‌ اتفاق آق كرمان - تاريخ الدولة العلية العثمانية

مَعَ انكلترا الَّتِي كَانَ قَصدهَا منع الْحَرْب بَين الدولتين اضْطر الْبَاب العالي إِلَى التَّصْدِيق على معاهدة آق كرمان فِي 28 صفر سنة 1242 1 اكتوبر سنة 1826 وملخصها أَن يكون للروسيا حق الملاحة فِي الْبَحْر الاسود والمرور من البوغازين بِدُونِ أَن يكون للدولة وَجه فِي تفتيش سفنهاوأن تنتخب حكام ولايتي الافلاق والبغدان بِمَعْرِِفَة الاعيان لمُدَّة سبع سنوات مَعَ عدم جَوَاز عزلهما أَو احدهما الا باقرار الروسيا وَأَن تكون ولَايَة الصرب مُسْتَقلَّة تَقْرِيبًا وَأَن لَا تحتل العساكر التركية الا قلعة بلغراد وَثَلَاث قلاع اخرى وَلم يذكر بِهَذِهِ المعاهدة شَيْء عَن اليونان لايجاد سَبَب للاشكال فِي الْمُسْتَقْبل بل اتّفقت الروسيا وانكلترا على اسْتِعْمَال كل نفوذهما لوضع حد للحروب المستمرة بهَا وَلَو كره الْبَاب العالي ووافقتهما دوَل النمسا والبروسيا وفرنسا وَهَذَا نَص‌

‌ اتِّفَاق آق كرمان

اتِّفَاق آق كرمان

البند الاول جَمِيع قيود واشتراطات معاهدة الصُّلْح المبرمة فِي بخارست بتاريخ 24 اكتوبر سنة 1831 قد تقررت بِهَذَا الِاتِّفَاق الحالي من حَيْثُ قوتها الجوهرية ومبناها كَمَا لَو كَانَت معاهدة بخارست هَذِه ذكرت فِيهِ كلمة فكلمة إِذْ أَن الْغَرَض من الايضاحات الَّتِي هِيَ مَوْضُوع هَذَا الِاتِّفَاق الحالي لَيْسَ الا تَحْدِيد معنى بنود المعاهدة الْمَذْكُورَة بالضبط وتقوية دعائمها

البند الثَّانِي حَيْثُ أَن مَا جَاءَ فِي البند الرَّابِع من معاهدة بخارست بِخُصُوص تَحْدِيد تخوم الدولتين فِي الجزيرتين العظيمتين الموجودتين بالدانوب امام مدينتي اسماعيل وكلي اللَّتَيْنِ مَعَ استمرارهما ملكا للباب العالي كَانَ تقرر بَقَاء جُزْء مِنْهُمَا قاحلا غير آهل بالسكان علم فِيمَا بعد عدم امكان تنفيذه نظرا للموانع الناشئة عَن فيضان النَّهر حَيْثُ ثَبت بالتجربة ضَرُورَة اقامة حد فاصل ثَابت ذِي امتداد كَاف بَين سكان الشواطئ الْمَمْلُوكَة للطرفين لمنع حُصُول أَي اخْتِلَاط بَينهم فتنقطع بِهَذِهِ الْوَاسِطَة كَافَّة المنازعات والارتباكات المستمرة الَّتِي تنْتج

عَنْهَا فتعهد الْبَاب العالي العثماني مجاملة لحكومة الروسيا الملوكية ورغبة فِي اظهار صَرِيح رغبته المخلصة فِي تَوْثِيق عري الصلات الحبية بَين الدولتين ومراعاة لحسن الْجوَار بِأَن يجْرِي ويحافظ على النظام الَّذِي اتّفق عَلَيْهِ بِهَذَا الصدد فِي الْقُسْطَنْطِينِيَّة بَين مَبْعُوث الورسيا ووزراء الْبَاب العالي فِي المؤتمر المنعقد بتاريخ 21 اغسطس سنة 1817 وفقا للنصوص الْمُدَوَّنَة وعَلى ذَلِك فالنصوص الْمَذْكُورَة فِي هَذَا الْمحْضر بِالنِّسْبَةِ لموضوع بحثنا كَأَنَّهَا جُزْء متمم للاتفاق الحالي

