المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ باب تخليل اللحية - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

[ابن القيم]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطهارة

- ‌ باب كيف التكشُّف عند الحاجة

- ‌ باب الخاتم يكون فيه ذِكْر الله يدخل به الخلاء

- ‌ باب فَرْض الوضوء

- ‌الحكم الأول:

- ‌فصلالحكم الثاني:

- ‌فصلالحكم الثالث:

- ‌ باب ما يُنَجّس الماءَ

- ‌ باب الإسراف في الماء

- ‌ باب صفة وضوء النبي

- ‌ باب تخليل اللحية

- ‌ باب المسح على العمامة

- ‌ باب التوقيت في المسح

- ‌ باب المسح على الجورَبَين

- ‌ باب كيف المسح

- ‌ باب تفريق الوضوء

- ‌ باب في الوضوء من لحوم الإبل

- ‌ باب في المَذْي

- ‌ باب الجُنُب يؤخِّر الغسل

- ‌ باب في الجُنُب يدخل المسجد

- ‌ باب المرأة هل تنقض شعرها عند الغسل

- ‌ باب إتيان الحائض

- ‌ بابٌ يصيب منها (أي: من الحائض) دون الجماع

- ‌ بابٌ المرأة تُسْتَحاض

- ‌ باب ما رُوي أن المستحاضة تغتسل لكلّ صلاة

- ‌ باب ما جاء في وقت النُّفَساء

- ‌ باب الجُنُب يتيمم

- ‌ باب المجدور(1)يتيمم

- ‌كتاب الصلاة

- ‌ بابٌ في الأذان قبل دخول الوقت

- ‌ باب المرأة تصلي بغير خِمار

- ‌ باب الرجل يصلي وحدَه خلفَ الصفّ

- ‌ باب الدُّنّوِ من السُّتْرة

- ‌ باب ما يُؤمَر المصلِّي أن يدرأ عن المَمَرِّ بين يديه

- ‌ باب ما يقطعُ الصلاةَ

- ‌تفريع استفتاح الصلاة

- ‌ باب رفع اليدين في الصلاة

- ‌ باب افتتاح الصلاة

- ‌ باب مَن لم يذكر الرفعَ عند الركوع

- ‌ باب ما يُستفتحُ به الصلاة من الدعاء

- ‌ باب(2)الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم

- ‌ باب مَن ترك القراءةَ في صلاته

- ‌ باب مَن رأى القراءةَ إذا لم يجهر

- ‌ باب ما يُجزئ [الأميَّ](4)والأعجميَّ من القراءة

- ‌ باب صلاة مَن لا يقيم صُلْبَه في الركوع والسجود

- ‌ باب مقدار الركوع والسجود

- ‌ باب التأمين وراء الإمام

- ‌ باب مَن تجبُ عليه الجُمُعة

- ‌ باب ما يقرأ في الأضحى [والفطر]

- ‌ باب من قال: يصلي بكلِّ طائفةٍ ركعتين

- ‌ باب في صلاة الليل

- ‌ باب مَن لم يَرَ السجودَ في المُفَصَّل

- ‌ بابٌ في الوتر قبل النوم

- ‌ باب في الاستغفار

- ‌كتاب الزكاة

- ‌ باب في زكاة السائمة

- ‌ باب رضا المصدِّق

- ‌ باب مَن روى نصفَ صاعٍ مِن قَمْح

- ‌ بابٌ في تعجيل الزكاة

- ‌ بابٌ في الاستعفاف

- ‌كتابُ اللُّقَطَة

- ‌كتاب الحج

- ‌ باب في المواقيت

- ‌ باب في هدي البقرة

- ‌ باب تبديل الهدي

- ‌ باب في الهدي إذا عَطِب قبل أن يبلغ

- ‌ باب إفراد الحجِّ

- ‌ بابٌ في القِرَان

- ‌ بابُ الرجلِ يحُجُّ عن غيره

- ‌ اشتملت كلمات التلبية على قواعد عظيمة وفوائد جليلة:

- ‌ باب ما يلبسُ المُحْرِم

- ‌الحكم الأول:

- ‌الحكم الثاني:

- ‌الحكم الثالث:

- ‌الحكم الرابع:

- ‌ باب المحرم يَنْكِح

- ‌ باب لَحْم الصيد للمحْرِم

- ‌ بابُ الإحْصَارِ

- ‌ بابُ استلامِ الأركان

- ‌ باب الطواف بعد العصر

- ‌ بابُ طوافِ القارِن

- ‌ باب المُلْتَزَم

- ‌ باب الصلاة بِجَمْعٍ

- ‌ باب التعجيل مِن جَمْع

- ‌ باب يوم الحجِّ الأكبر

- ‌ بابُ مَنْ لم يُدْرِك عرفةَ

- ‌ باب الصلاة بمنى

- ‌ باب(3)رَمْي الجِمار

- ‌ باب العمرة

- ‌ باب الإفاضَةِ في الحجِّ

- ‌ بابُ تحريمِ مكة

- ‌ بابٌ في تحريم المدينة

- ‌كتاب النكاح

- ‌ باب فيمن(1)حَرَّم به ــ يعني رضاع الكبير

- ‌ باب ما يُكرَه الجمع(1)بينهنّ من النساء

- ‌ باب نكاح(1)المُتْعة

- ‌ باب [في](3)الشِّغار

- ‌ باب التحليل

- ‌ باب في(5)كراهية أن يَخْطِب الرجلُ على خِطْبَةِ أخيه

- ‌ باب الرجلِ ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

- ‌ باب لا نكاح إلا بوليّ

- ‌ باب قوله تعالى: {لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا}

- ‌ باب في البِكْر يزوِّجها أبوها

- ‌ باب في الثيِّب

- ‌ باب في التزويج على العمل يُعْمَل

- ‌ باب فيمن تزوَّج ولم يسمِّ لها صَدَاقًا [حتى مات]

- ‌ باب في خُطْبة النكاح

- ‌ باب تزويج الصِّغار

- ‌ باب ما يُقال للمتزوِّج

- ‌ باب في الرجل يتزوّج المرأةَ فيجدها حُبْلَى

- ‌ باب في حقِّ الزوج على المرأة

- ‌ بابُ ما يُؤمَر به مِن غضّ البَصَر

- ‌ باب في جامع النِّكاح

- ‌ باب إتيان الحائض ومباشرتها

- ‌ باب كفَّارة مَن أتى حائضًا

- ‌ باب ما جاء في العَزْل

- ‌كتاب الطلاق

- ‌ باب كراهية الطلاق

- ‌ باب في طلاق السنة

- ‌ بابٌ في نسخ المراجعة

- ‌ بابٌ في سُنّة طلاق العبد

- ‌ باب في الطلاق على غلط

- ‌ باب في الطلاق على الهَزْل

- ‌ باب نسخ المراجعة بعد التطليقات الثلاث

- ‌ باب في أمرك بِيَدِك

- ‌ باب في البتة

- ‌ باب الرجل يقول لامرأته: يا أُختي

- ‌ باب في عِدّة المختلعة

- ‌ بابٌ في الظِّهار

- ‌ باب في المملوكة تحت الحرّ أو العبد

- ‌ باب في المملوكين يُعْتَقان معًا

- ‌ بابٌ إلى متى تُرَدّ عليه امرأتُه إذا أسلم

- ‌ باب فيمن أسلم وعنده نساء أكثر من أربع

- ‌ باب في ادّعاء ولد الزنا

- ‌ باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا في الولد

- ‌ باب الولد للفراش

- ‌ باب من أنكر ذلك على فاطمة

- ‌ باب من رأى التحول

- ‌ باب في عدة الحامل

- ‌ باب في عدة أم الولد

الفصل: ‌ باب تخليل اللحية

قال ابن القيم رحمه الله: وقال عثمان بن سعيد الدارمي: سمعت عليّ ابن المديني يقول: قلت لسفيان: إن ليثًا روى عن طلحة بن مصرِّف، عن أبيه، عن جدّه:"أنه رأى النبيّ صلى الله عليه وسلم توضأ"؟ فأنكر سفيانُ ذلك وعَجِب أن يكون جدُّ طلحةَ لقي النبيَّ صلى الله عليه وسلم.

قال عليٌّ: سألت عبد الرحمن بن مهدي عن نسب جَدِّ طلحة؟ فقال: عَمرو بن كعب، أو كعب بن عَمرو، وكانت له صحبة

(1)

.

