المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌فهرس موضوعي: - مقدمة ابن الصلاح ومحاسن الاصطلاح

[سراج الدين البلقيني]

فهرس الكتاب

- ‌هذه الطبعة:

- ‌مدخل

- ‌موجز سيرته، رحلاته وشيوخه *

- ‌مصنفات أبي عمرو ابن الصلاح

- ‌أصحابه وتلاميذه:

- ‌كتاب ابن الصلاح

- ‌ رواته وأصولهم

- ‌المصنفات على كتاب ابن الصلاح

- ‌المبحث الثاني:السراج البلقيني

- ‌ موجز سيرته وعصره

- ‌أصحابه وتلاميذه

- ‌مصنفاته:

- ‌محاسن الاصطلاح وما عليها

- ‌نُسخ المقدمة والمحاسن

- ‌1 - مقدمة ابن الصلاح

- ‌النسخ المخطوطة

- ‌متن ابن الصلاح في هذه الطبعة

- ‌2 - محاسن الاصطلاح

- ‌النوع الأول من أنواع علوم الحديث:معرفة الصحيح من الحديث

- ‌النوع الثاني:معرفة الحسَنِ من الحديث

- ‌النوع الثالث:معرفةُ الضعيفِ من الحديث

- ‌النوع الرابع:معرفةُ المُسْنَد

- ‌النوع الخامس:معرفة المتصل

- ‌النوع السادس:معرفة المرفوع

- ‌النوع السابع:معرفة الموقوف

- ‌النوع الثامن:معرفة المقطوع

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: قولُ الصحابيِّ: " كنا نفعل كذا " أو: " كنا نقول كذا

- ‌الثاني: قولُ الصحابي: " أُمِرْنا بكذا، أو: نُهينا عن كذا

- ‌الثالث: ما قيل من أن تفسيرَ الصحابيِّ حديثٌ مسنَدٌ

- ‌الرابع: من قبيل المرفوع، الأحاديثُ التي قيل في أسانيدِها عند ذكر الصحابيِّ: يَرفعُ الحديثَ

- ‌النوع التاسع:معرفةُ المرسَل

- ‌النوع العاشر:معرفة المنقطِع

- ‌النوع الحادي عشر:معرفة المُعْضَل

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: الإِسناد المعنعَنُ، وهو الذي يقالُ فيه: فلان عن فلان. عَدَّه بعضُ الناس من قبيل المرسَل والمنقطِع

- ‌الثاني: اختلفوا في قول الراوي: أن فلانًا قال كذا وكذا؛ هل هو بمنزلة " عن

- ‌الثالث: قد ذكرنا ما حكاه " ابنُ عبدالبر " من تعميم الحكم بالاتصال فيما يذكره الراوي عن من لقيه بأي لفظٍ كان

- ‌الرابع: التعليقُ الذي يذكره " أبو عبدالله الحميدي " صاحب (الجمع بين الصحيحين) [

- ‌الخامس: الحديثُ الذي رواه بعضُ الثقات مرسَلاً وبعضُهم متصلا

- ‌النوع الثاني عشر:معرفة التدليس وحُكم المدلس

- ‌النوع الثالث عشر:معرفة الشاذِّ

- ‌النوع الرابع عشر:معرفة المنكَر من الحديث

- ‌النوع السادس عشر:معرفة زيادات الثقاتِ وحكمها

- ‌النوع السابع عشر:معرفة الأفراد

- ‌النوع الثامن عشر:معرفة الحديثِ المُعلَّل

- ‌النوع التاسع عشر:معرفة المضطرب من الحديث

- ‌النوع العشرون:معرفة المدرج من الحديث

- ‌النوع الحادي والعشرون:معرفة الموضوع

- ‌النوع الثاني والعشرون:معرفة المقلوب

- ‌النوع الرابع والعشرون:معرفة كيفية سماع الحديثِ وتحمُّلِه وصفة ضبطه

- ‌بيان أقسام طرق نقل الحديث وتحمله

- ‌الأول: السماع من لفظ الشيخ

- ‌تفريعات:

- ‌الثاني: إذا قرأ القارئ على الشيخ قائلا: أخبرك فلان، أو قلتَ: أخبرنا فلان، أو نحو ذلك، والشيخُ ساكتٌ

- ‌الثالث: فيما نرويه عن " الحاكم أبي عبدالله الحافظ " رحمه الله قال: " الذي أختاره في الرواية

- ‌السابع: يَصحُّ السماعُ ممَّن هو وراءَ حجاب، إذا عُرِفَ صوتُه فيما إذا حَدَّثَ بلفظِه

- ‌الثامن: من سمع من شيخ حديثًا ثم قال له: " لا تَروِه عني، أو: لا آذَنُ لك في روايته عني

- ‌القسم الثالثُ من أقسام طرق نقل الحديث وتحمله: الإِجازةُ.وهي متنوعة أنواعًا:

- ‌أولها: أن يُجيزَ لمعيَّنٍ في مُعينٍ

- ‌النوع الثاني من أنواع الإجازة:أن يجيزَ لمعيَّنٍ في غير مُعيَّنٍ

- ‌النوع الثالث من أنواع الإجازة:أن يجيزَ لغير مُعَيَّن بوصفِ العموم

- ‌النوع الخامس من أنواع الإجازة:الإِجازةُ للمعدوم

- ‌النوع السادس من أنواع الإجازة:إجازة ما لم يسمعه المجيزُ ولم يتحملْه أصلاً بعدُ ليرويه المجازُ له إذا تحمله المجيزُ بعد ذلك

- ‌النوع السابع من أنواع الإجازة: إجازة المُجاز

- ‌أحدُهما: المناولةُ المقرونةُ بالإجازة

- ‌الثاني: المناولة المجردة عن الإجازة

- ‌القسم الخامس من أقسام طرق نقل الحديث وتلقيه:المكاتبة:

- ‌ القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوهِ النقل:إعلامُ الراوي للطالبِ بأن هذا الحديثَ أو هذا الكتابَ سماعُه من فلان أو روايتُه

- ‌القسم السابع من أقسام الأخذِ والتحمل:الوصيةُ بالكُتُب:

- ‌القسم الثامن: الوجادة:

- ‌النوع الخامسُ والعشرون:في كتابة الحديث وكيفية ضبطِ الكتابِ وتقييده

- ‌النوع السادس والعشرون:في صفةِ روايةِ الحديث وشرطِ أدائه وما يتعلق بذلك

- ‌تفريعات:

- ‌أحدُها: إذا كان الراوي ضريرًا ولم يحفظ حديثَه من فم من حدثه

- ‌الثاني: إذا سمع كتابًا ثم أراد روايتَه من نسخة ليس فيها سماعُه، ولا هي مقابَلة بنسخةِ سماعه، غير أنه سُمِع منها على شيخِه، لم يجز له ذلك

- ‌الثالث: إذا وجد الحافظُ في كتابِه خلافَ ما يحفظه، نظر؛ فإن كان إنما حفظ ذلك من كتابِه فليرجعْ إلى ما في كتابه

- ‌الرابع: إذا وجد سماعَه في كتابِه وهو غير ذاكر لسماعِه

- ‌الخامس: إذا أراد روايةَ ما سمعه على معناه دون لفظِه

- ‌السادس: ينبغي لمن رَوى حديثًا بالمعنى أن يُتبعه بأن يقول: أو كما قال، أو نحو هذا وما أشبه ذلك من الألفاظ

- ‌السابع: هل يجوز اختصارُ الحديث الواحد وروايةُ بعضِه دون بعض

- ‌الثامن: ينبغي للمحدِّث ألا يروي حديثه بقراءةِ لحَّانٍ أو مصحِّف

- ‌التاسع: إذا وقع في روايتِه لحنٌ أو تحريف؛ فقد اختلفوا

- ‌العاشر: إذا كان الإِصلاحُ بزيادةِ شيءٍ قد سقط؛ فإن لم يكن من ذلك مغايرةٌ في المعنى؛ فالأمرُ فيه على ما سبق

- ‌الحادي عشر: إذا كان الحديث عند الراوي عن اثنين أو أكثرَ، وبين روايتهما تفاوتٌ في اللفظ، والمعنى واحدٌ

- ‌الثالث عشر: جرت العادةُ بحذفِ " قال " ونحوِه فيما بين رجال الإِسنادِ خَطًّا

- ‌الرابع عشر: النسخُ المشهورةُ المشتملة على أحاديثَ بإِسنادٍ واحدٍ

- ‌السابع عشر: إذا ذكر الشيخُ إسناد الحديثِ ولم يذكر من متنِه إلا طرفًا ثم قال: وذكرَ الحديثَ. أو قال: وذكر الحديث بطولِه

- ‌الثامن عشر: الظاهرُ أنه لا يجوز تغيير " عن النبي " إلى: " عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

- ‌التاسعَ عشر: إذا كان سماعُه على صفةٍ فيها بعضُ الوَهَنِ، فعليه أن يذكرها في حالة الرواية؛ فإن في إغفالها نوعًا من التدليس

- ‌الحادي والعشرون: إذا سمع بعضَ حديثٍ من شيخ وبعضَه من شيخ آخر، فخلَطه ولم يميزه، وعَزَا الحديثَ جملةً إليهما مبيِّنًا أن عن أحدهما بعضَه وعن الآخر بعضه؛ فذلك جائزٌ

- ‌النوع السابع والعشرون:معرفةُ آدابِ المحدِّث

- ‌النوع التاسع والعشرون:معرفةُ الإسنادِ العالي والنازل ِ

- ‌الثاني: وهو الذي ذكره " الحاكم أبو عبدالله الحافظ ": القربُ من إمام من أئمة الحديث

- ‌الثالث: العُلوُّ بالنسبة إلى رواية (الصحيحين) أو أحدِهما، أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتمَدة

- ‌الرابع: من أنواع العلوِّ، العلوُّ المستفاد من تقدم وفاة الراوي

- ‌الخامس: العلو المستفاد من تقدم السماع

- ‌النوع الموفي ثلاثين:معرفة المشهورِ من الحديث

- ‌النوع الثاني والثلاثون:معرفة غريبِ الحديث

- ‌النوع الخامس والثلاثون:معرفة المصحَّف من أسانيدِ الأحاديث ومتونِها

- ‌النوع السادس والثلاثون:معرفة مختلِف الحديث

- ‌أحدهما: أن يمكنَ الجمعُ بين الحديثين

- ‌القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمعُ بينهما

- ‌النوع الثامن والثلاثون:معرفة المراسيل الخفيِّ إرسالها

- ‌النوع التاسع والثلاثون:معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين

- ‌وأنا أورد نُكَتًا نافعة - إن شاء الله تعالى - قد كان ينبغي لمصنفي كتبِ الصحابة أن يتوجوها بها

- ‌إحداها: اختلف أهل العلم في أن الصحابي من

- ‌الثانية: للصحابةِ بأسرهم خَصِيصَة، وهي أنه لا يُسأل عن عدالةِ أحد منهم

- ‌الثالثة: أكثرُ الصحابة حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: " أبو هريرة

- ‌الرابعة: روينا عن " أبي زُرعةَ الرازي " أنه سئل عن عِدَّةِ مَن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌الخامسة: أفضلُهم على الإطلاق: " أبو بكر، ثم عمر

- ‌السادسة: اختلف السلفُ في أوَّلهم إسلامًا

- ‌السابعة: آخرُهم على الإطلاق موتًا " أبو الطفيل عامرُ بنُ واثِلةَ

- ‌ النوع الموفي أربعينَ:معرفة التابعين

- ‌ مهماتٌ في هذا النوع:

- ‌إحداها: ذكر " الحافظُ أبو عبدالله " أن التابعين على خمسَ عشرةَ طبقةً

- ‌الثانية: المخضرَمون من التابعين، هم الذين أدركوا الجاهليةَ وحياةَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسلموا ولا صحبة لهم *

- ‌الثالثة: من أكابر التابعين، الفقهاءُ السبعةُ من أهل المدينة

- ‌الرابعة: ورد عن " أحمد بن حنبل " أنه قال: " أفضل التابعين سعيدُ بن المسيّب

- ‌النوع الحادي والأربعون:معرفة الأكابرِ الرواةِ عن الأصاغر

- ‌النوع الثالث والأربعون:معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

- ‌النوع الرابع والأربعون:معرفةُ روايةِ الآباء عن الأبناء

- ‌النوع الخامس والأربعون:معرف رواية الأبناء عن الآباء

- ‌ وهو نوعان:

- ‌أحدُهما: رواية الابن عن الأبِ عن الجدِّ

- ‌الثاني: روايةُ الابنِ عن أبيه دونَ الجَدِّ

- ‌النوع السادس والأربعون:معرفةُ من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر

- ‌النوع السابع والأربعون:معرفة من لم يرو عنه إلا راوٍ واحدٌ من الصحابة والتابعين فمن بعدَهم رضي الله عنهم

- ‌النوع التاسع والأربعون:معرفةُ المفرداتِ الآحادِ من أسماء الصحابة ورواةِ الحديث والعلماء، وألقابِهم وكُناهم

- ‌النوع الموفي خمسين:معرفة الأسماء والكُنَى

- ‌ أصحاب الكنى فيها على ضروب:

- ‌أحدهما: من له كنيةٌ أخرى سوى الكُنية التي هي اسمه فصار كأن للكنيةِ كُنية

- ‌الثاني: من هؤلاء: مَن لا كُنيةَ له غير الكنية التي هي اسمه

- ‌الضرب الثاني: الذين عُرفوا بكُناهم ولم يُوقَفْ على أسمائهم ولا على حالِهم فيها، هل هي كُناهم أو غيرها

- ‌الضرب الثالث: الذين لقبوا بالكنى ولهم غير ذلك كنى وأسماء

- ‌الضرب الرابع: من له كنيتان أو أكثر

- ‌الضربُ الخامس: من اختُلِفَ في كنيته، فذُكِرَ له على الاختلاف كنيتان أو أكثر

- ‌الضربُ السادس: من عُرِفتْ كنيتهُ واختُلِفَ في اسمِه

- ‌الضربُ السابع: من اختُلِف في كنيته واسمه معًا

- ‌الضربُ الثامن: من لم يُختَلف في كنيته واسمه، وعُرِفَا جميعًا واشتهرا

- ‌النوع الحادي والخمسون:معرفة كُنى المعروفين بالأسماء دون الكُنَى

- ‌فممن يكنى بِـ " أبي محمد " من هذا القبيل:

- ‌وممن يكنى منهم بِـ " أبي عبدالله

- ‌وممن يكنى منهم بِـ " أبي عبدالرحمن

- ‌النوع الثاني والخمسون:معرفة ألقاب المحدِّثين ومن يُذكر معهم

- ‌النوع الثالث والخمسون:معرفة المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب وما يلتحق بها

- ‌النوعُ الرابع والخمسون:معرفة المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوِها

- ‌فأحدُها: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم

- ‌القسم الثاني: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر ذلك

- ‌القسم الثالث: ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معًا

- ‌القسم الرابع: عكسُ هذا *

- ‌القسم الخامس: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم

- ‌القسم السادس: ما وقع فيه الاشتراك في الاسم خاصةً أو الكنية خاصة، وأشكِلَ مع ذلك لكونه لم يُذْكَر بغير ذلك

- ‌القسم السابع: المشترك المتفق في النسبة خاصة

- ‌النوع السادس والخمسون:معرفة الرواة المتشابهينَ في الاسم والنسبِ المتمايزينَ بالتقديم والتأخير في الابن والأب

- ‌النوع السابع والخمسون:معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

- ‌وذلك على ضروب

- ‌أحدُها: من نُسب إلى أمِّه

- ‌الثاني: من نُسبَ إلى جَدَّته

- ‌الثالث: من نُسِب إلى جَدِّه

- ‌النوع التاسع والخمسون:معرفة المبهمات

- ‌النوع الموفي ستين:معرفة تواريخ الرواة

- ‌ولنذكر من ذلك عيونًا:

