‌معاهدتي زشتوي وياش - تاريخ الدولة العلية العثمانية

28

-‌

‌ السُّلْطَان الْغَازِي سليم خَان الثَّالِث

ابْن السُّلْطَان مصطفى الثَّالِث الْمَوْلُود سنة 1175 هـ سنة 1762 م تولى وجو السياسة مكفهر ورحى الْحَرْب دَائِرَة بِلَا انفطاع فبذل جهده فِي تَقْوِيَة الجيوش وارسال الْمُؤَن والذخائر لَكِن كَانَ الياس قد استولى على الْجنُود وغادر كثير مِنْهُم مراكزهم وَفِي هَذِه السّنة اتَّحد الْقَائِد الروسي مَعَ قَائِد الجيوش النمساوية فِي الاعمال الحربية وضما جيوشهما لبعضهما فاستظهرا على العثمانيين فِي 31 يوليو وَفِي 22 سبتمبر سنة 1789 م وَكَانَت عَاقِبَة ذَلِك ان استولى الروس على مَدِينَة بندر الحصينة واحتلوا مُعظم بِلَاد الفلاخ والبغدان وبسارابيا وَدخل النمساويون مَدِينَة بلغراد وفتحوا بِلَاد الصرب

‌

‌معاهدتي زشتوي وياش

فَكَانَت الدولة فِي خطر عَظِيم وَلَو اسْتمرّ اتِّحَاد النمسا والروسيا لفقدت اغلب املاكها لَكِن من حسن حظها توفّي الامبراطور يُوسُف فِي 20 فبراير سنة 1790 م وَخَلفه ليوبولد الثَّانِي فشغلته الثورة الفرنساوية الَّتِي قَامَت على الْملك لويس السَّادِس عشر حوفا من امتداد لهبها وسعت فِي مصالحة الدولة

بتوسط بعض الدول المعادية لفرنسا وامضى مَعهَا فِي سبتمبر سنة 1790 م شُرُوط صلح ابتدائية صَارَت نهائية بِمُقْتَضى معاهدة ابرمت بَينهمَا فِي 22 ذِي الْحجَّة سنة 1205 هـ 22 اغسطس سنة 1791 م بِمَدِينَة ستووا الَّتِي تسمى فِي كتب التّرْك زشتوي وَلم تتْرك الدولة بمقتضاها الا مَا لَا يذكر من بلادها وَردت اليها النمسا بِلَاد الصرب ومدينة بلغراد وَجَمِيع فتوحاتها تَقْرِيبًا وَهَذَا نَص معاهدة زشتوي مترجمة عَن احدى المجموعات السياسية المحفوظة بالكتبخانة الخديوية

البند الاول سَيكون الصُّلْح من الان بَين الدولة الْعلية وامبراطور النمسا صلحا ابديا برا وبحرا بَينهمَا وَبَين متبوعيهما وَمن يكون لَهما حق السِّيَادَة عَلَيْهِم وَيكون الِاتِّحَاد بَينهمَا فِي غَايَة الاحكام وَيمْنَع كل من الطَّرفَيْنِ حُصُول التَّعَدِّي والاهانة على الآخر وَيَعْفُو عَمَّن اشْترك فِي الْحَرْب من رعايا اُحْدُ الطَّرفَيْنِ ضد الآخر وعَلى الاخص جَمِيع صنوف اهالي الْجَبَل الاسود والبوسنه والصرب والافلاق والبغدان بِحَيْثُ يكون لَهُم الْحق بِمُقْتَضى هَذَا الكفو العمومي فِي الرُّجُوع إِلَى اوطانهم والتمتع بِجَمِيعِ املاكهم وحقوقهم ايا كَانَت بِدُونِ ان يسْأَلُوا أَو يحاكموا أَو يعاقبوا على عصيانهم ضد ملكهم صَاحب السِّيَادَة عَلَيْهِم الْخَلِيفَة الاعظم أَو لاظهار ولائهم للحكومة الامبراطورية الملوكية النمسا

