‌ السلطان الغازي عبد الحميد خان الثاني - تاريخ الدولة العلية العثمانية

34

-‌

‌ السُّلْطَان الْغَازِي عبد الحميد خَان الثَّانِي

وَبعدهَا ارسلوا فِي طلب مَوْلَانَا الْجَدِيد فَحَضَرَ إِلَى سراي طوبقبو وَبَايَعَهُ الْحَاضِرُونَ وَمِنْهَا إِلَى سراي بشكطاش حَيْثُ بَايعه جَمِيع من حضر من رُؤَسَاء روحانيين وَغَيرهم

اما السُّلْطَان مُرَاد فَتوجه إِلَى سراي جراغان الَّتِي كَانَ بناها المرحوم السُّلْطَان عبد الْعَزِيز وَاسْتشْهدَ بهَا ثمَّ اخطرت الولايات وزينت الْمَدِينَة ثَلَاثَة ايام توالى فِيهَا اطلاق المدافع فِي الاوقات الْخمس من الطوابي والمراكب الحربية

وَفِي يَوْم 18 شعْبَان سنة 1293 7 سبتمبر سنة 1876 تقلد مَوْلَانَا السُّلْطَان اعزه الله السَّيْف المنيف فِي جَامع ابي ايوب الانصاري على ماجرت بِهِ الْعَادة وَكَانَ ذَهَابه إِلَى هَذَا الْجَامِع فِي موكب حافل لم يسْبق لَهُ مثيل وزار جلالته اثناء عودته جدث وَالِده المرحوم السُّلْطَان الْغَازِي عبد الْمجِيد المدفون بِجَامِع السُّلْطَان سليم ثمَّ زار ضريح السُّلْطَان مُحَمَّد الفاتح رحمه الله فقبر جده السُّلْطَان مَحْمُود مبيد الانكشارية طيب الله ثراه واخيرا قبر عَمه شَهِيد الشُّهَدَاء السُّلْطَان عبد الْعَزِيز غفر الله لَهُ

وَبعد ذَلِك اسْتَلم ادارة الاعمال بهمة ونشاط واظهر للوزراء رغبته فِي اصلاح الامور فِي خطّ همايوني ارسله جلالته إِلَى الْبَاب العالي اشعارا بجلوسه مؤرخا 21 شعْبَان سنة 1293 10 سبتمبر سنة 1876 واليك نَصه

وزيري سمير الْمَعَالِي مُحَمَّد رشدي باشا

انه لما اعتزل اخي الاكرم حَضْرَة السُّلْطَان مُرَاد الْخَامِس عَن مشاغل السلطنة والخلافة وَفرغ مِنْهَا جلسنا بِمُوجب القانون العثماني على تخت اجدادنا الْعِظَام

وَقد وجهنا لعهدتكم مُسْند الصدارة الْعُظْمَى ورئاسة مجْلِس الوكلاء ابقاء

وتجديدا بِنَاء على مَا لذاتكم من الروية الْمُسلم بهَا وَالْحمية المجربة وَمَا لكم من الْوُقُوف والاطلاع على مهام امور الدولة وَكَذَلِكَ اقررنا جَمِيع الوكلاء فِي مناصبهم

