‌ والكلام في أحاديث البخاري: - أعلام وأقزام في ميزان الإسلام - جـ ١

ثانيًا: أن نفي الصحة لا يستلزم الوضع، والضعف، وقد عرف عن الإمام أحمد خاصة نفي الصحة عن أحاديث وهي مقبولة، وقالوا في تأويل ذلك أن هذا اصطلاح خاص به.

ثالثا: إن الإمام أحمد لم يقل أنه لم يصح في أحاديث التفسير شيء، وإنما قال: "ثلاثة ليس لها أصل، ولا يخفى ما بين العبارتين من فرق، إذ يحتمل أن يكون مراده نفي أن يكون للتفسير كتاب مأثور.

ولا يلزم فيه نفي صحة شيء من أحاديث التفسير.

رابعًا: يحتمل أن يكون مراد الإمام أحمد ما صح من التفسير قليل بالنسبة لما لم يصح.

*‌

‌ والكلام في أحاديث البخاري:

وننتقل إلى أحاديث البخاري وقد زعم الأستاذ أحمد أمين أنهم قالوا: إن البخاري اختار أحاديث كتابه وصحت عنده من ستمائة ألف حديث، ولا أدري من قال هذا القول؟!

أما علماء الحديث ورجال المصطلح، فقد ذكروا أن البخاري لم يجمع في كتابه كل ما صح عنده، فإذا كان العلماء يقرون أن البخاري لم يخرج كل ما صح عنده يكون ما نقله الأستاذ أحمد أمين عنهم نقلاً غير صحيح.

وحاول الأستاذ أحمد أمين التشكيك في عدل الصحابة فقال: الذي جرى عليه العمل من أكثر نقاد الحديث -وخاصة المتأخرين منهم- على أنهم عدلوا كل صحابي ولم يرموا أحدًا منهم بكذب ولا وضع وإنما جرحوا من بعدهم.

ويقول الأستاذ مصطفى السباعي: مما اتفق عليه التابعون ومن بعدهم، من جماهير المسلمين ونقاد الحديث قاطبة:"تعديل الصحابة"

وتنزيههم عن الكذب والوضع، هذا هو الواقع والمعروف في هذه المسألة.

ولكن المؤلف لغرض في نفسه -سبق التنبيه إليه- يريد أن يشكك في هذه الحقيقة فزعم أولا أن (أكثر) النقاد عدلوا الصحابة، مع أن النقاد قاطبة عدلوهم لم يشذ في ذلك أحد.

وزعم ثانيًا: أن قليلاً منهم من أجرى على الصحابة ما أجرى على غيرهم، مع أن هؤلاء الذين تكلموا في الصحابة ليسوا من نقاد الحديث، ولكنهم من ذوي الأهواء والفرق المعروفة عند المسلمين، بالتعصب لبعض الصحابة على البعض الآخر.

وزعم المؤلف ثالثًا: أن هذا التعديل كان من أكثر نقاد الحديث، وخاصة المتأخرين منهم، مع أنه لم يؤثر عن أحد من المتقدمين من أهل العلم -من التابعين فما بعدهم- أنه طعن في صحابي أو ترك الحديث عنه، أو وضعه في ميزان الجرح والتعديل.

وهناك ثلاثة مزاعم يأتي بعضها إثر بعض، ليس من ورائها إلا تهوين القول بعدالة الصحابة على الإطلاق، وتجرؤ ذوي الأهواء في حقهم، إذ روي عن أولئك الأصحاب ما يخالف أهواءهم، مع أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم حماة الدين ونقلة السنة أمناء الشريعة.

لم يكتف المؤلف بهذا، بل زاد على ذلك زعمًا آخر تأكيدًا لما رمى إليه، وتقريرًا له في نفس القارئ، حيث قال بعد ما تقدم:

"ويظهر أن الصحابة أنفسهم في زمنهم كان يضع بعضهم بعضًا موضع النقد وينزلوا بعضهم منزلة أسمى من بعض .. إلخ".

وحاصل كلامه في هذا الموضوع أن الصحابة رضي الله عنه كان يشكك بعضهم في صدق بعض ويضع بعضهم بعضًا موضع النقد. وما ذكره أحمد أمين من أن الصحابة كان بعضهم يضع بعضًا موضع النقد، مع أن كل ما كان يقع

من الصحابة من رد بعضهم على بعض، إنما هو نقاش علمي محض مبني على اختلاف أنظارهم وتفاوت مراتبهم في الاستنباط أو الاجتهاد، أو على نسيان أحدهم حديثًا وتذكر الآخر له، وليس ذلك ناشئًا عن شك أو ريبة أو تكذيب واحد لآخر.

ويقول الأستاذ مصطفى السباعي: إن الأستاذ أحمد أمين كان لبقًا في توجيه المطاعن نحو (أبي هريرة) رضي الله عنه ومجاراة المستشرقين والنظام ومن شايعه من المعتزلة في التحامل على هذا الصحابي الجليل، لقد وزع طعونه في مواضع متفرقة من بحثه، كان حديثه عنه حديث محترس متلطف، يحاذر أن يجهر بما يعتقد في حقه من سوء.

ولكن أسلوب الأستاذ وتحريفه لبعض الحقائق في تاريخ أبي هريرة رضي الله عنه، وحرصه على التشكيك في صدقه وتصديق الصحابة له، كل ذلك قد نمّ على سريرة الأستاذ، وأزاح الستار عن خبيئة نفسه قال صلى الله عليه وسلم:"من أسر سريرة ألبسه الله رداءها".

ومن الإنصاف أن نقول: إن الأستاذ أحمد أمين لم يكن أول من أساء الظن بهذا الصحابي الجليل، ولا أول من حرف تاريخه، بل هو مقلد لأساتذته من المستشرقين، المتعصبين الذين دأبوا على تشويه الحقائق.

وعندما ترجم أحمد أمين لأبي هريرة: "اقتصر على ذكر نسبه وأصله وتاريخ إسلامه وأشار إلى ما روي من دعابة أبي هريرة ومزاحه.

وكان من حق الأمانة العلمية عليه أن يذكر لنا مكانته بين الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، وثناءهم عليه وإقرارهم له جميعًا بالحفظ والضبط والصدق.

ولكن الأستاذ أحمد أمين لم يفعل شيئًا من هذا بل تعرض لأمور يسيء ظاهرها لأبي هريرة رضي الله عنه جد الإساءة فكانت محاولة مستورة للطعن فيه تمشيًا