وقال عباس الدوري

(2)

: قلت ليحيى بن معين: طلحة بن مصرِّف، عن أبيه، عن جدّه، رأى جدُّه النبيَّ صلى الله عليه وسلم؟ فقال يحيى: المحدِّثون يقولون: قد رآه. وأهلُ بيت طلحة يقولون: ليست له صحبة.

9 -

‌ باب تخليل اللحية

14/ 132 - عن أنس بن مالك: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ أخذ كفًّا من ماء فأدخله تحت حَنَكه، فخلَّل به لحيتَه، وقال: هكذا أمرني ربي".

قال ابن القيم رحمه الله: قال أبو محمد بن حزم

(3)

: لا يصح حديث أنس هذا، لأنه من طريق الوليد بن زوران

(4)

، وهو مجهول، وكذلك أعلَّه ابنُ القطان

(5)

بأنّ الوليد هذا مجهول الحال. وفي هذا التعليل نظر، فإن الوليد

(1)

ذكره ابن عبد الهادي في "تعليقه على العلل"(ص 150).

(2)

"تاريخ الدوري"(129).

(3)

في "المحلى": (2/ 35).

(4)

في الأصل: "روقان"، والتصويب من "المحلى"، و"التهذيب":(11/ 133) وقيل: زروان.

(5)

في "بيان الوهم والإيهام": (5/ 17).

ص: 95

هذا روى عنه جعفرُ بن بَرْقان، وحجَّاجُ بن منهال، وأبو المليح الحسن بن عمر الرّقِّي وغيرهم، [ق 22] ولم يُعْلم فيه جرح

(1)

.

وقد روى هذا الحديث محمدُ بن يحيى الذُّهلي في كتاب "علل حديث الزهري"

(2)

، فقال: حدثنا محمد بن عبد الله بن خالد الصفَّار من أصله ــ وكان صدوقًا ــ ثنا محمد بن حرب، نا الزُّبيدي، عن الزهري، عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فأدخل أصابعه تحت لحيته فخلَّلها بأصابعه، ثم قال:"هكذا أمرني ربي عز وجل". وهذا إسناد صحيح.

وفي الباب حديث عثمان: "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلِّل لحيته". رواه الترمذي وابن ماجه

(3)

، وقال الترمذي: حسن صحيح، وصححه ابن خزيمة، وأبو عبد الله الحاكم، وقال أحمد: هو أحسن شيء في الباب. وقال

(4)

: قال محمد بن إسماعيل: "أصحُّ شيء في هذا الباب: حديث عامر بن شقيق، عن أبي وائل، عن عثمان". يريد هذا الحديث.

وقد أعلَّه ابن حزم

(5)

، فقال: هو من طريق إسرائيل وليس بالقويّ، عن

(1)

وذكره ابن حبان في "الثقات": (7/ 550).

(2)

نقله عنه ابن القطان في "بيان الوهم": (5/ 220) وصحح إسناده، كما سينقله المؤلف.

(3)

أخرجه الترمذي (31)، وابن ماجه (430). قال الترمذي: حديث حسن صحيح، وذكر في "العلل الكبير"(19) كلام البخاري الذي أورده المؤلف، وزاد:"قلتُ: إنهم يتكلمون في هذا الحديث، فقال: هو حسن". وصححه ابنُ حبان (1081).

(4)

أي الترمذي، في الموضع السالف من "الجامع".

(5)

في "المحلى": (2/ 36).

ص: 96

عامرِ بن شَقيق وليس مشهورًا بقوَّة النقل. وقال في موضع آخر

(1)

: عامر بن شَقيق ضعيف.

وهذا تعليل باطل، فإن إسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق، احتجَّ به الشيخان وبقية الستة، ووثقه الأئمة الكبار. وقال فيه أبو حاتم: ثقة متقن من أتقن أصحاب أبي إسحاق، ووثقه ابن معين وأحمد، وكان يتعجَّب من حفظه

(2)

. والذي غَرَّ أبا محمد قولُ أحمدَ في رواية ابنه صالح

(3)

: إسرائيل عن أبي إسحاق: فيه لِين، سمع منه بأخَرَة. وهذا الحديث ليس من روايته عن أبي إسحاق، فلا يحتاج إلى جواب.

وأما عامر بن شقيق، فقال النسائي: ليس به بأس، وروي عن ابن معين تضعيفه، روى له أهل السنن الأربعة

(4)

.

