‌19 - باب تفسير الكبائر - المطالب العالية محققا - جـ ١٢

‌

‌19 - باب تفسير الكبائر

2925 -

قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حدّثنا جَعْفَرٌ عَنْ أَبِي هَارُونَ (1)، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف، يرفع إليه الناس رؤوسهم وهو مؤمن.

2925 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (1/ 36 أ).

وذكره الهيثمي في المجمع (1/ 105) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط والبزار.

ورواه البزّار (كشف الأستار (1/ 74: 114) من طريق أبي بكر بن عياش، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم بلفظه دون الفقرة الأخيرة أي قوله:"ولا ينتهب نهبة"

…

إلخ.

قال البزّار: لا نعلم رواه بهذا الإِسناد إلّا أبو بكر بن عياش، وأبو بكر ساء حفظه لما كبر.

وأخرجه الطبراني في الأوسط كما في المجمع (1/ 105) من طريق محمَّد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى، ولم يذكر أيضًا الفقرة الأخيرة من الحديث. =

= الحكم عليه:

الحديث له طرق ثلاثة عن أبي سعيد رضي الله عنه.

الأولى وهي طريق أبي بكر ففيها أبو هارون العبدي متروك كذبه بعضهم.

وفي الثانية فيها أبو بكر بن عياش وقد ساء حفظه.

وفي الثالثة فيها مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لِيَلَى وهو سيّئ الحفظ، والطريقان الأخيران قد يقوي أحدهما الآخر وعلى أي حال فمتن الحديث صحيح من حديث عدة من الصحابة.

منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن.

أخرجه البخاريُّ في المظالم، باب النهب بغير إذن صاحبه (الفتح 5/ 119: 2475) ومسلم في الإِيمان، باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي (1/ 76: 57) وأبو داود في السنة، باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه (5/ 64: 4689) والنسائيُّ في قطع السارق، باب تعظيم السرقة (8/ 64: 4870)، وابن ماجه في الفتن، باب النهي عن النهبة (2/ 1298: 3936)، كلهم رووه من حديث أبي هريرة بطرق مختلفة عنه واللفظ للبخاري ومسلم والنسائيُّ وابن ماجه.

وله شواهد أخرى من حديث ابن أوفى وابن عباس وعائشة وغيرهم.

2926 -

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ الْكَرِيمِ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بن عقيل عن أبيه، عن وهب قال: سألت جابرًا رضي الله عنه، أَسَمِعْتَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: لا يزني الزاني "حين يزني"(1) وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق، وَهُوَ مُؤْمِنٌ؟ قَالَ: لَمْ أَسْمَعَهُ، وأُخبِرتُ أَنَّ ابن عمر رضي الله عنهما كان يقوله.

2926 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإِتحاف (1/ ق 36 أ).

الحكم عليه:

الحديث بهذا السند صحيح، ورجاله كلهم ثقات، وفي سماع وهب عن جابر خلاف، والراجح أنه سمعه كما نص المزي، وقد صرّح بالسماع هنا، وهذا دليل على أنه سمعه.

وله طريق أخرى عن جابر رضي الله عنه، فرواها أحمد في المسند (3/ 346)، حدّثنا موسى، حدّثنا ابن لهيعة عن أبي الزبير قال: سألت جابرًا، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن قال جابر: لم أسمعه وأخبرني ابن عمرو أنه سمعه.

قلت: فيه ابن لهيعة وهو ضعيف، ولكنه صالح في المتابعات فهو يقوي طريق وهب.

وأيضًا: متن الحديث صحيح من حديث أبي هريرة وغيره في الصحيحين.

وقد سبق تخريجه في الحديث الذي قبله.

