‌ ‌فرمان الكلخانة لايخفى على عُمُوم النَّاس ان دولتنا الْعلية من مبدأ - تاريخ الدولة العلية العثمانية

‌

‌فرمان الكلخانة

لايخفى على عُمُوم النَّاس ان دولتنا الْعلية من مبدأ ظُهُورهَا وَهِي جَارِيَة على رِعَايَة الاحكام القرآنية الجليلة والقوانين الشَّرْعِيَّة المنيفة بِتَمَامِهَا وَلذَا كَانَت قُوَّة ومكانة سلطتنا السّنيَّة ورفاهية وعمارية اهاليها وصلت حد الْغَايَة وَقد انعكس الامر مُنْذُ مائَة وَخمسين سنة بِسَبَب عدم الانقياد والامتثال للشَّرْع الشريف وَلَا للقوانين المنيفة بِنَاء على طروء الكوارث المتعاقبة والاسباب المتنوعة فتبدلت قوتها بالضعف وثروتها بالفقر وَبِمَا ان الممالك الَّتِي لَا تكون ادارتها بِحَسب القوانين الشَّرْعِيَّة لَا يُمكن ان تكون ثَابِتَة كَانَت افكارنا الْخَيْرِيَّة الملوكية منحصرة فِي اعمار الممالك واتحاد ورفاهية الاهالي والفقراء من يَوْم جلوسنا السعيد وَصَارَ التشبث فِي الاسباب اللَّازِمَة بِالنّظرِ إِلَى مواقع ممالك دولتنا الْعلية الجغرافية ولاراضيها الخصبة ولاستعداد وقابلية اهاليها لتحصل بِمَشِيئَة الله تَعَالَى الْفَائِدَة الْمَقْصُودَة فِي ظرف خمس اَوْ عشر سِنِين واعتمادا على المعونة الالهية واستنادا على الامدادات الروحانية النَّبَوِيَّة قد رُؤِيَ من الْآن فَصَاعِدا اهمية لُزُوم وضع وتأسيس قوانين جَدِيدَة تتحسن بهَا ادارة ممالك دولتنا الْعلية المحروسة والمواد الاساسية لهَذِهِ القوانين هِيَ عبارَة عَن الامن على الارواح وَحفظ الْعرض والناموس وَالْمَال وَتَعْيِين الْخراج وهيئة طلب العساكر للْخدمَة وَمُدَّة استخدامهم لانه لَا يُوجد فِي الدُّنْيَا اعز من الرّوح وَالْعرض والناموس وَالْمَال فَلَو رأى انسان ان هَؤُلَاءِ مهددون وَكَانَت خلقته الذاتية وفطرته الاصلية لَا تميل إِلَى ارْتِكَاب الْخِيَانَة فوقاية لحفظ روحه وناموسه لَا بُد ان يتشبث فِي بعض اجراءآت للتخلص مِنْهَا وَهَذَا الامر لَا يخفى انه مُضر بالدولة وَالْملَّة كَمَا انه إِذا كَانَ امينا على مَاله وناموسه لَا يحيد عَن طَرِيق الاسْتقَامَة وتنحصر افكاره واشغاله فِي الْقيام بِوَاجِب الْخدمَة لدولته وملته وكما انه فِي حَال فقدان الامن على المَال لَا يمِيل الشَّخْص إِلَى دولته وملته وَلَا ينظر للِانْتِفَاع باملاكه بل كَمَا انه لَا يَخْلُو دَائِما من الْفِكر وَالِاضْطِرَاب فَلَو قدر الْعَكْس اعني لَو كَانَ الانسان آمنا على مَاله واملاكه فَلَا شكّ انه يشْتَغل باموره وتوسيع دَائِرَة تعيشه وتتولد يَوْمًا فيوما عِنْده الْغيرَة على الدولة والمملكة وتزداد محبته للوطن وَبِهَذَا يجْتَهد فِي تَحْسِين حَاله

واما مَادَّة تعْيين الْخراج فَكل دولة لَا بُد ان تكون محتاجة إِلَى العساكر وَسَائِر المصاريف الْمُقْتَضِيَة للمحافظة على ممالكها وَهَذَا لَا تتيسر ادارته الا بالنقود والنقود لَا تتحصل الا من الْخراج فَلَا غرو ان النّظر إِلَى تَحْسِين هَذِه الْمَادَّة من اهم الامور

هَذَا وَلَو ان اهالي ممالكنا المحروسة تخلصوا لله الْحَمد قبل الْآن من بلوى الْيَد الْوَاحِدَة الَّتِي كَانَت متسلطة على الايرادات الوهمية لَكِن اصول الالتزامات الْمضرَّة الْمُعْتَبرَة من ضمن اسباب الخراب الَّتِي لم يظْهر مِنْهَا ثَمَرَة نافعة فِي أَي حَال لم تزل جَارِيَة للآن وَهَذَا يعد كتسليم مصَالح المملكة السياسية وادارتها الْمَالِيَّة ليد رجل وبالاحرى ان نقُول بوضعها تَحت قهره وجبره فانه ان لم يكن رجلا امينا لَا شكّ انه ينظر إِلَى فَائِدَته الشخصية وَتَكون كل حركاته وسكناته عبارَة عَن غدر وظلم فَيلْزم بعد الْآن تعْيين خراج مُنَاسِب على قدر اقتدار واملاك كل فَرد من افراد اهالي المملكة وَلَا يُؤْخَذ شَيْء زِيَادَة عَن الْمُقَرّر من اُحْدُ مَا وتحديد وَبَيَان سَائِر مصرف عَسَاكِر دولتنا الْعلية الْبَريَّة والبحرية وكل لوازماتهم بِمُوجب قوانين ايجابية والاجراء بمقتضاها

