‌ أحمد أمين صاحب فجر الإسلام يشكك في أحاديث البخاري والكتب الصحيحة ويطعن في أبي هريرة وعدالة الصحابة، وفي "فجرالإسلام" و"ضحى الإسلام" طوام لا يجوز السكوت عليها: - أعلام وأقزام في ميزان الإسلام - جـ ١

وهكذا نصل إلى أن هذا العمل كان من المؤامرات الخطيرة والتي ما تزال تتخذ سورًا يقذف منها الإسلام على أيدي خصومه والراغبين في هدم شرعته.

وبالجملة فإن كتاب الشيخ علي عبد الرازق أحدث شرخًا استغله خصوم الشريعة اعتمادًا على أن كاتبه رجل من الأزهر ومن علماء الإسلام وليس الأمر كذلك في الحقيقة وإنما هي المؤامرة الشعوبية الضخمة التي قام بها التبشير والاستشراق لاحتواء أمثال علي عبد الرازق وطه حسين وهي مؤامرة مآلها الهزيمة والفشل بإذن الله .. " (1) اهـ.

*‌

‌ أحمد أمين صاحب فجر الإسلام يشكك في أحاديث البخاري والكتب الصحيحة ويطعن في أبي هريرة وعدالة الصحابة، وفي "فجرالإسلام" و"ضحى الإسلام" طوام لا يجوز السكوت عليها:

يقول الدكتور مصطفى السباعي في بحث مطول نشره في مجلة الفتح (في 14 حلقة) إن كتابي "فجر الإسلام" و" ضحى الإسلام" للأستاذ أحمد أمين (عميد كلية الأداب بالجامعة المصرية) 1940م، من أشهر الكتب الحديثة المؤلفة في تاريخ العلم والثقافة في عصور الإسلام الأولى.

ومع أن المؤلف معروف لدى الأوساط العلمية بغزارة العلم ودقة البحث وحب التأليف، فقد وقعت له في هذين الكتابين أخطاء، لا أحب أن أصفها، حتى لا أتهم بالمبالغة، وحسبي أن أقول: إنها مما لا يجوز السكوت عليها بحال من الأحوال.

ولما رأيت أن السكوت عن تلك الأخطاء والتحريفات جناية في حق

الدين والعلم فقد أسرعت بكتابة هذا البحث، في نقد فصل واحد من كتاب "فجر الإسلام" وهو فصل (الحديث) .. وسيرى القارئ أن الأستاذ أحمد أمين:

أولاً: تأثر إلى درجة كبير ببحوث المستشرقين وكتاباتهم في علم الحديث.

ثانياً: تأثر بآراء رءوس المعتزلة وطوائف الشيعة ممن يتشيع لبعض صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرهم.

ثالثا: استنتج من عنده بعض آراء ليس لها أساس علمي ولا مستند تاريخي صحيح.

رابعًا: لم يلتزم الأمانة ولا الدقة فيما نقله من النصوص والآثار.

خامسًا: لم يعتمد في تاريخ الحديث على كتب علوم الحديث، بل اعتمد على كتب الأصول، وخاصة كتاب "مسلم الثبوت" وشرحه، ومن هنا أورد كثيرًا من الأحاديث، منها ما لم يعثر له على أصل في كتب السنة، ومنها ما جاء بأسلوب مغاير لما في تلك الكتب.

وقد كان يستطيع الرجوع في معرفة هذه النصوص إلى مراجعها الحقيقية، لولا أنه يسعى إلى غرض معين فهو يتصيد الأدلة من هنا وهناك من غير تحقيق ولا تدقيق.

وللأستاذ أحمد أمين أسلوب خاص في بث آرائه التي يخالف بها الجمهور، متبعًا فيها بعض ذوي الأهواء من المسلمين أو ذوي الأغراض من المستشرقين، ومن خصائص هذا الأسلوب أنه يأتي بالفكرة فلا يلقيها إليك في كتابه دفعة واحدة ولا يظهرها لك على أنها رأي لمبتدع أو لمستشرق، ولكنه يوزع شيئًا منها هنا وشيئًا هناك متلطفًا في الأسلوب، متظاهرًا بالبحث

والتحقيق، ولا ينسى أن يستند في خلال ذلك إلى نص محرف أو حديث ضعيف أو رأي هزيل أو ينسب إلى العلماء قولاً لم يقولوه، وإلى بعض المذاهب آراء لم يذهبوا إليها، فلا يكاد ينتهي من بحثه حتى يكون قد أحكم بث الفكرة في ثنايا كتابه من غير إزعاج للقارئ ولا استفزاز لشعوره.