- ‌أحدُها: الصحيحُ في سِن سيدِنا -[113 / ظ] سيِّد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه " أبي بكر، وعمر ": ثلاثٌ وستون سنةً *

- ‌الثاني: شخصان من الصحابة عاشا في الجاهلية ستينَ سنة، وفي الإسلام ستين سنة، وماتا بالمدينة سنة أربع وخمسين:

- ‌الثالث: أصحاب المذاهب الخمسة المتبوعة رضي الله عنهم

- ‌الرابع: أصحاب كتبِ الحديث الخمسة المعتمدة:

- ‌الخامس: سبعة من الحُفاظ في ساقتِهم، أحسنوا التصنيفَ وعظُمَ الانتفاعُ بتصانِيفهم في أعصارنا **

- ‌النوع الحادي والستون:معرفة الثقاتِ والضعفاء من رواة الحديث

- ‌النوع الثاني والستون:معرفةُ من خَلَّط في آخر عمرِه من الثقات

- ‌النوع الثالث والستون:معرفة طبقات الرواة والعلماء

- ‌النوع الرابع والستون:معرفة الموالي من الرواة والعلماء

- ‌النوع الخامس والستون:معرفة أوطان الرواة

- ‌ النوع السادس والستون:رواية الصحابة بعضِهم عن بعض *

- ‌النوع السابع والستون:رواية التابعين بعضِهم عن بعض

- ‌النوع الثامن والستون:معرفة من اشترك من رجال الإسناد في فقه أو بلد أو إقليم أو عِلم أو غير ذلك

- ‌النوع التاسع والستون:معرفة أسباب الحديث

- ‌دليل‌‌ الأعلام *: الرجال

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ت

- ‌ث

- ‌(ج):

- ‌ح

- ‌(خ

- ‌د

- ‌ ر

- ‌(ذ):

- ‌ز

- ‌س

- ‌ش

- ‌ص

- ‌(ض):

- ‌ط

- ‌ ع

- ‌(ظ):

- ‌(غ):

- ‌ فُ

- ‌ق

- ‌ك

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ة

- ‌و

- ‌‌‌(النساء)

- ‌(ا

- ‌ ب

- ‌ح

- ‌ج

- ‌ر

- ‌د

- ‌ ز

- ‌(س):

- ‌ص

- ‌(ض):

- ‌ع

- ‌ق

- ‌ف

- ‌ه

- ‌ م

- ‌ن

- ‌ ك

- ‌فهرس‌‌ الأماكن وال‌‌بلدان

- ‌ ا

- ‌ب

- ‌ ج

- ‌ح

- ‌ت

- ‌ع

- ‌(خ):

- ‌(د، ذ):

- ‌(ر، ز):

- ‌(س، ش):

- ‌(ص، ض، ط):

- ‌م

- ‌(ف، ق)

- ‌(هـ، و، ي):

- ‌دليل‌‌ الكتب في متني المقدمة والمحاسن:

- ‌ ا

- ‌ت

- ‌ب

- ‌ ث

- ‌(ج، ح):

- ‌(ذ، ر، ز):

- ‌(س، ش):

- ‌(ص، ض، ط):

- ‌(ع، غ):

- ‌ك

- ‌(ف، ق):

- ‌(ل، م):

- ‌ن

- ‌(و، ي):

- ‌فهرس موضوعي:

- ‌مستدرك:

الفصل: ‌ ‌فهرس موضوعي:

‌فهرس موضوعي:

............................................................................................ الصفحة

هذه الطبعة ................................................................................ 5 - 8

مدخل ..................................................................................... 9

1 -

أبو عمرو ابن الصلاح وكتابه (13 - 62)

- موجز سيرته، رحلاته وشيوخه ..................................................... 13 - 25

- مصنفاته ........................................................................... 26 - 31

- أصحابه وتلاميذه، ومسموعاتهم عليه .............................................. 32 - 38

(كتاب ابن الصلاح)

- رواة الكتاب، وأصولهم .......................................................................... 39 - 51

- المصنفات على كتاب ابن الصلاح .............................................................. 52 - 62

2 -

السراج البلقيني، وكتابه (63 - 111)

- موجز سيرته وعصره ...................................................................................... 63 - 64

- شيوخه، ومسموعاته ...................................................................................... 65 - 70

- عالم المائة الثامنة ...................................................................................... 74 - 79

- أصحابه وتلاميذه ...................................................................................... 81 - 94

- مصنفاته ...................................................................................... 95 - 104

(كتابه: محاسن الاصطلاح)

- رواة المحاسن والمصنفات عليها وموضعها في كتب المصطلح بعد عصر المصنف ................... 105 - 111

ص: 903

نسخ المقدمة والمحاسن

1 - مقدمة ابن الصلاح:

طبعاتها:

الهندية الأولى سنة 1304 هـ، والثانية 1957

السعادية بالقاهرة: 1336 هـ

الحلبية الأولى: 1350 هـ

طبعتا المكتبة العلمية بالمدينة المنورة: 1966 م وبيروت 1984 م.

.............................................................................................................. الصفحة

النسخ الخطية: المعتمدة ...................................................................................... 19 - 133

نسختان من عصر تلاميذ ابن الصلاح:

- الموصلية، ورمزها (ص)، تاريخ نسخها سنة 661 هـ عن أصل المجد ابن المهتار المصري سماعه على التقي ابن الصلاح في سنة 641 هـ، آلت إلى ناصر الدين ابن العديم الحلبي - المتوفى سنة 752 هـ - بطريق التملك.

رقم (1) مصطلح حديث - دار الكتب القومية بالقاهرة.

- المغربية (غ): تاريخ الفراغ من نسخها ومقابلتها وتوثيقها، سنة 713 هـ عن تمام سماع بالثغر سنة 709 هـ لنسخة الشمس ابن جميل الربعي التونسي المالكي القاضي بالإسكندرية، بقراءته لها مرتين على " التقي ابن رزين الشافعي، قاضي القضاة " وعلى النسخة بخط ابن رزين، تصحيحه للسماع في المرتين - سنتي 673، 678 هـ بسماع التقي ابن رزين لكمال القراءة على التقي أبي عمرو ابن الصلاح بالمدرسة الرواحية بدمشق، سنة 636 هـ شهر رمضان المعظم.

/ رقم (155) مصطلح، دار الكتب بالقاهرة.

وتلحق بها:

- النسخة الزريقية (ز): تمت كتابتها في شهر المحرم أول سنة 950 هـ برسم الإمام شرف الدين الزريقي من فقهاء المدينة الزيدية باليمن (896 - 960 هـ تقريبا) سماعه من شيخه الإمام المتوكل علي، أمير المؤمنين (877 - 965 هـ) بإسناد فيه طول، رجاله من أئمة الزيدية فقهاء اليمن، إلى " التقي ابن رزين " 603 - 680 هـ، سماعه على

ص: 904

_________

التقي أبي عمرو بن الصلاح بالمدرسة الرواحية سنة 636 هـ

/ رقم 584 مصطلح حديث، دار الكتب القومية بالقاهرة.

- النسخة العراقية (ع): أصل عتيقة، من متاب ابن الصلاح، للحافظ زين الدين أبي الفضل العراقي مع كتابه الجليل (التقييد والإيضاح لما أطللق وأغلق من كتاب ابن الصلاح) كتبها بخطه " الشيخ شرف الدين الأطفيحي الأزهري " نقلا من أصل شيخه الزين العراقي، وعليها بخط الأزهري تأريخ الفراغ من كتابتها يوم الاثنين لثمانٍ وعشرين خلتْ من شهر شعبان المكرم سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة (1) وعلى النسخة بخط الحافظ العراقي تصحيح القراءة والسماع للكتاب كاملا وإجازته للشيخ الأزهري ولمن حضر مجالس السماع، روايته وهذه النسخة العراقية لمتن ابن الصلاح مع التقييد والإيضاح، من رواية الحافظ العراقي عن شيخيه الصلاح العلائي سماعا لبعض ِ الكتاب وإجازة باقيه، والبهاء أبي محمد ابن خليل الأموي سماعا لجميع الكتاب، كلاهما عن ناصرالدين ابن المهتار الدمشقي، (636 - 715 هـ) سماعه من مؤلفه أبي عمرو ابن الصلاح، حضورًا في الخامسة من عمره.

/ رقم 36 مصطلح حديث، خزانة دار الكتب بالقاهرة.

- نسخ خطية مساعدة، غير موثقة ................................................................ 134 - 135

نسخة الهمداني: رقم 138 مصطلح حديث، دار الكتب بالقاهرة.

نسخة تركية: 131 مصطلح.

نسخة الكتبخانة المصرية: رقم 30 مصطلح.

- متن ابن الصلاح في هذه الطبعة ................................................................. 136 - 139

2 -

محاسن الاصطلاح

- نسخة أصل موثقة، كتبها ابن الصلاح الحنبلي، وعليها خط شيخه الإمام سراج الدين البلقيني، بتصحيح القراءة والسماع، والإذن في الرواية.

/ رقم (141) مصطلح دار الكتب بالقاهرة.

(1) وقع في طبعتنا هذه، صفحة 131، (سنة ثلاث وتسعين وتسعمائة) تصحيفا لم أنتبه إليه لرسم الكلمة في المخطوط: وسبعمائة فليصحح، ومعذرة.

ص: 905

النص المحقق لِمَتني المقدمة والمحاسن *

ديباجة المقدمة، وفهرسة ابن الصلاح لأنواع كتابه ...................................................................................... 145 - 150

ديباجة المحاسن: ...................................................................................... 146 - 147

النوع الأول من أنواع علوم الحديث:

معرفة الصحيح من الحديث (151 - 173) 2

الحديث عند أهله: صحيح وحسن، وضعيف 151 2

تعريف الحديث الصحيح: 151 متى قالوا: هذا حديث صحيح؛ فمعناه أنه صح على شروطهم، وليس من شرطه أن يكون مقطوعا به في نفس الأمر. والله أعلم - 152.

وكذلك إذا قالوا في حديث: إنه غير صحيح؛ فليس ذلك قطعا بعدم صحته، وإنما المراد أنه لم يصح على شروطهم 152.

فوائد مهمة:

1 -

الصحيح يتنوع إلى متَّفق عليه ومختلف فيه. ثم إن درجات الصحيح تتفاوت في القوة، ولهذا نرى الإمساك عن الحكم لإسنادٍ أو حديثٍ بأنه الأصح على الإطلاق، 152.

أقوال في أصح الأسانيد، على الإطلاق: 152 2 - 155 2.

اختار الحاكم تخصيص الرجال بمجال:

أصح أسانيد أهل البيت، وأصح أسانيد الصدِّيق، وأصح أسانيد عمر بن الخطاب، وأصح أسانيد المكثرين من الصحابة رضي الله عنهم لأبي هريرة، وابن عمر، وعائشة - فيه سلسلة مشبكة بالذهب 155 - 156.

وأصح أسانيد ابن مسعود، وأنس بن مالك، وأسانيد المكيين، واليمانيين، وأثبت أسانيد المصريين، والشاميين، والخراسانيين 155 - 156.

زيادة - عند الحاكم، مقابلة لما تقدم.

_________

* رقم 2 فوق أرقام الصفحات، لمتني المقدمة والمحاسن، والرقم الأسود لصفحات المحاسن.

ص: 906

_________

- أوهى أسانيد أهل البيت، والصِدّيق، 156 2 وأوهى أسانيد العُمَريين، وأبي هريرة، والسيدة عائشة وأنس 157 رضي الله عنهم.

- وأوهى أسانيد المكِّيين، واليمانيين، والمصريين، والشاميين، والخراسانيين 158 - 159.

2 -

إذا وجدنا فيما يروى من الأجزاء الحديثية وغيرها حديثا صحيح الإسناد ولم نجده في أحد الصحيحين، ولا منصوصا على صحته في شيء من مصنفات أئمة الحديث المعتمدة المشهورة، فإنا لا نتجاسر على جزم الحكم بصحته؛ لتعذر الاستقلال بإدراك الصحيح - بمجرد اعتبار الأسانيد - في هذه الأعصار: 159 2.

2 -

أول من صنف الصحيح: البخاري ثم مسلم 160.

المجرد للصحيح وحده، يُخرج إيرادَ مثل ِ الموطأ وتصنيف الإمام أحمد، والدارمي 160.

المفاضلة بين الصحيحين، وقول الإمام الشافعي:" ما أعلم في الأرض كتابا في العلم أكثر صوابا من كتاب مالك "160.

قول الحافظ أبي علي النيسابوري: " ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج " وتوجيهه: 161 2.

4 -

لم يستوعبا الصحيح في صحيحيهما، ولا التزما ذلك:162.

جملة ما في صحيح البخاري سبعة آلاف ومائتنان وخمسة وسبعون حديثا بالمكرر منها، وقيل قيل إنها بإسقاط المكرر أربعة آلاف حديث 163.

ومسلم بإسقاط المكرر نحو من أربعة آلاف كذلك: 163.

الزيادة في الصحيح، على ما في الكتابين، تُطلَب من المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث، ويكفي مجرد كونه موجودًا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعه، وكذلك ما يوجد في الكتب المخرَّجة على الصحيحين من تتمة لمحذوف أو زيادة شرح، وكثير من هذا موجود في (الجمع بين الصحيحين)(لأبي عبدالله الحميدي) 163 - 164.

(مستدرك الحاكم أبي عبدالله الحافظ) مما رآه على شرط الشيخين أو أحدهما، وما أداه اجتهاده إلى تصحيحه - وهو فيه واسع الخطو - ويقاربه في حكمه (صحيح أبي حاتم ابن حِبَّان البُستي)164.

ينبغي التوقف فيما صححه الحاكم ولم يوجد لغيره تصحيحه " وابن حبان " ليس يقاربه بل هو أصح منه بكثير، وكذلك صحيح ابن خزيمة 164.

5 -

الكتب المُخرَّجة على كتاب البخاري أو كتاب مسلم رضي الله عنهما، لم يلتزم مصنفوها فيها موافقتهما في ألفاظ الأحاديث بعينها، وقد رووا تلك الأحاديث من غير جهة الشيخين طلبا لعلو الإسناد فحصل فيها بعض التفاوت في الألفاظ. وهكذا ما أخرجه الحفاظ في تصانيفهم المستقلة مما قالوا فيه:" أخرجه البخاري أو مسلم " فلا يستفاد بذلك أكثر من أن البخاري أو مسلما أخرج أصل ذلك الحديث، مع احتمال بعض تفاوت في اللفظ، وربما في بعض المعنى: 165 -

ص: 907

_________

166، يستفاد من التخاريج المذكورة: علو الإسناد، والزيادة في قدر الصحيح بتتمات - 166.

6 -

ما أسنده الشيخان في كتابيهما بالإسناد المتصل، فذلك الذي حكما بصحته بلا إشكال، وأما المُعَلَّق الذي حُذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر - وأغلب ما وقع ذلك في كتاب البخاري، وهو في كتاب مسلم قليل - ففي بعضه نظر، وبيان ذلك 167.

ثم إن ما يتقاعد من ذلك عن شرط الصحيح قليل، يوجد في كتاب البخاري في مواضع من تراجم الأبواب دون مقاصد الكتاب وموضوعِه الذي يُشعِر به اسمه:(الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صلى الله عليه وسلم (سُنَنه وأيامه) وإلى ذلك الخصوص يرجع مُطلق قوله: " ما أدخلت في كتاب الجامع إلا ما صحَّ " وإنما المرادُ بكل بذلك مقاصدُ الكتاب وموضوعه وفنون الأبواب، دون التراجم ونحوها؛ لأن في بعضها ليس من ذلك قطعا. أمثلة 167 2 - 169 2.

7 -

أقسام الصحيح باعتبار ما خرجه الأئمة في تصانيفهم الكافلة ببيان معرفته:

أولها: صحيح أخرجه البخاري ومسلم.

الثاني: صحيح انفرد به البخاري عن مسلم.

الثالث: صحيح انفرد به مسلم، عن البخاري.

الرابع: صحيح على شرطهما لم يخرجاه.

الخامس: صحيح على شرط البخاري لم يخرجه.