2927 -

وَقَالَ الْحَارِثُ: حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ سَعِيدٍ، ثنا سعيد (1)(2) عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رضي الله عنه، قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ (3): إِذَا رَأَيْتُمُ الزاني، وشاربَ الخمر، ما تقولون فيهم؟ قالوا (4): اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ: هُنَّ فَوَاحِشٌ، وَفِيهِنَّ عقوبةٌ، أَفَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ قُلْنَا: بَلَى، قَالَ صلى الله عليه وسلم: الإِشراك بِاللَّهِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا (48)} (5) وعقوق الوالدين ثم قال عز وجل: {اشْكُرْ لِي (6) وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ (14)} (7)، قَالَ: وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم متكئًا فاحتفز وَقَالَ: أَلَّا وَقَوْلُ الزُّورِ، أَلَّا وَقَوْلُ الزُّورِ.

2927 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (1/ ق 36 أ).

وهو في بغية الباحث (ص 48: 28) بسنده ومتنه.

وأخرجه البيهقي في السنن الكبرى (8/ 209) في الحدود، باب العقوبات في المعاصي عن طريق عمر بن سعيد به وحذف آخر الحديث واكتفى بقوله: "فذكر الحديث ثم قال: تفرد به عمر بن سعيد الدمشقي وهو منكر الحديث وإنما يعرف من حديث النعمان بن مرة مرسلًا.

قلت: لم ينفرد به عمر بن سعيد الدمشقي كما قال البيهقي بل تابعه محمَّد بن =

= عثمان التنوخي عن سعيد بن بشر.

أخرجه الطبراني في الكبير (18/ 140: 293) عن أحمد بن محمَّد بن يحيى الدمشقي، ثنا أبو الجماهر محمَّد بن عثمان التنوخي، ثنا سعيد بن بشر عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حصين بلفظه وزاد وقال ابن عباس "كلما نهى عنه فهو كبيرة" وقال الهيثمي في المجمع (1/ 108): رجاله ثقات إلّا أن الحسن مدلس وعنعنه.

وأخرجه البخاريُّ في الأدب المفرد (ص 18: 30) عن الحسن بن بشر، قال حدّثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة به بنحوه ولم يذكر فيه الآيتان قلت: الحكم بن عبد الملك ضعيف جدًا، والحسن بن بشر صدوق ويخطىء.

الحكم عليه:

أمثل طرق الحديث طريق الطبراني، ورجاله ثقات إلّا أن الحسن وهو مدلس قد عنعن ولكن الحافظ عده فيمن احتمل تدليسه فجعله في المرتبة الثانية.

وللحديث شاهد بالنسبة لشطره الأخير أي من قوله "أفلا أنبئكم إلى آخره. من حديث أبي بكر رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثًا قالوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الإِشراك بِاللَّهِ وعقوق الوالدين وجلس وكان متكئًا فقال: ألا وقول الزور قال: فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتَّى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ".

أخرجه البخاريُّ في الشهادات، باب ما قيل في شهادة الزور (5/ 261: 2654) ومسلم في الإِيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها (1/ 91: 87)، والترمذي في التفسير -سورة النساء- (5/ 235: 3019) ثلاثتهم من طريق الجريري، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنِ أبيه به.

2928 -

حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبَانَ، حَدَّثَنَا السَّرِي بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ أَبِي حَازِمٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رضي الله عنه، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: كُفرٌ باللهِ مَن نُسب إِلَى (1) نَسَبٍ لَا يُعْرَفُ، وكُفْرٌ بِاللَّهِ تَبرؤٌ (2) مِنْ نسب وإن دق.

2928 -

تخريجه:

ذكره الهيثمي في المجمع (1/ 102) وعزاه إلى الطبراني في الأوسط والبزار.

ذكره البوصيري في الإتحاف (1/ ق 36 أ).

ورواه البزّار كما في كشف الأستار (1/ 70: 104) من طريق السري بن إسماعيل به ولكنه اقتصر على الجزء الأخير.

ورواه الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (1/ 354) من طريق السري بن إسماعيل به ولكن زاد في الإسناد رجلًا بين السري وقيس وأحال متنه على متن قبله وهو نحو المتن.

الحكم عليه:

الحديث بهذا السند ضعيف جدًا من أجل السرى بن إسماعيل المتروك.