وفي الباب: حديث عائشة، رواه أبو عُبيد

(5)

، عن حجاج، عن شُعْبة، عن عمرو بن أبي وهب الخزاعي، عن موسى بن ثروان العجلي

(6)

، عن طلحة بن عبيد الله بن كُرَيز عنها، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلَّل

(1)

من "المحلى": (5/ 125).

(2)

تنظر ترجمته في "الجرح والتعديل": (2/ 330 - 331)، و"تهذيب التهذيب":(1/ 263).

(3)

(ص 262).

(4)

ترجمته في "تهذيب التهذيب": (5/ 69).

(5)

في "الطهور"(314)، وأخرجه أحمد في "المسند"(25970)، والحاكم:(1/ 150). قال الهيثمي: "رجاله موثقون"، وحسَّنه الحافظ في "التلخيص":(1/ 97).

(6)

في الأصل: "البجلي" تصحيف. وتنظر ترجمته في "التهذيب": (10/ 338).

ص: 97

لحيته".

وفي الباب حديث عمار بن ياسر، رواه الطبراني

(1)

، عن الدَّبَري، عن عبد الرزاق، عن ابن عيينة، عن عبد الكريم، عن حسَّان بن بلال أن عمار بن ياسر توضأ فخلَّل لحيتَه، فقيل له: ما هذا؟ قال: "رأيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم يخلِّل لحيتَه".

وقد أعلَّه ابنُ حزم

(2)

بعلتين:

إحداهما أنه قال: حسان بن بلال مجهول.

والثانية قال: لا نعرف له لقاءً لعمَّار بن ياسر.

فأما العلة الأولى: فإن حسّانًا روى عنه أبو قِلابة، وجعفر بن [أبي]

(3)

وحشية، وقَتادة، ويحيى بن أبي كثير، ومطر الورَّاق، وابن أبي المُخارق، وغيرهم. وروى له الترمذي، والنسائي، وابن ماجه. قال عليّ بن المديني:"كان ثقة". ولم يُحفظ فيه تضعيفٌ لأحد.

(1)

لم أقف عليه في معاجمه بهذا الطريق، وقد أخرجه في "الأوسط"(2395) من طريق إبراهيم بن بشار الرمادي، عن ابن عيينة، عن ابن أبي عَروبة، عن قتادة، عن حسان بن بلال، عن عمار به. وأخرجه الحميدي في "المسند"(146)، وأبو عبيد في "الطهور"(310)، وابن أبي شيبة (98) جميعًا عن سفيان بن عيينة به. وفي إسناده عبد الكريم بن أبي المخارق ضعيف، وقتادة لم يسمع من حسان بن بلال، فالإسناد ضعيف.

(2)

في "المحلى": (2/ 36).

(3)

سقط من الأصل. وتنظر ترجمة جعفر في "التاريخ الكبير": (2/ 186)، و"الجرح والتعديل":(2/ 473).

ص: 98

وأما العلة الثانية، فباطلة أيضًا. فإنّ الترمذي رواه من طريقين

(1)

إلى حسَّان، أحدهما: عن ابن أبي عمر، عن سفيان، عن سعيد بن أبي عَروبة، عن قتادة، عن حسَّان، عن عمَّار. والثاني: عن ابن أبي عُمر، عن سفيان بن عُيينة، عن عبد الكريم بن أبي المُخارق، عن حسّان قال: رأيت عمّارًا توضأ فخلَّل لحيته، وفيه:"ولقد رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلِّل لحيته".

وعلّة هذا الحديث المؤثِّرة هي ما قاله الإمام أحمد في رواية ابن منصور

(2)

عنه، قال: قال ابن عيينة: لم يسمع عبدُالكريم من حسّان بن بلال حديثَ التخليل.

قال الترمذي

(3)

: سمعت إسحاق بن منصور يقول: سمعت أحمد بن حنبل فذكره. وذكر الحافظ ابن عساكر عن البخاري

(4)

مثل ذلك. وقال الإمام أحمد: لا يثبتُ في تخليل اللحية حديث

(5)

.

وفي الباب: حديث ابن أبي أوفى. رواه أبو عُبيد

(6)

، عن مروان بن معاوية، عن أبي الورقاء عنه أنه قال:"رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلِّل لحيتَه".

(1)

(29، 30).