السادس: صحيح على شرط مسلم لم يخرجه.

السابع: صحيح عند غيرهما وليس على شرط واحد منهما - 169.

وأعلاها الأول، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث:" صحيح متفق عليه " يطلقون ذلك ويعنون به اتفاق البخاري ومسلم، لا اتفاق الأمة عليه. لكن اتفاق الأمة عليه لازم من ذلك وحاصل معه، باتفاق الأمة على تلقي ما اتفقا عليه بالقبول. وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافا لمن نفى ذلك محتجا بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن، وإنما تلقته الأمة بالقبول لأنه يجب عليهم العمل بالظن. والظن قد يخطئ. والمذهب الذي اخترناه هو الصحيح؛ لأن ظن من هو معصوم من الخطأ لا يخطئ، والأمة في إجماعها معصومة من الخطأ، ولهذا كان الإجماع المُبتَنى على الاجتهاد حجةً مقطوعا بها 170.

8 -

مع ظهور انحصار طريق معرفة الصحيح والحسن، الآن، في مراجعة الصحيحين وغيرهما من الكتب المعتمدة، فسبيل من أراد العمل أو الاحتجاج بذلك، إذا كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به، أن يرجع إلى أصل ٍ قابله هو أو ثقة غيره بأصول صحيحة متعددة لتحصل له الثقة بصحة ما اتفقت عليه تلك الأصول 173.

ص: 908

_________

النوع الثاني:

معرفة الحسن من الحديث

(174 - 187)2.

تعريفه، عند الخطابي، وعند الترمذي: وغيرهما 174 2.

يظهر من النظر الجامع لأطراف كلامهم فيه، أنه قسمان:

الأول: الحديث الذي لا يخلو رجال إسناده من مستورٍ لم تُحقق أهليته، غير أنه ليس مغفلا كثير الخطأ ولا هو متهم بالكذب في الحديث 175.

والثاني أن يكون راويه من المشهورين بالصدق والأمانة غير أنه لم يبلغ درجة رجال الصحيح 176 2.

هذا تأصيل ذلك، ويتضح بتنبيهات وتفريعات:

1 -

الحسن يتقاصر عن الصحيح وبيان ذلك 177 2.

2 -

قد يقال: إنا نجد أحاديث محكومًا بضعفها مع كونها رُويت بأسانيد كثيرة من وجوه عديدة، فهلا جعلتم ذلك من وجه الحسن؟ وجواب ذلك: أنه ليس كلّ ضعف في الحديث يزول بمجيئه من عدة وجوه، بل ذلك يتفاوت 178 2.

3 -

إذا كان راوي الحديث متأخرا عن درجة أهل الحفظ والإتقان غير أنه من المشهورين بالصدق والستر، ورُويَ من غير وجه، فذلك يرتقي بحديثه من درجة الحسن إلى درجة الصحيح 180 2.

4 -

كتاب أبي عيسى الترمذي أصل في معرفة الحديث الحسن، ويوجد في متفرقات من كلام بعض مشايخه والطبقة التي قبله كأحمد ابن حنبل والبخاري وغيرهما.

ومن مظان الحسن أيضا (سنن أبي داود السجستاني) 180 2 - 182.

5 -

ما صار إليه (صاحب المصابيح) - محيي السنة أبي محمد البغوي - في نقسيمه الأحاديث إلى صحاح وحسان، اصطلاح لا يُعرَف 182 2.

6 -

كتب المسانيد غير ملتحقة بالكتب الخمسة، وما جرى مجراها في الاحتجاج بها والركون إلى ما يورَد فيها مطلقا. فعادة أصحاب المسانيد أن يخرجوا في مسند كل صحابي ما رووه من حديثه غير متقيدين بأن يكون حديثا محتجا به: 183 - 184 2.

7 -

قولهم: هذا حديث صحيح الإسناد أو حسن الإسناد، دونَ قولهم: هذا حديث صحيح، أو حديث حسن، وبيان ذلك 184.

8 -

في قول الترمذي، وغيره: هذا حديث حسن صحيح؛ إشكال؛ لأن الأمر قاصر عن الصحيح

ص: 909

_________

ففي الجمع بينهما في حديث واحد جمع بين نفي ذلك القصور وإثباته. وجواب هذا الإشكال 185 2.

9 -

من أهل الحديث مَن لا يفرد نوع الحسن ويجعله مندرجا في أنواع الصحيح؛ لاندراجه في أنواع ما يحتج به 186 - 187 2.

النوع الثالث: معرفة الضعيف من الحديث

(188 - 189)2.

النوع الرابع: معرفة المسنَد

(190 - 191)2.

أعدل الأقوال فيه، أنه الذي اتصل إسناده من راويه إلى منتهاه، وأكثر ما يستعمل ذلك فيما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دون ما جاء عن الصحابة وغيرهم 194 2 - 195.

النوع الخامس: معرفة المتصل

(192)

2.

النوع السادس: معرفة المقطوع

(193)

2.

هو ما أضيف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصةً، فهو والمسند عند قوم ٍ سواء، والانقطاع والاتصال يدخلان عليهما جميعا. وعند قوم يتفرقان في أن الانقطاع والاتصال يدخلان على المرفوع، ولا يقع المسنَد إلى على المتصل المضاف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 193 2.

النوع السابع: معرفة الموقوف

(194 - 195).

ما يُروى عن الصحابة رضي الله عنهم، من أقوالهم وأفعالهم، فيوقَف عليهم ولا يُتجاوَز به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنه ما يتصل الإسناد فيكون من الموقوف والموصول. ومنه ما لا يتصل إسناده فيكون من الموقوف والموصول. ومنه ما لا يتصل إسناده، فيكون من الموقوف غير الموصول.

وموجود في اصطلاح الفقهاء الخراسانيين تعريف الموقوف باسم الآثر: 194 - 195.

ص: 910

_________

النوع الثامن: معرفة المقطوع

(196 - 201)2.

هو ما جاء عن التابعين موقوفا عليهم من أقوالهم وأفعالهم 196.

وفي جامع الخطيب أنه يلزم كَتْبُ المقاطع الموقوفات على التابعين والنظر فيها. ليُتخيَّر من أقوالهم ولا يُشَذ عن مذاهبهم. وأسند من طريق جعفر بن محمد عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال:" ما جاء عن الله فهو فريضة، وما جاء عني فهو حتم كالفريضة، وما جاء عن أصحابي فهو سنة، وما جاء عن أتباعهم فهو أثر، وما جاء عن مَن دونهم فهو بدعة "196.

تفريعات:

1 -

قول الصحابي: كنا نفعل كذا، أو: كنا نقول كذا؛ إن لم يُضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل الموقوف. وإن أضافه فهو من قبيل المرفوع. ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسًا بكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا، أو: كان يقال كذا وكذا على عهده، أو: كانوا يفعلون ذلك في حياته: 196 2.

2 -

قول الصحابي: أُمِرنا بكذا، أو نُهينا عن كذا؛ من نوع المرفوع؛ لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول الصحابي: من السنة كذا، وسائر ما جانَس ذلك، فالأصح أنه مسند مرفوع 198.

وأما مثل قول الصحابي: لا تَلبِسُوا علينا سُنة نبينا، وقوله: أصبتَ السنة، وقوله: سنة أبي القاسم، فهذه الألفاظ في حكم قوله: من السنة. وبعضها أقرب من بعض 199.

3 -

حكم تفاسير الصحابة 200.

4 -

من قبيل المرفوع، الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي: يرفع الحديث، أو: يبلغ به، أو: يَنْمِيه، أو: رواية: 200.

وإذا قال الراوي عن التابعي: يرفع الحديث أو يبلغ به؛ فذلك أيضا مرفوع، لكنه مرفوع مرسل:201.

النوع التاسع: معرفة المرسَل

(201 - 212)2.

صورتُه التي لا خلاف فيها: حديث التابع الكبير الذي لقي جماعة من الصحابة وجالسهم، إذا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمشهور التسوية بين التابعين 203 2.

وله صور اختلف فيها 204 2 - 206 2.

ص: 911

_________

حكم المرسل حكمُ الحديث الضعيف إلا أن يصح مخرجه بمجيئه من وجه آخر 207 2.

تحرير مذهب الإمام الشافعي في الحديث المرسل، واحتجاجه بمراسيل سعيد بن المسيب؛ إذ سُبِرتْ كلها فوجد ما يدل على تسديده، قيود الاحتجاج بمراسيل كبار التابعين 207 - 210.

مذهب جماهير الحفاظ، والفقهاء الأئمة، في الاحتجاج بالحديث المرسل 211 2.

النوع العاشر: معرفة المنقطع

(213 - 215)2.

فيه، وفي الفرق بينه وبين المرسل مذاهب، منها أن المنقطع هو الإسناد الذي فيه، قبل الموصول إلى التابعي، راوٍ لم يسمع من الذي فوقه، والساقط بينهما غير مذكور، لا معينا ولا مبهما. ومنه الإسناد الذي ذُكر فيه بعض رواته بلفظ مبهم. مثال الأول، ومثال الثاني 213 2.

ومنها أن المرسل مخصوص بالتابعين، والمنقطع شامل له ولغيره، فهو كل ما لا يتصل إسناده.

ومنها أن المنقطع مثل المرسل، إلا أن أكثر ما يوصف بالإرسال ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأكثر ما يوصف بالانقطاع، ما رواه مَن دون التابعين عن الصحابة 214 2 - 215 2.

النوع الحادي عشر: معرفة المُعضَل

(216 - 229)2.

هو لقب لنوع من المنقطع، فكل معضَل منقطع وليس كل منقطع معضَلا.

وهو ما سقط من إسناده اثنان فصاعدا .. وأصحاب الحديث يقولون: أعضله فهو معضَل، وهو اصحلاط مشكل من [حيث](ت. ع) اللغة 216 2.

قول المصنفين من الفقهاء وغيرهم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، من قبيل المعضَل.

وكذلك إذا روى التابع عن التابع حديثا موقوفا عليه 219 2.

تفريعات:

1 -

الإسناد المعنعن، وحكمه 220.

2 -

قول الراوي: إن فلانا قال كذا وكذا، هل هو بمنزلة " عن "؟ 219 - 222 2.

3 -

إطلاق " أبي بكر الشافعي الصيرفي " القول بأن " كل من عُلِمَ له سماعٌ من إنسان فحدث عنه، فهو على السماع حتى يُعلم أنه لم يسمع منه، وكل من عُلِمَ له لقاءُ إنسان فحدث عنه، فحكمُه هذا الحكم " إنما قال هذا، على إطلاقه، فيمن لم يظهر تدليسه. ومن الحجة في ذلك وفي سائر الباب، أنه لو لم يكن قد سمعه منه، لكان إطلاقه الرواية عنه - من غير ذكر الواسطة بينهما - مدلسا، والظاهر السلامة من وصف التدليس 223 2.

Q ( ت. ع): قلت: في الأصل: " حديث "، وهو تصحيف. والله أعلم بالصواب.

ص: 912

_________

4 -

التعليق الذي يذكره " أبو عبدالله الحميدي، صاحب الجمع البين الصحيحين " وغيره من المغاربة في أحاديث من (صحيح البخاري) قطع إسنادها - وقد استعمله الدارقطني من قبل - صورته صورة الانقطاع وليس حكمُه حكمَه. وبيان ذلك 226 2.

5 -

حكم الحديث الذي رواه بعض الثقاتِ مُرسَلا، وبعضهم متصلا، ويلتحق به ما إذا كان الذي وصله في وقت هو الذي أرسله في وقت آخر، وهكذا إذا رفع بعضهم الحديث، ووقفه بعضهم على صحابي، لو رفعه واحد في وقت، ووقفه في وقت آخر 228 - 229.

النوع الثاني عشر: معرفة التدليس وحكم المدلس

(230 - 236)2.

التدليس قسمان: تدليس الإسناد، وتدليس الشيوخ 230 - 231 2.

لا يُعترض عليه بقول الحاكم: التدليس ستة أقسام، وبيان أن الأقسام الستة الذي ذكرها الحاكم، داخلة تحت القسمين اللذين ذكرَهما ابن الصلاح 232 - 233.

الأول مكروه جدا، ذمه أكثر العلماء، وكان شعبة من أشدهم ذما له 233 2.

الاختلاف في قبول رواية من عُرِف بهذا التدليس، في الإسناد 235.

وأما تدليس الشيوخ فأمره أخف، ويختلف الحال في كراهته بحسب الغرض الحامل عليه 235 2.

النوع الثالث عشر: معرفة الشاذِّ

(237 - 243)2.

ليس الشاذ أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس. وصفُ انفراد الثقة بالشذوذ، يشكل بما انفرد به العدل الحافظ الضابط، كحديث " إنما الأعمال بالنيات ": تفرد به عمر رضي الله عنه، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تفرد به عن عمر علقمةُ بن وقاص، ثم تفرد به عن علقمة، محمد بن إبراهيم التيمي، ثم عنه يحيى بنُ سعيد، على ما هو الصحيح عند أهل الحديث.

تخريج الحديث، من غير طريق يحيى عن محمد بن إبراهيم عن علقمة عن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والنظر في عللها 238 - 239.

أمثلة أخرى لأحاديث تفرد بها ثقات، مُخرجَةٌ في (الصحيحين) مع أنه ليس لها إلا إسناد واحد 241 2.

حكم ما انفرد به الراوي مخالفا لما رواه الثقات 243.

ص: 913

_________

النوع الرابع عشر: معرفة المنكر من الحديث

(244 - 246)2.

هو قسمان كالشاذ، فإنه بمعناه: المنفرد المخالف لما رواه الثقات، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يُحتمل معه تفرده. مثال لكل من القسمين للحديث الشاذ 245 2 - 246 2.

النوع الخامس عشر: معرفة الاعتبار والمتابعات والشواهد

(247 - 249)2.

طريق الاعتبار في الأخبار، مثاله أن يروي حماد بن سلمة حديثا لم يُتابَع عليه، عن أيوب السختياني عن ابن سيرين عن أبي هريرة؛ فينظر هل رَوَى ذلك الحديثَ بعينه عن أيوب، غيرُ حماد؟ فهذه هي المتابعة التامة، فإن لم يروه غيره عن أيوب ولكن رواه بعضهم عن ابن سيرين أو عن أبي هريرة، أو رواه غير أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فذلك قد يطلق عليه اسمُ المتابعة، ولكنها قاصرة عن الأولى، ويجوز أن تسمى أيضا بالشاهد. فإن لم يُرو ذلك الحديث أصلاً، لكن رُوي حديث آخر بمعناه، فذلك الشاهدُ من غير متابعة، وإلا فقد تحقق فيه التفرد المطلق. وقد يدخل في الباب رواية من لا يُحتج بحديثه وحده، ولذلك قالوا في الضعفاء: فلان يُعتَبَر به، وفلان لا يُعتبر به 248 2.

النوع السادس عشر: زيادات الثقات وحكمها

(250 - 256)2.

مذهب الجمهور من الفقهاء وأصحاب الحديث - فيما حكاه الخطيب - أن الزيادة من الثقة مقبولة 250.

وفيه نظر، بيانه في تقسيم ما ينفرد به الثقة، إلى ثلاثة أقسام:

1 -

أن يقع مخالفا منافيا لما رواه سائر الثقات، فهذا حُكمُه الرد كما سبق في نوع الشاذ.

2 -

ألا يكون فيه منافاة ومخالفة أصلا لما رواه غيره، فهذا مقبول.

3 -

ما يقع بين هاتين المرتبتين، أمثلة منه 251 - 255 وأما زيادة الوصل مع الإرسال فبينهما نحو ما ذكرنا. ويزداد ذلك بأن الإرسال نوعُ قدح ٍ في الحديث 255 والقول بأن الإرسال زيادة علم، مُعَارَض بأن الإرسال نقص في الحفظ فتبين أن زيادة العلم مع من أسند 256.

ص: 914

_________

النوع السابع عشر: معرفة الأفراد

(257 - 258)2.

