وقالوا: يوم السبت لليهود، ويوم الأحد للنصارى، فاجعلوه يوم العروبة - وكانوا يسمون يوم الجمعة يوم العروبة - فاجتمعوا إلى أسعد بن زرارة [167 / ظ] فصلى بهم وذكَّرهم، فسموه يوم الجمعة حين اجتمعوا إليه. فذبح أسعد بن زرارة لهم شاة فتغدوا وتعشوا من شاة واحدة لقلتهم. فأُنزِل بعد ذلك:" إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ "(1).

وعن " عبدالرحمن بن كعب بن مالك " - وكان قائد أبيه، رحمه الله، بُعَيْدَ ما ذهب بصره - عن أبيه كعب بن مالك: أنه " كان إذا سمع النداء يوم الجمعة ترحم لأسعد بن زرارة. فقلت له: إذا سمعتَ النداء ترحمت لأسعد بن زرارة. قال: لأنه كان أول من جمَّع بنا في هَزْم ِ النَبِيت من حَرَّةِ بَياضة، في نقيع يقال له نقيعُ الخَضِمات. قلت: كم كنتم يومئذ؟ قال: أربعون " أخرجه أبو داود، وابن ماجه، وفي إسناده " محمد بن إسحاق " بالعنعنة. وفيه مقال. وقد رواه " الدارقطني " وصححه. وصححه أيضا غيرُه (2).

وفي (مصنف عبدالرزاق) عن " ابن جريج " قال: " قلت لعطاء: من أول من جمع؟ قال: رجل من بني عبدالدار، زعموا. قلت: بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: قِفْ (3).

ومن طريق عبدالرزاق: أنا معمر عن الزهري، قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم مصعب بن

عمير بن هاشم إلى المدينة ليقرئهم. فاستأذن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أن يجمع بهم، فأذِنَ له رسولُ الله صلى الله عليه وسلم " (1).

وهذا كله قبل أن يهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ولهذا قال الشيخ " أبو حامد "(2) في (تعليقه): " إن الجمعة فُرِضتْ قبل الهجرة ". وفيما قال " أبو حامد " نظر؛ لحديثٍ سنذكره من طريق جابر.

ولما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، أقام الجمعة في بني سالم بن عوف، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في بني عمرو بن عوف الاثنين [168 / و] والثلاثاء والأربعاء والخميس، وأسس مسجدهم. ثم خرج من بين أظهرهم يوم الجمعة. وبنو عمرو بن عوف يزعمون أن النبي صلى الله عليه وسلم مكث عندهم أكثر من ذلك. وفي (البخاري) من طريق أنس:" أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام فيهم أربع عشرة ليلة "(3).

والمشهورُ عند أهل المغازي الأوَّل (4). وعليه؛ لما أدركتْه الجمعة في بني سالم بن عوف، صلاها بالمسجد الذي ببطن الوادي، فكانت تلك أولَ جمعة صلاها بالمدينة. ولم يُحْفَظ في خبرٍ إقامةُ الجمعة بمكة.

وعن " جابر بن عبدالله " رضي الله عنهما، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: " يا أيها الناس توبوا إلى الله قبل أن تموتوا، وبادروا بالأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، وصلُوا الذي بينكم وبين ربكم بكثرة ذكرِكم له وكثرةِ الصدقة في السر والعلانية؛ تُرْزَقوا وتُنصَروا وتُجبَروا. واعلموا أن الله تعالى قد افترض عليكم الجمعة في مقامي هذا، في يومي هذا، في شهري هذا، في عامي هذا، إلى يوم القيامة، فمن تركها في حياتي أو بعدي، وله إمام عادل أو جائر، استخفافًا بها أو جحودًا لها؛ فلا جمع له شملَه ولا بارك له في أمره.

ألا ولا صلاة له ولا زكاة له ولا حجَّ له ولا صومَ له ولا بِرَّ له حتى يتوب، فمن تاب تاب الله عليه. ألا لا تَؤُمَّنَ امرأة رجلا، ولا أعرابيٌّ مهاجرًا، ألا ولا يَؤمَنَّ فاجر مؤمنًا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سوطَه أو سيفه ".