وله طريق أخرى عن أبي بكر رضي الله عنه.

ورواها الطبراني في الأوسط كما في مجمع البحرين (1/ 352: 122) وابن عديّ في الكامل (5/ 54) في ترجمة عمرو بن موسى بن سليمان، والخطيب البغدادي في التاريخ (3/ 114) كلاهما من طريق ابن أرطاة، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عن عبد الله بن سخبرة، عن أبي بكر رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: من ادعى نسبًا لا يعرف كفر بالله وانتفاء من نسب وإن دق كفر بالله واللفظ للطبراني.

قلت: فيه حجاج بن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ. ومع ذلك خالفه شعبة والثوري فأوقفاه على أبي بكر رضي الله عنه. =

= فرواه الدارمي في سننه (2/ 248: 2864) عن محمَّد بن يوسف، ثنا سفيان.

ورواه عبد الرزاق في مصنفه (9/ 51: 16315) عن الثوري ورواه أيضًا (9/ 51: 16316)، عن معمر، ورواه الخطيب في التاريخ (3/ 144)، من طريق شعبة ثلاثتهم، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عن عبد الله بن سخبرة، عن أبي بكر موقوفًا.

الحكم عليه موقوفًا ومرفوعًا:

اختلف في الحديث وقفًا ورفعًا والراجح أنه موقوف لأنّ الطريق الموقوفة رجالها ثقات. بخلاف المرفوعة فهي ضعيفة جدًا، وقد رجح الدارقطني الوقف، انظر (العلل/ 262 برقم 263).

وللحديث شاهد من حديث عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كفر بامرىء ادعاء نسب لا يعرف أو جحده وإن دق".

رواه ابن ماجه في الفرائض (2/ 916: 2744) عن محمَّد بن يحيى، ثنا عبد العزيز بن عبد الله، ثنا سليمان بن بلال، عن يحيي بن سعيد، عن عمرو بن شعيب به.

وقال البوصيري في الزوائد، إسناد صحيح وأظنه من زيادات ابن القطان.

فرواه الطبراني في الصغير (2/ 108) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان (2/ 316) كلاهما من طريق هارون بن موسى القروي، حدّثنا أنس بن عياض عن يحيى بن سعيد به بنحوه.

ورواه أحمد في المسند (2/ 215) عن عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ، عَنِ الْمُثَنَّى بْنُ الصَّبَّاحِ، عن عمرو بن شعيب به.

والشاهد رجاله ثقات إلّا ما قيل في عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ.

واستقر الحال بأن حديثه لا ينزل عن درجة الحسن.

وعلى هذا فالموقوف الصحيح مع هذه المرفوع يقوي بعضهم بعضًا.

2929 -

حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ (1)، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بِشْرٍ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عطية (2) عن أبي سعيد رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ خمسٌ: مُدْمِنُ خمرٍ، وَقَاطِعُ رحمٍ، ومؤمنٌ بسحرٍ، ومنانٌ، وكاهنٌ.

2929 -

تخريجه:

ذكره الهيثمي في المجمع (5/ 77) وعزاه إلى أحمد والبزار.

وذكره البوصيري في الإتحاف (1/ 36 أ).

وأخرجه أحمد في المسند (3/ 83) والبزار كما في الكشف (3/ 356: 2932) وأخرجه أيضًا (برقم 2933) والخطيب في الموضح (2/ 59) والسّهمي في تاريخ جرجان (255) أربعتهم من طريق عطية العوفي به بلفظ "لا يدخل الجنة صاحب خمس" مع تقديم بعض فقرات على بعض كما أن أحمد واحد طريقي البزّار أدخلوا بين الأعمش وعطية العوفي سعدًا الطائي.

الحكم عليه

مدار الحديث على عطية العوفي وهو ضعيف سيّىء الحفظ، وقد ضعفه الألباني في السلسلة (برقم 1464).

ولكن الحديث قد جاء مفرقًا في عدة أحاديث معظمها صحيحة إلّا ما يتعلق بالكاهن.