وانني شَدِيد الاتكال فِي جَمِيع الاحوال على تسهيلات جناب موفق الامور وتوفيقاته الصمدانية وقصارى آمالي ومقاصدي معطوفة بالحصر لتأييد اساس شَوْكَة دولتنا ومكانتها بِحَيْثُ تنَال صنوف تبعتنا بِلَا اسْتثِْنَاء الْحُرِّيَّة وَيَتَنَعَّمُونَ جَمِيعًا بِنِعْمَة الْعَدَالَة والرفاهية فأؤمل فِي هَذَا الاثر ويعاونوننا عَلَيْهِ وَقد عرف النَّاس اجْمَعْ بَان حَال البحران والاغتشاش والملم بدولتنا لَهُ جِهَات واسباب متنوعة وصور واشكال مُتعَدِّدَة فاذا امعنا النّظر فِي ذَلِك من أَي جِهَة كَانَت تَجْتَمِع مباديه واسبابه فِي نقطة وَاحِدَة وَهِي عدم جَرَيَان القوانين والنظامات المؤسسة على الاحكام الجليلة والشرعية الَّتِي هِيَ الْمسند الاساسي فِي دولتنا على حَقّهَا وتمامها وَاتِّبَاع كل فَرد اهواء نَفسه فِي ادارة الامور اما اتساع ميدان عدم الانتظام الطَّارِئ على ادارة دولتنا ملكاومالا وَمَا حصلت عَلَيْهِ امور ماليتنا من عدم الامنية فِي الافكار العمومية وَتعذر وُصُول المحاكم إِلَى الدرجَة المتكفلة بتأمين حُقُوق النَّاس وَتَأَخر استفادة مملكتنا حَالَة كَونهَا قَابِلَة لانواع وَسَائِل الْعمرَان كالحرف والصنائع وَالتِّجَارَة والزراعة كَمَا هُوَ مُسلم فَهُوَ من عدم الثَّبَات الَّذِي وَقع على كل مَا شرع بِهِ من الاجراءآت وكل مَا حصل من التشبثات الصادرة عَن نِيَّة خَالِصَة لمقصد اعمار مملكتنا ورفاهية حَال رعايانا وتبعتنا وسعادة حَالهم ونوالهم بِدُونِ اسْتثِْنَاء الْحُرِّيَّة الشخصية وَكَون ذَلِك باجمعه صَار عرضة لتغييرات متنوعة منعت انتاج الْمَقْصد الاصلي فَلَا ريب فِي انه تولد وَنَشَأ عَن عدم الثَّبَات بِاتِّبَاع القانون والنظام وَإِذا كَانَ من اهم مَا يلْزم ان التدابير الْوَاجِب وَضعهَا اولا فاولا فِي مطلب قوانين المملكة الْمُقْتَضى وَضعهَا وتنظيمها فِي صُورَة تتكفل بامنية الْعُمُوم وثقتهم يَنْبَغِي ان يبتدأ بهَا من هَذِه النقطة المهمة وَهِي ان يَتَرَتَّب مجْلِس عمومي تكون افعاله وآثاره مستوجبة لثقة الْعُمُوم واعتمادهم وَيكون مُوَافقا لقابلية مملكتنا واخلاق اهلها كافلا بالتمام تَأْمِين اجراء القوانين حرفا فحرف سَوَاء اكانت القوانين الْمَوْجُودَة اَوْ الَّتِي تتأسس