رواه " ابن ماجه " من رواية عبدالله بن محمد [العدوي](1) عن علي بن زيد بن جدعان، وكلاهما قد نُسِبَ إلى الضعف.

وهذا الحديث يدل على أن الجمعة إنما فُرضت بالمدينة؛ لأن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول: " خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم " والظاهر أن ذلك [168 / ظ] إنما كان بالمدينة؛ لأن جابرًا رضي الله عنه شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغير، ولا يُحْفَظُ إقامةُ الجمعة بمكة. وأيضًا فلِقوله صلى الله عليه وسلم في هذه الخطبة:" ولا أعرابي مهاجرًا " فإن ذلك يدل على أنه بعد الهجرة. وهذا، على هذا التقرير، ينافي ما سبق من قول " الشيخ أبي حامد " أن فرض الجمعة كان قبل الهجرة. لكن الحديث ضعيف، وقد سبق في الروايات تجميعُهم قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يبعد أن يقال: كانت أولا غير فرض، ثم صارت فرضًا في اليوم المذكور من رواية جابر. ولا يبعد أن يقال إن هذه الخطبة كانت في أول جمة جمعها صلى الله عليه وسلم في بني سالم بن عوف.

ولم يتحقق لنا من ذلك متى فُرِضت الجمعة، والمتحققُ إقامتُها في المدينة وأطرافها، قبلَ قدوم النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد قدومه، وأما بمكة فلا.

وظهر من ذلك أن أول من جمع " أسعدُ بن زرارة " ولا ينافي ذلك استئذان " مصعب بن عمير " لجوازِ أن يكون هو المجيز لهم بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وأما حديث " عطاء " فليس بمشهور.

وحينئذ فيكون " لـ " أسعد بن زرارة " في " الأوليات " أنه أول من جمع، وأول من بايع ليلة العقبة (1)، وأول من دُفِنَ بالبقيع، عند قوم، وقال آخرون: أول من دفن بالبقيع " عثمان بن مظعون " (2).

ومن الأوائل المنثورة:

ما رواه " ابن أبي شيبة " عن القاسم بن عبدالرحمن، قال: أولُ من أفشى القرآن بمكة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم: " ابنُ مسعود "(3).

وأول من قُتِلَ من المسلمين: " مِهْجَعُ، مولى عمر "(4).

وأول من عدا به فرسُه في سبيل الله: " المقداد "(5).

وأول حَيٍّ أدوا الصدقة من قِبَل ِ أنفسهم: بنو عذرة (1).

وأول حَيٍّ ألفوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم: جهينة (2).

وروى " ابن [169 / و] أبي شيبة " عن مجاهد: أولُ شهيد استشهد في سبيل الله في الإسلام: " سميةُ أم عمار " طعنها أبو جهل بحربة في [قبُلِها](3).

وروى " ابن [169 / و] أبي شيبة " عن الشعبي: أول من بايع تحت الشجرة: " أبو سنان ابن وهب الأسدي " فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: " على مَ تبايع؟ قال: على ما في نفسك "(4).

وما رواه " ابن أبي شيبة " هو المشهور. وقال " الواقدي ": " أول من بايع تحت الشجرة: " سنان بن أبي سنان " ثم بايع أبوه (5).

وأول مولود ولِد في الإسلام: " عبدُالله بن الزبير "(6).

وأولُ من أشار بصنعة النعش أن يُرفَع: " أسماء بنت عميس " حين جاءت من أرض

الحبشة، رأتهم يفعلون ذلك بأرضهم. رواه ابن أبي شيبة فقال:" ثنا أبو أسامة، أنا إسرائيل عن عامر " - يعني الشعبي - فذكره (1).

