‌2 - باب عصمة الإجماع من الضلالة - المطالب العالية محققا - جـ ١٢

‌

‌2 - بَابُ عِصْمَةِ الإِجماع مِنَ الضَّلَالَةِ

3023 -

قَالَ إِسْحَاقُ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ (1)، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ (2)، عَنِ ابْنِ يَسِيرَ (3) بْنِ عَمْرٍو قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي يحدِّث أَنَّ أَبَا مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَذَكَرَ الْحَدِيثَ وَفِيهِ: "فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَمْ يَكُنْ لَيَجْمَعَ أُمَّةَ محمَّد صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلَالَةٍ".

[2]

أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ قَيْسِ بْنِ يَسِيرَ (4) بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ قَالَ: لَحِقْتُ (5) أَبَا مَسْعُودٍ رضي الله عنه فَذَكَرَ الْحَدِيثَ.

وَقَالَ: وَإِنَّ (6) اللَّهَ تبارك وتعالى، لَمْ يَكُنْ لِيَجْمَعَ أُمَّةَ محمَّد صلى الله عليه وسلم عَلَى ضَلَالَةٍ.

يَأْتِي إِنْ شاء الله بتمامه في الفتن (7).

3023 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (1/ 49 أ). =

= وأورده الهيثمي في المجمع (5/ 221) وعزاه إلى الطبراني بطريقيه، وقال رجال الطريقة الثانية ثقات.

الحكم عليه:

أولًا: الحديث موقوف.

ثانيًا: إن للحديث طريقين عند إسحاق بن راهويه وفيهما قيس بن يسير، ولا يعرف فيه جرح وأنا أشك في وجوده في هذا السند لأنّ غيره رواه عن الشيباني عن يسير بن عمرو مباشرة، ومما يؤكد هذا أن المزي ذكر أن الشيباني روى عن يسير ولم يذكر من شيوخ الشيباني قيس بن عمرو.

ورواه الحاكم في المستدرك في الفتن (4/ 555)، والخطيب في الفقه باب الكلام في الأصل الثالث الإجماع (1/ 167)، كلاهما عن طريق الشيباني أنبأنا بشير بن عمرو الحديث بطوله، وهكذا ضبطوه "بشير" والصواب "يسير" وقال الحاكم:

هذا حديث على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وله طرق أخرى صحيحة عن أبي مسعود رضي الله عنه.

فرواه الحاكم في المستدرك في الفتن (4/ 406)، عن طريق واصل بن عبد الأعلى، ثنا محمَّد بن فضيل، ثنا أبو مالك الأشجعي، عن أبي الشعثاء قال: خرجنا مع أبي مسعود الأنصاري فقلنا له: اعهد إلينا فقال: "عليكم بتقوى الله ولزوم جماعة محمد صلى الله عليه وسلم فإن الله لن يجمع جماعة محمَّد على ضلالة" الحديث.

ورواه ابن أبي عاصم في السنة باب ما ذكر من النبي من أمره بلزوم الجماعة (ص 41: 85)، عن أبي بكر، ثنا أبو خالد الأحمر، عن الأعمش، عن ابن المسيّب ابن رافع، عن يسير بن عمرو به بلفظ "عليكم بالجماعة فإن الله لا يجمع أمة محمَّد على ضلالة".

وقال الألباني في ظلال الجنة برقم (85)، إسناده جيِّد موقوف، رجاله رجال الشيخين. =

= ورواه الخطيب في الفقه (1/ 167)، من طريق محمَّد بن يعقوب الأصم، حدّثنا أبو عتبة، حدّثنا بقية، حدّثنا سعيد بن عبد العزيز، عن ابن خليس قال: قال يسير بن أبي عمرو، عن أبي مسعود.

وفي المطبوع بشير بن أبي عمرو، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قلت: الظاهر أن هذا تحريف من الطابع.

وهذا الطريق رجاله ثقات غير أبي عتبة، وهو أحمد بن الفرج قال أبو حاتم: محله الصدق، وقال ابن عديّ: لا يحتج بحديثه.

والحديث بطرقه صحيح قطعًا عن أبي مسعود رضي الله عنه ولكنه موقوف عليه.

وقد ورد الحديث مرفوعًا إلى النبي صلى الله عليه وسلم عن عدة من الصحابة منها حديث ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "ما كان الله ليجمع هذه الأمة على الضلالة". الحديث.

رواه الحاكم في المستدرك في العلم (1/ 116)، والترمذي في الفتن باب ما جاء في لزوم الجماعة (4/ 466: 2167)، وابن أبي عاصم في السنة باب ما ذكر عن النبي من أمره بلزوم الجماعة (ص 39: 80)، كلهم عن المعتمر بن سليمان، عن سليمان بن سفيان "وهو أبو سفيان المدني مولى طلحة بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ"، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دينار، عن ابن عمر.

قلت: ومدار حديث عبد الله بن عمر على سليمان بن سفيان وهو ضعيف.

وله شاهد آخر من حديث أنس رضي الله عنه قَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كان يقول: "إن الله قد أجار أمتي أن تجتمع على ضلالة".

