الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
21 - باب البيان بأن أصل الأشياء على الإِباحة
2934 -
[1] قَالَ مُسَدَّدٌ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِياث.
[2]
وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَا: حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْخُشَنِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وحدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا، وحرَّم أَشْيَاءَ، فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ رَحْمَةً لَكُمْ فَلَا تَبْحَثُوا عنها.
*رجاله ثقات إلّا أنه منقطع.
2934 -
تخريجه:
رواه الطبراني في التفسير (5/ 85)، ورواه أبو نعيم في الحلية (9/ 17)، والبيهقيُّ في السنن (10/ 12) في الضحايا باب ما لم يذكر تحريمه أربعتهم من طريق داود بن أبي هند، به بنحوه مرفوعًا.
الحكم عليه
الحديث بهذا السند ضيعف لأنه منقطع لأنّ مكحولًا لم يسمع من أبي ثعلبة.
والحديث قد حسنه النوويّ في الأربعين، وتعقبه ابن رجب وقال: وله علتان إحداهما أن مكحولًا لم يصحّ سماعه عن أبي ثعلبة.
الثانية أن بعضهم روى عن أبي ثعلبة قوله وضعفه الألباني في المشكاة برقم (197).
وقد روي الحديث موقوفًا على أبي ثعلبة أخرجه البيهقي في السنن (10/ 12)، عن طريق حفص بن غياث، به موقوفًا، ولكن نقل ابن رجب عن الدارقطني أنه قال: الأشبه بالصواب المرفوع.
وللحديث شاهد بمعناه من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه رفع الحديث قال: ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عافية فاقبلوا من الله العافية فإن الله لم يكن نسيًا ثم تلا هذه الآية: {وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا} (سورة مريم).
أخرجه الحاكم في المستدرك في التفسير (2/ 375) والبزار كما في الكشف والبيهقيُّ في السنن (10/ 12)، والدارقطني في السنن في الزكاة باب الحث على إخراج الصدقة (2/ 137) ثلاثتهم عن طريق أبي نعيم الفضل بن دكين، ثنا عاصم بن رجاء ابن حيوة، عن أبيه، عن أبي الدرداء وقال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.
قلت: فيه عاصم بن رجاء وهو صدوق متكلم فيه، فحديثه حسن، والحديث بمجموع طرقه وشواهده لا ينزل عن درجة الحسن، والله أعلم.
وقد ضعف الحديث الألباني في المشكاة برقم (197) اعتمادًا على قول الحافظ ابن حجر في عاصم بن رجاء: صدوق يهم، وما قاله الحافظ في عاصم فليس بصواب فلم يوصف بكثرة الأوهام.
وله شاهد آخر من حديث سلمان رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ اللَّهَ عز وجل أحلّ حلالًا، وحرم حرامًا، فما أحلّ فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو.
أخرجه البيهقي في السنن في الضحايا (10/ 12) عن طريق سفيان، ثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن سلمان الفارسي.
2935 -
وَقَالَ أَبُو يَعْلَى: حَدَّثَنَا الْقَوَارِيرِيُّ، حَدَّثَنَا مُسْلِمُ ابن خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِذَا دَخَلْتَ عَلَى أَخِيكَ الْمُسْلِمِ، فَكُلْ مِنْ طَعَامِهِ وَلَا تَسْأَلْ، وَاشْرَبْ مِنْ شرابه ولا تسأل".
2935 -
تخريجه:
ذكره البوصيري في الإتحاف (4/ 3 ب) وقال: ضعيف لضعف مسلم.
وأورده الهيثمي في المجمع (8/ 183) وقال: فيه مسلم بن خالد، ووثقه ابن معين وغيره وضعفه أحمد وغيره وبقية رجاله رجال الصحيح.
الحكم عليه:
الحديث بهذا السند قابل للتحسين من أجل مسلم بن خالد الزنجي فهو صدوق لكن له أوهام كثيرة.
وقد اختلف فيه على زيد بن أسلم، فعبيد الله بن عمر رواه عن مسلم عنه، عن عطاء وخالفه الجمهور فرووه، عن مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عن سمي، عن أبي صالح.
وعبيد الله وإن وإن ثقة ثبتًا ولكن الجمهور وهم ثقات يرجحون عليه لكثرتهم وهم كالتالي.
أخرجه الحاكم في المستدرك في الأطعمة (4/ 126) عن أبي العباس محمَّد بن يعقوب، ثنا الربيع بن سليمان، ثنا أسد بن موسى.
ورواه أحمد في المسند (2/ 399)، عن حسين بن محمَّد.
والبيهقيُّ في الشعب باب في طيب المطعم والمشرب (5/ 67: 5801) من طريق أبي مسلم، ثنا عبد الله بن رجاء.
وابن عديّ في الكامل (6/ 309) عن محمَّد بن يحيي المروزي، عن علي بن الجدل. أربعتهم، عن مسلم بن خالد الزنجي، عن زيد بن أسلم، عن سميّ، عن أبي صالح، عن أبي هريرة ولفظه: "إذا دخل أحدكم على أخيه فأطعمه طعامًا فليأكل =
منه ولا يسأله عنه وإن سقاه شرابًا فليشرب منه ولا يسأله" قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإِسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي قلت: لا يمكن تصحيح حديث مسلم بن خالد الزنجي فهو كثير الغلط.
وله طريق أخرى قوية عن أبي هريرة أخرجها الحاكم في المستدرك (4/ 126) عن أبي بكر بن إسحاق أنبأنا بشر بن موسى الحميدي ثنا سفيان عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه رواية. وقال الحاكم: هذا شاهد صحيح على شرط مسلم وحده ووافقه الذهبي، وقال الألباني: فيه تساهل لأنه إنما روى لابن عجلان متابعة ثم قال الألباني فالحديث بمجموع الطريقين صحيح. وعلى هذا فالمتن صحيح إن شاء الله.