قوله: "لا يدخل الجنة قاطع رحم" أخرجه البخاريُّ في صحيحه في الأدب، باب فضل صلة الرحم (10/ 415: 5984) ومسلم في الإيمان في البر والصلة، باب صلة الرحم (4/ 1980: 2554) كلاهما من طريق محمَّد بن جبير بن مطعم عَنْ أَبِيهِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة قاطع" وفي مسلم أي قاطع رحم. =

أما قوله: "لا يدخل الجنة مدمن خمر ولا مؤمن بسحر وقاطع رحم" أخرجه ابن حبّان في صحيحه (1/ 339: 455) والحاكم في المستدرك (4/ 146)، وأحمد (4/ 399) ثلاثتهم من طريق، عن أبي حريز أن أبا بردة حدثه عن أبي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة مدمن خمر، وقاطع رحم، ومصدق بالسحر"

وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد، ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قلت: وفيه أبو حريز عبد الله بن الحسين وثقه أبو زرعة وقال أبو داود ليس حديثه بشيء، وقال الحافظ في التقريب صدوق يخطئ، ومثل هذا لا يصحح حديثه بل هو على أحسن حاله "حسن" وعلى كل حال فهذا الحديث يتقوى بحديث أبي سعيد الخدري.

أما قوله "لايدخل الجنة منان" فقد وردت هذه الجملة في وسط حديث عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة عاق ولا منان ولا مدمن خمر ولا زاني".

أخرجه النسائيُّ في الصغرى في الأشربة (7/ 318)، باب الرواية في المدمنين في الخمر (برقم 5672) وابن حبّان (5/ 163: 3375) والدارميُّ (2/ 38: 2100) وأحمد (2/ 203) أربعتهم عن سالم بن أبي الجعد، عن جابان، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم. قال البخاريُّ في التاريخ الصغير (1/ 298) لا يعلم لجابان سماع من عبد الله ولا لسالم سماع من جابان انتهى.

قلت: وجابان قال الحافظ عنه "مقبول".

ولكن لهذا الحديث شاهد من حديث مولى لأبي قتادة بلفظه أخرجه الطحاوي في المشكل (1/ 395)، حدّثنا أبو أمية، حدّثنا محمَّد بن سابق، حدّثنا إسرائيل عن منصور، عن أبي الحجاج، عن مولى لأبي قتادة ورجال هذا الحديث كلهم ثقات إلّا مولى أبي قتادة فلم أعرفه ويحتمل أن يكون صحابيًا لأنّ الراوي عنه أبو الحجاج وهو مجاهد بن جبر تابعي كبير فهذا ما يرجح أن يكون صحابيًا، وعلى هذا فلا ينزل عن درجة الحسن.

2930 -

حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ (1)، ثنا مُعَاوِيَةُ (2) عَنْ لَيْثٍ (3)، عَنْ عُثْمَانَ (4)، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ رضي الله عنه، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ غَشَّ امْرَءًا (5) فِي أَهْلِهِ أَوْ خَادِمِهِ فَلَيْسَ مِنَّا.

2930 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (1/ ق 36 أ).

لم أجد هذا الحديث إلّا من هذا الطريق.

الحكم عليه:

الحديث بهذا السند ضعيف، وعلته ليث بن أبي سليم وهو ضعيف ولكن يدخل في عموم قوله صلى الله عليه وسلم:"من غشنا فليس منا" رواه مسلم في صحيحه في كتاب الإيمان (1/ 99: 101) عن طريق سهيل بن أبي صالح، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه أبو داود في سننه في البيوع (3/ 731: 3452) عن طريق سفيان بن عيينة، عَنِ الْعَلَاءِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم "بلفظ "ليس منا من غش".

ويدخل في هذا العموم غش المرء المسلم في أهله وخادمه.

2931 -

وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ (1)، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ (2) عَنْ يَحْيَى بْنِ عَتِيقٍ وَهِشَامٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنِ الْكَبَائِرِ، قَالَ: كُلُّ مَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ فِي الْقُرْآنِ فهو كبيرة وقد ذكر النظرة.

