‌ باب في القران - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

الملائكة» ، قالوا: سمعنا، قال: وسمعتُه ينهى عن المُتْعَة، قالوا: لم نسمع. فقال: بلى، وإلا فصُمّتا». فهذا أصحُّ من حديث أبي شيخ، وإنما فيه النهي عن المتعة، وهي ــ والله أعلم ــ متعة النساء، فظنَّ مَن ظنَّ أنها متعة الحجِّ، والقِران متعة، فرواه بالمعنى، فأخطأ خطأً فاحشًا.

وعلى كلِّ حال فليس أبو شيخ مما يُعارَض به كبار الصحابة الذين رووا القِران عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإخباره أن العمرة دخلت في الحج إلى يوم القيامة، وأجمعت الأمةُ عليه. والله أعلم.

6 -

‌

‌ بابٌ في القِرَان

(1)

قال ابن القيم رحمه الله: ومَنْ تأمل الأحاديثَ الواردةَ في هذا الباب حقَّ التأمُّل جَزَم جزمًا لا ريب فيه: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أحرم في حجَّته قارنًا، ولا تحتمل الأحاديثُ غير ذلك بوجهٍ من الوجوه أصلًا. قال الإمام أحمد: لا أشكُّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنًا. تم كلامه

(2)

.

وقد روى عنه ذلك خمسة عشر

(3)

من أصحابه، وهم: عمر بن

الخطاب، وعليّ بن أبي طالب، وعائشة أم المؤمنين، وعبد الله بن عمر، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وعِمْران بن حُصَين، والبراء بن عازب، وحفصة أم المؤمنين، وأنس بن مالك، وأبو قَتادة، وابن أبي أوفى. فهؤلاء صحَّت عنهم الرواية بغاية البيان والتصريح.

ورواه الهِرْماس بن زياد، وسُرَاقة بن مالك، وأبو طلحة، وأم سلمة. لكن رَوَت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمَرَ أهلَه بالقِران

(1)

.

وهؤلاء منهم مَن أخبر عن لفظه في إهلاله بنُسُكه أنه قال: «لبيك حجًّا وعمرة» كأنس

(2)

. وهو متفق على صحته، وكعليّ بن أبي طالب، فإنه قال:«سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يلبِّي بهما جميعًا» وهو في «الصحيحين» والنسائي و «سنن أبي داود»

(3)

، ولفظ أصحاب «الصحيح»: أن عليًّا أهلَّ بحجٍّ وعمرة، وقال:«ما كنتُ لأدعَ سنةَ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم لقولِ أحدٍ» . فقد أخبر عليٌّ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبَّى بهما جميعًا، وأهلَّ هو بهما جميعًا، وأخبر أنها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ووافقه عثمانُ على ذلك.

ومنهم مَن أخبر عن خبره صلى الله عليه وسلم عن نفسه بأنه كان قارنًا، وهم البراء بن

عازب، فإنه روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم،لفظه أنه قال لعليّ:«إني سقتُ الهديَ وقَرَنت» وهو حديث صحيح رواه أهل «السنن»

(1)

.

ومنهم مَن أخبر عنه صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي أُمِر به من ربِّه، وهو أن يقول:«عمرة في حجة» كعمر بن الخطاب

(2)

. وحَمْلُ ذلك على أنه أَمْرٌ بتعليمه، كلامٌ في غاية البطلان. ومَن تأمل سياقَ الحديث ولفظَه ومقصودَه، عَلِم بطلان هذا التأويل الفاسد.

وقولهم: إن الرواية الصحيحة: «قل: عمرة وحجة»

(3)

، وأنه فَصَل بينهما بالواو. وهو صريح في نفس القِران، فإنه جمع بينهما في إحرامه وامتثل صلى الله عليه وسلم أمرَ ربه، وهو أحقُّ مَن امتثله، فقال:«لبيكَ عمرةً وحجًّا»

(4)

بالواو.