ولكن " فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم " ذكرتْ له شيئًا نبهتْ أسماء على ذلك، فإنها قالت لها: " يا أسماء، إني قد استقبحت ما يُصنَع بالنساء: إنه يطرح على المرأة الثوبُ فيصفها، فقالت أسماء: يا ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أريكِ شيئًا رأيتُه بأرض الحبشة؟ فدعت بجدائلَ رطبة فحنتْها، ثم طرحت عليها ثوبا. فقالت فاطمة: ما أحسن هذا وأجمله! تُعْرَفُ به المرأةُ من الرجل. فإذا أنا متُّ فاغسليني أنتِ وعليٌّ، ولا تُدخِلي عليَّ أحدًا. فلما توفيت جاءت عائشة تدخل، فقالت أسماء: لا تدخلي. فشَكَتْ إلى أبي بكر قالت: إن هذه الخثعمية (2) تحو بيننا وبين بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جعلتْ لها مثلَ هودج رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدخلن على بنتِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعلت لها مثل هودج العروس؟ فقالت: أمرتْني [169 / ظ] ألا يدخل عليها أحدٌ، وأرَيْتُها [هذا](ت. ع) الذي صنعتُه وهي حية، فأمرتْني أن أصنع ذلك لها. قال أبو بكر رضي الله عنه: فاصنعي ما أَمَرتْ (3) به. ثم انصرف، وغَسَّلها عليٌّ وأسماءُ رضي الله عنهم.

وذكر " ابن عبد البرِّ " ذلك بسنده في (ترجمة فاطمة عليها السلام)(4). وقال: " فاطمة رضي الله عنها، أول من غُطِّي نعشُها من النساء في الإسلام على الصفة المذكورة في هذا الخبر، ثم بعدها: زينب بنت جحش، صُنع ذلك بها أيضًا ".

وما سبق عن " فاطمة " له عُلْقَة بالنوع الذي قبله بذكرِ السبب، وفي مصنف ابن أبي شيبة): ثنا أبو أسامة، ثنا سفيان، عن قيس بن مسلم، عن طارق بن شهاب، قال:" قدمت أم أيمن من الحبشة، وهي التي أمرت بالنعش للنساء "(1).

والجمع بينهما، أنهما رأَتا ذلك، ولكن المخبرة لفاطمة عليها السلام هي " أسماءُ بنت عميس ".

والكلام على الأوائل يطول.

ومن أحسن ما جاء في مدحها، ما رواه " ابن أبي شيبة " في مصنفه، فقال:" ثنا حفص عن الأعمش عن حبيب عن أبي عبدالرحمن قال: قال عبدالله: إذا رأيتم الحديث فعليكم بالأمر الأول ". وروى " ابن أبي شيبة " في (مصنفه) فقال: " ثنا حفص [بن] غياث عن عاصم [عن أبي عثمان] قال: عليكم بالسماع الأول "(2).

وهذا محمول على ما لم يُنْسخ، فأما ما نُسِخَ فالمعتبَرُ فيه آخِرُ الأمرين.

فمن ذلك - وفيه إشارة إلى القَبْلية والبعْدية - ما رواه الحسين بن عمران عن الزهري، قال: " سألت عروة في الذي يُجامِعُ ولا ينزل. قال: على الناس أن يأخذوا

بالآخِر، فالآخِر من أمرِ رسول الله صلى الله عليه وسلم: حدثتني عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ولا يغتسل، وذلك قبل فتح مكة، ثم اغتسل [170 / و] بعد ذلك وأمر الناس بالغسل " (1).

وهذا الحديث حكم " أبو حاتم بن حبان " بصِحَّتِه، وأخرجه في (صحيحه) غير أن الحسين بن عمران قد يأتي عن الزهري بالمناكير، وقد ضعَّفه غيرُ واحد من أصحاب الحديث. وعلى الجملة؛ الحديثُ بهذا السياق، فيه ما فيه، لكنه حسنٌ جيد في الاستشهاد. ذكر ذلك " الحازميُّ " في (الناسخ والمنسوخ) له، وقد بسطنا القول في أحاديث ذلك في (العَرف الشذي على جامع الترمذي)(2).