من الأفراد ما ينفرد به واحد عن كل أحد، وقد سبقت أقسامه وأحكامه. ومنها ما هو فرد بالنسبة - وحكمه قريب من حكم الأول - مثل ما يقال فيه: هذا حديث تفرد به أهل مكة، أو: تفرد به أهل الشام، أو أهل الكوفة أو أهل خراسان، أو: لم يروه عن فلان غيرُ فلان وإن كان مرويا من وجوه عن غير فلان، أو: تفرد به البصريون عن المدنيين

وما أشبه ذلك.

وليس في شيء من هذا ما يقتضي الحكم بضعف الحديث، إلا أن يطلق قائل: تفرد به أهل مكة، أو تفرد به البصريون عن المدنيين، أو نحو ذلك. على ما لم يروه واحد من أهل مكة، أو من البصريين، ويضيفه إليهم كما يضاف أقلُ الواحد إلى القبيلة 257 2.

النوع الثامن عشر: معرفة الحديث المعلَّل

(259 - 268)2.

معرفة علل الحديث من أجل علوم الحديث، يضطلع بها أهل الحفظ والخبرة والفهم الثاقب.

فالحديث المعلل هو الذي اطِّلِعَ فيه على علة خفية تقدح في صحته، مع أن ظاهره السلامةُ منها. ويتطرق ذلك إلى الإسناد الذي رجالُه ثقات الجامع لشروط الصحة من حيث الظاهر. ويستعان على إدراكها بتفرد الراوي، وبمخالفة غيره له، مع قرائن تنبّه العارف بهذا الشأن، على علةٍ فيما ظاهرُه السلامة.

والسبيل إلى معرفة علو الحديث أن يُجْمَع بين طرقه ويُنظر في اختلافِ رواته ويُعتبرَ بمكانهم من الحفظ ومرتبتهم من الإتقان والضبط 259.

قد تقع العلة في إسناد الحديث، وهو الأكثر، وقد تقع في متنه. وما يقع في الإسناد قد يقدح في صحة الإسناد والمتن جميعا. مثال، لكلٍّ 260 - 261 2.

قد يُطلق اسمُ العلة، على ما ليس بقادح في الحديث 262 2 جهابذة النقاد، يميزون بين صحيح الحديث وسقيمه ومُعوَجِّه ومستقيمه كما يميز الصيرفي بين الجيد والرديء 263.

جعل " الحاكم " أجناس العلل عشرة، وطوَّلها ومثَّل لكل منها، موجزها: 262 - 268.

وأجلُّ كتاب في العلل كتاب " الحافظ ابن المديني " وكتاب " ابن أبي حاتم " وكتاب العلل للخَلَاّل، وأجمعُها كتاب الدارقطني 268.

ص: 915

_________

النوع التاسع عشر: معرفة المضطرب من الحديث

(269 - 273)2.

هو الذي تختلف الرواية فيه، وإنما يُسمَّى مضطربا إذا تساوت الروايتان، وأما إذا ترجحت إحداهما بحيث لا تقاومها الأخرى، فالحكم للراجحة ولا يطلق عليه وصف المضطرب، ولا له حكمه 269.

قد يقع الاضطراب في متن الحديث وقد يقع في الإسناد، وقد يقع من راوٍ واحد، وقد يقع بين رواةٍ له جماعةٍ، والاضطراب موجب ضعف الحديث لإشعاره بأنه لم يضبط 270. من أمثلته 270 2 - 273.

النوع العشرون: معرفة المدرَج في الحديث

(274 - 278)2.

المدرج أقسام: منها ما أُدرج في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلام بعض رُواته. فليلتبس الأمر على من لا يعلم. من أمثلته المشهورة - 274.

ومن أقسام المدرج أن يكون متن الحديث عند الراوي له بإسنادٍ إلا طرفًا منه بإسناد ثانٍ عنده فيدرجه على الإسناد الأول 275.

ومنها ما أدرج في متن حديثٍ بعض متن حديث آخر مخالف للأول في الإسناد، مثاله 275.

ومنها أن يروي الراوي حديثا عن جماعة بينهم اختلاف في إسناده، فيدرج روايتهم على الاتفاق 276 2.

ولا يجوز تعمد شيء من الإدراج المذكور. وقد صنف فيه الخطيب أبو بكر كتابه (الفصل للوصل المدرج في النقل) 278 2.

النوع الحادي والعشرون: معرفة الموضوع

(279 - 283)2.

وهو المُختلَق المصنوع. ولا تحل روايته لأحدٍ عَلِمَ حالَه في أي معنى إلا مقرونا ببيان حاله.

يُعرفُ كونُه موضوعًا بإقرار واضعه أو ما يتنزل منزلة إقراره. وقد يفهمون الوضع من قرينة حال الراوي أو المروي: 279.

الواضعون أصناف، وأعظمهم ضررًا قوم من المنسوبين إلى الزهد وضعوا الأحاديث احتسابا فيما زعموا. ثم نهضت جهابذة الحديث بكشف غوارها ومحو عارها. والحمد لله 279.

الواضع ربما وضع كلاما من عند نفسه فرواه، وربما أخذ كلاما لبعض الحكماء أو غيرهم فوضعه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وربما غلط غالط فوقع في شبه الوضع من غير تعمد.

ص: 916

_________

قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ فقال: إني رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي ابن إسحاق فوضعت هذه الأحاديث حسبة 281.

وهكذا حال الحديث الطويل الذي يروى عن أُبَيّ بن كعب مرفوعا، في فضائل القرآن سورة سورة، بحث باحث عن مخرجه حتى انتهى إلى من اعترف بأنه وجماعة وضعوه. ولقد أخطأ من المفسرين من أودعوه في تفاسيرهم وقال بعض الجهلة في الحديث الصحيح المشهور:" من كذب عليَّ فليتبوأ مقعده من النار ": نحن ما كذبنا عليه، إنما كذبنا له " وهذا من عظيم جهلهم وفحش افترائهم 283.

النوع الثاني والعشرون: معرفة المقلوب

(284 - 287)2.

هو نحو حديث مشهور عن سالم بن عبدالله بن عمر، جُعل عن نافع عن ابن عمر ليصير غريبا مرغوبا فيه.

ومنه ما يروى أن البخاري رضي الله عنه قدم بغداد فاجتمع أصحاب الحديث هناك وعمدوا إلى مائة حديث قلبوا متونها وأسانيدها ثم حضروا مجلسه وألقوها عليه، فلما فرغوا ردَّ كل متن إلى إسناده، وكل إسناد إلى متنه فأقروا له بالفضل 284.

قد يقع القلب في المتن، ويمكن تمثيله بحديث أذان ابن أم مكتوم، وأذان بلال بليل ٍ، للإِمساك؛ قيل فيه قلبُ المتن. ولم يجعله ابن خزيمة وابن حبان من المقلوب إذ ليس هناك بين الخبرين تضاد 285. تنبيهات 286 - 287.

النوع الثالث والعشرون: صفة من تُقبل روايته ومن تُرد روايته

(288 - 311)2.

أجمع جماهير أئمة الحديث والفقه على أنه يُشترط فيمن يُحتج بروايته أن يكون عدلا ضابطا لما يرويه .. تفصيله 288 2.

مسائل للتوضيح:

1 -

عدالة الراوي تثبت بتنصيص معدلين، وتارة تثبت بالاستفاضة. وتوسع ابن عبدالبر الحافظ فقال:" كل حامل علم معروف العناية به محمول في أمره أبدا على العدالة حتى يتبين جرحه " وهو توسع غير مَرضيّ 289 2.

2 -

يعرف كون الراوي ضابطا، بأن تُعتبر رواياته بروايات الثقات المعروفين بالضبط والإتقان.

3 -

التعديل مقبول من غير ذكر سببه. وأما الجرح فإنه لا يقبل إلا مفسَّرًا مبيَّن السبب 191، 292 2.

ص: 917

_________

4 -

اختلفوا في: هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحدٍ أو لا بد من اثنين كما في الشهادات؟ 293 2.

5 -

إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح متقدم، فإن كان عدد المعدلين أكثر فالصحيح الذي عليه الجمهور أن الجرح أولى.

6 -

لا يجوز التعديل على الإبهام، من غير تسمية المعَدَّل، بأن يقال: حدثني الثقة؛ إلا أن يكون القائل عالما، فيجزئ ذلك في حق مَن يوافقه في مذهبه 294.

7 -

إذا روى العدل عن رجل ٍ وسمَّاه، لم تُجعل روايتُه عنه تعديلا منه له، عند أكثر العلماء. خلافا لمن رأى ذلك يتضمن التعديل 294.

8 -

في رواية المجهول وحكمها:

* المجهول العدالة من حيث الظاهر والباطن: 295 2.

* المجهول الذي جُهلت عدالته الباطنة وهو عدل في الظاهر، وهو المستور 295 2.

* المجهول العين، لا تقبل روايته. وترتفع عنه هذه الجهالة إذا روى عنه عدلان وعيَّناه 296.

الخلاف فيمن روى عنه عدل واحد، متجه كالخلاف المعروف في الاكتفاء بواحد في التعديل 296، 297 2.

9 -

اختلفوا في قبول رواية المبتدع الذي لا يكفر ببدعته، فمنهم من رد روايته مطلقا، ومنهم من قبل رواية المبتدع إذا لم يكن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو إذا لم يدعُ إلى بدعته 298 - 299 2.

10 -

التائب من الكذب في حديث الناس وغيره من أسباب الفسق تقبل روايته، إلا التائب من الكذب متعمدا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا تقبل توبته أبدا وإن حسُنت توبته 300.

11 -

إذا روى ثقةٌ حديثا وروجع المرويُّ عنه فنفاه فالمختار أنه إذا كان جازما بنفيِه، وجب ردُّ حديثِ فرعه ثم لا يكون ذلك جرحا يوجب رد باقي حديثه؛ لأنه مكذب لشيخه أيضا فتساقطا 302 2.

وأما إذا لم يكن المروي عنه جازما فذلك لا يوجب رد رواية الراوي عنه.

ومن روى حديثا ثم نسبه لم يكن مسقطا العمل به عند جمهور أهل الحديث وجمهور الفقهاء والمتكلمين .. وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها، حُدِّثوا بها عمن سمعها منهم 303.

12 -

حُكم من أخذ على التحديث أجرا 305.

13 -

لا تقبل رواية من عُرِف بالتساهل في سماع الحديث أو سماعه، ولا من كثرُت الشواذ والمناكير في حديثه، ولا مَن عُرِف بكثرة السهو في رواياته إذا لم يحدث من أصل صحيح.

14 -

أعرض الناس في هذه الأعصر المتأخرة عن اعتبار مجموع ما سبق من الشروط لتعذر الوفاء بها، فليُعتبر من الشروط ما يعنى بالمحافظة على خصيصة هذه الأمة في الأسانيد، والمحاذرة من انقطاع سلسلتها. وليُكتف في أهلية الشيخ بكونه مسلما بالغا عاقلا غير متظاهر بالفسق والسخف، وفي ضبطه بوجود سماعه مثبتا بخطٍّ غير متهم.

15 -

بيان ألفاظ أهل الشأن في الجرح 307 - 308 2 وفي التعديل 309 - 310 2.

ص: 918

_________

النوع الرابع والعشرون: كيفية سماع الحديث وتحمُّله وصفة ضبطه

(312 - 361)2.

* يصح التحمل قبل وجود الأهلية، على أن يروي بعد وجودها. وأما الاشتغال بكَتْبِ الحديث وضبطه وتقييده، فمن حين يتأهل لذلك، على اختلاف الأشخاص 312 2 - 313 2.

اختلفوا في أول زمان يصح فيه سماع الصغير، والتحديد بخمس سنوات هو الذي استقر عليه أهل الحديث. والذي ينبغي في ذلك أن نعتبر في كل صغير حاله على الخصوص 314 - 315.

بيان أقسام طرق الحديث وتحمله ومجامعها ثَمانية أقسام:

الأول: السماع من لفظ الشيخ، إملاء أو تحديثا من غير إملاء، وهذا القسم أرفع الأقسام.

العبارات في أدائه: 317.

القسم الثاني: القراءة على الشيخ، وأكثر المحدثين يسمونها عرضًا. وسواء كنت أنت القارئ، أو قرأ غيرك وأنت تسمع، من كتابٍ أو من الحفظ. 319.

العبارة عنها عند أداء الرواية بها 321 - 323.

تفريعات للتحمل والأداء بالقراءة على الشيخ 324 - 331

1 -

إذا كان أصل الشيخ عند القراءة بيد غيره وهو موثوق به، فإن كان الشيخ يحفظ ما يقرأ عليه فهو كما لو كان أصله بيد نفسه. وإذا كان الأصلُ بيد القارئ وهو موثوق به دينا ومعرفة، فكذلك الحكمُ فيه، وأوْلى بالتصحيح.

وأما إذا كان أصله بيد من لا يوثق، فسماعٌ غير معتَدٍّ به.

2 -

اشترط بعض الظاهرية إقرار الشيخ نطقا بتصديق القارئ، والصحيح أن سكوت الشيخ نازل منزلة تصريحه نطقا؛ اكتفاء بالقرائن الظاهرة المختار.

3 -

عبارة الراوي: فيما أخذه من المحدث لفظًا وليس معه أحد، وفيما يأخذه ومعه غيره، وفيما قرأ على المحدث نفسه، وفيما قرئ على المحدث وهو حاضر. 325.

4 -

يجب اتباع لفظ الشيخ في قوله: حدثنا، وحدثني، وسمعت، وأخبرنا 326.

5 -

اختلف أهل العلم في صحة سماع من ينسخ وقتَ القراءة. والمختار أنه لا يصح السماع إذا كان النسخ بحيث يمتنع معه فهم الناسخ لما يُقرأ. ويصح إذا كان بحيث لا يمتنع معه الفهم 327.

6 -

ويجري مثل ذلك فيما إذا كان الشيخ أو السامع يتحدث، أو كان القارئ خفيف القراءة يفرط في الإسراع، أو كان السامع بعيدا عن القارئ

والظاهر أنه يُعفى في كل ذلك عن القدر اليسير نحو الكلمة والكلمتين. 328.

ص: 919

_________

كان كثير من أكابر المحدثين يعظم الجمع جدا في مجالسهم حتى ربما بلغ ألوفا مؤلفه، ويبلغهم عنهم المستملون 329.

7 -

يصح السماع ممن هو وراء حجاب إذا عُرف صوته فيما إذا حدث بلفظه، وإذا عُرِف حضورُه بمسمع منه فيما إذا قرئ عليه 330.

8 -

الحكم فيمن سمع من شيخ حديثا ثم قال له: لا تروِه عني، أو رجعتُ عن إخباري إياك به، أو نحو ذلك، غير مسندٍ ذلك إلى أنه أخطأ فيه أو شكَّ 331.

(القسم الثالث من طرق التحمل: الإجازة)

أنواعها، وأحكامها:

1 -

أن يجيز لمعين في معين، 331.

وحكمها، الرواية بها 333 2.

2 -

أن يجيز لمعين في غير معين 335.

3 -

أن يجيز لغير معيَّن بوصف العموم 336 2.

4 -

الإجازة للمجهول أو بالمجهول، والإجازة المعلقة بشرط - لا فائدة لها 337.

وليس من هذا القبيل، ما إذا أجاز الشيخ لجماعة مسمَّين معينين، وهو جاهل بأعيانهم، فهذا غير قادح كما لا يقدح عدم معرفته بأعيان من حضروا مجلس السماع.

وإذا قال: أجزتُ لمن شاء فلان، أو نحو ذلك، ففيه جهالة وتعليق بشرط. والظاهر أنه لا يصح وحكى الخطيب عن مشايخ مذاهبهم جوازها. فإن أجاز لمن شاء الرواية عنه، فهذا أولى بالجواز 338.

5 -

الإجازة للمعدوم، ويُذكر معها الإجازة للطفل الصغير. 340 2 - 341.

6 -

إجازة ما لم يسمعه المجيز ولم يتحمله أصلا ليرويه المجاز له إذا تحمله المجيز بعد ذلك، وفيها خلاف يحتاج إلى تفصيل وبيان 341 - 342 2.