البند الثَّانِي يتَّخذ كل من الطَّرفَيْنِ العاليين الْمُتَعَاقدين مَا كَانَت عَلَيْهِ الْحَالة العمومية قبل اشهار الْحَرْب فِي 9 فبراير سنة 1788 اساسا للمعاهدة الحالية وَلذَلِك فانهما يجددان ويؤيدان بِتَمَامِهَا مَعَ مُرَاعَاة مَعْنَاهَا ومبناها بغاية الضَّبْط والدقة بِدُونِ ادنى تَغْيِير فِيهَا أَو عمل أَو اتيان أَي امْر مُنَاقض لما جَاءَت بِهِ معاهدة بلغراد الرقيمة 18 سبتمبر سنة 1739 واتفاق 5 نوفمبر من السّنة الْمَذْكُورَة واتفاق 2 مارس سنة 1741 الْمُفَسّر لمعاهدة بلغراد واتفاق 5 مايو سنة 1747 الَّذِي جعل الصُّلْح المبرم فِي بلغراد دَائِم الْوُجُود واتفاق 7 مايو سنة 1775 الْخَاص بالتنازل عَن اقليم بوكووين واتفاق 12 مايو سنة 1776 الْمُبين لحدود هَذَا الاقليم بِحَيْثُ ان جَمِيع المعاهدات والاتفاقات السالف بَيَانهَا يكون مَعْمُولا بهَا والاجراء على مُوجبهَا إِلَى مَا شَاءَ الله كَمَا لَو كَانَت مسطرة حرفيا فِي هَذِه المعاهدة

البند الثَّالِث إِن الْبَاب العالي يجدد وَيُؤَيّد بِالصّفةِ الْمَشْرُوعَة اعلاه الِاتِّفَاق الرقيم 8 اغسطس سنة 1783 الَّذِي تعهدت الدولة الْعلية بِمُقْتَضَاهُ بحماية جَمِيع المراكب الالمانية التجارية المختصة بِأحد ثغور المانيا من تعديات قراصين بِلَاد الْمغرب وَبَاقِي رعايا الدولة وان تعوض على اصحابها كل مَا يعود عَلَيْهِم من الضَّرَر وَكَذَا يجدد الِاتِّفَاق الرقيم 24 فبراير سنة 1784 الْخَاص بمنح تجار الْحُكُومَة الامبراطورية الملوكية حريَّة التِّجَارَة والملاحة فِي جَمِيع بِلَاد الدولة وبحارها وانهارها وفرمان 4 ديسمبر 1788 الْخَاص بمرور واقامة وعودة الْمَاشِيَة ورعاتها من اقليم ترنسلفانيا إِلَى ولايتي الافلاق والبغدان وَجَمِيع الفرمانات والاتفاقيات واللوائح الوزارية الَّتِي كَانَت مُعْتَبرَة لَدَى الطَّرفَيْنِ ومعمولا بهَا قبل 9 فبراير سنة 1788 لوُجُود الرَّاحَة واستتباب الامن على الْحُدُود والخاصة بِصَالح وراحة وَفَائِدَة رعايا النمسا وتجارتها وملاحتها بِحَيْثُ أَن جَمِيع هَذِه الاتفاقات والفرمانات واللوائح تكون مَعْمُولا بهَا كَمَا لَو كَانَت مَنْسُوخَة حرفيا فِي هَذِه المعاهدة

البند الرَّابِع ان الْحُكُومَة الامبراطورية الملوكية تتعهد بِأَن ترد إِلَى الْبَاب العالي العثماني جَمِيع مَا احتلته من الاقاليم والاراضي والمدن والقلاع والحصون الَّتِي احتلتها جيوش الامبراطور اثناء هَذِه الْحَرْب بِمَا فِيهَا امارة الافلاق والاجزاء المحتلة من بِلَاد البغدان حَتَّى تعود الْحَالة وحدود المملكتين إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ يَوْم 9 فبراير سنة 1788 ولمقابلة تساهل الْبَاب العالي واجرآته المبنية على الْمحبَّة وَالْعَدَالَة بِمِثْلِهَا

وتتعهد الْحُكُومَة الْمَذْكُورَة برد القلاع والحصون بالحالة الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا وَقت احتلالها مَعَ المدافع العثمانية الَّتِي كَانَت بهَا اذ ذَاك