ومن التأريخ بالقَبْلية والسَّنَةِ، ما رواه " جابر بن عبدالله ":" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القِبلةَ بِبَوْل ٍ، فرأيته قبلَ أن يُقْبضَ بعام ٍ، يستقبلها "(3) وفي روايةٍ له: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستدبر القبلة أو نستقبلها بفروجنا إذا أهرقنا الماء. ثم رأيته قبل موته بعام يستقبل القبلة " والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (4).

وعن " جابر بن عبدالله " رضي الله عنهما، قال:" كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ترك الوضوء مما مست النار " رواه: أبو داود، والنسائي، وأخرجه ابن حبان في (صحيحه)(5).

وفي الكلام على الأحاديث الواردة في هذا الباب بسط ليس هذا موضعه.

وروى قريش بن حَيَّانَ، عن يونس بن أبي خلدة، عن محمد بن مسلمة: " أن النبي

- صلى الله عليه وسلم أكل آخِرَ أمرِه لحمًا، ثم صلى ولم يتوضأ " (1).

وعن " [سليمان بن] بريدة " عن أبيه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ لكل صلاة، فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات بوضوءٍ واحد. فقال له عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فعلتَ شيئًا لم تكن تفعله؟ قال: عمدًا فعلتُه يا عمر ".

أخرجه " مسلم " وغيره (2).

فهذا من المؤرخ بالفتح.

[170 / ظ] ومن الأحاديث المؤرخة: حديثُ عبدالله بن عُكَيْم الجُهَني - وليست له صحبة ولا سماع، قاله الرازيان وابن حِبَّان - قال عبدالله بن عكيم:" أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر - وفي رواية: بشهر أو شهرين: (3) - ألَاّ تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب ".

رواه " الإمام أحمد " وقال: " ما أصلح إسناده ". ورواه أصحاب السنن الأربعة، قال " الترمذي ":" حديث حسن "(4). ولكن قد جاء عن أحمد وغيره ما يخالف ما تقدم. فحكى " الخلَاّل " أن الإمام أحمد، توقف في حديث ابن عكيم لما رأى من تزلزل الرواة فيه. وقال

بعضهم: رجع عنه. وضعفه " ابن معين " وقال: ليس بشيء. وقال " الترمذي ": اضطربوا في إسناده (1).

وما سبق من الرواية هو المحفوظ، ورواه " الطبراني " في (معجمه الأوسط) ولفظه: قال: كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في أرض جهينة: " إني كنت رخصت لكم في جلود الميتة، فلا تنتفعوا من الميتة بجلد ولا عصب " وهو من رواية " فَضَالة بن المفضل بن فَضَالَة المصري "(2). قال أبو حاتم الرازي: " لم يكن بأهل ٍ أن يُكتَبَ عنه العلم "(3).

ومن الأحاديث المؤرخة: حديث ابن مسعود: " كنا نسلِّم على النبي صلى الله عليه وسلم فيرد علينا السلام، حتى قدمنا من أرض الحبشة فسلمتُ عليه فلم يرد عليَّ، فأخذني ما قَرُبَ وما بَعُدَ، فجلستُ حتى قَضَى الصلاةَ، قال: إن الله عز وجل يُحدِثُ من أمره ما يشاء، وإنه عز وجل قد أحدث من أمره ألا تتكلموا في الصلاة ".

هذه رواية الحسين بن حُرَيث (4) عن سفيان، عن عاصم، عن أبي وائل.

وروى القاسم بن يزيد الجرمي، عن سفيان عن الزبير بن عدي عن كلثوم الخزاعي قال: سمعت عبدالله بن مسعود يقول: كنت آتي النبيَّ صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فأسلم عليه فيرد [171 / و] عليَّ السلام. فأتيتُه بعد ذلك فسلمتُ عليه فلم يرد عليَّ السلامَ، فلما صلى صلاةً

كان أعظمَ عليَّ منها. فلما سلم أشار بيده إلى القوم فقال: إن الله أحدث في الصلاة ألا تتكلموا فيها إلا بذكرِ الله، وأن تقوموا لله قانتين " (1).