7 -

إجازة المجاز وحكمها 345 2.

(القسم الرابع من طرق التحمل: المناولة)

وهي على نوعين:

1 -

المقرونة بالإجازة، وهي أعلى أنواع الإجازة على الإطلاق.

2 -

المناولة المجردة من الإجازة، وهي مَعيبة، لا تجوز الرواية بها 350 2.

القول في عبارة الراوي بطريق المناولة والإجازة 351.

ص: 920

_________

(القسم الخامس من طرق نقل الحديث وتلقيه: المكاتبة)

وهي نوعان: أحدهما أن تتجرد المكاتبة من الإجازة.

والثاني: أن تقترن بالإجازة.

حكم النوع الأول، والثاني، وعبارة الراوي عند الأداء، بكل منهما 354 - 355 2.

(القسم السادس من أقسام الأخذ ووجوه النقل: الإعلام)

أي إعلام الراوي للطالب بأن هذا الحديث أو هذا الكتاب سماعه من فلان أو روايته، مقتصرا على ذلك، دون إذن له في الرواية:355.

حكم الرواية بالإعلام والاحتجاج والعمل بها 356 2.

(القسم السابع للأخذ والتحمل: الوصية بالكتب)

وهي أن يوصي الراوي عند موته أو سفره بكتاب يرويه، لشخص.

رُوِي عن بعض السلف أنه جوز الرواية بها وهذا بعيد جدا وهو إما زَلة عالم، أو متأوَّل على أنه أراد الرواية على سبيل الوجادة.

احتج بعضهم لذلك فتشبهه بقسم الإعلام وقسم المناولة، ولا يصح 357.

(القسم الثامن: الوجادة)

بيانها، ومثالها، وكيفية النقل بها 358 2.

من نقل من كتاب منسوب إلى مصنف، فلا يقل: قال فلان كذا وكذا؛ إلا إذا وثق بصحة النسخة، بأن قابلها، هو أو ثقة غيره، بأصول متعددة:359.

حكم العمل بها: 360 2.

النوع الخامس والعشرون: في كتاب الحديث وكيفية ضبط الكتاب وتقييده

(362 - 389)2.

اختلاف الصدر الأول رضي الله عنهم في كتابة الحديث،

ممن رُوي عنه كراهة ذلك، وممن روى عنه إباحته أو فعله. 362 2 - 365 2.

من صحيح الحديث الدال على جواز الكتابة 366 2 - 367 2.

ثم إنه زال ذلك الخلاف وأجمع المسلمون على تسويغ ذلك وإباحته، ولولا تدوينه في الكتب لَدَرَسَ في الأعصر المتأخرة 367.

ص: 921

_________

وهذا بيان أمور مفيدة في الضبط:

أحدها: ينبغي أن يكون اعتناؤه - من بين ما يلتبس - بضبط الملتبس من الأعلام؛ لأنها لا تستدرك بالمعنى ولا يُستدل عليها بما قبلُ وبعدُ.

الثاني: يستحب في الألفاظ المشكلة أن يكرر ضبطها في المتن وفي الحاشية 369.

الثالث: يُكره الخط الدقيق من غير عذر يقتضيه مثل أن لا يجد في الورق سعة أو يكون رحالا.

الرابع: يُختار له في خطه التحقيق دون المشق.

الخامس: كما تضبط الحروف المعجمة بالنقط، تضبط المهملات.

وجوه ضبط المهملات 370.

السادس: لا ينبغي

أن يصطلح مع نفسه في كتابه بما لا يفهمه غيره.

السابع: ينبغي أن يجعل بين كل حديثين دارةً تفصل بينهما وتميز 372 2.

الثامن: يُكره له في مثل: عبدالله بن فلان بن فلان، أن يكتب: عبد، في سطر، والباقي في أول السطر تاليه. وكذلك يكره في عبدالرحمن بن فلان وفي " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ".

التاسع: ينبغي أن يحافظ على كتبة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يسأم من تكراره. وما يكتبه من ذلك فهو دعاء يثبته لا كلام يرويه فلا يتقيد فيه بالنص - وهكذا الأمر في الثناء على الله عز وجل، والترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار.

ثم ليتجنب في إثباتها نقصين: نقصها لفظًا مرموزًا إليها بحرفين أو نحو ذلك، ونقصها معنى مثل " صلى الله عليه " ويكره أيضا الاقتصار على قوله: عليه السلام، 373 - 375.

العاشر: على الطالب مقابلة كتابه بأصل سماعه وكتاب شيخه الذي يرويه عنه، وإلا خرج كتابُ مَنْ نَسَخَ ولم يعاض، أعجميا 375 - 376 2.

وجائز أن تكون مقابلته بفرع ٍ قد قوبل المقابلة المشروطة، بأصل شيخه، أصل السماع 377 2.

شروط المقابلة الصحيحة 379.

الحادي عشر: المختار في كيفية تخريج الساقط في الحواشي 378.

الثاني عشر: من شأن الحُذاق المتقنين العنايةُ بالتصحيح والتضبيب والتمريض، ومذاهبهم في كل ذلك - 380.

الثالث عشر: إذا وقع في الكتاب ما ليس منه: ومذاهب الحذاق في نفْيِه عنه 382.

المختار في الضرب على الحرف المكرر 383.

الرابع عشر: ضبط ما تختلف فيه الروايات، 384.

الخامس عشر: بيان ما غلب على كتبة الحديث من الاقتصار على الرمز في قولهم: حدثنا، وأخبرنا، وظهر حتى لا يكاد يلتبس.

ص: 922

_________

وإذا كان للحديث إسنادان أو أكثر فإنهم يكتبون عند الانتقال من إسنادٍ إلى إسناد ما صورته (ح) وهي حاء مفردة مهملة.

الأقوال في بيانها مختلفة، وأحوط الوجوه أن يقول القارئ عند الانتهاء إليها:" حا " ويمر: 385 - 386.

السادس عشر: للطالب أن يكتب بعد البسملة. اسم الشيخ المسمِّع وكنيته ونسبه، ثم يسوق ما سمعه منه بلفظه. كما ينبغي أن يكتب أسماء من سمع معه وتاريخ وقت السماع وينبغي أن يكون التسميع بخط موثوق به غير مجهول الخط. ولا بأس على صاحب الكتاب إذا كان موثوقًا به إثبات سماعه بخطه.

مَن ثبت سماعُه في كتابه، فقَبيح به كتمانه إياه 388 2.

ثم إذا نسخ الكتاب، وجب ألا ينقل سماعه إلى نسخته إلا بعد المقابلة المرضية.

(النوع السادس والعشرون: في صفة رواية الحديث وشرط أدائه)

(390 - 418)2.

مذاهب المتشددين في عدم الاحتجاج إلا بما رواه الراوي من حفظه. ومذهب المتساهلين ومنهم قوم سمعوا كتبا مصنفة فلما طعنوا في السن واحتيج إليهم رووها من نسخ مشتراة أو مستعارة.

تفريعات:

1 -

ضبط سماع الضرير وحكم روايته 392 2.

2 -

حكم من سمع كتابا ثم أراد روايته من نسخة ليس فيها سماعُه ولا هي مقابلَة بنسخة سماعه، غير أنه سُمِعَ منها على شيخه، هل يجوز له ذلك؟ 391 2.

3 -

النظر فيما إذا وجد الحافظ في كتابه خلاف ما يحفظه.

4 -

الحكم فيما إذا وجد سماعه في كتابه وهو غير ذاكرٍ لسماعه 393 - 394 2.

5 -

الحكم فيما إذا أراد رواية ما سمعه على معناه دون لفظه. 394.

وسند ذلك من السُّنة 395.

6 -

وهذا الخلاف ليس جاريا على ما في الكتب، فليس لأحد أن يغير لفظا من كتاب ويثبت فيه لفظا آخر بمعناه 396 2.

إذا اشتبه على القارئ كلمة فيما يقرأ فقرأها على وجه يشك فيه ثم قال: أو كما قال؛ فهذا حسن وهو الصواب.

7 -

هل يجوز اختصار الحديث؟ فيه خلاف، بيانه وتفصيله 398 - 399 2.

8 -

ينبغي للمحدث ألا يروي حديثا بقراءة لَحَّانٍ أو مصحف، وعن الأصمعي: إن أخوف ما أخاف على طالب العلم إذا لم يعرف النحو أن يدخل في جملة قوله صلى الله عليه وسلم: " من كذب عليَّ

ص: 923

_________

متعمدا فليتبوأ مقعده من النار " لأنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يلحن، فمهما رويت عنه حديثا ولحن فيه كذبت عليه - 400.

9 -

إذا وقع في روايته لحن أو تحريف، فهل يرويه على الخطأ كما سمعه، أو يصححه ويغيره؟ فيه خلاف، وضرورة احتراز.

10 -

سبيل الإصلاح بزيادة شيء سقط من المتن، أو ما إذا بَلِيَ من كتابه بعضُ الإسناد أو المتن: 403 - 405.

11 -

الوجه فيما إذا كان الحديث عند الراوي - المُسَمِّع - عن اثنين أو أكثر 405 - 406 2.

12 -

ليس لراوي الحديث أن يزيد على نَسب مَن فوق شيخه من رجال الإسناد، أو صفته 407.

13 -

جرت العادة بحذف (قال) ونحوه خطًّا، ولا بد من ذكره حالةَ القراءة نقطا 409.

14 -

النسخ المشهورة المروية بإسناد واحد، هل يجب تجديد ذكر الإسناد في أول كل حديث منها؟ 509 - 410 2.

15 -

إذا قدم ذكرَ المتن على الإسناد أو ذِكرَ المتن وبعضَ الإسناد، ثم ذُكِر عقيبَه على الاتصال؛ قيل بجوازه، وينبغي أن يكون فيه خلاف نحو الخلاف في تقديم بعض الحديث على بعض: 411 - 412 2.

16 -

الحكم فيما إذا روى المحدث الحديث بإسناد ثم أتبعه بإسناد آخر وقال عند انتهائه: مثله؛ فأراد الراوي عنه الاقتصار على الإسناد الثاني. 411 2.

17 -

إذا ذكر الشيخ إسنادَ حديثٍ ولم يذكر من متنه إلا طرفا ثم قال: وذكَر الحديثَ بطوله؛ فهل يجوز لمن سمع على هذا الوصف أن يروي الحديث بطوله؟

18 -

الظاهر أنه لا يجوز تغيير: " عن النبي " إلى: " عن رسول الله " صلى الله عليه وسلم 415 2.

20 -

إذا كان سماعه على صفة فيها بعضُ الوهَن فعليه أن يذكرها في حالة الرواية، فإن في إغفالها نوعا من التدليس - ومن أمثلته ما إذا حدثه المحدث في حالة المذاكرة. منع جماعة من الحفاظ أن يُحمل عنهم في المذاكرة شيء.

21 -

إذا كان الحديث عن رجلين أحدُهما مجروح، فلا يُستحسن إسقاط المجروج من الإسناد والاقتصار على الثقة. وهكذا ينبغي إذا كان الحديث عن ثقتين ألا يُسقط أحدهما: 417 2.

22 -

حكم سماع بعض حديثٍ من شيخ وبعضه من شيخ آخر: 418 2.

ص: 924

_________

النوع السابع والعشرون: معرفة آداب المحدث

(419 - 427)2.

شرف علم الحديث يناسب مكارم الأخلاق، وهو من علوم الآخرة، فليُقدم المحدث تصحيح النية وإخلاصها.

اختُلف في سن التصدي لإسماع الحديث والانتصاب لروايته - 419.

وأما سن الإمساك عن التحديث والرواية فحين يخاف عليه التخليط، والناس في ذلك متفاوتون.

لا ينبغي للمحدث أن يحدث بحضرة من هو أولى منه بذلك. وينبغي إذا التُمس منه ما يعلمه عند غيره - في بلده أو غيره - بإسناد أعلى أو أرجح من وجه آخر، أن يُعلم الطاب به ويرشده إليه.

وليقتد بالإمام مالك بن أنس رضي الله عنه؛ كان لا يحدث إلا على طهارة متمكنا في جلوسه بوَقارٍ وهيبة؛ إعظاما لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان يكره أن يحدث في الطريق أو وهو قائم أو مستعجل، فإن رفع أحد صوته في مجلسه زجره وتلا قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ ".

مما يروى في حرمة مجلس الحديث، أن " القارئ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا قام لأحدٍ كُتِبتْ عليه خطيئة "424.

يستحب الافتتاح بتلاوة آيات من القرآن العظيم ودعاء يليق بالحال، واتخاذ مستمل ٍ إذا كثُر الجمعُ، وكلما انتهى إلى ذكر النبي عليه الصلاة والسلام صلَّى عليه، وإلى ذكر الصحابي قال: رضي الله عنه.

ويحسن بالمحدث الثناء على شيخه في حال الرواية عنه، بما هو أهل له.

ومن عادة السلف الأئمة، ختم الإملاء بشيء من العظات والإنشادات بأسانيدها، في مكارم الأخلاق 427 2.

النوع الثامن والعشرون: معرفة آداب طالب الحديث

(428 - 436)2.

أول ما عليه، إخلاص النية والحذر من طلب الحديث لشيء من الأغراض الدنيوية وليسأل الله التيسير والتأييد، وليأخذ نفسه بالأخلاق الزكية 428.

إذا فرغ من سماع العوالي والمهمات ببلده، فليرحل في طلب الحديث.

ص: 925

_________

زكاة الحديث النبوي - 429.

من إجلال العلم تعظيم الطالب شيخه، ومن بركة الحديث إفادة طلابه بعضهم بعضا. ومن ظفر منهم بسماع شيخ فكتمه غيرَه كان جديرا بألا ينتفع به - 430.

لا يتعلم العلم مستحي ٍ ولا مستكبر.

ولا ينبُل طالب الحديث حتى يكتب عمن هو فوقه، وعمن هو مثله، وعمن هو دونه.

لا يكن همُّه الاستكثار من الشيوخ لمجرد الكثرة وصيتِها.

الحذر من الانتخاب على الشيوخ، إلا أن يضطر إليه من هو أهل للانتقاء، فإن كان الطالب قاصرا عن ذلك استعان ببعض الحفاظ لينتخب له. مع تمييز ما انْتُخِب على الأصل بعلامة المنتخِب 431.

الرواية .. والدراية

تقديم العناية بالصحيحين، ثم بسنن أبي داود والنسائي والترمذي، وسائر ما تمس حاجة صاحب الحديث إليه من كتب المسانِد، كمسند أحمد، ومن كتب الجوامع المصنفة في الأحكام، وموطأ مالك هو المقدم منها، ومن كتب علل الحديث - ومن أجودها كتاب العلل عن الإمام أحمد، وعلل الدارقطني - ومن كتب معرفة الرجال وتواريخ المحدثين، ومن أفضلها (تاريخ البخاري الكبير) وكتاب (الجرح والتعديل لابن أبي حاتم) ومن كتب الضبط لمشكل الأسماء، ومن أكملها (كتاب الإكمال لابن ماكولا).

ليكن الإتقان همَّه، وليشتغل بالتخريج والتأليف إذا استعد لذلك وتأهل له 433.

لعلماء الحديث في تصنيفه طريقتان: على الأبواب، وعلى المسانيد.

من أعلى المراتب في تصنيفه، تصنيفه معلَّلا، كالمسند المعلل ليعقوب بن شيبة.

ومما يعتنون به في التأليف جمع حديث شيوخ مخصوصين، كل منهم على انفراد. وعن عثمان بن سعيد الدارمي:" يقال: من لم يجمع حديث هؤلاء الخمسة فهو مفلس: سفيان وشعبة، ومالك، وحماد بن زيد ، وابن عيينة، وهم أصول الدين "433.

وأصحاب الحديث يجمعون حديث حُفاظٍ غير الذين ذكرهم الدارمي. ويجمعون أيضا التراجم وهي أسانيد يخصون ما جاء بها بالجمع، مثل ترجمة مالك عن نافع عن ابن عمر، وترجمة سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة، وترجمة هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة.