وبهذا الأسلوب استطاع الأستاذ أن ينجو مما لحق بزملائه من سخط الجمهور وأن ينال ثقته بإخلاصه وتجرده للحق والعلم.

وكم كان الأستاذ أحمد أمين بارعًا في التشكيك في أحاديث السنة، مما يدل دلالة قوية على أنه يشك فيها جملة -كما يقول كثير من المستشرقين- وكما قال من قبل بعض رؤساء المعتزلة والفرق الضالة والمبتدعة.

ومما يؤكد هذه الدلالة أن أحد المنتسبين إلى الإسلام في مصر، ممن تلقوا علومهم في جامعات روسيا الشيوعية (يقصد: إسماعيل أدهم أحمد) قام منذ سنين بوضع رسالة عن تاريخ السنة، انتهى به البحث فيها إلى أن هذه الأحاديث التي بين أيدينا، مشكوك في صحتها على العموم، ومن مزاعمه أن ما ذهب إليه قد وافقه عليه: فلان وفلان، والأستاذ أحمد أمين بكتاب أرسله إليه.

وانتظرنا من الأستاذ أن يكذب هذا الأتهام الفظيع الذي نسبه إليه تلميذ الشيوعيين فلم يفعل، بل قرئ له في بعض المجلات الأسبوعية ما يفيد تألمه مما حصل لصاحبه، وعد ذلك محاربة لحرية الرأي، وحجر عثرة قي سبيل البحوث العلمية الخالية من كل تعصب وهوى.

قال أحمد أمين: ويظهر أن الوضع في الأحاديث حدث في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فحديث: "من كذب علي عامدًا متعمدًا فليتبوأ مقعده من النار" يغلب على الظن أنه إنما قيل لحادثة زوِّر فيها على الرسول صلى الله عليه وسلم. اهـ.

ويقول الأستاذ مصطفى السباعي: إن هذا الذي استظهره أحمد أمين لا سند له في التاريخ، ولا في سبب الحديث المذكور، أما التاريخ فقاطع بأنه لم يقع في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم أن أحدًا من الناس زور عليه كلامًا، ورواه على أنه حديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم، ولو وقع مثل هذا لتوافر الصحابة على نقله لشناعته وفظاعته، كيف وقد كان حرصهم شديدًا على أن ينقلوا لنا كل ما يتصل به صلى الله عليه وسلم

أما الحديث المذكور فقد اتفقت الكتب والسنة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما قاله حين أمرهم بتبليغ حديثه إلى ما بعدهم. وظاهر من الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علم أن الإسلام سينتشر، وسيدخل فيه أقوام من أجناس مختلفة فيه بصورة قاطعة حث على وجوب التحري في الحديث عنه، وتجنب الكذب عليه بما لم يقله.

وليس في هذه الروايات إشارة قط إلى أن هذ الحديث قيل لوقوع تزوير على الرسول صلى الله عليه وسلم

قال أحمد أمين: وحسبك دليلاً عن مقدار الوضع، أن أحاديث التفسير التي ذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: لم يصح عنده منها شيء، قد جمع فيها آلاف الأحاديث، وأن البخاري وكتابه يشمل على سبعة آلاف حديث، منها نحو ثلاثة آلاف مكررة، قالوا: إنه اختارها وصحت عنده من ستمائة ألف حديث كانت متداولة في عصره. اهـ.

ويقول الأستاذ مصطفى السباعي: إن كثرة الوضع في الحديث مما لا ينكره أحد، ولكنه عندما أراد أن يستدل على مقدار الوضع فاستشهد بشيئين: أحاديث التفسير وأحاديث البخاري - وظاهر عبارته في أحاديث التفسير أنه يشك فيها كلها، إذ ينقل عن الإمام أحمد أنه قال:"لم يصح منها شيء" مع أنهم قد جمعوا فيها آلاف الأحاديث.