من الْآن فَصَاعِدا تَوْفِيقًا لاحكام الشَّرْع الشريف المقدسة وَلما هُوَ بِالْحَقِيقَةِ ضَرُورِيّ ومشروع لمملكتنا وملتنا وناظرا فِي موازنة واردات الدولة ومصاريفها فليبحث الوكلاء فِي هَذَا الْمطلب ويتذاكروا فِيهِ بتدقيق وَتَأمل ويعرضوا قرارهم لدينا ويستأذنوا عَنهُ ثمَّ لما كَانَت مَسْأَلَة توديع المأموريات إِلَى غير اهلها من المأمورين وتبدلاتهم المتوالية من غير سَبَب مَشْرُوع هِيَ من جملَة الامور الباعثة على ايقاع جَرَيَان القوانين والنظامات كَمَا يَنْبَغِي فِي حيّز الاشكال وَهَذَا مِمَّا يَأْتِي بكبير الْمضرَّة ملكا ومصلحة فَيَنْبَغِي ان يتَعَيَّن من الْآن فَصَاعِدا مَسْلَك مَخْصُوص لكل نوع من الخدم والمأموريات وتتخذ قَاعِدَة ثَابِتَة ليستخدم بمقتضاها فِي كل عمل من يكون اهلا لَهُ وَلَا يعْزل اُحْدُ اَوْ يُبدل من ماموريته بِلَا مُوجب على وَجه ان تكون كَافَّة الوكلاء وماموري الدولة كبارًا وصغارا مسؤولين عَن الْوَظَائِف الموكولة لَهُم كل بِحَسب دَرَجَته وكما هُوَ مَعْلُوم لَدَى الْخَافِقين ان ترقيات ملل اوروبا المادية والمعنوية انما هِيَ حَاصِلَة بِقُوَّة الْفُنُون والمعارف وَلما كَانَ استعداد كَافَّة صنوف تبعتنا وَمَا فطروا عَلَيْهِ من الذكاء وَالْحَمْد لله يؤهلهم من كل وَجه للترقيات واهم مَا لدينا من الامور الاسراع بتعميم المعارف فاخص مَا نتمناه وَالْحَالة هَذِه ان يحصل الِاجْتِهَاد بابلاغ تخصيصات المعارف إِلَى الدرجَة الكافية حَسْبَمَا يساعد الامكان وان تستحصل الْوَسَائِل الموصلة لتعميم نشر اصول المعارف على الْفَوْر ويبادر عَاجلا لاصلاح الاصول الملكية والمالية والضبط فِي الولايات بِحَيْثُ تُوضَع ضمن دَائِرَة الانتظام فِي صُورَة مُنَاسبَة للقاعدة الَّتِي تتَّخذ فِي المركز وَحَيْثُ ان الْحَادِثَة الَّتِي ظَهرت فِي الْعَام الْمَاضِي فِي اطراف هرسك وبوسنه باغراء ارباب الاغراض قد انْضَمَّ لَهَا ايضا مَسْأَلَة عصيان الصرب وَالدَّم المهرق من الطَّرفَيْنِ انما هُوَ دم اولاد وَطن وَاحِد وَكَانَ دوَام هَذِه الْحَال الَّتِي يرثى لَهَا مُوجبا لكدرنا وتأثرنا الشَّديد يلْزم التشبث بالتدابير المؤثرة المفضية لاستئصالها وَفِيمَا نؤيد مجددا كَافَّة احكام المعاهدات المنعقدة مَعَ الدول المتحابة نؤثر رعايتها على الْوَجْه الْحسن فَيَنْبَغِي المثابرة بِالِاجْتِهَادِ على ازدياد روابط الْحبّ والمسالمة المتبادلين بَيْننَا وَبَين الدول ونسأل حَضْرَة الرب المتعال ان يقرن مساعينا جَمِيعًا بتوفيقاته السبحانية فِي كَافَّة الاحوال امين فِي يَوْم الاحد 21 شعْبَان سنة 1293

ثمَّ اصغى لمشورة نبهاء وزرائه الميالين لمنح الدولة العثمانية نظاما دستوريا شورويا يحفظ لجَمِيع رعايا الدولة حُقُوقهم وَيكون بِمَثَابَة رابطة بَين جَمِيع الشعوب والملل المكونة مِنْهَا الممالك العثمانية فَيكون الْجَمِيع سَوَاء فِي الْحُقُوق والواجبات وَتبطل بذلك المنافسات والضغائن الجنسية العرقية والدينية لاشتراك الْجَمِيع فِي نظر شؤون الدولة وَوضع القوانين الملائمة لحالة الاهالي ودرجة ارتقائهم فِي سلم المدنية والعمران ويتنبه كل مِنْهُم إِلَى الدسائس الاجنبية وَلَفظ الخائنين من بَينهم لفظ النواة

ولهذه الدَّوَاعِي اصدر حفظه الله ارادة سنية بِمُوجب قَرَار سَائِر الوكلاء النظار فِي 5 شَوَّال سنة 1293 24 اكتوبر سنة 1876 بتنظيم مجْلِس عمومي برلمان يكون من مجلسين احدهما ينتخب الاهالي اعضاءه وَيُسمى مجْلِس المبعوثان وَالْآخر تعين اعضاؤه من طرف الدولة وَيُسمى مجْلِس الاعيان