(2)

نقله عنه الترمذي في "جامعه" كما سيأتي. وليس في المطبوع من "مسائله". وذكره عن أحمد أبو داود في "مسائله"(ص 450)، وعبد الله في "العلل":(1/ 455).

(3)

في "الجامع": (1/ 44).

(4)

كلام البخاري في "التاريخ الكبير": (3/ 31).

(5)

نقله أبو داود في "مسائله"(ص 13).

(6)

في "الطهور"(311).

ص: 99

وفيه: حديث أبي أيوب. رواه أبو عُبيد

(1)

، عن محمد بن ربيعة، عن واصل بن السائب الرَّقاشي، عن أبي سَوْرة، عنه قال:"رأيتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلَّل لحيته".

قلت: وتصحيح ابن القطان لحديث أنس من طريق الذُّهلي فيه نظر، فإن الذُّهليّ أعلَّه، فقال

(2)

: وثنا يزيد بن عبد ربّه، ثنا محمد بن حرب، عن الزُّبيدي: أنه بلغه عن أنس بن مالك فذكره.

قال الذّهلي: هذا هو المحفوظ. قال ابن القطان: وهذا لا يضرُّه، فإنه ليس من لم يحفظ حجّة على من حفظ، والصفَّار قد عَيَّن شيخَ الزبيدي فيه، وبيَّن أنه الزهري، حتى لو قلنا: إن محمد بن حرب حدَّث به تارةً فقال فيه: "عن الزبيدي، بلغني عن أنس"، لم يضرّه ذلك، فقد يراجع كتابه فيعرف منه أن الذي حدّثه

(3)

به الزهري، فيحدِّث به عنه، فأخَذَه عنه الصفَّار هكذا.

وهذه التجويزات لا يلتفت إليها أئمةُ الحديث وأطباءُ علله، ويعلمون أنَّ الحديث معلول بإرسال الزبيدي له، ولهم ذوقٌ لا يحول بينه وبينهم فيه التجويزات والاحتمالات.

ولهذا الحديث طريق أخرى، رواه الطبراني في "المعجم الكبير"

(4)

من

(1)

في "الطهور"(312).

(2)

زاد في طبعة الفقي: "في الزهريات" ولا وجود لها في الأصل.

(3)

في (ش) والطبعتين: "حدّث"، والمثبت أقرب إلى رسم الأصل، وموافق لما في (هـ) وكتاب ابن القطان.

(4)

لم أقف عليه في المطبوع من "المعجم الكبير" وأخرجه في "الأوسط"(4465) وقال: لم يرو هذا الحديث عن ثابت إلا عمر أبو حفص العبدي. وذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد": (1/ 234) فقال: "وله في الكبير أيضًا: قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح الماء على لحيته ورجليه" ورجاله موثقون".

ص: 100

حديث أبي حفص العبدي، عن ثابت، عن أنس قال:"رأيتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم توضأ" فذكره كما تقدم. وأبو حفص وثقه أحمد، وقال: لا أعلم إلا خيرًا، ووثقه ابنُ معين، وقال عبد الصمد بن عبد الوارث: ثقة وفوق الثقة

(1)

. فهذه ثلاث طرق حسنة.

وذكر الحاكم في "المستدرك"

(2)

حديثَ عثمان في ذلك، ثم قال:"وله شاهد صحيح من حديث أنس". ورواه ابن ماجه في "سننه"

(3)

من حديث [ق 23] يحيى بن كثير أبي

(4)

النضر، عن يزيد الرّقاشي، عن أنس قال: كان النبيّ صلى الله عليه وسلم إذا توضأ خلَّل لحيتَه وفرَّج أصابعه مرتين.

قال الدارقطني: أبو النضر هذا متروك. وقال النسائي: يزيد الرقاشي

(1)

ذهب وَهَل المؤلّف إلى أن أبا حفص العبدي راوي الحديث هو عمر بن إبراهيم أبو حفص العبدي، ومن ثَمّ نقل توثيقه عن أحمد وابن معين وعبد الصمد، والصحيح أن راوي الحديث هو أبو حفص عمر بن حفص العبدي كما صرّح بذلك العقيلي في "الضعفاء":(1/ 281)، وابن حبان في "المجروحين":(2/ 84)، وهو المعروف بالرواية عن ثابت. وأبو حفصٍ هذا قال أحمد: تركتُ حديثَه وحرقناه، وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال النسائي: متروك، وأطبقوا على تضعيفه. ينظر "الكامل":(5/ 49 - 50)، و"المجروحين":(2/ 84)، و"العلل"(5333) لأحمد، و"اللسان":(6/ 88 - 90). وعليه فالإسناد واهٍ.

