‌ باب في عدة الحامل - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

22 -

‌

‌ باب في عدة الحامل

198/ 2211 - وعن عبد الله ــ وهو ابن مسعود ــ رضي الله عنه قال: «من شاء لاعَنْتُه، لَأُنزِلَتْ سورة النساءِ القُصْرَى بعد الأربعة الأشهرِ وعشرًا» .

وأخرجه النسائي وابن ماجه

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]. وهذا على عرف السلف في النسخ، فإنهم يسمّون التخصيص والتقييد نسخًا.

وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها، وهو أن قوله تعالى:{أَجَلُهُنَّ} مضاف ومضاف إليه، وهو يفيد العموم، أي هذا مجموع أجَلِهن، لا أجل لهن غيره. وأما قوله:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 234] فهو فِعل مُطلَق لا عموم له، فإذا عُمل به في غير الحامل كان تقييدًا لمطلقه بآية الطلاق؛ فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن. والله أعلم.

23 -

‌

‌ باب في عدة أم الولد

199/ 2212 - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «لا تَلبِسوا علينا سنَّة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدَّة المتوفَّى عنها: أربعة أشهرٍ وعشرًا ــ يعني أمَّ الولد ــ» .

وأخرجه ابن ماجه

(2)

. وفي إسناده مطر بن طَهْمان أبو رَجاء الورّاق، وقد