وقولهم: يحتمل أن يريد به أنه يحرم بعمرة إذا فرغَ مِن حجَّته قبل أن يرجع إلى منزله، فعياذًا بالله مِن تقليدٍ يوقع في مثل هذه الخيالات الباطلة! فمن المعلوم بالضرورة أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم لم يعتمر بعد حجَّته قطّ، هذا ما لا يشكُّ فيه مَن له أدنى إلمام بالعلم، وهو صلى الله عليه وسلم أحقُّ الخلق بامتثال أمر ربِّه، فلو كان أُمِر أن يعتمر بعد الحجِّ كان أولى الخلق بالمبادرة إلى ذلك. ولا ريبَ أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر مع حجَّته، فكانت عمرته مع الحجِّ لا بعده قطعًا. ونُصرة الأقوال

إذا أفضت بالرجل إلى هذا الحدِّ ظهر قُبْحُها وفسادُها.

وقولهم: محمول على تحصيلهما معًا. قلنا: أجل، وقد حصَّلهما صلى الله عليه وسلم جميعًا بالقِران، على الوجه الذي أخبر به عن نفسه، وتبعه أصحابُه من إهلاله.

ومنهم مَن أخبر عن فعله، وهو عِمران بن حُصَين في «الصحيحين»

(1)

عنه قال: «جمعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين حَجّةٍ وعمرة» . وتأويلُ هذا بأنه أَمَر أو أذِنَ في غاية الفساد، ولهذا قال:«تمتع وتمتّعنا [ق 61] معه» فأخبر عن فِعْله وفعلهم. وسَمّى القِرانَ تمتُّعًا، وهو لغة الصحابة، كما سيأتي.

ومنهم مَن أخبر عن إهلاله بهما أحدهما بعد الآخر، وهم عبد الله بن عمر وعائشة ففي «الصحيحين» عنهما:«وبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحجِّ»

(2)

وعن عائشة مثله

(3)

. وفي «الصحيحين» عن عائشة: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم اعتمر أربع عُمَر، الرابعة مع حجته»

(4)

. ومن المعلوم ضرورةً أنه

لم يعتمر بعد الحج، فكانت عمرته مع حجَّته قطعًا. وفي «الصحيحين» مثله عن أنس

(1)

.

واتفق ستة عشر نفسًا من الثقات عن أنس: «أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أهلَّ بهما جميعًا» ، وهم: الحسن البصري، وأبو قِلابة، وحُمَيد بن هلال، وحُمَيد بن عبد الرحمن الطويل

(2)

، وقَتادة، ويحيى بن سعيد الأنصاري، وثابت البُناني، وبكر بن عبد الله المزني، وعبد العزيز بن صُهيب، وسليمان التيمي، ويحيى بن أبي إسحاق، وزيد بن أسلم، ومصعب بن سليم، وأبو أسماء، وأبو قُدامة، وأبو قَزَعة الباهلي.

وروى البزار

(3)

من حديث ابن أبي أوفى قال: «إنما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجِّ والعمرة لأنه علم أنه لا يحجّ بعد عامه ذلك» .

وروى أبو القاسم البغويُّ

(4)

من حديث سفيان بن عيينة، عن ابن أبي

خالد: أنه سمع عبد الله بن أبي قتادة [عن أبيه]

(1)

يقول: «إنما جمع رسولُ الله صلى الله عليه وسلم بين الحجِّ والعمرة لأنه علم أنه لا يحجّ بعدها» .

وروى الإمام أحمد في «مسنده»

(2)

من حديث الهرماس بن زياد: «أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالحجِّ والعمرة» .

وروى ابن أبي شيبة

(3)

: حدثنا شَبَابة، حدثنا الليث بن سعد، عن يزيد بن أبي حبيب، عن أبي عمران قال: دخلتُ على أمِّ سَلَمة أم المؤمنين، فقالت: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: «أهِلّوا يا آل محمد بعمرةٍ وحجّ» . ولم يكن صلى الله عليه وسلم يختار لآله إلا أفضل الأنساك، وهو الذي اختاره لعليٍّ، وأخبر عن نفسه أنه فَعَله.

فهذه الأحاديثُ صحيحة صريحة، لا تحتمل مطعنًا في سندها، ولا تأويلًا يخالف مدلولَها، وكلُّها دالة على أنه صلى الله عليه وسلم كان قارنًا.