(2)

(1/ 149).

(3)

(431).

(4)

في الأصل و (ش): "بن" خطأ.

ص: 101

متروك.

ورواه ابنُ عدي

(1)

من حديث هاشم بن سعيد

(2)

، عن محمد بن زياد، عن أنس مرفوعًا، ثم قال ابن عدي: وهاشمٌ هذا مقدار ما يرويه لا يُتابَع عليه.

ورواه البيهقيّ في "السنن"

(3)

من حديث إبراهيم الصائغ، عن أبي خالد

(4)

، عن أنس مرفوعًا. وأبو خالد هذا مجهول.

فهذه ثلاث طرق ضعيفة، والثلاثة الأُوَل أقوى منها.

وأما حديث عمار، فقد تقدم تعليلُ أحمدَ والبخاريِّ له من طريق عبد الكريم. وأما طريق ابن عُيينة، عن ابن أبي عَروبة، عن قَتادة، عن حسَّان، فقال ابن أبي حاتم في كتاب "العلل"

(5)

: سألت أبي عن حديث رواه ابن عيينة، عن سعيد بن أبي عَروبة، فذكره؟ فقال أبي: لم يحدِّث بهذا أحدٌ سوى ابن عيينة، عن ابن أبي عَروبة. قلت: هو صحيح؟ قال: لو كان صحيحًا لكان في مصنفات ابن أبي عَروبة، ولم يصرِّح فيه ابن عيينة بالتحديث، وهذا مما يوهِّنه. يريد بذلك أنه لعله دَلَّسه.

قلت: وقد سُئل الإمام أحمد عن هذا الحديث؟ فقال: إما أن يكون

(1)

في "الكامل": (7/ 115).

(2)

في الأصل: "سعد"، والتصويب من "الكامل" ومصادر ترجمته. ينظر "تهذيب التهذيب":(11/ 17).

(3)

(1/ 54).

(4)

في الأصل و (ش، هـ): "حازم" تصحيف، والتصحيح من كتاب البيهقي.

(5)

(60).

ص: 102

الحُمَيدي اختلط، وإما أن يكون من حدَّث عنه خَلّط

(1)

. ولكن متابعة ابن أبي عمر له ترفع هذه العُهْدة. والله أعلم.

وقد رُويت أحاديثُ التخليل من حديث عثمان، وعلي، وأنس، وابن عباس، وابن عمر، وعائشة، وأم سلمة، وعمار بن ياسر، وأبي أيوب، وابن أبي أوفى، وأبي أمامة، وجابر بن عبد الله، وجرير بن عبد الله البجلي، رضي الله عنهم. ولكن قال عبد الله بن أحمد

(2)

: قال أبي: ليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في التخليل شيء. وقال الخلال في كتاب "العلل"

(3)

: أنا أبو داود

(4)

قال: قلت لأحمد: تخليل اللحية؟ قال: قد رُوي فيه أحاديث ليس يثبت منها حديث، وأحسنُ شيء فيه حديث شقيق، عن عثمان.

وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب "العلل"

(5)

: سمعت أبي يقول: لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في تخليل اللحية حديث.

قلت: وحديث ابن عباس

(6)

من رواية نافع مولى يوسف السلمي، قال

(1)

أخرج الحميدي هذه الرواية في "المسند"(147). ونقل كلامَ أحمد ابنُ دقيق العيد في "الإمام": (1/ 491) من مختصر "العلل" للخلال، وعلّق عليه بأن عُهْدة الحميدي خرجَتْ عنه بمتابعة ابن أبي عمر، وأن أبا حاتم لم ينكر رواية سفيان بل حكم على روايته عن ابن أبي عروبة بالوهم.

(2)

لم أجده في "مسائله" المطبوعة، ونقله الحافظ في "التلخيص":(1/ 98).

(3)

ليس في "المنتخب" منه لابن قدامة.

(4)

"مسائل أبي داود"(ص 13). وليس فيه قوله: "وأحسن شيء

عثمان". وقد نقل هذه الزيادة ابن الملقن في "البدر المنير": (2/ 192).