ويجمعون أيضا أبوابا من الكتب المصنفة في الأحكام، ويفردون أحاديث بجمع طرقها 434.

وعليه في كل ذلك تصحيح القصد والحذر من قصد التكاثر.

ثم ليحذر أن يخرج للناس ما يصنفه إلا بعد تهذيبه وتحريره وإعادة النظر فيه. وليتقِ أن يجمع ما لم يتأهل بعدُ له.

وهذا الكتاب - لابن الصلاح - مدخل إلى هذا الشأن، وينبغي أن تُقدم العنايةُ بمعرفة علومه 436 2.

ص: 926

_________

النوع التاسع والعشرون: معرفة الإسناد العالي والنازل

(437 - 449)2.

أصلُ الإسناد أولا، خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة، وسنة بالغة مؤكدة.

قول ابن المبارك: " الإسناد من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء، ما شاء ".

أمثلة من رقابة النقاد على أسانيد الرواة 437 2.

طلب العلو فيه، سنة أيضا، والرحلة في طلبه 438 2 - 539.

العلو على خمسة أقسام:

أولها: القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم.

الثاني: القرب من إمام من أئمة الحديث وإن كثر العددُ منه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم.

كلام الحاكم في هذا العلو، ودفع وهم العلو بمجرد قلة العدد، وتمثيله بأحاديث له رباعيات الإسناد، لا يعتد بها ولا يُحتَجّ بشيء منها 442 - 443.

الثالث: العلو بالنسبة إلى (الصحيحين) أو أحدهما أو غيرهما من الكتب المعروفة المعتَمدة، وذلك ما اشتهر أخيرا بـ:(الموافقات، والمساواة، والأبدال والمصافحة).

بيان معنى هذه المصطلحات والتمثيل لكل منها 444.

هل هذا النوع من العلو، تابع لنزول؟ 445 - 446.

الرابع: العلو المستفاد من تقدم وفاة الراوي، بيانه ومثاله. 446.

الخامس: العلو المستفاد من تقدم السماع. بيانه ومثاله 447.

فصل: في النزول، وهو ضد العلو. فأقسامه، مثله، خمسة.

والنزول مفضول مرغوب عنه، والفضيلة للعلو، خلافا لمن رأى التنزل في الإسناد أفضل بما يقتضيه من الاجتهاد والنظر 448.

النوع الموفي ثلاثين: معرفة المشهور من الحديث

(450 - 455)2.

من المشهور صحيح، ومنه غير صحيح. 451.

وينقسم من وجه آخر إلى ما هو مشهور بين أهل الحديث وغيرهم، وإلى ما هو مشهور بين أهل الحديث دون غيرهم.

من المشهور المتواتر الذي يذكره أهل الفقه وأصولِه. وأهل الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص 453 2.

تعريفه، وأمثلة منه (454 - 455 2).

ص: 927

_________

النوع الحادي والثلاثون: معرفة الغريب والعزيز من الحديث

(456 - 457)

تعريف الغريب. منه صحيح كالأفراد المُخْرَّجة في الصحيحين، ومنه غير صحيح، وذلك هو الغالب على الغرائب.

وينقسم أيضا من وجه آخر: فمنه غريب متنا وإسنادا، ومنه غريب إسنادا لا متنا، ومنه غرائب الشيوخ - 456.

هل ينعكس الغريب إسنادا لا متنا، فيوجد ما هو غريب متنًا، وليس غريبا إسنادًا؟ 457.

النوع الثاني والثلاثون: معرفة غريب الحديث

(458 - 461)

تعريفه، وقبح الجهل به. الخائض فيه حقيق بالتحري.

أوائل من صنفوا فيه من علماء الإسلام - 458.

أقوى ما يُعتَمد عليه في تفسير غريب الحديث، أن يُظفر به مُفَسَّرا في بعض روايات الحديث. مثاله: 459 - 461.

النوع الثالث والثلاثون: معرفة المسلسل من الحديث

(462 - 465)2.

انقسامه إلى ما يكون التسلسل فيه صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة وحالةً لهم، أحوال الرواة لا تُحصى، وقد نَوَّعَ " الحاكم، أبو عبدالله " المسلسل إلى ثمانية أنواع، والذي ذكره فيها إنما هي صور وأمثلة ثمانية 462 الأنواع الثمانية للمسلسل عند الحاكم: - 464 - 465.

النوع الرابع والثلاثون: معرفة ناسخ الحديث ومنسوخه

(466 - 470)2.

هذا فن مستصعب، وللإمام الشافعي رضي الله عنه فيه يدٌ طُولَى وسابقة أُولَى.

تعريفه 466 2.

أقسامه، وأمثلته.

ص: 928

_________

* منها ما يعرف بتصريح رسول الله صلى الله عليه وسلم.

* ومنها ما يعرف بقول الصحابي.

* ومنها ما عُرِف بالتاريخ، فالمتأخر ناسخ لما تقدمه.

* ومنها ما يعرف بالإجماع، كحديث قتل ِ شارب الخمر للمرة الرابعة عُرِفَ نسخُه بانعقاد الإجماع على تركه. والإجماع لا يَنسخ ولا يُنسخ، ولكن يدل على وجود ناسخ ٍ غيره 469 2 - 470.

النوع الخامس والثلاثون: معرفة المصحَّف من أسانيد الحديث ومتونها

(471 - 476)

فن جليل ينهض بأعبائه الحُذَّاق من الحُفاظ، والدارقطني منهم، وله فن تصنيف مفيد.

مثال التصحيف في الإسناد 471 - 472 مثال التصحيف في المتن 472.

وينقسم قسمة أخرى إلى تصحيف البصر، وتصحيف السمع.

وينقسم قسمة ثالثة إلى تصحيف اللفظ وهو الأكثر، وإلى تصحيف يتعلق بالمعنى - 476.

النوع السادس والثلاثون: معرفة مختلف الحديث

(477 - 479)2.

يكمل للقيام به الأئمة الجامعون بين صناعتي الحديث والفقه 477.

وأجلُّ ما صُنّف فيه (كتاب اختلاف الحديث للإمام الشافعي) وهو مدحل عظيم لهذا النوع 477.

ينقسم إلى قسمين:

* أن يمكن الجمع بين الحديثين ولا يتعذر إبداء وجهٍ يَنْفِي تنافيهما. مثاله وكتاب (مختلف الحديث لابن قتيبة) في هذا المعنى، إن يكن أحسن فيه من وجه، فقد أسماء في أشياء منه قصُر باعُه عنها.

قول ابن خزيمة، الإمام أبي بكر: " لا أعرف أنه رُوِيَ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثان - بإسنادَين صحيحين - متضادان، فمن كان عنده فليأتني به أؤلف بينهما.

القسم الثاني: أن يتضادا بحيث لا يمكن الجمع بينهما، وذلك على ضربين: أن يظهر كون أحدهما ناسخا فيعمل به ويترك المنسوخ، وإلا فيُفزع إلى الترجيح بوجهٍ من وجوه الترجيحات، 479 2.

النوع السابع والثلاثون: معرفة المزيد في متصل الأسانيد

(480 - 481)2.

مثاله، ألف الخطيب الحافظ فيه كتابا، وفي كثير مما ذكره نظر - 481.

مزيد نظر في أمثلة المزيد في متصل الأسانيد 482.

ص: 929

_________

النوع الثامن والثلاثون: معرفة المراسيل الخفيِّ إرسالُها

(483 - 484)2.

وهو نوع مهم عظيم الفائدة، يُدرَك بالاتساع في الرواية والجمع بين الطرق، والمعرفة التامّة 383.

منه ما عرف فيه الإرسال، بمعرفة عدم السماع من الراوي، أو عدم اللقاء. مثاله.

ومنه ما عُرِفَ بمجيئه من وجه آخر بزيادة رجل أو آخر، في الموضع المُدَّعى فيه الإرسال. وهذا النوع يتعرض، كالنوع قبله، لأن يُعتَرض بكل واحد منهما على الآخر 484 2.

النوع التاسع والثلاثون: معرفة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين -

(485 - 505)2.

عِلم كبير، ألَّف الناسُ فيه كتبا كثيرة، كالاستيعاب لابن عبدالبر، وكتاب ابن الأثير .. وبهذا النوع يُعرف المتصل من المرسل 485 2.

فيما يلي نُكن نافعة - إن شاء الله -، كان ينبغي تتويجُ المصنفات في الصحابة، بها:

1 -

الأقوال في تعريف الصحابي. 486 - 489 بِمَ يُعرف كونُه صحابيا؟ - 489.

2 -

للصحابة بأسْرِهم خصيصة، وهي أنه لا يُسأل عن عدالةِ أحدٍ منهم بل ذلك أمر مفروغ منه لكونهم على الإطلاق معدلين بنصوص الكتاب والسنة، وإجماع من يُعتد به في الإجماع من الأمة.

ومَنْ لَابَسَ منهم الفتنة، فكذلك 490 2 - 491 2.

3 -

أكثر الصحابة حديثًا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأكثرهم فُتيا العبادلة، ومن يلتحق بهم من فقهاء الصحابة رضي الله عنهم 492 - 493 2.

4 -

عِدَّةُ من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتَعذُّرُ إحصائهم - 494.

5 -

أفضل الصحابة رضي الله عنهم، أفرادا. - 495 وأفضل أصنافهم صنفا - 496 2.

6 -

أولهم إسلاما، على اختلافٍ فيهم 497.

7 -

آخرهم، على الإطلاق، موتا، أبو الطفيل عامر بن واثلة، سنة مائة من الهجرة.

وأما بالإضافة إلى النواحي؛ فآخر من مات منهم: بالمدينة، وبمكة 498 2.

وبالبصرة، وبالكوفة، وبالشام 504 وبمصر، وبفلسطين، وبدمشق، وبحمص، وباليمامة، وبالجزيرة وبأفريقية، وبالبادية في الأعراب رضي الله عنهم أجمعين - 504 - 505.

ص: 930

_________

النوع الموفي أربعين: معرفة التابعين

(506 - 519)2.

تعريف التابعي - 506 2 فيما يلي مهماتٌ في هذا النوع:

1 -

ذكر " الحافظ أبو عبدالله " أن التابعين على خمس عشرة طبقة:

الأولى: الذين لحقوا العشرة وعليه في بعض من سمَّاهم بها إنكار، بيانه: - 507.

يليهم التابعون الذين ولدوا في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبناء الصحابة 508.

وفي كلامه هذا نظر، معنى ونقلا. بيان ذلك 508 - 512.

الثانية: المخضرمون، تعريف المخضرم في المصطلح، وفي اللغة.

ذكرهم " مسلمٌ " فبلغ بهم عشرين تابعا 513 2.

وهم أكثر من ذلك، ذكر بعض المتأخرين أنه بلغ بهم أكثر من مائة 514.

الثالثة: من أكابر التابعين، الفقهاء السبعة من أهل المدينة 514.

الرابعة: أفضل التابعين على خلاف فيهم 516 وسيدتا التابعين من النساء: حفصة بنت سيرين وعمرة بنت عبدالرحمن. وثالثتهما - وليست كهما: أم الدرداء الصغرى 517 2.

الخامسة عن الحاكم، قال: طبقة تُعَدّ في التابعين ولم يصح سماعُ أحدٍ منهم من الصحابة: وسَمَّى عددا منهم. وطبقة عِدَادُهم عند الناس في أتباع التابعين وقد لقوا الصحابة، وسَمَّى عددا منهم. وفي بعض ما قاله مقال 518 2 ثم، هناك قوم عُدُّوا من التابعين وهم من الصحابة

519.

أول التابعين موتا، وآخرهم موتا 519.

النوع الحادي والأربعون: معرفة الأكابر الرواة عن الأصاغر

(520 - 526)2.

من الفائدة فيه، ألا يُتوهَّم كون المروي عنه أكبرَ أو أفضل من الراوي فتُجهل بذلك منزلتُهما.

وهو على أضرب: منها أن يكون الراوي أكبر سِنا وأقدم طبقة من المروي عنه. ومنها أن يكون الراوي أكبر قدرا من المروي عنه - 520 2. ومنها أن يكون الراوي أكبر من الوجهين جميعا كرواية كثير من العلماء الحفاظ عن أصحابهم وتلاميذهم. ويندرج تحت هذا النوع روايةُ الصحابي عن التابعي. وكذلك روايةُ التابعيِّ عن تابع التابعي. وأمثلة ذلك النوع - 524.

النوع الثاني والأربعون: المُدَبَّج وما عداه من رواية الأقران بعضهم عن بعض

(523 - 526)2.

وهم المتقاربون في السن والإسناد. وربما اكتفى الحاكم أبو عبدالله بالتقارب في السن.

ص: 931

_________

ورواية القرين عن القرين: منها المدبج وهو أن يروي القرينان كل واحد منهما عن الآخر.

أمثلته في: الصحابة، والتابعين وأتباع التابعين - 523.

ومنها غيرُ المدبَّج، بأن يروي أحدُ القرينين عن الآخر، ولا يَروي قرينُه عنه ..

أمثلة الحاكم للمدبج وغير المدبج من طبقة الصحابة، إلى الطبقة السادسة 525 - 526.

النوع الثالث والأربعون: معرفة الإخوة والأخوات من العلماء والرواة

(527 - 536)2.

صنف فيه " علي ابن المديني، والنسائي، وأبو العباس السراج " وغيرهم.

من أمثلة الأخَوين من الصحابة والثلاثة، والأربعة، والخمسة: 527 2.

ومن أمثلة الأخوين من التابعين 527 - 529 2 ومن أمثلة الإخوة الثلاثة في التابعين 530 2.

ومن أمثلة الأربعة في التابعين، ومن أمثلة الخمسة في التابعين 532 2، إلى العشرة: 533 2 ومن أمثلة العشرة بنو أنس بن مالك وإن شئت جعلتهم مثالا لما يزيد على مائة.

وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس، عن أنس بن مالك - 534 2.

أمثلة لكثرة أولاد صحابة وغيرهم ممن ولد له في الإسلام عشرات وأكثر. 532 - 536.

ومثال التسعة الإخوة، والعشرة، ومثال أحد عشر، واثني عشر 535.

بنو مقرن، الإخوة السبعة، هاجروا وصحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يشاركهم أحد في هذه المكرمة، 536.

بنو عفراء، سبعة إخوة صحابة بدريين 528.

بنو حارثة الأسلميون، إخوة ثمانية شهدوا بدرا والحديبية، وبيعة الرضوان 528.

جابر بن عبدالله وأخواته التسع عشرة لهم صحبة. وبنو العباس بن عبدالمطلب أحد عشرة: 529.

النوع الرابع والأربعون: معرفة رواية الآباء عن الأبناء

(530 - 53)2.

أهمُّه ما لم يُسَمّ فيه الأب والجد، وهو نوعان: رواية الابن عن الأب عن الجد، نحو (نسخة عمرو بن شعيب) عن أبيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص 541 - 542 2.

و (نسخة بهز بن حكيم) عن أبيه، عن جده الصحابي معاوية بن حيدة القشيري.

و (نسخة طلحة بن مصرف) عن أبيه، عن جده عمرو بن كعب اليامي 542 2 - 543.

مثال لتسعة آباء يروي بعضهم عن بعض نسقا 544 ولعشرة آباء، نسقا 545 ولأحد عشر، نسقا 546.

ص: 932

_________

ومثال لثمانية آباء بعضهم عن بعض نسقا، 546 ولسبعة، ولسِتة 547.

مثال لخمسة آباء يروي بعضهم عن بعض نسقا 548.

النوع الثاني: رواية الابن عن أبيه دون الجدّ، وذلك باب واسع جدا، من أمثلته 549 2.

النوع السادس والأربعون:

معرفة من اشترك في الرواية عنه راويان متقدم ومتأخر

(550 - 551)2.

لا ينحصر ذلك في رواية الأكابر عن الأصاغر، بل قد يقع في غير ذلك 550.

من فوائده. ومن أمثلته. وقد حظي الإمام مالك منه بكثير - 550 - 551.