رواه ابن أبي عاصم في السنة (ص 41: 83)، من طرق عن أنس، وكلها ضعيفة، ولكن بمجموعها حسن إن شاء الله.

وله شاهد آخر من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: =

= "لا يجمع الله أمتي على ضلالة، ويد الله مع الجماعة".

أخرجه الحاكم في المستدرك في العلم (1/ 116)، عن طريق عبد الرزاق، ثنا إبراهيم بن ميمون العدني لقد حدثني ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس وقال الحاكم: إبراهيم ابن ميمون، قد عدّلَه عبد الرزاق، وزاد الذهبي ووثقه ابن معين.

وله شاهد آخر من حديث كعب بن عاصم الأشعري أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يقول: "إن الله تعالى قد أجار أمتي من أن تجتمع على ضلالة".

رواه ابن أبي عاصم في السنة (ص 41: 82)، عن طريق سعيد بن زربي عن الحسن، عن كعب به، وسعيد بن زربي: منكر الحديث.

الحديث بمجموع طرقه لا ينزل عن درجة الحسن لغيره، والله أعلم.

وقد حسن الألباني الحديث بمجموع طرقه في الصحيحة برقم (1331).

3024 -

وَقَالَ الْحَارِثُ (1): حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ التَّيْمِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هريرة رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلَاثٍ أَنْ تَسْتَجْمِعُوا عَلَى ضَلَالَةٍ كُلُّكُمْ وَأَنْ يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ أَدْعُوَ عَلَيْكُمْ بِدَعْوَةٍ فَتَهْلِكُوا، وأبدلكم (2) بهذا (3): بالدابة، والدجال، والدخان.

3024 -

تخريجه:

ذكره البوصيري في الإتحاف (1/ 49 أ).

وهو في بغية الباحث (ص 86: 55) بسنده ومتنه.

ورواه أبو عمرو الداني في الفتن (1/ 45)، من طريق علي بن معبد قال: حدّثنا إسماعيل بن عياش به، وليس فيه الفقرة الأخيرة وأبدله

…

إلخ.

ورواه الخطيب في الفقيه باب الكلام في الأصل الثالث وهو إجماع المجتهدين (1/ 162)، عن طريق إسماعيل بن عياش به إلّا أنه اقتصر على الفقرة الأولى من الحديث.

ورواه الخطيب أيضًا في الفقيه (1/ 162)، عن طريق نوح بن أبي مريم عن داود بن أبي هند عن يحيي بن عبيد الله به واقتصر على الفقرتين الأوليين.

الحكم عليه:

الحديث بهذا السند ضعيف جدًا، ففيه يحيي بن عبيد الله وأبوه وهما ضعيفان، وضعف يحيي أشدّ من ضعف أبيه.

وقد ورد متن الحديث من حديث أبي مالك الأشعري عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: إن =

= الله أجاركم من ثلاث خلال أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعًا، وأن لا يَظْهَرَ أَهْلُ الْبَاطِلِ عَلَى أَهْلِ الْحَقِّ، وَأَنْ لا تجتمعوا على ضلالة".

رواه أبو داود في الفتن باب الفتن ودلائلها (4/ 452: 4253)، عن محمَّد بن عوف الطائي، حدّثنا محمَّد بن إسماعيل، حدثني أبي قال ابن عوف وقرأت في أصل إسماعيل قال حدثني ضمضم، عن شريح، عن أبي مالك.

وعن طريق أبي داود أخرجه الخطيب في الفقه (1/ 160).

ورواه الطبراني في المعجم الكبير (3/ 292: 3440)، عن طريق محمَّد بن إسماعيل به.

الحكم عليه:

الحديث بسند أبي داود فيه أمور منها أن فيه محمَّد بن إسماعيل بن عياش، قال الحافظ ابن حجر عابوا عليه روايته عن أبيه بلا سماع انتهى، ولكن الراوي عنه قال قرأت في أصل إسماعيل فهو من هذا الباب جيِّد.

ثانيًا: فيه إسماعيل بن عياش وهو ثقة في رواية أهل بلده وهو حمصي وشيخه وهو ضمضم بن رزعة حمصي، وقد أخطا فيه الحافظ في التقريب حيث قال صدوق يهم ولم أر من وصفه بالوهم بل وثقه ابن معين وغيره وانفرد أبو حاتم بتضعيفه وهو متشدد، وتضعيفه غير مفسر ومع ذلك يقابله توثيق الأئمة.

ثالثًا: شريح بن عبيد الحمصي لم يسمع من أبي مالك الأشعري كما حققه الحافظ ابن حجر في التهذيب.

قلت: لولا الانقطاع بين شريح وأبي مالك لكان الحديث حسنًا والعجب ما فعله الحافظ حيث قال في بذل الماعون (ص 129) بعد ذكر الحديث: إسناده حسن مخالفًا في ذلك ما حققه هو بنفسه في التهذيب.

تنبيه: الفقرة الأولى من الحديث وهي قوله: "أن تستجمعوا على ضلالة" صحيحة كما مر ذلك في الحديث الذي قبله، والله أعلم.