والحديث الأول يدل على أن جواز الكلام في الصلاة كان قبل الهجرة إلى المدينة، وأن تحريم الكلام كان بمكة، وبذلك تتبين الرواية الثانية، وما رواه " البخاري، ومسلم " عن عبدالله بن مسعود، قال:" كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمتُ عليه فلم يرد عليَّ، فقلنا: يا رسول الله، كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال: إن في الصلاة شغلا "(2).

وبالتاريخ الذي سقناه يتبين الردُّ على من قال: إن (حديث ابن مسعود) ناسخ لحديث أبي هريرة في الكلام، في (حديث ذي اليدين) (3). ووجه الرد: تبين تقدمُ حديث ابن مسعود، وتأخرُ حديث أبي هريرة، ومن روى نحو رواية أبي هريرة. ومجيءُ عبدالله بن مسعود من أرض الحبشة إلى مكة، قبل الهجرة؛ رواه " أبو داود الطيالسي (4) " ورواه غيرُ واحد من أصحاب السِّيَر، وإسلام أبي هريرة إنما كان عامَ خيبر. روى " البخاري " من رواية أبي هريرة: عن عنبسة بن سعيد بن العاص عن أبي هريرة قال: " قدمت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بخيبرَ لما افتتحوها "(5). وقد روى " عمران بن حصين " حديثَ السهو ومنه قصةُ ذي اليدين - وسماه الخرباق - (6) نحو رواية أبي هريرة. وعمران بن الحصين كان إسلامه بعد بدر.

وروى " معاوية بن حُدَيْج ": " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يومًا فسلَّم وقد بقيتْ من الصلاة ركعةٌ، فأدركه رجل فقال: نسيتَ من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد

[171 / ظ] وأمر بلالا فأقام الصلاةَ وصلى بالناس ركعة، فأخبرتُ بذلك الناس فقالوا لي: أتعرف الرجل؟ فقلت: لا، إلا أن أراه. فمَرَّ بي فقلتُ: هذا هو. فقيل: طلحة بن عبيدالله " رواه " الإمام أحمد، وأبو داود، والنسائي " وإسلامُ معاوية بن حديج كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بشهرين "(1).

وأما (حديث زيد بن أرقم) أنه قال: " إنْ كنا نتكلم في الصلاة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يكلم أحدنا صاحبه بحاجته، حتى نزلت: " حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ " فأمرنا بالسكوت " رواه " البخاري، ومسلم " وفي حديث مسلم: " ونهانا عن الكلام ". وفي رواية " الترمذي ": " كنا نتكلم خلف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة "(2).

فهذا من مشكلات التاريخ بما تقدم؛ فإن " زيد بن أرقم " من الأنصار من أهل المدينة، والآية مدنية، وتحريم الكلام كان بمكة قبل الهجرة. فقال بعضهم: يحتمل أن يكون حديث زيد بن أرقم، ومن كان يتكلم في الصلاة، لم يبلغهم نهيُ النبي صلى الله عليه وسلم، ولما نزلت الآية انتهوا وأُعلموا بذلك. قال: ويحتمل أن يكون نهى عنه متقدمًا بمكة، ثم أذن فيه، ثم نهى عنه بالمدينة لما نزلت الآية. قال " الشافعي " رضي الله عنه:" أما نهيُ رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكلام في الصلاة فهو بمكة، وحديث ذي اليدين بالمدينة فهو ناسخ " وقال في رواية " الربيع " بعد ذكر أبي هريرة وعمران بن حصين وعمر ومعاوية بن حُدَيْج في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ساهيًا: " وبهذا كله نأخذ. وليس بخلافِ حديث ابن مسعود حديثُ ذي اليدين؛ وحديثُ ابن مسعود في الكلام جملةً، ودلَّ حديثُ ذي اليدين على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرَّق بين [172 / و] كلام العامد والناسي. فخالفنا بعضُ الناس: وقال: حديث ذي اليدين ثابت، ولكنه منسوخ، فقلت: وما نسخه؟ قال: حديث ابن مسعود. فقلت له: والناسخُ إذا اختلف الحديثان، الآخرُ منهما؟ قال: نعم. وقلت له: أليس يُحفَظ في حديث ابن مسعود هذا: أن ابن مسعود مر على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قال: " فوجدته يصلي في فناء