البند الْخَامِس اما قلعة شوتيم واقليمها الْمُسَمّى على لِسَان الْعَوام باسم ريا فَيصير اخلاؤها وتسليمها للدولة العثمانية بِالشُّرُوطِ السَّابِقَة المختصة بباقي القلاع لَكِن لَا يكون تَسْلِيمهَا الا بعد ان يتم الصُّلْح بَينهَا وَبَين امبراطور جَمِيع الروسيا وَفِي الْوَقْت الذذي يعين لاخلاء جنود الروسيا لما فَتحته فِي هَذِه الحروب وَإِلَى هَذَا الْوَقْت تبقى الجيوش الامبراطورية الملوكية محتلة لهده القلعة واقليمها بِصفة وَدِيعَة حرَّة بِدُونِ ان تشترك فِي الْحَرْب الْحَاضِرَة أَو تقدم أَي مساعدة لحكومة الروسيا ضد الْبَاب العالي العثماني بِأَيّ كَيْفيَّة كَانَت

البند السَّادِس بعد مُبَادلَة التَّصْدِيق على هَذِه المعاهدة يَبْتَدِئ الْفَرِيقَانِ فِي اخلاء وَتَسْلِيم مَا تعاهدا باخلائه وتسليمه إِلَى الْفَرِيق الآخر لارجاع الْحُدُود إِلَى ماكانت عَلَيْهِ فِي المواعيد المحدودة بعد ثمَّ يعين كل مِنْهُمَا مندوبين كَمَا جَاءَ فِي الْمَادَّة الثَّالِثَة عشرَة من معاهدة بلغراد يخصص بَعضهم بِمَا يتَعَلَّق بالفلاخ واقاليم البغدان الْخَمْسَة وَعَلَيْهِم انهاؤها فِي ظرف ثَلَاثِينَ يَوْمًا تمْضِي من تَارِيخ التوقيع على المعاهدة ويخصص الْبَاقُونَ لارجاع حُدُود البوسنة والصرب وقرية حرصو الْقَدِيمَة وضواحيها إِلَى الْحَالة الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا قبل 9 فبراير سنة 1788 وَيُعْطى للفريق الآخر مُدَّة شَهْرَيْن من التَّارِيخ السَّابِق ذكره لضَرُورَة هَذَا الميعاد لتدمير

مَا أنشئ من الاستحكامات الجديدة فِي القلاع المُرَاد ارجاعها وتسليمها فِي الْحَالة الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا وَقت فتحهَا ولنقل مَا بهَا من المدافع والمؤن والذخائر

البند السَّابِع حَيْثُ ان الْحُكُومَة الامبراطورية الملوكية قد اخلت سَبِيل كل من أسر من رعايا الدولة الْعلية الملكيين والعسكريين فِي الْحَرْب الاخيرة وسلمتهم إِلَى مندوبين العثمانيين فِي روستجق وودين وبوسنه وَلم تسلمها الْحُكُومَة العثمانية فِي مُقَابل ذَلِك الا رعايا الْحُكُومَة الامبراطورية وعساكرها الَّذين كَانُوا موجودين فِي السجون العمومية أَو فِي حوزة بعض امراء البشناق

حَيْثُ أَنه يُوجد مِنْهُم عدد عَظِيم فِي حَالَة الرّقّ بالممالك المحروسة فيتعهد الْبَاب العالي اتبَاعا لقاعدة ارجاع كل شَيْء إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ قبل الْحَرْب ولمحو كل مَا نَشأ عَنْهَا من المصائب بِأَن يرد إِلَى الْحُكُومَة الامبراطورية الملوكية فِي ظرف شَهْرَيْن من تَارِيخ التوقيع على المعاهدة كل من يُوجد من رعاياها فِي حَالَة الرّقّ أَو اخذ اثناء الْحَرْب ذكرا كَانَ أَو انثى ايا كَانَ سنه أَو حَالَته وَفِي حورة من كَانَ وَفِي أَي جِهَة من املاك الدولة يكون مجَّانا بِدُونِ دفع فديَة أَو غَيرهَا بِحَيْثُ لَا يُوجد من الْآن فَصَاعِدا رعايا لآحد الطَّرفَيْنِ تَحت حكم الآخر الا الَّذين يدْخلُونَ فِي الدّين الاسلامي من جِهَة وَفِي الدّين المسيحي من جِهَة اخرى بِاخْتِيَارِهِ وَبعد الاثبات بالطرق المقررة لمثل هَذِه الْحَالة