النوع السابع والأربعون: معرفة من لم يروِ عنه إلا راوٍ واحد

(552 - 558)2.

لمسلم فيه كتاب، قال ابن الصلاح إنه لم يره. مثاله من الصحابة 552 2.

الحاكم أبو عبدالله في (المدخل) حكم بأن أحدا من هذا القبيل لم يروى عنه الشيخان في صحيحيهما ونُقِض ذلك عليه - 554 2.

مثال هذا النوع من التابعين - 557 2 مثاله في أتباع التابعين - 558.

النوع الثامن والأربعون: معرفة من ذُكِرَ بأسماء أو نعوت مختلفة

(559 - 561)2.

هذا فن عويص، والحاجة إليه ماسَّة. صنف فيه الحافظ " عبدالغني بن سعيد، المصري " وغيره 559.

من أمثلته، مما ذكر الحافظ عبدالغني، وأمثلة أخرى من شيوخ الخطيب الحافظ.

مما يُلبس أقل من ذلك، أن يُذكَر شخص بنسبة كالزهري، ثم يذكر باسمه في موضع آخر 561.

النوع التاسع والأربعون: معرفة المفردات الآحاد، من الأسماء والألقاب والكُنى

(562 - 569)2.

هذا نوع مليح عزيز، يوجد في كتب الحفاظ المصنفة في الرجال مجموعًا مفرَّقا في أواخر أبوابها. وأُفرِد أيضا بالتصنيف. وكتاب (الأسماء المفردة للبرديجي) من أشهرها. واستدرك عليه الحافظ ابن بكير من الأسماء المفردة مرتبة على حروف المعجم - في الصحابة والتابعين: 563 - 566.

ومن الكُنَى المفردة 567 2 ومثال الأفراد من الألقاب 568 - 569.

ص: 933

_________

النوع الموفي خمسين: معرفة الأسماء والكُنَى

(570 - 579).

كُتبُها كثيرة، منها كتاب ابن المديني، ومسلم، والنسائي، والحاكم الكبير، وابن عبدالبر ..

المراد هنا أسماء ذوي الكنى، وأصحاب الكنى على ضروب:

أحدها: الذين سُمُّوا بالكنى، فأسماؤهم كناهم. منهم من له كنية أخرى. ومن لا كنية له غير الكنية التي هي اسمه 571.

الضرب الثاني: الذين عُرِفوا بكُناهم ولم يوقف على أسمائهم.

مثاله من الصحابة 572 ومن غير الصحابة 573 2.

الثالث: الذين لُقِّبوا بالكُنى، ولهم غيرها كُنَى وأسماء. مثاله 574.

الرابع: من له كنيتان أو أكثر 575.

الضرب الخامس: من اختُلف في كنيته فذُكر له على الاختلاف كنيتان أو أكثر. مثاله: 576 2.

السادس: من عُرِفت كنيته واختُلِف في اسمه. مثاله من الصحابة 577 2 وغير الصحابة 578.

السابع: من اختُلف في كنيته واسمه معا، وذلك قليل. مثاله - 578.

الثامن: من لم يُختَلف في كنيته واسمه، وعرفا جميعا واشتهرا، من أمثلته - 579.

التاسع: من اشتهر بكنيته دون اسمه، واسمه مع ذلك غير مجهول عند أهل العلم بالحديث، ولابن عبدالبر تصنيف مليح فيمن بعد الصحابة منهم. مثاله .. 579.

النوع الحادي والخمسون: معرفة كُنى المعروفين بالأسماء

(580 - 582)2.

وهذا من وجهٍ، ضدُّ النوع الذي قبله، ومن وجهٍ آخر يصلح لأن يجعل قسما من أقسام ذلك 580 2.

ممن يكنى في الصحابة بأبي محمد. وممن يكنى بأبي عبدالله 581.

وممن يُكنى منهم بأبي عبدالرحمن 582.

النوع الثاني والخمسون: ألقابُ المحدِّثين ومن يُذكَر معهم

(583 - 589)2.

فيها كثرة، وممن صنف فيها " أبو بكر الشيرازي، وأبو الفضل ابن الفلكي ".

تنقسم إلى ما يجوز التعريف به وهو ما لا يكرهه الملقَّب، وما لا يجوز وهو ما يكرهه 583.

لو كان يكرهه واشتهر به، فإن أمكن العدولُ عنه فهو أوْلى، وإلا فلا يحرُم، لمكان الحاجة للتعريف 583.

ص: 934

_________

أنموذج منها مختار:

رجلان جليلان لزمهما لقبان قبيحان: معاوية بن عبدالكريم " الضال " وإنما ضل في طريق مكة.

وعبدالله بن محمد الطرسوسي " الضعيف " كان ضعيفا في جسمه لا في حفظه 583.

وثالث وهو عارم، أبو النعمان السدوسي. " غندر " لقب أبي بكر البصري محمد بن جعفر 584 2.

ومعه غنادرة آخرون لمن أسماؤهم محمد بن جعفر وممن ليس بمحمد بن جعفر 585.

ومن الألقاب: " غُنجار " صاعقة، شباب، زُنَيج، رُسته، قيصر، الأخفش صاحب غريب الموطأ، الأخافش النحويون الثلاثة المشهورون: 87 هـ.

" مربَّع، وجزرة، وعُبيدٌ العجلُ، وكيلجه، وما غمَّه " البغداديون الخمسة، من كبار أصحاب " يحيى بن معين " وهو الذي لقبهم.

" سجادة " - المشهور - الحسن بن حماد.

" مُشكدانه، ومُطيَّن " من أصحاب أبي نُعَيْم الفضل بن دكين، لقَّبهما بذلك.

" عبدان " لقب جماعة، أكبرهم " عبدالله بن عثمان المروزِي " صاحب ابن المبارك.

النوع الثالث والخمسون: المؤتلف والمختلف من الأسماء والأنساب

(590 - 611)2.

هو ما يأتلف في الخطّ صورته، ويختلف في اللفظ صيغته: صُنّفت فيه كتب مفيدة، من أكملها (الإكمال لأبي نصر ابن ماكولا)590.

واستدرك عليه الحافظ ابن نقطة، ذيلا على الأصل. وصنف في ذلك جماعة من المتأخرين 590.

ما دخل من المؤتلف والمختلف تحت الضبط: 590 ما هو على العموم، وما يختص بضبطِ ما في الصحيحين، والموطأ.

من العموم: سَلَام وسلَاّم: 591 - 592 2.

عِمارة وعُمارة، كَرِيز وكُرَيز:593. حِرام وحِزَام: 593 2.

العَيْشيون والعَبسيون والعنسيون: 595.

أبو عُبيدة وأبو عَبيدة، السَّفْر والسَّفَر، عِسْل وعَسَل: 596 2.

غَنَّام وعَثَّام، قُمَيْر وقَمِير، مُسَوَّر ومِسْوَر، الحمَّال والجمَّال 597.

قد يوجد في الباب ما يؤمن فيه من الغلط، ويكون الحافظ مصيبا كيف ما قال، مثل: عيسى بن أبي عيسى: الحَنَّاط، والخَبَّاط، والخَيَّاط مسلم: الخيَّاط، والحناط، والخباط 598.

القسم الثاني: ضبط ما في (الصحيحين، أو أحدهما، والموطأ):

منه بَشَّار ويَسَار وسيّار، بِشْر وبُسْر، وبُشَيْر ويُسَيْر ونُسَيْر 600.

يزيد وبُرَيد، والبِرِنْد والبَرِيد، البَرَاء والبَرَّاء، جارِية، وحارِثة:600.

ص: 935

_________

حَريز وجَرِير وحُدَير، حِرَاش وخراش، حَصِين وحُصَين وحُضَين، حازِم وخازِم: 601 2.

حَبَّان وحِبّان وحَيَّان: 602 2، رَبَاح ورِياح: 604 2، خُبَيْب وحَبيب، حُكَيْم وحَكيم - 603.

زُبَيْد وزُيَيْد، سَلِيم وسُلَيْم 605.

سَلْم وسالم، سُرَيْج وشريح، سَلْمان وسليمان:605.

سَلِمة وسَلَمة، سِنَان وأم سنان وأبو سنان وشيبان، عَبِيدة وعُبَيدة، عُبَادة وعَبادة 607.

عَبْدة وعَبَدة، عَبَّاد وعُبَاد، عُقَيْل وعَقِيل، واقد ووافد - 607.

ومن الأنساب / على الحروف:

الأيْلي والأُبُلي - 607، البَزَّار والبَزَّاز، النصري والنضري والبصري 608.

التَوَّزي والثوري، الجُرَيْري والحرِيري 609 2.

الجاري والحارثي، الحِزَامي والحرامي، السَلَمي والسُّلَمي، الهَمْدَاني و [الهَمَذاني](ت. ع).

النوع الرابع والخمسون: المتفق والمفترق من الأسماء والأنساب ونحوها

(613 - 621)2.

هو المتفق لفظا وخطًّا، وللخطيب فيه كتاب حفيل، وإن يكن غير مستوفٍ لما يلي من الأقسام:

الأول: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم: 613.

مثاله: الخليل بن أحمد: [سِتَّة]((ت. ع)) 613.

عن القاضي عياض في الشفا: " حفظ الله تعالى هذا الاسم - أحمد - لنبينا صلى الله عليه وسلم فلم يتسم به أحدٌ قبله ولا بعده، إلى زمان الخليل بن أحمد "614.

القسم الثاني: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم وأجدادهم أو أكثر من ذلك. من أمثلته: " أحمد بن جعفر بن حمدان " أربعة كلهم في عصر واحد 615.

القسم الثالث: ما اتفق من ذلك في الكنية والنسبة معا، مثاله:" أبو عمران الجَوني ": اثنان.

ومما يقاربه: " أبو بكر بن عيّاش ": ثلاثة 616.

القسم الرابع: عكسُ هذا، ومثاله:" صالح بن أبي صالح ": أربعة.

القسم الخامس: المفترق ممن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم ونسبتهم. مثاله: " محمد بن عبد الله الأنصاري ": اثنان متقاربان في الطبقة: 618.

القسم السادس: ما وقع فيه الاشتراك في الاسم أو الكنية خاصة، وأشكل لكونه لم يذكر بغير ذلك.

مثاله: " حماد " إذا حدث عنه عارم أو سليمان بن حرب، فهو " حماد بن زيد "، و " حماد " إذا حدث عنه التبوذكي، أو الحجاج بن منهال، فهو " حماد بن سلمة "، حماد، إذا حدث عنه عفّان، أمكن أن يكون أحدهما 618.

" عبد الله " إذا قيل، بمكة، فهو: ابن الزبير - أو ابن عباس - وبالمدينة: فهو: ابن عمر، وبالكوفة،

Q ( ت. ع): قلت: في الأصل: " الهَمَداني "، وهو وهم، والصواب ما أثبتناه. والله أعلم بالصواب.

((ت. ع)): قلت: في الأصل: " سِنَّة "، ولعله تصحيف من الطابع، والصواب المثبت هنا. والله أعلم.

ص: 936

_________

فهو: ابن مسعود، وبالبصرة، فهو ابن عباس، وبخراسان: فهو ابن المبارك. وإذا حدث المصري عن: " عبدالله " فهو ابن عمرو بن العاص 619، وإذا قال المكيّ: عن عبدالله، ولا ينسبه، فهو ابن عباس.

" أبو حمزة " عن ابن عباس إذا إطلق، وعن " شعبة " قال: " رويت عن سبعةٍ كلُّهم أبو حمزة عن ابن عباس - بالحاء والزاي - إلا واحدا فإنه بالجيم: أبو جمرة نصر بن عمران.

القسم السابع: المشترك المتفق في النسبة خاصة، ومن أمثلته: الآمُلي: آمُل طبرستان، والآمُلي: آمُل جيحون. " الحَنفي " من بني حَنيفة. والحنفي مذهبًا.

ولمحمد بن طاهر المقدسي في هذا القسم (كتاب الأنساب المتفقة)620.

النوع الخامس والخمسون: نوع يتركب من النوعين قبله

(622 - 626)2.

منه ما يوجد الاتفاق في اسمي شخصين أو كنيتهما التي عُرِفا بها، أو يوجد في نسبهما الاختلافُ والائتلاف المذكوران في النوع قبله.

أو على العكس بأن يختلف ويأتلف أسماءؤهما ويتفق نسبُهما اسمًا أو كنية.

ويلتحق بالمؤتلف والمختلف فيه، ما يتقارب ويشتبه. وللخطيب فيه كتاب (تلخيص المتشابه في الرسم) من أحسن كتبه، وإن لم يُعْرِب باسمه عن موضوعه. 622.

من أمثلة الأول " موسى بن عَلِيّ، وموسى بن عُلَيّ "622.

ومن المتفق من ذلك، المختلف والمؤتلف في النسبة:" محمد بن عبدالله المُخَرِّمي " نسبة إلى المُخرَّم من بغداد، مشهور و " محمد بن عبدالله المَخْرَمي " غير مشهور روي عن الإمام الشافعي. حديثه في مسلم. " ثور بن يزيد " الكلاعي الشامي و " ثور بن زيد الديلي المدني " روى عنه الإمام مالك، وحديثه في الصحيحين 623.

ومن المتفق في الكنية المختلف والمؤتلف في النسبة:

" أبو عمرو الشيباني، وأبو عمرو السيْباني " 624 2.

وأما القسم الثاني الذي هو على العكس من ذلك؛ فمن أمثلته: " عَمرو بن زُرارة، وعُمَر بن زرارة، " عبيدالله بن أبي عبدالله، وعبدالله بن أبي عبدالله "، " حَيَّان الأسدي، وحَنَان الأسدي ". 625.

النوع السادس والخمسون:

الرواة المتشابهون في الاسم والنسب المتمايزون بالتقديم والتأخير

(627 - 628).

مثاله: " يزيد بن الأسود " و " الأسود بن يزيد "، " الوليد بن مسلم " و " مسلم بن الوليد "627.

ص: 937

_________

وصنف " الخطيب الحافظ " في هذا النوع كتاب (رافع الارتياب في المقلوب من الأسماء والأنساب) - 628.

النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

(629 - 633).

النوع السابع والخمسون: معرفة المنسوبين إلى غير آبائهم

(629 - 633).

وذلك على ضروب:

أحدها: مَن نسب إلى أمه: منهم من الصحابة: بنو عفراء، وبلال بن حمامة، وبنو بيضاء، وشرحبيل بن حسنة وعبدالله بن بحينة، وسعد بن حَبتة الأنصاري رضي الله عنهم 629.

ومن غير الصحابة: محمد بن الحنفية، وإسماعيل بن عُليّة، وإبراهيم بن هَراسة 630.

الثاني: من نُسب إلى جدته، من الصحابة:

" يَعْلَى بن منية، وبشير بن الحصاصة. 631.

ومن شيوخ ابن الصلاح: " ابن سكينة، أبو أحمد البغدادي " وهي أم أبيه.

الثالث: من نُسب إلى جَدِّه:

من الصحابة رضي الله عنهم: " أبو عبيدة ابن الجراح، وحمَل ابن النابغة الهذلي، ومجمّع ابن جارية ".

وممَّنْ بعدهم: بنو الماجِشون، وابن أبي ذئب، وابن أبي ليلى الفقيه، وابن أبي مُليكة، وأحمد ابن حنبل، الإمام، وبنو أبي شيبة.

ومن المتأخرين: أبو سعيد ابن يونس، صاحب (تاريخ مصر)632.

" المقداد بن الأسود " وكان في حجر الأسود بن عبد يغوث القرشي.

" الحسن بن دينار " 633، وهو ابن واصل، ودينار: زوج أمه.

النوع الثامن والخمسون: معرفة النِّسَبِ التي على خلاف ظاهرها

(634 - 636)2.

من ذلك:

" أبو مسعود البدري ": نزل بدرًا فنُسب إليها 634 2.

" سليمان بن طرخان التيمي ": نزل في تيم، وليس منهم.

" أبو خالد الدالاني ": هو مولى بني أسد، ونزل في دالان.