والذين عليهم مدار الإفراد أربعة: عائشة، وابن عمر، وجابر، وابن

عباس، وكلهم قد روى القِران. أما ابن عمر وعائشة، ففي «الصحيحين» عن ابن عمر أنه قال:«بدأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحجِّ»

(1)

، وفي «الصحيحين» عن عروة:«أن عائشة أخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في تمتُّعِه بالحجِّ إلى العمرة، وتمتَّع الناسُ معه بمثل هذا»

(2)

.

وروى عبد الرزاق

(3)

، حدثنا عبيد الله بن عمر، عن نافع: أن ابن عمر قَرَن بين الحج والعمرة، فطاف لهما بالبيت وبين الصفا والمروة طوافًا واحدًا، وقال:«هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم» .

ورواه مسلم

(4)

عن قُتيبة، عن الليث، عن نافع، عن ابن عمر.

وقالت عائشة: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثًا سوى التي قرن بحجة الوداع» . ذكره أبو داود

(5)

، وسيأتي.

وروى الثوريُّ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جابر:«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حجّ ثلاثَ حِجَج: [حَجّتين] قبل أن يهاجر، وحجّة بعد ما هاجر، معها عمرة» الحديث

(6)

.

وفي «صحيح مسلم»

(1)

عن ابن عباس: «أهلَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهلَّ أصحابُه بحجّ، فلم يحلّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم ولا مَن ساق الهديَ من أصحابه، وحلّ بقيتهم» .

وسيأتي في كتاب «السنن»

(2)

عن عكرمة عنه قال: «اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعَ عُمَر: عمرةَ الحديبية، والثانيةَ حين تواطؤوا على عُمرة قابلٍ، وثالثة

(3)

من الجِعْرَانة، والرابعة التي قَرَن مع حجته» فهذه العمرة التي قرنها مع حجَّته هي التي قال فيها:«أهلَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بعمرة» ردًّا على من قال: أهلَّ بحجٍّ مفرد. ولم يقل أحدٌ من هؤلاء ولا من غيرهم قطُّ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني أفردت الحج كما قال: «قَرَنت» ، ولا قال:«سمعته يقول: لبيك حجًّا» كما قال: «لبيك حجًّا وعمرة» ولا هو أخبر عن نفسه بذلك، ولا أحد من أصحابه

(4)

أخبر عن لفظِ إهْلالِه به.

وأما إخباره عن نفسه بالقِران، وإخبار أصحابه عنه بلفظه فصريحٌ لا معارضَ له. والذين رووا الإفراد قد تبين أنهم رووا القِران والتمتُّع، وهم

لا يتناقضون في روايتهم، بل رواياتهم يصدِّقُ بعضُها بعضًا، وإنما وقع الإشكال حيث لم تقع الإحاطة بمعرفة مراد الصحابة ولغتهم، فإنهم كانوا يسمّون القِرانَ تمتعًا، كما في «الصحيحين» من حديث ابن عمر وقد تقدم، وحديث عليّ:«أن عثمان لما نهى عن المُتعة قال علي: لبيك بهما، وقال: لم أكن لأدع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول أحد»

(1)

.

ومن قال: أفرد الحج، لم يقل أفرد إهلال الحجِّ وإنما مرادُه أنه اقتصر على أعمال الحجِّ ودخلت عمرتُه في حجّه، فلم يُفرد كلَّ واحد من النُّسُكَين بعمل، ولهذا أخبر أيضًا أنه قَرَن، فعُلِم أن مراده بالإفراد ما ذكرنا.

ومَن قال: «تمتع» أراد به التمتُّع العام الذي يدخل فيه القِران بنصّ القرآن، في قوله تعالى:{فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة: 196] والقارن داخل في هذا النص، فتمتَّع صلى الله عليه وسلم بِتَرَفُّهِه بسقوط أحدِ السَّفَرين، وقَرَن بجَمْعِه في إهلاله بين النُّسُكَيْن، وأفرد فلم يطُفْ طوافَين ولم يَسْعَ سَعْيين. ومن تأمل [ق 62] الأحاديث الصحيحة في هذا الباب جزم بهذا، وهذا فَصْل النزاع، والله أعلم.

