الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الطريق ، فإن ذكر سبب النزول فى حكم المرفوع كما هو معلوم ، فهو شاهد قوى لرواية إبراهيم الصائغ المرفوعة.
وفى متابعة عيسى هذه رد على قول ابن عبد البر: " تفرد يحيى القطان عن هشام بذكرالسبب فى نزول الآية ".
ذكره الحافظ فى " الفتح "(11/476) وعقب عليه بقوله: " قلت: قد صرح بعضهم برفعه عن عائشة: أخرجه أبو داود من رواية إبراهيم الصائغ عن.... ".
ولم يذكر هذه المتابعة القوية ، فكأنه لم يقف عليها ، والحمد لله على توفيقه.
(2568) - (حديث أبي هريرة مرفوعاً " خمس ليس لهن كفارة: ذكر منهن الحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم
")
* ضعيف.
وتقدم قبل ثلاثة احاديث.
(2569) - (قول عمر: " يا رسول الله ألم تخبرنا أنا سنأتى البيت ونطوف به؟ قال: بلى ، أفأخبرتك أنك آتيه الآن؟ قال: لا. قال: فإنك آتيه ومطوف به
".
* صحيح.
وهو قطعة عن حديث صلح الحديبية الطويل عند البخارى وغيره.
وقد مضى برقم (20) فى الجزء (1) الصفحة (58) .
(2570) - (حديث: " من حلف فقال: إن شاء الله لم يحنث " رواه أحمد والترمذى
.
* صحيح.
أخرجه أحمد (2/309) والترمذى وكذا النسائى (2/146 ـ 147) وابن ماجه (2104) وابن حبان (1185) عن طريق عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاوس عن أبيه عنه به.
وزاد أحمد:
" قال عبد الرزاق: وهو اختصره يعنى معمرا ".
واللفظ له وابن حبان ، وكذا الترمذى إلا أنه زاد:" على يمين ".
وقال: " سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: هذا حديث خطأ ، أخطأ فيه عبد الرزاق ، اختصره من حديث معمر عن ابن طاوس عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم ، أن سليمان بن داود قال: لأطوفن الليلة على سبعين امرأة ، تلد كل امرأة غلاما ، فطاف عليهن ، فلم تلد امرأة منهن ، إلا امرأة نصف غلام ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو قال: إن شاء الله لكان كما قال ".
هكذا روى عن عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاوس عن أبيه هذا الحديث بطوله ، وقال: سبعين امرأة ، وقد روى هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة عن النبى صلى الله عليه وسلم قال: قال سليمان بن داود: لأطوفن الليلة على مائة امرأة ".
قلت: أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق عن عبد الرزاق به بلفظ " سبعين " أخرجاه عن طريق الأعرج عن أبى هريرة بلفظ (مائة) .
وقد نقل الحافظ ابن حجر فى " الفتح " وفى " التلخيص "(4/167) ما ذكره الترمذى عن البخارى من تخطئة عبد الرزاق ، وكذلك الزيلعى فى " نصب الراية "(3/234) ، ولم يتعقبوه بشىء.
والزيادة التى سبقت من رواية أحمد عن عبد الرازق أنه قال اختصره معمر.
صريحة فى أن عبد الرزاق لا مسئولية عليه فى ذلك وأن المخطىء إنما هو معمر ، فخذها فائدة لا تجدها فى غير هذا المكان ، حفظها لنا مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى (1) .
ويبدو أن الإمام ابن دقيق العيد لم يلتفت إلى هذه التخطئة من البخارى
(1) ثم رأيت الزيلعى قال عقب تخريج الحديث: " ورواه البزار فى مسنده وقال: " أخطأ فيه معمر ، واختصره من حديث سليمان
…
وهذا مخالف لكلام البخارى ".