‌العقد المنفصل المختص بالافلاق والبغدان - تاريخ الدولة العلية العثمانية

‌

‌العقد الْمُنْفَصِل الْمُخْتَص بالافلاق والبغدان

بِمَا أَن وُلَاة البغدان والافلاق يختارون من بَين اشراف الوطنيين فانتخابهم يكون فِي كل من هَاتين الولايتين من الْآن فَصَاعِدا بِتَصْدِيق وارادة الْبَاب العالي بِوَاسِطَة جمعيات الدِّيوَان العمومية بِحَسب عَادَة الْبِلَاد الْقَدِيمَة وديوان كل ولَايَة بِصفة انهم نائبون عَن الامة باتحادهم مَعَ عُمُوم السُّلْطَان ينتخبون لوظيفة وَال اُحْدُ الاشراف العريقين فِي الاقدمية وَالَّذين يكونُونَ اكثر كفاءة للْقِيَام جيدا بأعباء وَلَا يتهم ثمَّ انهم يقدمُونَ إِلَى الْبَاب العالي محضرا بِمن وَقع عَلَيْهِ الانتخاب فَإِذا قبل الْبَاب العالي تَعْيِينه فيعين واليا ويستلم بَرَاءَة تثبيته وَإِذا اتّفق أَنه لاسباب قَوِيَّة وجد الْمُنْتَخب غير مُوَافق لرغبة الْبَاب العالي فقي هَذِه الْحَالة بعد تَحْقِيق هَذِه الاسباب بِمَعْرِِفَة الدولة الْعلية والروسية يسمح للاشراف الْمَذْكُورين بِأَن يشرعوا فِي انتخاب شخص آخر مُوَافق وَمُدَّة تَوْلِيَة الْوَالِي تحدد دَائِما كَمَا فِي الْمَاضِي بِسبع سنوات كَامِلَة من تَارِيخ يَوْم التَّعْيِين وَلَا يُمكن رفعهم قبل هَذَا الميعاد وَإِذا ارتكبوا فِي مُدَّة حكمهم بعض جنايات فالباب العالي يخبر عَنْهَا وَزِير الروسيا وَبعد اجراء التَّحْقِيق بِوَاسِطَة الطَّرفَيْنِ وَظُهُور ادانة الْوَالِي يسمح بِرَفْعِهِ فِي هَذِه الحالية فَقَط

الْوُلَاة الَّذين يتمون مُدَّة تعيينهم الَّتِي هِيَ سبع سنوات بِدُونِ أَن يَبْدُو مِنْهُم أَي امْر يُوجب شكوى مهمة وحقيقية سَوَاء كَانَ بِالنِّسْبَةِ للدولتين أَو بِالنِّسْبَةِ لولايتهم يعينون من جَدِيد لسبع سنوات اخرى إِذا طلبت دواوين الْولَايَة تعيينهم من الْبَاب العالي وَإِذا اتَّضَح رضَا عُمُوم الاهالي عَنْهُم

إِذا اتّفق أَن اُحْدُ الْوُلَاة استعفى قبل انْتِهَاء ميعاد السَّبع سنوات بِسَبَب الْهَرم

أَو الْمَرَض أَو لأي سَبَب آخر فالباب العالي يخبر بذلك حُكُومَة الروسيا وَيحصل الاستعفاء بِمُوجب اتِّفَاق الدولتين عَلَيْهِ من قبل

عزل أَي وَال بعد انْتِهَاء مدَّته أَو تنازله يسْتَوْجب سُقُوط عنوانه ويمكنه أَن يعود ثَانِيًا إِلَى طبقَة الاشراف بِشَرْط أَن يبْقى ساكتا ومطمئنا وَلَكِن لَا يجوز لَهُ أَن يصير عضوا فِي الدِّيوَان وَلَا أَن يُؤَدِّي أَي وَظِيفَة عمومية وَلَا أَن ينتخب واليا ثَانِيًا

اولاد الْوُلَاة المعزولين اَوْ المسعفين يحفظون صفة الاشراف ويمكنهم أَن يشتغلوا بمصالح الْبِلَاد وَأَن ينتخبوا وُلَاة فِي حَالَة عزل أَو استعفاء اَوْ موت اُحْدُ الْوُلَاة ولغاية تعْيين خلف لَهُ يعين ديوَان تِلْكَ الْولَايَة قَائِم مقَام يُكَلف بادارة تِلْكَ الْولَايَة