107/ 1729 - وعن ابن عباس أن معاويةَ قال له: «أما علمتَ أني قَصَّرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمِشْقَصِ أعرابيٍّ، على المروة لحجَّتِه؟» .

وأخرجه النسائي

(2)

، وليس فيه «لحجته». وقوله:«لحجته» يعني لعمرته.

وقد أخرجه النسائي

(1)

أيضًا، وفيه:«في عمرة على المروة» ، وتسمَّى العمرة حجًّا لأن معناها القَصْد

(2)

. وقد قالت حفصة رضي الله عنها: «ما بالُ الناس حَلُّوا ولم تحلل أنت من عُمرتك؟» قيل: إنما تعني من حَجَّتِك.

قال ابن القيم رحمه الله: واحتجَّ بهذا مَن قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تمتَّع في حجَّة الوداع تمتُّعًا حلَّ فيه كالقاضي أبي يعلى وغيره

(3)

. وهذا غلطٌ منهم، فإن المعلوم من شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لم يحلّ بعمرة في حجَّته، وقد تواتر عنه ذلك، وقال:«لولا أن معيَ الهَدْيَ لأحللتُ»

(4)

. وهذا لا يستريبُ فيه مَن له علمٌ بالحديث، فهذا لم يقع في حجته بلا ريب، إنما وقع في بعض عُمَرِه، ويتعيَّن أن يكون في عمرة الجِعْرَانة، والله أعلم، لأن معاوية إنما أسلم يوم الفتح مع أبيه، فلم يقصِّر عنه في عمرة الحديبية، ولا عمرة القضية، و النبيُّ صلى الله عليه وسلم لم يكن محرِمًا في الفتح، ولم يحلّ من إحرامه في حجَّة الوداع بعمرة، فتعيَّن أن يكون ذلك في عمرة الجِعْرَانة، هذا إن كان المحفوظ أنه هو الذي قصَّر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان المحفوظ هو الرواية الأخرى، وهو قوله:«رأيته يُقَصَّر عنه على المروة»

(5)

فيجوز أن يكون في عُمرة القضية والجِعْرَانة حَسْبُ، ولا يجوز أن يكون في غيرهما لما تقدم. والله أعلم

(6)

.

108/ 1731 - وعن عبد الله بن عمر قال: «تمتَّعَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في حَجَّة الوداع بالعمرة إلى الحج وأهدى، وساقَ معه الهديَ مِن ذي الحُليفة، وبدأ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فأهلَّ بالعمرة، ثم أهلَّ بالحج، وتَمتَّع الناسُ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة إلى الحج، فكان مِن الناس مَن أهدى فساقَ الهديَ، ومنهم من لم يُهْدِ، فلما قَدِم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم مكةَ قال للناس: مَن كان منكم أهدى، فإنه لا يَحِلّ له

(1)

من شيء حَرُمَ منه حتى يقضي حَجَّه، ومَن لم يكن منكم أهدى فَلْيَطُفْ بالبيت وبالصفا والمروة، وليُقَصِّر ولْيَحلِلْ، ثم ليهلَّ بالحج وليُهْدِ، فمن لم يجد هدْيًا فليصم ثلاثةَ أيام في الحجِّ وسبعةٍ إذا رجع إلى أهلِه، وطافَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين قدم مكَةَ، فاستلم الرُّكْن أوَّلَ شيء، ثم خَبَّ ثلاثةَ أطواف من السبع، ومشى أربعةَ أطواف، ثم

ركع حين قضى طوافَه بالبيت عند المقام ركعتين، ثم سَلَّم، فانصرف فأتى الصفا، فطاف بالصفا والمروة سبعة أطواف، ثم لم يحلِلْ مِن شيء حَرُم منه، حتى قضى حجَّه، ونحرَ هديَه يوم النَّحر، وأفاضَ، فطاف بالبيت، ثم حَلَّ مِن كلِّ شيء حَرُم منه، وفعَلَ الناسُ مثلَ ما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، مَنْ أهدى وساق الهديَ مِن الناس».