البند الثَّالِث بِمَا أَن التعهدات والعقود المختصة بالامتيازات الَّتِي تتمتع بهَا البغدان والافلاق قد تقررت بِقَيْد خصوصي فِي البند الْخَامِس من معاهدة بخارست فالباب العالي يتعهدا تعهدا صَرِيحًا بِأَن يُرَاعِي تِلْكَ الامتيازات والتعهدات والعقود فِي كل حِين بالصداقة التَّامَّة ويعد بِأَن يجدد الخطوط الشَّرِيفَة المحررة فِي سنة 1802 الَّتِي خصصت وضمنت الامتيازات الْمَذْكُورَة وَذَلِكَ فِي مَسَافَة سِتَّة شهور تمْضِي من تَارِيخ التَّصْدِيق على الِاتِّفَاق الحالي وَزِيَادَة على ذَلِك فانه بِالنّظرِ إِلَى المصائب الَّتِي تحملتها هَاتَانِ الولايتان بِسَبَب الْحَوَادِث الاخيرة وبالنظر إِلَى اخْتِيَار بعض اشراف البغدانيين والافلاقيين لاجل أَن يَكُونُوا لهاتين الامارتين ونظرا لَان حُكُومَة الروسيا الملوكية قد قبلت هَذَا الانتخاب فقد حصل الِاعْتِرَاف من الْبَاب العالي والروسيا بِأَن الخطوط الشَّرِيفَة الْمَذْكُورَة سَابِقًا الصادرة فِي سنة 1802 يجب من كل بُد تكملتها بِوَاسِطَة الْقُيُود الْمُدَوَّنَة بِالْعقدِ الْمُنْفَصِل الْمرْفق بِهَذَا الَّذِي اتّفق عَلَيْهِ بَين مندوبي الطَّرفَيْنِ السياسيين وَالَّذِي يعْتَبر جُزْءا متمما للاتفاق الحالي

البند الرَّابِع اشْترط فِي البند السَّادِس من معاهدة بخارست أَن تحدد التخوم بَين الدولتين المتعاقدتين من جِهَة آسيا بالكيفية الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا سَابِقًا قبل الْحَرْب وَأَن تعيد حُكُومَة الروسيا الإمبراطورية إِلَى الْبَاب العالي الْحُصُون والقلاع الكائنة ضمن هَذِه التخوم الَّتِي فتحتها جنود الروسيا اثناء الْحَرْب فبناء على هَذَا الشَّرْط ونظرا لكَون حُكُومَة الروسيا الإمبراطورية قد اخلت واعادت بعد الصُّلْح مُبَاشرَة الْحُصُون الْمشَار اليها الَّتِي كَانَت اخذت فِي اثناء الْحَرْب من جنود الْبَاب العالي فقد اتّفق الطرفان بِأَنَّهُ من الْآن فَصَاعِدا تبقى التخوم الآسيوية

بَين المملكتين كَمَا هِيَ عَلَيْهِ الْآن وَأَنه قد تحدد ميعاد سنتَيْن لاتخاذ الْوَسَائِل الناجعة من الطَّرفَيْنِ فِي الْمُحَافظَة على سكينَة وامن الرعايا التابعة لكل مِنْهُمَا

البند الْخَامِس بِمَا أَن الْبَاب العالي العثماني يرغب فِي أَن يبرهن للحكومة الروسية الامبراطورية على ميله الودي وتيقظه التَّام لاتمام كَافَّة شُرُوط معاهدة بخارست فسيشرع فِي اجراء جَمِيع قيود البند الثَّامِن من المعاهدة الْمَذْكُورَة المختصة بالامة الصربية الَّتِي لكَونهَا من قديم الزَّمَان تَابِعَة للباب العالي وتدفع لَهُ الْخراج تسْتَحقّ أَن تنَال فِي كل حِين بواعث رَحمته واكرامه فعلى هَذَا ينظم الْبَاب العالي مَعَ مندوبي الامة الصربية الطّرق الَّتِي يحكم بِأَنَّهَا اكثر مُوَافقَة لتأمين تِلْكَ الامة مُعلى الامتيازات الَّتِي اشْترطت لصالحها فَإِن التَّمَتُّع بِهَذِهِ الامتيازات يكون فِي آن وَاحِد مُكَافَأَة عادلة واعظم باعث لصداقتها الَّتِي برهنت عَلَيْهَا هَذِه الامة نَحْو المملكة العثمانية وَحَيْثُ رُؤِيَ أَن ميعاد ثَمَانِيَة عشر شهرا ضَرُورِيّ للشروع فِي التحقيقات الَّتِي يقتضيها هَذَا الْمَوْضُوع بِنَاء على العقد الْمُنْفَصِل الْمرْفق مَعَ هَذَا الْمُتَّفق عَلَيْهِ بَين مندوبي الطَّرفَيْنِ السياسيين فتقرر الطّرق السالف ذكرهَا بالِاتِّفَاقِ مَعَ الْوَفْد الصربي المنتدب إِلَى الْقُسْطَنْطِينِيَّة ويصدر بهَا فرمان عالي محلى بالخط الشريف الهمايوني وَيجْرِي مُقْتَضَاهُ بالدقة فِي اقصر مُدَّة مُمكنَة وغايتها مُدَّة الثَّمَانِية عشر شهرا السالف ذكرهَا وَهَذَا الفرمان يُرْسل لحكومة الروسيا الامبراطورية وَحِينَئِذٍ يعْتَبر كجزء متمم للاتفاق الحالي

