‌ علي عبد الرازق يهدم مفهوم الإسلام بوصفة دينا ودولة في كتابه "الإسلام وأصول الحكم" وهذا الكتاب كاتبه الحقيقي هو المستشرق اليهودي مرجليوث: - أعلام وأقزام في ميزان الإسلام - جـ ١

*‌

‌ الباريسيات أنفسهن .. يتهكمن

.. !!

ْعلى أنه كان مما يلفت النظر بهذه المناسبة أن الوفد النسائي الفرنسي في المؤتمر علق على حركات ومظاهر السيدة درية شفيق في أوروبا بقوله كما نشرته بعض الصحف الإيطالية حيث قال: "إذا كانت السيدة درية شفيق هي النموذج الصحيح لنساء مصر، فقد أدركنا الآن السر في أن نساء الشرق المسلمات .. " والباقي مفهوم ..

هذا وقد نشرت المجلة النسوية المصرية سالفة الذكر بجوار ذلك كله الصور المختلفة لدرية شفيق مع رئيسة وفد إسرائيل نقلاً عن الصحف الإيطالية، كما نشرت صورة زنكغرافية لمقال نشرته بعض الصحف الإسرائيلية الصادرة في تل أبيب باللغة العبرية، وكانت صورة درية شفيق وهي تحادث مندوبة إسرائيل تزين المقال المذكور، وقد جاء في هذا المقال بعد ترجمته:"إن تل أبيب تتوقع أن الحوادث المقبلة ستزيد مكانة درية شفيق شأنا ورفعة"(1).

*‌

‌ علي عبد الرازق يهدم مفهوم الإِسلام بوصفة دينًا ودولة في كتابه "الإِسلام وأصول الحكم" وهذا الكتاب كاتبه الحقيقي هو المستشرق اليهودي مرجليوث:

"كانت القوى الأجنبية قد تآمرت على إسقاط الخلافة الإسلامية في دورة طويلة تكاتفت فيها الصهيونية والغرب الاستعماري وجماعة الاتحاديين الذين أسقطوا السلطان عبد الحميد واستولوا على الحكم في الدولة العثمانية تمهيدًا لتسليم فلسطين إلى الصهيونية العالمية، وجاء دور مصطفى كمال أتاتورك بعد انتهاء الحرب العالمية التي دخلتها الدولة العثمانية وهزمت فيها،

وكان لسقوط الخلافة رنة أسى وتطلع ضخم إلى هذا الحدث الذي أصبح من بعد عهدًا من عهود حركة اليقظة الإسلامية بإعادة الخلافة.

في هذا الجو المضطرب -الذي انحل فيه عقد الجامعة الإسلامية وبرزت دعوات الإقليمية والقومية وتمزيق العالم الإسلامي إلى قوى محلية- صدر كتاب الشيخ علي عبد الرازق "الإسلام وأصول الحكم" الذي كان بمثابة صيحة تغريبية جائرة تحاول أن تقضي على مفهوم الإسلام الجامع دينًا ودولة بإثارة شبهة ماكرة لئيمة خادعة هي القول بأن الإسلام دين عبادي وأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في ذات الوقت حاكمًا أقام دولة.

وقد صدر الكتاب في مجال معارضة الخلافة الإسلامية لأسباب سياسية كانت بريطانيا والنفوذ الأجنبي تؤازرها وكانت تعمل دون عودة هذا النظام الإسلامي الجامع.

ولكن الخطر الحقيقي وراء كتاب الشيخ علي عبد الرازق كان هو: هدم مفهوم الإسلام بوصفه دينًا ودولة ونظام مجتمع ومنهج حكم جامع.

ولقد اهتزت دوائر الأزهر والعالم الإسلامي لهذا الكتيب المزور وأعلنت هيئة كبار العلماء فساد المنهج الذي قام عليه، وأن المؤلف قد أخطأ خطأ بالغًا حين "جعل الشريعة الإسلامية روحية محضة لا علاقة لها بالحكم والتنفيذ في أمور الدنيا، مع إن الدين الإسلامي على ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عقائد وعبادات ومعاملات هي لإصلاح أمور الدنيا والآخرة، وإن كتاب الله تعالى وسنة رسوله يشتملان على أحكام كثيرة في أمور الآخرة.

كما أشار حكم هيئة كبار علماء الأزهر إلى أن المؤلف:

أولاً: زعم أن الدين لا يمنع من أن جهاد النبي صلى الله عليه وسلم كان في سبيل الملك لا في سبيل الدين ولا لإبلاغ الدعوة إلى العالمين.

ثانيًا: زعم أن نظام الحكم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان موضع غموض

وإبهام أو نقص موجب للحيرة.

ثالثًا: زعم أن مهمة النبي صلى الله عليه وسلم كانت بلاغًا للشريعة مجردًا من الحكم والتنفيذ.

رابعًا: أنكر إجماع الصحابة على وجوب نصب الإمام وعلى أنه لا بد للأمة من يقوم بأمرها في الدين والدنيا.

خامسًا: أنكر أن القضاء وظيفة شرعية، وقال: إن الذين ذهبوا إلى أن القضاء وظيفة شرعية جعلوه متفرعًا من الخلافة.

سادسًا: زعم أن حكومة أبي بكر والخلفاء الراشدين من بعده رضي الله عنه كانت لا دينية. وهذه جرأة لا دينية.

صدر كتاب الإسلام وأصول الحكم عام 1925 سابقًا لكتاب الشعر الجاهلي لطه حسين، وقد كشفت الأيام من بعد كيف أن هذا الكتاب من تأليف المستشرق اليهودي مرجليوث المقيم في لندن وأنه أهداه لعلي عبد الرازق عندما زارها دارسًا (1).

وقد ظل هذا السر محجوبًا إلى وقت قريب حين كشف عنه الدكتور ضياء الدين الريس في كتابه "الإسلام والخلافة في العصر الحديث" الذي صدر عام 1972 تقريبًا وكان المظنون خلال أكثر من خمسين عامًا أنه من تأليف الشيخ عبد الرازق، وقد عد هو وكتاب طه حسين عن الشعر الجاهلي من الأسس التغريبية التي اعتبرها الشيوعيون والعلمانيون مرجعًا لخطتهم وأهدافهم في هدم مفهوم الإسلام في السياسة والأدب، وقد قوبل الكتاب عند صدوره بمعارضة شديدة وألفت كتب كثيرة في الرد عليه وكتبت