أخرجه البخاري ومسلم والنسائي

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: الذين قالوا: قَرَن النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حجَّته اختلفَتْ طرُقُهم في كيفية قِرانه:

فطائفة قالت: أحرمَ بالعمرة أوّلًا، ثم أدخل عليها الحجّ، وهذا ظاهر حديث ابن عمر وعائشة كما تقدم، وهي طريقة أبي حاتم بن حبان في «صحيحه»

(2)

. قال: هذه الأخبار التي ذكرناها في إفراد النبيِّ صلى الله عليه وسلم وقِرانه وتمتّعه بهما

(3)

مما تنازع الأئمة فيها من لَدُن النبيِّ صلى الله عليه وسلم إلى زماننا هذا، وشَنَّع بها المعطِّلةُ وأهلُ البدع على أئمتنا، وقال

(4)

: رويتم ثلاثةَ أحاديثَ متضادَّة في فعلٍ واحد ورَجُل واحد وحالة واحدة، وزعمتم أنها ثلاثتها صحاح من جهة النقلِ، والعقلُ يدفع ما قلتم، إذ مُحالٌ أن يكون النبيُّ صلى الله عليه وسلم في حجَّة الوداع كان مُفرِدًا قارِنًا متمتّعًا. إلى أن قال: ولو تمَلَّق

(5)

قائل هذا في الخَلْوة إلى الباري وسأله التوفيقَ لإصابة الحقّ والهدايةَ لطلب الرشد في الجمع

بين الأخبار، ونفي التضادّ عن الآثار، لَعَلِمَ بتوفيق الواحد القهَّار

(1)

أن أخبار المصطفى لا تتضادّ ولا تتهاتر

(2)

، ولا يكذِّب بعضُها بعضًا، إذا صحّت من جهة النقل.

قال: والفصل بين الجمع في هذه الأخبار: أن النبي صلى الله عليه وسلم أهلَّ بالعمرة حيث أحرم، كذلك قاله مالك، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة

(3)

. فخرج وهو مُهِلّ بالعمرة وحدها، حتى بلغ سَرِف أمرَ أصحابَه بما ذكرنا في خبر أفلح بن حُمَيد

(4)

(يعني بالفسخ إلى العمرة) ، فمنهم مَن أفرد، ومنهم مَن أقام على عمرته، وأما مَن ساقَ الهديَ منهم فأدخلَ الحجَّ على عمرته

(5)

، ولم يحلّ، فأهلَّ صلى الله عليه وسلم بهما معًا حينئذٍ إلى أن دخل مكة، وكذلك أصحابُه الذين ساقوا الهدي.

فكلُّ خبر رُوي في قِران النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان ذلك حيث رأوه يهلّ بهما بعد إدخاله الحجَّ على العمرة، إلى أن دخل مكة فطاف وسعى، وأمر ثانيًا مَن لم يكن ساق الهديَ وكان قد أهلَّ بعمرة أن يتمتع ويحلّ، وكان يتلهَّف على

ما فاته من الإهلال حيث كان ساق الهدي، حتى إن بعض أصحابه ممن لم يكن ساق الهدي لم يحلّوا، حيث رأوه صلى الله عليه وسلم لم يحلّ، حتى كان مِن أمره ما وصفنا مِن دخوله صلى الله عليه وسلم على عائشة وهو مُغْضَب، فلما كان يوم التروية، وأحرم المتمتعون، خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى وهو يُهلّ بالحج مفردًا، إذ العمرة التي قد أهلّ بها في أول الأمر قد انقضَتْ عند دخوله مكة بطوافه بالبيت، وسعيه بين الصفا والمروة. فحكى ابنُ عمر وعائشةُ أن النبي صلى الله عليه وسلم أفردَ الحجَّ، أرادا أنَّ

(1)

خروجه إلى منى من مكة من غير أن يكون بين هذه الأخبار تضادّ أو تهاتُر. وفقنا الله لما يحبُّه من الخضوع عند ورود السنن إذا صحّت والانقياد لقبولها، واتهام الأنفس وإلزاق العيب

(2)

بها إذا لم يوفَّق لإدراك حقيقة الصواب، دون القدح في السنن، والتعريج على الآراء المنكوسة والمقاييس المعكوسة، إنه خير مسؤول. تمّ كلامه

(3)

.