من حَيْثُ أَن الْخط الشريف الْمُحَرر فِي سنة 1804 الغى الاموال الاميرية والتعيينات السنوية والمطالب الرسمية الَّتِي ادخلت مُنْذُ سنة 1783 فالولاة بالاشتراك مَعَ اشراف دواوينهم يعينون ويجددون الاموال الاميرية والضرائب السنوية فِي ولايتي البغدان والافلاق مَعَ اعْتِبَار الضرورات الَّتِي تدونت بِمُوجب الْخط الشريف الْمُحَرر فِي سنة 1802 اساسا لذَلِك وَلَا يجوز للولاة فِي أَي حَالَة كَانَت أَن يقصروا فِي الاجراء بغاية الدقة بِمُقْتَضى هَذَا النظام وَعَلَيْهِم أَن يصغوا لملحوظات وَزِير جلالة السُّلْطَان وقناصل الروسيا على اوامرهم سَوَاء كَانَ فِي هَذَا الْمَوْضُوع اَوْ فِي الْمُحَافظَة على امتيازات الْبِلَاد وخصوصا فِي مُلَاحظَة الْقُيُود والبنود المدخلة فِي العقد الحالي

يعين الْوُلَاة بالاتحاد مَعَ دواوينهم عدد العساكر فِي كل ولَايَة بِمِقْدَار مَا كَانَ يُوجد مِنْهُم قبل حوادث سنة 1821 وَمَتى تعين هَذَا الْعدَد فَلَا يُمكن أَن يُزَاد فِيهِ بِوَجْه مَا لم يعْتَرف الطرفان بأهمية الضَّرُورَة الملجئة إِلَى ذَلِك وَمن الْوَاضِح أَن تكوين العساكر وتشكيلهم يسْتَمر بالكيفية الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قبل تِلْكَ الْحَوَادِث وَأَن يسْتَمر انتخاب الاغوات الضباط وتعيينهم على حسب الطَّرِيقَة المتبعة قبل الْوَقْت الْمَذْكُور واخيرا فان العساكر واغواتهم لَا يقومُونَ مُطلقًا الا بالوظائف الَّتِي تحددت لَهُم فِي حَال الاصل وَلَا يجوز لَهُم التدخل فِي امور الْبِلَاد وَلَا فِي أَي اعمال اخرى

الاغتصابات الَّتِي وَقعت فِي اراضي الافلاق من جِهَة ابرايل وجيرجيو أَو فِيمَا بعد نهر الاولتا يصير اعادتها لمالكيها ويحدد ميعاد لهَذِهِ الاعادة فِي الفرمانات المختصة بهَا الَّتِي تصدر لاصحاب الشَّأْن

الاشراف الَّذين رَأَوْا انفسهم مجبورين على ترك وطنهم بِسَبَب الْفِتَن الاخيرة يُمكنهُم أَن يعودوا اليها باختيارهم بِدُونِ أَن يحصل لَهُم ادنى تشويش من أَي شخص ويشرعون فِي التَّمَتُّع الْكَامِل الْمُطلق بحقوقهم واختصاصاتهم واموالهم واملاكهم كَمَا فِي الْمَاضِي

ويمنح الْبَاب العالي لولايتي البغدان والافلاق مُدَّة سنتَيْن يعفيهما فِي اثنائهما من الاموال الاميرية والتعيينات السنوية الملزمتين بدفعها اليه وَذَلِكَ بِالنّظرِ إِلَى المصائب الَّتِي اثقلت كاهلها بِسَبَب القلاقل الاخيرة وَمَتى انْتَهَت مُدَّة الاعفاء السالف ذكرهَا فالجزية والتعيينات الْمَذْكُورَة يصير تسديدها بِحَسب الْمعدل الْمعِين بالخط الشريف الْمُحَرر فِي سنة 1802 وَلَا يُمكن زيادتها فِي حَال من الاحوال

ويمنح الْبَاب العالي ايضا لسكان الولايتين حريَّة الاتجار بِجَمِيعِ محصولات اراضيهم وصناعتهم فيتصرفون فِي ذَلِك كَيفَ يشاؤون مَا عدا الْقُيُود المختصة من جِهَة بالتعيينات الْوَاجِبَة سنويا للباب العالي الَّذِي يعْتَبر هَاتين الولايتين كمخازن لَهُ وَمن جِهَة اخرى بمؤونة الْقطر نَفسه اما جَمِيع تعليمات الْخط الشريف الْمُحَرر فِي سنة 1802 المختصة بِهَذِهِ التعيينات وبتسديدها بالانتظام وبالاثمان الْجَارِيَة الَّتِي تخصم لَهُم على حِسَابهَا وَالَّتِي تحديدها فِي حَالَة التَّنَازُع يخْتَص بدواوين كل ولَايَة فَيجْرِي مقتضاها بِكُل دقة وَتعْتَبر فِي الْمُسْتَقْبل بضبط تَامّ

وينبه على الاشراف ان ينفذوا اوامر الْوُلَاة وان ينقادوا لَهُم تَمام الانقياد واما من جِهَة الْوُلَاة فانهم لَا يُمكنهُم أَن يعاملوا الاشراف بعنف بالميل مَعَ اهوائهم