الكعبة " وأن ابن مسعود هاجر إلى أرض الحبشة ثم رجع إلى مكة ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدرًا؟ فقال: بلى. فقلت له: فإذا كان مقدم ابن مسعود على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة قبل الهجرة، ثم كان عمران بن حُصَيْن يروي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جذعًا في مؤخر مسجده، ألست تعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يُصَلِّ في مسجده إلا بعد هجرته من مكة؟ قال: بلى. قلت: فحديث عمران يدلك على أن حديث ابن مسعود ليس بناسخ لحديث ذي اليدين، وأبو هريرة يقول: " صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ". قال: فلا أدري ما صحبة أبي هريرة؟ قلت له: قد بدأنا بما فيه الكفاية من حديث عمران الذي لا يشكل عليك، وأبو هريرة إنما صحب النبي صلى الله عليه وسلم بخيبر، وقال أبو هريرة: " صحبتُ النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثَ سنينَ أو أربعًا " وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة سنين سوى ما أقام بمكة بعد مقدم ابن مسعود وقبل صحبة أبي هريرة. قال: ذو اليدين الذي رويتم عنه، المقتول ببدر؟ قلت: لا، عمران يسميه الخرباق، ويقول: قصير اليدين أو مديد اليدين، والمقتول ببدر ذو الشمالين، ولو كان كلاهما ذا اليدين كان اسمًا يشبه أن يكون وافق اسمًا، كما تتفق الأسماء "(1).

وأما حديث " معاوية بن الحكم " في الصلاة أنه تكلم [172 / و] في الصلاة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم:" إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من كلام بني آدم " فلم يبين " الشافعي " تاريخه بل قال: " إن كان أمر معاوية قبل أمر ذي اليدين فهو منسوخ، وإن كان معه أو بعد فقد تكلم وهو جاهلٌ أن الكلام محرم في الصلاة، ولم يحك أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإعادة؛ فهو في مثل حديث ذي اليدين أو أكثر ".

وما أشار إليه " الشافعي " من حديث معاوية بن الحكم، لفظه: " بينا أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجلٌ من القوم، فقلت: يرحمك الله؛ فرماني القوم بأبصارهم، فقلت: واثُكلَ أمَيَّاه! ما شأنكم تنظرون إليَّ؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يُصمتونني سكتُّ، فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبأبي وهو وأمي، ما رأيتُ معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كَهَرَني ولا ضربني ولا شتمني، قال: إن هذه

الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن " رواه مسلم وأبو داود والنسائي. ومن سماه " عمرو بن الحكم السلمي (1) " فقد وَهَمَ.

ومن الأحاديث المؤرخات:

حديث " أبي قتادة ": خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عامَ حُنين، وفيه قال:" من قتل قتيلا له عليه بَيِّنةٌ فله سلبُه "(2) وأما حديث " سعد بن أبي وقاص " قال: " لما كان يوم بدر قتلتُ سعيدَ بن العاص - وقيل العاص بن سعيد، قال أبو عبيد: هذا عندنا المحفوظ (3) - قال: وأخذت سيفَه وكان يسمى ذا الكنيفة، فأتيتُ به النبيَّ صلى الله عليه وسلم وقد قُتل أخي عُميرٌ قبلَ ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: " اذهبْ به فألقِه في القبر. فرجعتُ وبي [173 / و] ما لا يعلمه إلا الله، من قتل ِ أخي وأخذِ سلبي، فما جاوزت قريبًا حتى نزلت سورة الانفال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب فخذْ سيفَك " (4).

ومن الأحاديث المؤرخة:

حديثُ ابن عباس قال: " نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر عن لحوم الحُمُرِ الأهلية، وعن أكل كلِّ ذي نابٍ من السبع "(1).

وحديث عليٍّ رضي الله عنه: " أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر، وعن لحوم الحمر الأهلية "(2).