وطائفة قالت

(4)

: كان مفرِدًا أولًا، ثم أدخل العمرةَ على الحج، فصار قارنًا، فظنوا أن ذلك من خصائصه، وأنهم يجمعون بذلك بين الأحاديث. وهذا مع أن الأكثر لا يُجَوِّزونه، فلم تأتِ لفظةٌ واحدة تدلُّ عليه، بخلاف الأول، فإنه قد قاله طائفةٌ، وفيه أحاديث صحاح.

وطائفة قالت

(1)

: قَرَن ابتداءً مِن حين أحرم، وهو أصح الأقوال، لحديث عُمر وأنس وغيرهما وقد تقدما.

والذين قالوا: أفرد، طائفتان:

طائفةٌ ظنت أنه أفرد إفرادًا اعتمر عقيبه من التنعيم، وهذا غلط بلا ريب، لم يُنقَل قطّ بإسناد صحيح ولا ضعيف، ولا قاله أحدٌ من الصحابة، [ق 63] وهو خلاف المتواتر المعلوم مِن فعله صلى الله عليه وسلم.

وطائفة قالت: أفرد إفرادًا اقتصر فيه على الحجِّ ولم يعتمر

(2)

. والأحاديثُ الثابتةُ التي اتفق أئمة الحديث على صحتها صريحة في أنه اعتمر مع حجته، وهذا يبطل الإفراد قطعًا، فإنه إن كان إفرادًا اعتمر

(3)

عقيبه، فهو باطل قطعًا، وإن كان إفرادًا مجرَّدًا عن العمرة، فالأحاديث الصحيحة تدلّ على خلافه.

والذين قالوا: تمتَّعَ طائفتان:

طائفة قالت: تمتَّعَ تمتُّعًا حلّ منه. وهذا باطل قطعًا كما تقدم

(4)

.

وطائفة قالت: تمتّعَ تمتُّعًا لم يحلّ منه لأجل الهدي

(5)

. وهذا وإن كان

أقلّ خطأً مِن الذي قبله، فالأحاديث الصحيحة تدلُّ على أنه قَرَن، إلا أن يريدوا بالتمتُّع القِران فهذا حقّ.

وطائفة قالت: أحْرَم إحرامًا مطلقًا، ثم عيَّنه بالإفراد، وهذا أيضًا يكفي في ردِّه الأحاديثُ الثابتةُ الصريحة.

وطائفةٌ قالت: قَرَن وطاف طوافين، وسعى سعيين. والأحاديث الثابتة التي لا مَطْعَن فيها تبطل ذلك، والله أعلم

(1)

.

109/ 1732 - وعن حَفصةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنها قالت: يا رسولَ الله، ما شأنُ الناسِ حَلُّوا ولم تَحْلِل أنتَ مِن عُمْرتك؟ فقال: إني لَبَّدْتُ رأسي، وقَلّدْتُ هديي، فلا أحِلّ حتى أنحر».

وأخرجه البخاريّ ومسلم والنسائي وابن ماجه

(2)

.

وقد تقدم أن المراد بالعمرة ههنا الحج. وقد رُوِي: «حَلّوا فلم تحْلِل من حَجِّك» .

واختُلِف في قولها هذا، فقيل: قالتَ ذلك لأنها ظنّت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان فسخ حجّه بعمرة كما أمر بذلك مَن لا هديَ معه، فذكر صلى الله عليه وسلم لها العلّةَ، وهي سوقُه الهدي. وقيل: معناه ما شأن الناس حلّوا مِن إحرامهم ولم تحلّ أنتَ من إحرامك الذي ابتدأته معهم بنيّةٍ واحدة، بدليل قوله:«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سُقتُ الهدي ولجعلتها عمرة» فعُلِم بهذا أنه لم يحرم بعمرة. وقيل: معناه: لِمَ لَمْ

تحلِل من حجّك بعمرة كما أمرتَ أصحابك؟ وقد تأتي «من» بمعنى «الباء» كما قال تعالى: {يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ} [الرعد: 11] أي: بأمر الله، يريد ولم تحلّ أنت بعمرة من إحرامك الذي جئت به مفردًا في حجتك