وَقد ازْدَادَ تعلق جلالة السُّلْطَان الاعظم بتأييد النظامات الجديدة الشوروية ووثق الاهالي ببلوغ امانيهم وَلم شعث الامم الْمُخْتَلفَة وايجاد امة وَاحِدَة عثمانية تكون كَرجل وَاحِد امام الْعَدو وحاجزا حصينا ضد تدخل الدول بِحجَّة اصلاح احوال الشعوب المسيحية بِمَا ان كل شعب يسن لَهُ بِمَعْرِِفَة النواب عَن الْجَمِيع قوانين تلائم احواله المذهبية ويعيش الْكل فِي رَاحَة بَال ورغد عَيْش ثمَّ لما استعفى مُحَمَّد رشيد باشا من منصب الصدارة بِسَبَب تقدمه فِي السن ووهن قواه عَن مزاولة الاعمال فِي هَذِه الظروف المهمة وجهت الصدارة إِلَى احْمَد مدحت باشا اول الْقَائِلين بِهَذِهِ الاصلاحات فِي 4 ذِي الْحجَّة سنة 1293 21 دسمبر سنة 1876 وَبعد تَعْيِينه باربعة ايام صدر اليه فرمان سلطاني مرفق مَعَه القانون الاساسي للدولة مُشْتَمل على مائَة وتسع عشرَة مَادَّة يامره بنشر هَذَا القانون فِي جَمِيع أنحاء الدولة ومباشرة الْعَمَل بأحكامه من يَوْم نشره وأعلن القانون الاساسي بالاستانة وَقُرِئَ فِي مجمع حافل فِي يَوْم 23 دسمبر سنة 1876 واطلقت المدافع من جَمِيع القلاع والمراكب استبشارا وَهُوَ قانون قد جمع فاوعى اهم مَا بِهِ انه ضمن لجَمِيع رعايا الدولة الْحُرِّيَّة والمساواة امام القانون واباح حريَّة التَّعْلِيم مَعَ جعله اجباريا على جَمِيع

العثمانيين وحرية المطبوعات وَبَين اختصاصات مجلسي المبعوثان والاعيان وَكَيْفِيَّة الانتخاب وَمن يجوز ان ينتخب اَوْ ينتخب وان جَمِيع الرعايا يُطلق عَلَيْهِم اسْم عثماني وَمن هُوَ ذَاك العثماني وان الدّين الرسمي هوة دين الاسلام واللغة الرسمية اللُّغَة التركية وان الدولة جسم وَاحِد لَا يُمكن تفريقه اَوْ تجزيئه وَمِمَّا فِيهِ ايضا ابطال المصادرة فِي الاموال على الْعُمُوم والتعذيب فِي التَّحْقِيق والسخرة على وَجه الْعُمُوم وَوضع ميزانية سنوية تعرض على هَيْئَة المبعوثان ثمَّ الاعيان وَإِذا اقر كِلَاهُمَا عَلَيْهَا تكون وَاجِبَة الاجراء وَعدم جَوَاز عزل الْقُضَاة الا بِسَبَب شَرْعِي وَكَيْفِيَّة نظام الولايات وحدود المأمورين الخ مِمَّا يطول ذكره هُنَا وهاك صُورَة الْخط الشريف الهمايوني الصَّادِر بتنفيذ القانون الاساسي

وزيري سمير الْمَعَالِي مدحت باشا

ان التدنيات الْعَارِضَة مُنْذُ ازمان على قُوَّة دولتنا الْعلية قد نشأت من الانحراف عَن الطَّرِيق المستقيمة فِي ادارة الامور الداخلية اكثر مِمَّا نَشأ من الغوائل الخارجية وَمن ميل الاسباب الكافلة امنية التبعة من حكومتهم المتبوعة إِلَى الانحطاط فَلِذَا كَانَ وَالِدي الْمَاجِد المرحوم عبد الْمجِيد خَان اعلن مُقَدّمَة للاصلاحات خطّ التنظيمات الَّذِي منح فِيهِ للْعُمُوم الامن على نُفُوسهم واموالهم واعراضهم وناموسهم كَمَا يُوَافق احكام الشَّرْع الشريف المقدسة فَمَا عشناه إِلَى الْآن ضمن دَائِرَة الامن وَمَا وفقنا بِهِ الْيَوْم بِوَضْع واعلان هَذَا القانون الاساسي الَّذِي هُوَ ثَمَرَة الآراء والافكار المتداولة بِالْحُرِّيَّةِ المستندة على تِلْكَ الامنية مَا هُوَ الا من جملَة آثَار تِلْكَ التنظيمات الْخَيْرِيَّة فَلذَلِك ارْدُدْ خَاصَّة فِي هَذَا الْيَوْم المسعود اسْم المرحوم الْمشَار اليه وموفقيته بعنوان محيي الدولة وَلَا ريب بانه لَو كَانَ الاوان الَّذِي تأسست فِيهِ التنظيمات الْمَذْكُورَة مُوَافقا لاستعداد زَمَاننَا هَذَا والجاآته لَكَانَ المرحوم الْمشَار اليه اسس اذ ذَاك احكام هَذَا القانون الاساسي الَّذِي نشرناه الْآن واجراه وَلَكِن جناب الْحق علق حُصُول هَذِه النتيجة المسعودة الكافلة باتمام سَعَادَة حَال ملتنا لعهد سلطنتنا فنقدم بِنَاء على هَذِه الدّلَالَة لجناب الرب الْكَرِيم الْحَمد وَالشُّكْر الْعَظِيم على ان التغييرات الَّتِي وَقعت بالطبع فِي احوال داخلية دولتنا الْعلية والتوسعات الَّتِي حصلت فِي مناسباتها الخارجية اوصلت عدم كفاءة شكل ادارة الْحُكُومَة

