‌المبحث الثالث في الإجماع - الوجيز في أصول الفقه الإسلامي - جـ ١

(1) المصباح المنير: 1 ص 150، القاموس المحيط: 3 ص 15.

(2)

تيسير التحرير: 3 ص 224، زاد بعضهم في التعريف لفظ "بعد عصر النبي" لأنه

لا إجماع مع وجود المشرع، والرسول صلى الله عليه وسلم هو وحده المرجع في التشريع، وقال

آخرون: "على أمر من الأمور" ليشمل الإجماع على الأمر الشرعي كحل البيع، والإجماع على الأمر العقلي كحدوث العالم، والأمر اللغوي، كالفاء للتعقيب، والأمر الدنيوي كالحروب والعمران، وعبر آخرون بلفظ "أهل الحل والعقد" بدلًا من المجتهدين، انظر التعريفات: ص 5، الإحكام، الآمدي: 1 ص 180، إرشاد الفحول: ص 71، حاشية العطار على جمع الجوامع: 2 ص 210. كشف الأسرار: 3 ص 946، المستصفى: 1 ص 173، مختصر ابن الحاجب: ص 55، المنهاج =