وحديث سلمة بن الأكوع، قال:" أصابتنا مخمصة يوم خيبر، فأوقد الناس النيران، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذه النيران؟ قالوا: على الحُمُر الأهلية. قال: أهريقوا ما فيها واكسروا القدور. فقال رجل: يا رسول الله، أوَ لا نهريق ما فيها ونغسلها؟. قال: أو ذاك "(3).

وحديث جابر: " أطْعَمَنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يومَ خيبر لحومَ الخيل ونهى عن لحوم الحُمُر " وفي رواية، له:" نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحُمُر، وأذِن في الخيل "(4).

ومما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته: صلاتُه قاعدًا، وصلاةُ الناس خلفه قيامًا (5).

وهو متأخر عن حديث " أنس ": " سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجُحِشَ شقُّه الأيمن. فدخلنا عليه، فحضرت الصلاةُ فصلى بنا قاعدًا فصلينا قعودًا. فلما قضى الصلاة قال: إنما جُعل الإمام ليؤتَم به: إذا كبَّر فكبروا وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا صلى قاعدًأ فصلوا قعودًا أجمعون " الحديث ثابت في (الصحيحين (1)) ولكن [173 / ظ] حديثَ مرض الموت آخرُ الأمرين، بمقتضى ما ظهر من النظر في القصتين.

وآخر لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيده، لـ " أسامةَ بن زيد بن حارثة " رضي الله عنهما (2).

وكان من آخر كلامه في مرض وفاته صلى الله عليه وسلم: " اتقوا الله، والوصية بملك اليمين "(3). وآخره: " في الرفيق الأعلى "(4).

جعلنا الله من المتقين الذين كتابُهم في علِّيِّين.

وقد ذكرنا هذا الأنموذج لينسجَ على منواله. جعلنا الله ممن أصلح له في حاله وماله وكثر الخير في أعماله، وسدده في أقواله وأفعاله. آمين.

والحمد لله رب العالمين، والصلاة على نبينا وآله القانتين، صلاة إلى يوم الدين، وحَسبنا الله ونعم الوكيل.

بعد الخاتمة، تقييد بتصحيح القراءة والسماع، بقلم كاتب النسخة ومداده هذه صورته: تم (كتاب محاسن الاصطلاح وتضمين كتاب ابن الصلاح) تصنيف العلامة شيخ الإسلام حافظ مصر والشام:

سراج الدين عمر البلقيني الشافعي، أبقاه الله تعالى. آمين.

[174 / و]" أنهاه قراءً على مؤلفه، مولانا وسيدنا وشيخِنا شيخ الإسلام سراج ِ الدنيا والدين، أمتع الله المسلملين بطول بقائه في خير وعافية، وذلك ليلةَ السب عشرين شهر ذي القعدة سنة تسعين وسبعمائة، بمدرسته التي أنشأها بحارة بهاء الدين، تقبل الله تعالى منه: محمدُ بن محمد بن سالم الحنبلي ".

يليه، بخط المصنف، الإمام البلقيني، ما صورته:

(صدق وبَرَّ من وضع خطَّه أعلاه، بأنه لهذا الكتاب أنهاه، فقرأه عليَّ وحقَّقه لديَّ، وهو الشيخ العالم مفتي المسلمين صدر المدرسين، مفيد الطالبين، جمال المعتبرين " صلاح الدين الحنبلي " - نفع الله بعلومه، وما يبديه من منطوقه ومفهومه -. وأذنتُ له أن يرويَ عني هذا الكتابَ وما يجوز لي وعني روايتُه، بشرطه. وكتب عمر البلقيني، حامدا ومصليا ومسلمًا).

تمت بعون الله تعالى ومَنِّه وكرمه هذه الطبعة من مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين.

مصر الجديدة.

في ذي الحجة 1410 هـ.

يونيه 1990 م.

بياض بالأصل.

الفهارس:

* دليل الأعلام: الرجال.

* دليل الأعلام: النساء.

* دليل الكتب في متني المقدمة والمحاسن.

* فهرس موضوعي.

* المستدرك.