البند الثَّامِن وَمَعَ ذَلِك فان الرعايا الَّذين يكونُونَ قد تركُوا الدولة التَّابِعين اليها قبل هَذِه الْحَرْب أَو فِي اثنائها واقاموا باراضي الدولة الاخرى وَلَا يزالون مقيمين بهَا باختيارهم لَا يجوز لحاكمهم الاصلي طَلَبهمْ بل يبقون تابعين لحَاكم الْبِلَاد الَّتِي هَاجرُوا اليها يعاملون كباقي رعاياه وَمن جِهَة أُخْرَى فان من يكون لَهُ عقارات فِي كل من الدولتين يكون لَهُ الْخِيَار فِي الاقامة فِي ظلّ الدولة الَّتِي يريدها بِشَرْط أَن لَا يكون لَهُم الا حَاكم وَاحِد وَلذَا فَيجب عَلَيْهِ بيع عقاراته الكائنة فِي الدولة الَّتِي لَا يروم الْبَقَاء تَحت لوائها

البند التَّاسِع قد تعاهد الْفَرِيقَانِ المتعاقدان رَغْبَة مِنْهُمَا فِي احياء التِّجَارَة الَّتِي

هِيَ ثَمَرَة السّلم فِي اقْربْ وَقت وَفِي مُعَاملَة التُّجَّار الَّذين لَا تخفى منفعتهم على الْعمرَان بقاعدة ارجاع كل شَيْء لاصله المقررة فِي البندين الثَّانِي وَالثَّالِث على ان لَا يلْحق برعاياهم الضَّرَر بِسَبَب هَذِه الْحَرْب بل يكون لَهُم الْحق فِي العودة إِلَى اعمالهم فِي النقطة الَّتِي كَانَت عَلَيْهَا وَقت اعلان الْحَرْب والتمسك بِمَا لَهُم من الْحُقُوق والطلبات السَّابِقَة للحرب ايا كَانَت والمحافظة على دُيُونهم ومطالبة مديونيهم والمطالبة بالتعويضات الَّتِي تسْتَحقّ لَهُم بِسَبَب عدم دفع بعض دُيُونهم أَو الضَّرَر الَّذِي لحق بهم عِنْد اعلان الْحَرْب خلافًا لما جَاءَ بالمادة السَّابِعَة عشر ة من معاهدة بلغراد وَالثَّامِنَة عشرَة من معاهدة بساروفتس التجارية وان يستعينوا فِي جَمِيع الاعمال بالمحاكم والحكومات المختصة وَعَلَيْهَا ان تنصفهم بالسرعة بِدُونِ مُحَابَاة وَبِدُون ان تعْتَبر الْحَرْب وَجها شَرْعِيًّا لرد طلباتهم

البند الْعَاشِر تُعْطى الاوامر الْمُشَدّدَة الصارمة فِي اقْربْ وَقت إِلَى حكام وولاة الدولتين المتعاقدتين العاملين على المقاطعات الْوَاقِعَة على تخوم الدولتين باعادة السكينَة والطمأنينة العمومية ومراعاة حُقُوق الْجوَار على جَمِيع الْحُدُود واحترام مَا وَضعته لجان التَّحْدِيد من الْحُدُود وَعدم تعديها وارتكاب السَّلب والنهب فِيمَا وَرَاءَهَا والتعويض عَمَّا ينشأ عَنْهَا من الضَّرَر ومجازاة الْمُخَالفين لذَلِك والمذنبين بِنِسْبَة ذنوبهم وجرائمهم مَعَ مُرَاعَاة الْقَوَاعِد والمبادئ المقررة لذَلِك فِي المعاهدات والاتفاقات السَّابِقَة بَين الطَّرفَيْنِ الْمُتَعَاقدين وبالاختصار ترسل اليهم الاوامر بارجاع الْحَالة إِلَى مَا كَانَت عَلَيْهِ من النظام والهدوء قبل الْحَرْب وجعلهم مؤولين عَن جَمِيع ذَلِك شخصيا