(5)

(60).

(6)

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(2277) من طريق نافع أبي هرمز عن عطاء عن ابن عباس قال: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يتطهر

وفيه: "وخلل لحيته". قال الطبراني: "لم يرو هذه اللفظة

في تخليل اللحية في الوضوء إلا نافع أبو هرمز، تفرد به شيبان".

ص: 103

العقيلي

(1)

: لا يُتابَع عليه، منكر الحديث. وقال أبو حاتم: متروك الحديث

(2)

.

وحديث ابن عمر رواه الدارقطني

(3)

، وقال: الصواب أنه موقوف على ابن عمر. وكذلك قال عبد الحق

(4)

: الصحيح أنه من فِعْل ابن عمر غير مرفوع.

وله علّة أخرى ذكرها ابن أبي حاتم

(5)

عن أبيه، وهي: أن الوليد بن مسلم حَدّث به عن الأوزاعي مرسلًا، وعبد الحميد رفَعَه عنه. والصواب رواية أبي المغيرة عنه موقوف.

وذكره الخلال في كتاب "العلل" عن عبد الله، عن نافع، عن ابن عمر موقوفًا

(6)

. ثم حكى عن جعفر بن محمد أنه قال: قال أحمد: ليس في التخليل أصح من هذا، يعني الموقوف

(7)

.

(1)

في "الضعفاء": (6/ 164).

(2)

"الجرح والتعديل": (8/ 459).

(3)

(374، 375).

(4)

في "الأحكام الوسطى": (1/ 173).

(5)

في "العلل"(58)، ونقله عنه الدارقطني في "السنن":(1/ 189). ووقع في الأصل "ابن المغيرة" والتصويب من السنن.

(6)

أخرجه الطبراني في "الأوسط"(1363) ووقع في الأصل: "عبيد الله بن عمر عن نافع" والتصحيح من "الأوسط" و"الإمام": (1/ 492).

(7)

نقلها ابن دقيق العيد في "الإمام": (1/ 492)، وعنه ابن الملقن في "البدر المنير":(2/ 190 - 191).

ص: 104

وأما حديث أبي أيوب، فذكره الترمذي في كتاب "العلل"

(1)

، وقال: سألت محمدًا عنه؟ فقال: لا شيء. فقلت: أبو سَورة ما اسمه؟ فقال: ما أدري، ما يُصنع به؟ عنده مناكير، ولا يُعْرف له سماع من أبي أيوب.

ورواه ابنُ ماجه في "سننه"

(2)

من

(3)

حديث ابن أبي أوفى، وراويه فائد أبو

(4)

الورقاء، متروك باتفاقهم

(5)

.

وحديث أبي أمامة رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه"

(6)

من حديث أبي غالب، عن أبي أمامة. وأبو غالب ضعَّفه النسائي ووثقه الدارقطني. وقال ابن معين: صالح الحديث. وصحح له الترمذي

(7)

.

(1)

(1/ 33). وأخرجه أحمد (23541)، وابن ماجه (433).

(2)

(416) مختصرًا ليس فيه لفظة التخليل، وأخرجه أبو يعلى في "مسنده" كما في "الإتحاف" (561) بسياق أتم وفيه:"ثم يمسح برأسه ويخلل لحيته". وضعَّفه البوصيري في "الإتحاف" وفي "مصباح الزجاجة": (1/ 335). وأخرجه أبو عبيد في "الطهور"(311).

(3)

زاد في ط. المعارف: " [و] من حديث" وقال إنها زيادة لابد منها؛ لأن ابن ماجه لم يخرج حديث ابن أبي أوفى. قلت: بل خرَّجه كما سلف في الحاشية السابقة، فالزيادة مقحمة لا مبرر لها.

(4)

الأصل: "ورواية فائد أبي"، وفي ط. الفقي "من رواية" والسياق يقتضي ما أثبته.

(5)

ترجمته في "الجرح والتعديل": (7/ 83)، و"تهذيب التهذيب":(8/ 255 - 256).

(6)

(112)، وأخرجه الطبراني في "الكبير":(8/ 333). قال الحافظ: "وإسناده ضعيف""التلخيص": (1/ 97). وحسَّنه ابن الملقن في "البدر المنير": (2/ 190).

(7)

ترجمته في "التهذيب": (12/ 197).

ص: 105