واما مَسْأَلَة الجندية فلكونها من الْموَاد المهمة حسب مَا ذكر وَمَعَ كَونه مَفْرُوضًا على ذمَّة الاهالي تَقْدِيم العساكر اللَّازِمَة للمحافظة على الوطن لَكِن الْجَارِي للآن هُوَ عدم النّظر والالتفات إِلَى عدد النُّفُوس الْمَوْجُودَة بالبلدة بل يطْلب من بعض الْبلدَانِ زِيَادَة عَن تحملهَا وَمن الْبَعْض الآخر انقص مِمَّا تتحمل وَهَذَا فضلا عَمَّا فِيهِ من عدم النظام فانه مُوجب لاختلال موارد مَنَافِع الزِّرَاعَة وَالتِّجَارَة واستخدام العساكر إِلَى نِهَايَة الْعُمر امْر مُسْتَلْزم لقطع التناسل فعلى تَقْدِير طلب انفار عسكرية من كل بلد يلْزم وضع وتأسيس اصول مستحسن لاستخدام العساكر ارْبَعْ اَوْ خمس سنوات بطرِيق المناوبة وَالْحَاصِل انه بِدُونِ تدوين هَذِه القوانين النظامية لَا يُمكن حُصُول الْقُوَّة والعمار والراحة فان اساس جَمِيع ذَلِك هُوَ عبارَة عَن الْموَاد المشروحة وَلَا يجوز بعد الْآن اعدام وتسميم ارباب الجنح جهارا اَوْ خُفْيَة بِدُونِ ان تنظر دعاويهم علنا بِكُل دقة بِمُقْتَضى القوانين الشَّرْعِيَّة وَلَا يجوز مُطلقًا تسلط اُحْدُ على عرض وناموس آخر وكل انسان يكون مَالِكًا لمَاله وَملكه ومتصرفا فيهمَا بِكَمَال الْحُرِّيَّة وَلَا يُمكن ان يتدخل فِي اموره شخص آخر وَإِذا فرض وَرفعت تُهْمَة على

اُحْدُ وَكَانَت ورثته بريئي الساحة مِنْهَا فَبعد مصادرة امواله لَا تحرم ورثته من ميراثهم الشَّرْعِيّ وتمتاز سَائِر تَبَعِيَّة دولتنا الْعلية من الْمُسلمين وَسَائِر الْملَل الاخرى بمساعداتنا هَذِه الملوكية بِدُونِ اسْتثِْنَاء وَقد اعطيت من طرفنا الملوكي الامنية التَّامَّة فِي الرّوح وَالْعرض والناموس وَالْمَال بِمُقْتَضى الحكم الشَّرْعِيّ لكل اهالي ممالكنا المحروسة وسيعطى الْقَرار اللَّازِم بِاتِّفَاق الآراء عَن المواضيع الاخرى ايضا وستزاد اعضاء مجْلِس الاحكام العدلية على قدر اللُّزُوم وتجتمع هُنَاكَ وكلاء وَرِجَال دولتنا الْعلية فِي بعض الايام الَّتِي ستعين وجميعهم يبدون افكارهم وآراءهم بِالْحُرِّيَّةِ التَّامَّة بِدُونِ تحاش وتتقرر القوانين الْمُقْتَضِيَة المختصة بالامن على الرّوح وَالْمَال وَتَعْيِين الْخراج وستجري المكالمة اللَّازِمَة عَنْهَا بدار شُورَى بَاب السِّرّ عسكرية وَكلما تقرر قانون يعرض لطرفنا الملوكي لتتويج عاليه بخطنا الملوكي حَتَّى يكون دستورا للْعَمَل إِلَى ماشاء الله وَبِمَا ان هَذِه القوانين الشَّرْعِيَّة ستوضع لاحياء الدّين والدولة وَالْملك وَالْملَّة فسيؤخذ الْعَهْد والميثاق اللَّازِم من قبلنَا الملوكي بِعَدَمِ وُقُوع أَي حَرَكَة مُخَالفَة لَهَا وسنحلف قسما بِاللَّه الْعَظِيم فِي اودة الْخِرْقَة الشَّرِيفَة بِحُضُور جيمع الْعلمَاء والوكلاء وسيصير تحليفهم ايضا وعَلى هَذَا فَكل من خَالف هَذِه القوانين الشَّرْعِيَّة من الوكلاء وَالْعُلَمَاء اَوْ أَي انسان كَانَ مهما كَانَت صفته سيجرى توقيع الْعقَاب اللَّازِم عَلَيْهِم بِدُونِ رِعَايَة رُتْبَة وَلَا خاطر وسيصير تدوين قانون جَزَاء مُخْتَصّ بذلك وَلكَون كَافَّة المأمورين لَهُم راتب واف الْآن فان وجد مِنْهُم من يكون راتبه قَلِيلا سيصير ترقية حَاله

هَذَا ولينظر فِي مَادَّة الرِّشْوَة الكريهة بتدوين قانون شَدِيد لذَلِك لِأَنَّهَا اعظم سَبَب لخراب الْملك وممقوتة شرعا وَلكَون الاصلاحات المشروحة آنِفا ستزيل طوارئ الْفقر والفاقة كُلية فَكَمَا انه سيصير اعلان ارادتنا الملوكية هَذِه للاستانة ولكافة اهالي ممالكنا المحروسة يلْزم ان تبلغ ايضا لسفراء الدولة المتحابة الْمَوْجُودين بالاستانة ليكونوا شُهُودًا على دوَام هَذِه الاصلاحات إِلَى الابد ان شَاءَ الله تَعَالَى ونسأل مَالك الممالك ان يلهمنا التَّوْفِيق جَمِيعًا وان يصب على كل من خَالف