2931 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (1/ ق 36 أ).

ورواه الطبري في التفسير في تفسير قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ} (4/ 40) عن أبي كريب، قال ثنا هشيم عن منصور، عن ابن سيرين به.

ورواه أيضًا في التفسير (4/ 40) عن يعقوب بن إبراهيم، قال ثنا ابن علية، قال أخبرنا أيوب عن محمَّد به بلفظ "كل ما نهى الله عنه فهو كبيرة".

وذكر الطبراني في المعجم الكبير (18/ 140: 93) بعد حديث عمران قال: وقال ابن عباس: "كل ما نهى عنه فهو كبيرة".

الحكم عليه:

هذا الأثر صحيح عن ابن عباس.

وقد روي مرفوعًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه.

رواه العقيلي في الضعفاء (4/ 257)، وابن الجوزي في الموضوعات (3/ 117) كلاهما من طريق معان أبي صالح، عن أبي حمزة، عَنْ محمَّد بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:"كل ما نهى الله عنه كبيرة حتى لعب الصبيان بالقمار".

قال العقيلي: معان هذا يحدث عن الثقات بمناكير هذا يروى عن ابن عباس موقوفًا.

2932 -

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا فُضَيْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ، ثنا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ رضي الله عنه، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَا مِنْ عَبْدٍ يَعْبُدُ اللَّهَ تَعَالَى لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ، وَيَصُومُ رَمَضَانَ، وَيَجْتَنِبُ (1) الْكَبَائِرَ إِلَّا دَخَلَ الْجَنَّةَ، قِيلَ وَمَا الْكَبَائِرُ؟ قَالَ صلى الله عليه وسلم: الإِشراك بِاللَّهِ تَعَالَى، وَقَتْلُ النَّفْسِ.

*صَحِيحٌ.

2932 -

تخريجه:

ذكره البوصري في الإتحاف (1/ ق 36 ب).

وعن أبي يعلى أخرجه ابن حبّان في صحيحه كما في الموارد (ص 36: 20) بلفظه وليس فيه قوله: "قيل وما الكبائر

…

إلخ".

ورواه الحاكم في المستدرك في الإيمان (1/ 23) عن أبي عبد الله محمَّد بن يعقوب الحافظ، ثنا أحمد بن النضر بن عبد الوهاب، ثنا محمَّد بن المقدمي به بلفظه وزاد "والفرار من الزحف" وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعرف له علة ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي في التلخيص: عبيد الله عن أبيه سلمان الأغر خرج له البخاريُّ فقط.

ورواه ابن منده في الإيمان، باب ذكر الذنوب التي تخرج العبد من الإيمان (2/ 572: 478) من طريق محمَّد بن أبي بكر به وزاد أيضًا "الفرار من الزحف".

الحكم عليه:

الحديث صححه ابن حبّان والحاكم في المستدرك والذهبي والحافظ بن حجر في المطالب قلت: الظاهر أن يقال: إنه حسن من أجل فضيل بن سليمان وهو على =

= أحسن أحواله صدوق له أوهام، وقد قال الحافظ في التقريب: صدوق له خطأ كثير، فمن كانت حالته هكذا لا يمكن تصحيح حديثه.

ولكن تابعه ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة.

أخرجه الطبري في التفسير في النساء في قوله تعالى: {إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ} (4/ 43)، قال حدثني عباس بن أبي طالب، قال ثنا سعد بن عبد الحميد عن جعفر، عن ابن أبي جعفر، عن ابن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة به بلفظه وزاد "والفرار من الزحف" وابن أبي الزناد، صدوق تغير حفظه حين دخل بغداد.

وأخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (7/ 537) من طريق حوراء بنت موسى ابن عقبة، عن أبيها "موسى بن عقبة" به بلفظه.

والحديث بمجموع طرف صحيح لغيره. ولعل من صحح الحديث إنما صحح باعتبار طرقه، والله أعلم.