البند السَّادِس حَيْثُ أَنه بِمُقْتَضى الاشتراطات الخصوصية الْمَذْكُورَة فِي البند الْعَاشِر من معاهدة بخارست جَمِيع قضايا وطلبات رعايا اُحْدُ الطَّرفَيْنِ الَّتِي كَانَت اخرت بِسَبَب حُصُول الْحَرْب يجب الشُّرُوع فِيهَا وانهاؤها ايضا وَحَيْثُ أَن الدُّيُون الَّتِي يُمكن أَن تكون لرعايا كل طرف على الطّرف الآخر وَكَذَا الْمسَائِل المختصة بالخراج يجب فحصها والفصل فِيهَا بالمطابقة للعدالة من كل الْوُجُوه وتصفيتها تَمامًا بالسرعة فقد اتّفق على أَن جَمِيع قضايا وطلبات الرعايا الروسيين بِسَبَب الخسائر الَّتِي تكبدوها بِأَسْبَاب غَزْو قراصنة المغاربة والمصادرات الَّتِي حصلت فِي وَقت انْقِطَاع العلاقات بَين الدولتين فِي سنة 1806 والاجراءآت الاخرى الَّتِي من هَذَا الْقَبِيل بِمَا فِيهَا مَا وَقع مُنْذُ سنة 1821 يعْمل عَنْهَا تصفية

وَيُعْطِي عَنْهَا التعويضات العادلة وللوصول لهَذَا الْغَرَض ينتدب الطرفان بِدُونِ امهال مأمورين يحققون الخسائر ويعينون مِقْدَار التعويض اللَّازِم عَنْهَا وَلما تَنْتَهِي اعمال هَؤُلَاءِ المأمورين يُرْسل الْمَجْمُوع الَّذِي يتكون من التعويضات السَّابِق ذكرهَا اجماليا لسفارة الروسيا بِالْقُسْطَنْطِينِيَّةِ فِي ميعاد ثَمَانِيَة عشر شهرا من ابْتِدَاء تَارِيخ التَّصْدِيق على الِاتِّفَاق الحالي وبمثل ذَلِك يكون الْحَال بِالنّظرِ لرعايا الْبَاب العالي

البند السَّابِع حَيْثُ أَن الْقيام بتعويض الخسائر الَّتِي حصلت لرعايا وتجار دولة الروسيا الامبراطورية بِسَبَب قراصنة ايالات الجزائر وتونس وطرابلس وَالْعَمَل بِشُرُوط المعاهدة التجارية بِكُل دقة وَصِحَّة وبالبند السَّابِع من معاهدة ياش من اهم وَاجِبَات الْبَاب العالي بِمُقْتَضى الْعبارَات الصَّرِيحَة الْمَذْكُورَة فِي البند الثَّانِي عشر من معاهدة بخارست الَّذِي بانضمامه إِلَى البند الثَّالِث يُقَوي ويؤكد جَمِيع الاتفاقات السَّابِقَة فالباب العالي يُكَرر بِكُل صَرَاحَة وعده باتمام تعهداته من الْآن فَصَاعِدا بالصداقة التَّامَّة للغاية وَيَنْبَنِي على ذَلِك مَا يَأْتِي

اولا يعتني الْبَاب العالي اعتناء تَاما بِمَنْع قراصنة الْمغرب من تَعْطِيل التِّجَارَة والملاحة الروسية بِأَيّ حجَّة كَانَت فَإِذا حصل مِنْهُم شَيْء فبمجرد علم الْبَاب العالي بحدوثه يتعهد من الْآن بِأَن يقوم بِإِعَادَة جَمِيع المأخوذات الَّتِي استولى عَلَيْهَا اولئك بِدُونِ ادنى تَأْخِير وَأَن يعوض على الرعايا الروسيين مَا لحقهم من الخسائر وَأَن يحرر بِهَذَا الصدد فرمانا صَارِمًا إِلَى بِلَاد المغاربة بِحَيْثُ لَا تَدْعُو الضَّرُورَة تكراره مرّة ثَانِيَة وَفِي حَالَة مَا إِذا لم ينفذ مفعول هَذَا الفرمان فَيدْفَع مِقْدَار التعويض من الخزينة الملوكية فِي مَسَافَة الشَّهْرَيْنِ الْمَنْصُوص عَنْهُمَا فِي البند السَّابِع من معاهدة ياش ابْتِدَاء من تَارِيخ يَوْم الطّلب الَّذِي يقدم بِهَذَا الشَّأْن من وَزِير الروسيا بِنَاء على التَّحْقِيق الَّذِي يكون قد اجراه