" إبراهيم بن يزيد الخوزي ": ليس من الخوز، وإنما نزل في شِعب الخوز بمكة.

" عبدالملك بن سليمان العرزمي ": نزل جبانة عرزم بالكوفة.

" محمد بن سليمان العَوَقي ": نزل فيهم، وهم بطن من عبدالقيس.

ص: 938

_________

" أحمد بن يوسف السُّلَمي ": نُسِبَ سلميا إلى أمه.

وأبو عمرو بن نُجيد، السلمي، وأبو عبدالرحمن السلمي " كذلك 635.

ويقرب من ذلك ويلتحق به:

" مِقسم، مولى ابن عباس " للزومه إياه.

" يزيد الفقير " أحد التابعين؛ لإصابته في فقار ظهره.

" خالد الحذاء " لم يكن حَذَّاء ووُصف بذلك لجلوسه في الحذائين 636.

النوع التاسع والخمسون: معرفة المبهمات

(637 - 642).

أي أسماء من أبهم ذكره في الحديث. من الرجال والنساء.

صنف فيها: عبدالغني بن سعيد الحافظ، والخطيب وغيرهما. وهو على أقسام:

ما قيل فيه: رجل، أو: امرأة، مثاله:637.

ما أبهم بأن قيل فيه: ابن فلان، أو: ابن فلانة، مثاله:638.

ومنها: العم، والعمة، مثاله، ومنها: الزوج والزوجة، مثاله 639.

النوع الموفي ستين: معرفة تواريخ الرواة

(643 - 653)2.

جدواه، ومثال من رقابة النقاد على الرواة؛ لمعرفة اتصال الإسناد والكشف عن الكذب والتدليس وتمييز زمن الرواية عمن اختلط.

تواريخ المحدثين مشتملة على ذكر الوفيات، فلذلك سميت تواريخ.

عيون من التواريخ:

1 -

الصحيح في سن سيدنا سيد البشر، وصاحبيه أبي بكر وعمر، وتاريخ وفياتهم: 644 2 وعثمان ، وعليّ، وباقي العشرة رضي الله عنهم: 645 - 646 2.

2 -

اثنان من الصحابة، عاشا في الجاهلية ستين سنة وفي الإسلام ستين سنة، باعتبار حين انتشر الإسلامُ وذاع: حكيم بن حزام، وحسان بن ثابت 647 2.

وآخرون من الصحابة، عُمِّروا في الجاهلية، وفي الإسلام من حين انتشاره (648 - 649).

3 -

تواريخ أصحاب المذاهب المتبوعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم 650.

أوْلى من ذكر الثوري فيهم، ذِكرُ الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي الظاهري 650 - 651.

ص: 939

_________

4 -

تواريخ أصحاب كُتُب الحديث الخمسة المعتمدة:

أبو عبد الله البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي 651.

وابن ماجه، صاحب السنن 652.

5 -

سبعة من الحفاظ، بعد هؤلاء، عظُم الانتفاع بمصنفاتهم في أعصارنا:

أبو الحسن الدارقطني، ثم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري، ثم أبو نُعيم الأصبهاني.

يليهم من الطبقة بعدهم: أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب، وأبو بكر البيهقي، وأبو بكر الخطيب البغدادي حافظ المشرق: 652 - 653.

وآخرون من الصحابة، عُمِّروا في الجاهلية، وفي الإسلام من حين انتشاره (648 - 649).

[3 - تواريخ أصحاب المذاهب المتبوعة: سفيان الثوري ومالك بن أنس، وأبو حنيفة والشافعي وأحمد رضي الله عنهم 650.

أوْلى من ذكر الثوري فيهم، ذِكرُ الأوزاعي، وإسحاق بن راهويه، وداود بن علي الظاهري 650 - 651.

4 -

تواريخ أصحاب كُتُب الحديث الخمسة المعتمدة:

أبو عبد الله البخاري، ومسلم بن الحجاج النيسابوري، وأبو داود السجستاني وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي 651.

وابن ماجه، صاحب السنن 652.

5 -

سبعة من الحفاظ، بعد هؤلاء، عظُم الانتفاع بمصنفاتهم في أعصارنا:

أبو الحسن الدارقطني، ثم أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، ثم أبو محمد عبد الغني بن سعيد المصري، ثم أبو نُعيم الأصبهاني.

يليهم من الطبقة بعدهم: أبو عمر ابن عبد البر حافظ المغرب، وأبو بكر البيهقي، وأبو بكر الخطيب البغدادي حافظ المشرق: 652 - 653] (ت. ع).

النوع الحادي والستون: معرفة الثقات والضعفاء من رواة الحديث

(654 - 659)2.

هو من أجل نوع ٍ وأفخمه؛ فإنه المرقاة إلى معرفة صحة الحديث وسقمه.

من تصانيف أهل المعرفة بالحديث فيه: ما أُفرِد في الضعفاء، ككتب الضعفاء للبخاري والنسائي والعقيلي:654.

ولابن حِبّان، وابن الجوزي. ومن النافع فيه: الكامل لابن عدي، وتاريخ بغداد للخطيب، وتاريخ دمشق لابن عساكر، والكمال وما عليه، والميزان للحافظ الذهبي:654.

Q ( ت. ع): قلت: ما بين المعكوفتين مكرر بالأصل، فعله خطأ مطبعي. والله أعلم.

ص: 940

_________

ومنها في الثقات فحسب، كثقات أبي حاتم ابن حبان.

* وما جمع بين الثقات والضعفاء، كتاريخ البخاري، وابن أبي خيثمة - وما أعظم فوائده - والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الرازي:654.

أول من تكلم في الرجال: شعبة بن الحجاج، ثم يحيى بن سعيد، ثم أحمد ابن حنبل ويحيى بن مَعين: 654 وعلي ابن المديني وعمرو الفلاس 655.

كما جاز الجرح في الشهود، جاز في الرواية صيانةً للشريعة، فهذا من المواضع التي تحل فيها الغيبة: 655 2.

على الناظر في الجرح والتعديل، أن يتقي الله تبارك وتعالى ويتثبّت، ويتوقى التساهل كيلا يجرح سليما ويَسِمَ بريئا بسمةٍ يبقى عليه عارها.

لعل ابن أبي حاتم - وقد قيل إنه كان يُعَدّ من الأبدال - خاف من مثل ذلك، حين قيل له وهو يقرأ كتابه في (الجرح والتعديل) إنه يجرح أقواما لعل منهم من حطوا رحالهم في الجنة؛ فبكى وارتعدت يداه حتى سقط منه الكتاب 656.

قد أخطأ فيه غير واحد على غير واحد؛ فجرحوهم بما لا صحة له. من ذلك جرحُ أبي عبدالرحمن النسائي لِـ " أحمد بن صالح المصري " وهو حافظ إمام لا يعلق به جرح 656.

قضية النسائي، وجرحه الحافظ أحمد بن صالح. 657 2، 658، 659.

النوع الثاني والستون: معرفة من خلَّط في آخر عمره من الثقات.

منهم من خلَّط لِخَرَفِه، ومن خلط لذهاب بصره، أو لغير ذلك.

الحكم في من أخذ عنهم قبل الاختلاط وبعده، ومن أشكل أمره 660.

أسماء أعيان حفاظٍ ممن اختلطوا، وبيان أحوالهم ووقت تخليطهم 660 - 664.

من كان من هذا القبيل محتجا بروايته في الصحيحين أو أحدهما، نعرف على الجملة أن ذلك مما تميز وكان مأخوذا عنه قبل اختلاطه 664.

النوع الثالث والستون: معرفة طبقات الرواة والعلماء

(665 - 667)2.

كتاب (الطبقات لمحمد بن سعد) وروايته عن محمد بن عمر، لا ينسبه، وهو الواقدي 665.

الكلام في الواقدي كثير جدا، جرحا وتعديلا، وهو واسع العلم وسعة العلم مظنة كثرة الإغراب وهو مظنة التهمة. والمختار أن لا يُطلق القولُ بضعفه 665 - 666 2.

الطبقة في اللغة القوم المتشابهون، وعليه فرب شخصين يكونان من طبقة واحدة بالنسبة إلى جهة، ومن طبقتين بالنسبة إلى جهة أخرى. مثاله .. 667.

ص: 941

_________

النوع الرابع والستون: معرفة الموالي من الرواة والعلماء

(668 - 671)2.

أهمُّه معرفة الموالي المنسوبين إلى القبائل بوصف الإطلاق.

وفي الموالي:

من هم موالي عتاقة، ومن هم موالي إسلام كالإمام البخاري محمد بن إسماعيل الجعفي، مولاهم، نُسِب إلى ولاء الجعفيين لأن جَدَّه، وكان مجوسيا، أسلم على يد " اليمان بن الأخنس الجعفي " و " الحسين بن عيسى الماسِرْجسي ": كان نصرانيا وأسلم على يدي عبدالله بن المبارك.

أمثلة لكل من ولاء العتاقة، وولاء الإسلام، وولاء الحِلْف والموالاة. وللمنسوبين إلى القبائل 668 - 667 2.

وربما نُسِب إلى القبيلة مولى مولاها. مثاله 670.

قدوم الزهري من مكة على " عبدالملك بن مروان " وسؤاله إياه عن سادات أهل الأمصار، وهل هم من العرب أو الموالي؟ وبم سادوا؟

سادات أهل مكة، وأهل اليمن، وأهل مصر، وأهل الشام، وأهل الجزيرة، وأهل خراسان، وأهل البصرة: كلهم من الموالي، سوى أهل الكوفة فمن العرب. سادوا جميعا بالديانة والرواية 670.

فقهاء المدينة التابعون السبعة، كلهم عرب، إلا سليمان بن يسار فمن الموالي 671.

النوع الخامس والستون: معرفة أوطان الرواة وبلدانهم

(672 - 676)2.

كانت العرب تنتسب إلى قبائلها فلما جاء الإسلام حدث فيما بينهم الانتساب إلى الأوطان - لسعة ديار الإسلام.

سبيل الجمع بين البلدين لمن كان من الناقلة من بلدٍ إلى بلد، البلدين، أو بين البلدة والقرية من قراها: 672 2.

أسوة بالحاكم أبي عبدالله - في المعرفة - روى ابن الصلاح ثلاثة أحاديث من عواليه بأسانيده إليها، ثم ذكر أوطان رجال الإسناد لكل حديث منها 673 - 676.

ثم ختام الكتاب ..

تمت فهرسة مقدمة ابن الصلاح، ومحاسن الاصطلاح، وفيما يلي: فهرسةٌ للأنواع الخمسة التي زادها السراج البلقيني في (محاسنه) على الأنواع الخمسة والستين، في مقدمة ابن الصلاح.

ص: 942

_________

زيادات محاسن الاصطلاح على مقدمة ابن الصلاح.

النوع السادس والستون: رواية الصحابة بعضهم عن بعض

// (680 - 689).

رواية صحابي عن صحابي - وذلك مما يكثر - وقد يكون ابنًا له، أو يكون أخًا له، وقد يكون غير ذلك // 680.

ثلاثة من الصحابة، يروي بعضهم عن بعض. وذلك أقلُّ مما قبله. 680.

أربعة من الصحابة يروي بعضهم عن بعض. (// 681).

رباعي للصحابيات، ورباعي الصحابة، من كتاب فيه للحافظ عبدالغني بن سعيد.

تخريج كل رباعي منها، من مختلف طرقه // 680 - 688.

حديث واحد لما فوق أربعة من الصحابة: // 689.

النوع السابع والستون: معرفة رواية التابعين بعضهم عن بعض

// (690 - 692).

رواية تابعي عن تابعي، وهو كثير.

ثلاثة تابعين يروي بعضهم عن بعض.

أربعة تابعين يروي بعضهم عن بعض. مثال // 692.

النوع الثامن والستون:

من اشترك في رجال الإسناد في فقه أو بلد أو غير ذلك

// (693 - 697).

بيانه، وأمثلة منه:

إسناد كل رجاله فقهاء.

إسناد رجاله مدنيون // 693.

أسانيد، رجالها بصريون // 694.

أسانيد رجالها كوفيون 695.

مثال إسنادٍ، كله شاميون، ومثال إسناد، كله مصريون // 696.

ص: 943

_________

النوع التاسع والستون: معرفة أسباب الحديث

// (698 - 713).

مهاجر أم قيس، وحديث " إنما الأعمال بالنيات " // 698.

السبب قد ينقل في الحديث، أمثلة منه. وربما لا ينقل، أو يُنقَل في بعض طرقه، فهذا الذي ينبغي الاعتناء به // 699.

تخريج مجموعة من الأحاديث. من مختلف الطرق، بيانا لسبيل معرفة أسبابها 700 - 712.

في أبواب الشريعة والقصص وغيرها، أحاديث لها أسباب يطول شرحها. والمذكور هنا أنموذج، ومدخل لإضافة مبسوط فيه، بعون الله تعالى وكرمه // 713.

النوع الموفي سبعين: التاريخ المتعلق بالمتون

// (714 - 740).

فوائده.

التأريخ قد يكون بمجرد: أول ما كان كذا، وبالقَبْلية والبعْديَّة، وبآخرِ الأمرين.

ويكون بذكر السنة أو الشهر.

فمن الأوائل:

" أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، الرؤيا الصادقة " الحديث، بطوله.

صنف العلماء في (أوائل).

وفي (مصنف أبي بكر ابن أبي شيبة) أواخرِه، كتاب الأوائل // 714.

مجال الاختيار لأوائل (المحاسن).

أوائل تتعلق بالأنبياء - عليهم الصلاة والسلام -، وبشريعتنا // 715.

أوائل لآدم صلى الله عليه وسلم، مخصوص بها، // 714.

ولنوح صلى الله عليه وسلم 714.

ولإبراهيم صلى الله عليه وسلم 715.

ولإسماعيل بن إبراهيم - صلى الله عليهما وسلم - // 716.

أوائل لنبينا - صلى الله عليه [وسلم](ت. ع) -، في الدنيا والآخرة، ليست لغيره من البشر // 717 - 718.

مما يتعلق بأوائل: الشريعة:

من المبعث إلى الهجرة // 718.

ثم في سنوات ما بعد الهجرة.

Q ( ت. ع): قلت: في الأصل: " وسلام "، وهو خطأ. والله أعلم.

ص: 944

_________

من السنة الأولى، وفيها بني مسجده ومساكنه، وآخى صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار، وشُرع الأذان.

حتى السنة العاشرة، وفيها حجة الوداع، ونَزَل قوله تعالى:" الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ " الآية // 719 - 722.

ما يتعلق بالأوائل في أزواجه رضي الله عنهن 722 - 723.

ومن الأوائل لأبي بكر رضي الله عنه // 723.

أول أمير أُمِّر في الإسلام " عبدالله بن جحش " رضي الله عنه.

وأول لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الشام، لزيد بن حارثة رضي الله عنه / 724.

ومن الأوائل:

أول جُمعة جُمِّعت في الإسلام قبل الهجرة: بالمدينة، ثم جمعة بالبحرين // 724 - 726.

أول جمعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة، في بني سالم بن عوف، ظاهر المدينة // 726.

لسعد بن زرارة رضي الله عنه أوليات منها: أنه أوّل من جمَّع بالمدينة - قبل الهجرة، وأول من بايع ليلة العقبة // 728.

ومن الأوائل المنثورة:

الاعتبار بالسماع الأول فيما لم يُنسخ، فأما ما نُسِخَ فالمعتَبَر فيه آخر الأمرين:731.

ومن التأريخ بالقَبلية والبَعْدية: // 732.

ومن الأحاديث المؤرخة: // 733 - 739.

ومما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته، صلاتُه قاعدا وصلاة الناس خلفه قياما 739.

وآخر لواء عقده النبي صلى الله عليه وسلم بيده لأسامة بن زيد رضي الله عنهما 740.

وكان من آخر كلامه صلى الله عليه وسلم في مرض وفاته: " اتقوا الله والوصية بمِلك اليمين " وآخره: " في الرفيق الأعلى "740.

ص: 945