لدرجة البداهة وَلما كَانَ اقصى مقاصدنا الْخَيْرِيَّة ازالة الاسباب الْمَانِعَة للآن الاستفادة الْوَاجِبَة من ثروة ملكنا وملتنا الطبيعية وَمن قابليتها الفطرية وَتقدم صنوف التبعة فِي طرق الترقي بالتعاون والاتحاد اقْتضى لاجل الْوُصُول إِلَى هَذَا الْمَقْصد ان تتَّخذ الْحُكُومَة قَاعِدَة سَالِمَة ومنتظمة وَهَذَا ايضا يتَوَقَّف على تامين هَذِه الْفَوَائِد وتقريرها بِمَعْنى ان قُوَّة الْحُكُومَة تحافظ على حُقُوقهَا المقبولة والمشروعة وعَلى منع الحركات غير الْمَشْرُوعَة اعني بهَا منع ومحو الخطيئات وَسُوء الاستعمالات المتولدة من الحكم الاستبدادي الفردي اَوْ الافراد القلائل ليستفيد جَمِيع الاقوام المركبة هيئتنا مِنْهُم نعْمَة الْحُرِّيَّة وَالْعَدَالَة والمساواة بِلَا اسْتثِْنَاء وَذَلِكَ حق وَمَنْفَعَة حريان بالهيئة الاجتماعية المدنية

وَلما كَانَ ربط القوانين والمصالح العمومية بقاعدتي المشورة والمشروطية المشروعتين وَالثَّابِت خيرهما مِمَّا تحْتَاج اليه هَذِه الاصول اوعزنا فِي خطنا الَّذِي اذعنا بِهِ جلوسنا لُزُوم تَرْتِيب مجْلِس عمومي وَبِمَا ان القانون الاساسي اقْتضى بتنظيمه فِي هَذَا الْمطلب قد ترَتّب بالمذاكرة فِي الجمعية الْمَخْصُوصَة الَّتِي تعيّنت مركبة من متخيري الوزراء وصدور الْعلمَاء وَمن سَائِر رجال وماموري دولتنا الْعلية وَجرى عَلَيْهِ التَّصْدِيق فِي مجْلِس وكلائنا بعد امعان نظر التدقيق وَكَانَت الْموَاد المندرجة فِيهِ انما هِيَ مُتَعَلقَة بِحُقُوق الخلاقة الاسلامية الْكُبْرَى والسلطنة العثمانية الْعُظْمَى وحرية العثمانيين ومساواتهم وصلاحية الوكلاء والمامورين ومسؤوليتهم وَبِمَا للمجلس العمومي من حق الْوُقُوف وباستقلال المحاكم الْكَامِل وبصحة الموازنة الْمَالِيَّة وبالمحافظة على مَرْكَز الْحُقُوق فِي ادارة الولايات واتخاذ اصول توسيع الماونية وَكَانَ جَمِيع مَا ذكر مطابقا لاحكام الشَّرْع الشريف ولاحتياج الْملك وَالْملَّة وقابليتهما فِي يَوْمنَا هَذَا وَكَانَت اخص آمالنا فِي طلب سَعَادَة الْعَامَّة وترقياتها مساعدة لهَذَا الْفِكر الخيري وموافقة لَهُ فاستنادا على عون الله وامداد روحانية جناب رَسُول الله قد قبلنَا هَذَا القانون الاساسي وارسلنا بِهِ لطرفكم بعد ان صادقنا عَلَيْهِ فبادروا لاعلانه فِي جَمِيع انحاء الممالك العثمانية واطرافها ليَكُون