ثَانِيًا يعد الْبَاب العالي بِأَن يُلَاحظ بغاية الدقة جَمِيع شُرُوط المعاهدة التجارية السَّابِق ذكرهَا وَأَن يمحي جَمِيع الْمَوَانِع المضادة للمبنى الصَّرِيح لهَذِهِ الاشتراطات وَأَن لَا يتسبب فِي احداث العراقيل فِي طَرِيق ملاحة السفن التجارية الحاملة للْعلم الروسي فِي جَمِيع بحار ومياه المملكة العثمانية بِدُونِ اسْتثِْنَاء مُطلقًا وبالاختصار

أَن يسْعَى فِي تمتّع تجار الروسيا وقباطين مراكبها وَجَمِيع رعاياها عُمُوما بالامتيازات والخصوصيات وَكَذَلِكَ بِالْحُرِّيَّةِ التَّامَّة فِي التِّجَارَة بِمَا أَن هَذِه الامور نَص عَنْهَا نصا صَرِيحًا فِي المعاهدات الْمَوْجُودَة بَين الطَّرفَيْنِ

ثَالِثا حَيْثُ أَنه بِمُقْتَضى البند الاول من المعاهدة التجارية الَّذِي يضمن لجَمِيع الرعايا الروسيين عُمُوما حريَّة الملاحة وَالتِّجَارَة فِي جَمِيع ممالك الْبَاب العالي سَوَاء كَانَ برا أَو بحرا وَفِي كل مَكَان يُرِيدُونَ الملاحة وَالتِّجَارَة فِيهِ وَحَيْثُ انه بِالنّظرِ للقيود الْمَذْكُورَة فِي بندي 31 و 35 من المعاهدة الْمشَار اليها الَّتِي تضمن حريَّة الْمُرُور من قنال الْقُسْطَنْطِينِيَّة للسفن التجارية المشحونة بالمؤنات أَو بِبَضَائِع أُخْرَى أَو بمحصولات الروسيا أَو بمحصولات الممالك الاخرى الْغَيْر تَابِعَة للدولة العثمانية وَكَذَلِكَ حريَّة التَّصَرُّف فِي هَذِه المؤنات والبضائع والمحصولات فالباب العالي يتعهد بِأَن لَا يُقيم عقبات وَلَا مَوَانِع فِي أَن المراكب الروسية المشحونة بالغلال أَو بمؤنات أُخْرَى عِنْد وصولها فِي قنال الْقُسْطَنْطِينِيَّة وَفِي وَقت الِاقْتِضَاء تتمكن من نقل مَا بهَا إِلَى مراكب اخرى سَوَاء كَانَت روسية أَو تَابِعَة لامم اخرى اجنبية لكَي تنقل خَارِجا عَن ممالك الْبَاب العالي

رَابِعا يُجِيز الْبَاب العالي بِنَاء على توَسط حُكُومَة الروسيا الامبراطورية قِيَاسا على مَا سبق دُخُول الْبَحْر الاسود لمراكب الحكومات المتحابة مَعَ الدولة العثمانية الَّتِي لم تحصل لغاية الْآن على هَذَا الامتياز بِحَيْثُ أَن توريد التِّجَارَة إِلَى الروسيا بِوَاسِطَة هَذِه السفن وتصدير المحصولات عَلَيْهَا لَا يُمكن أَن يحصل لَهُ ادنى تَعْطِيل

البند الثَّامِن بِمَا أَن الْغَرَض من الِاتِّفَاق الحالي هُوَ ايضاح وتكملة معاهدة بخارست فَيصدق عَلَيْهِ من جلالة امبراطور وبادشاه جَمِيع الروسيا وَمن جلالة ملك وبادشاه العثمانيين بِوَاسِطَة اعتمادات صَرِيحَة موشاه على حسب الْعَادة بعلامتهما الخصوصية وَيصير تبادل التَّصْدِيق بَين مندوبي الطَّرفَيْنِ السياسيين فِي ميعاد اربعة اسابيع اَوْ اقل ان امكن ابْتِدَاء من الْيَوْم الَّذِي يتم فِيهِ هَذَا الِاتِّفَاق