البند الْحَادِي عشر وَيصير التَّنْبِيه ايضا على الْوُلَاة الْمَذْكُورين والتأكيد عَلَيْهِم بحماية رعايا الطّرف الآخر الَّذين تضطرهم تِجَارَتهمْ أَو اشغالهم إِلَى اجتياز الْحُدُود أَو السّفر فِي دَاخل الولايات وان يساعدوهم على السّفر فِي الانهار ذَهَابًا أَو ايابا بِكَمَال الْحُرِّيَّة مراعين وملزمين غَيرهم بمراعات وَاجِبَات الْوِفَادَة والضيافة وَجَمِيع بنود المعاهدات والاتفاقات وَغَيرهَا المؤيدة فِي البندين الثَّانِي وَالثَّالِث من هَذِه المعاهدة بِدُونِ ان يطلبوا أَو يسمحوا لأي اُحْدُ أَن يطْلب

مِنْهُم أَي مكوس أَو ضَرَائِب أُخْرَى على اشخاصهم أَو بضائعهم غير المحددة فِي المعاهدات الْمَذْكُورَة

البند الثَّانِي عشر اما بِخُصُوص اجراء اصول الدّين الكاثوليكي المسيحي فِي الدولة العثمانية وحرية قسوسه والمتمسكين بِهِ وَحفظ واصلاح كنائسه وحرية التَّعَبُّد والمتعبدين والتردد على الاماكن المقدسة باورشليم وَغَيرهَا وحماية هَذِه الاماكن وَالْحج اليها فَإِن الْبَاب العالي السلطاني يجدد وَيُؤَيّد تبعا لقاعدة ارجاع كل امْر إِلَى مَا كَانَ عَلَيْهِ جَمِيع الامتيازات الممنوحة للدّين الكاثوليكي بِمُقْتَضى البند التَّاسِع من المعاهدة السَّابِقَة وبمقتضى جَمِيع الفرمانات والاوامر الاخرى الصادرة من بادئ امْرَهْ

البند الثَّالِث عشر يُرْسل كل من الطَّرفَيْنِ إِلَى الطّرف الآخر سفراء من الدرجَة الثَّالِثَة لمناسبة هَذَا الصُّلْح وَعند تَبْلِيغ تولي جلالة مُلُوك الدولتين على كرْسِي اجدادهم وَيصير مُقَابلَة هَؤُلَاءِ السفراء على حسب الرسوم المتبعة وبالابهة وَالِاعْتِبَار والمعاملة الَّتِي كَانَت حَاصِلَة قبل الْحَرْب وَيكون لَهُم حق التَّمَتُّع بِمَا يخوله لَهُم قانون الْملَل وبالامتيازات الْمرتبَة بوظيفتهم بِمُقْتَضى المعاهدات السَّابِقَة وَيكون الْحَال كَذَلِك للسفراء المعينين الْآن لَدَى الْبَاب العالي العثماني وَمن يخلفهم مَعَ مُرَاعَاة اخْتِلَاف درجاتهم ورتبهم وبالنسبة لجَمِيع الموظفين المعينين مَعَهم وتابعيهم وخدامهم ومساكنهم وَبِمَا أَن كثيرا من السعاة الْمُكَلّفين بِحمْل الرسائل والمكاتبات من وَإِلَى الْحُكُومَة الامبراطورية الملوكية صَار التَّعَدِّي عَلَيْهِم وسلب مَا مَعَهم قبل الْحَرْب فالباب العالي العثماني لَا يتْرك أَي طَريقَة للتعويض عَلَيْهِم كَمَا انه سيتخذ الاحتياطات القوية الضامنة لذهاب هَؤُلَاءِ السعاة وايابهم تَحت حمايته بِكُل طمأنينة

البند الرَّابِع عشر قد صَار تَحْرِير نسختين من هَذِه المعاهدة مطابقتين لبعضهما احداهما باللغة الفرنساوية الَّتِي اسْتعْملت لسُهُولَة التفاهم وَيصير التوقيع عَلَيْهَا من مندوبي ملك النمسا وامبراطور المانيا وَالثَّانيَِة باللغة التركية وَيصير امضاؤها من مندوبي جلالة السُّلْطَان الاعظم ثمَّ يصير مبادلتهما بِمَعْرِِفَة وكلاء