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: وقالت طائفة: هذه اللفظة غير محفوظة، فإن عبيد الله بن عمر لم يذكرها في حديثه. حكاهما ابن حزم

(2)

. وقالت طائفة: هي مروية بالمعنى، والحديث:«ولم تحِلّ أنتَ مِن حَجِّك» ، فأبدل لفظ الحجِّ بالعمرة. وقالت طائفة: الحديث إنما فيه إقراره لها على أنه في عمرة، وليس فيه أنها عمرة مفردة لا حجَّةَ معها. وقد أخبر عن نفسه بأنه قَرَن، فهو إذن في حجٍّ وعمرة ومَن كان في حج وعمرة فهو في عُمرة قطعًا.

وهذه الوجوه بعضها واهٍ وبعضها مُقارِب. فقول من قال: المراد به من حجتك بعيدٌ جدًّا، إذ لا يُعَبَّر بالعمرة عن الحجّ، وليس هذا عُرْف الشرع، ولا يطلق ذلك إلا إطلاقًا مقيَّدًا، فيقال: هي الحجّ الأصغر.

وقول من قال: إنها ظنّت أنه صلى الله عليه وسلم كان فسخ العمرةَ، كما أمرَ أصحابَه، ولم يحل كما أحلوا، فبعيدٌ جدًّا، فإن هذا الظن إنما كان يظهر بإحلاله، فبه يكون معتمرًا، فكيف تظنّ أنه قد فسخَ بعُمَرة، وهي تراه لم يحلّ؟

وأما قول من قال: معناه لم تحلل بعمرة، و «مَن» بمعنى الباء

(1)

، فتعسُّفٌ ظاهر، وإضافة العمرة إليه تدل على أنها عمرة مختصة به هو فيها.

وأما قول من قال: معناه لم تحلل من العمرة التي أمرتَ الناسَ بها ففاسدٌ، فإنه كيف يحلّ مِن عمرةِ غيره؟ وحفصة أجلُّ مِن أن تسأل هذا السؤال

(2)

.

وأما قول مَن قال: إن هذه اللفظة غير محفوظة، ولم يذكرها عُبيد الله، فخطأ من وجهين، أحدهما: أن مالكًا قد ذكرها، ومالكٌ مالكٌ

(3)

. والثاني: أن عُبيدَ الله نفسَه قد ذكرها أيضًا، ذكره مسلم في «الصحيح»

(4)

عن محمد بن المثنّى، حدثنا يحيى بن سعيد، عن عبيد الله، فذكر الحديثَ، وفيه:«ولم تحِلّ من عمرتك» .

وقول مَن قال: مروية بالمعنى بعيدٌ أيضًا.

فالوجه الأخير أقربها إلى الصواب؛ وهو أنه ليس فيه إلا الإخبار عن

كونه في عمرة، وهذا لا ينفي أن يكون في حجة.

وأجود منه أن يقال: المراد بالعمرة المُتْعة، وقد تقدم أن التمتُّع يُراد به القِران، والعمرة تُطلَق على التمتُّع، فيكون المراد لم تحلّ مِن قِرانك، وسَمّتْه عمرةً، كما يسمّى تمتُّعًا، وهذه لغة الصحابة كما تقدم، والله أعلم.

110/ 1733 -

(1)

عن سُلَيم بن الأسود: أن أبا ذرٍّ كان يقول، فيمن حجَّ ثمَّ فسَخَها بعمرة: لم يكن ذلك إلا للرَّكب الذين كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.

وقد أخرجه مسلم في «صحيحه»

(2)

من حديث يزيد بن شَريك التيمي، عن أبي ذر قال:«كانت المتعةُ في الحجِّ لأصحابِ محمدٍ صلى الله عليه وسلم خاصة» وأخرجه النسائي وابن ماجه

(3)

.

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الحديث قد تضمَّن أمرين:

أحدهما: فِعْل الصحابة لها، وهو بلا ريب بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا رواية.

والثاني: اختصاصهم بها دون غيرهم، وهذا رأي. فروايتُه حُجّة ورأيه غير حجة. وقد خالفه فيه عبد الله بن عباس، وأبو موسى الأشعري.

وقد حَمَله طائفةٌ على أن الذين

(1)

اختصوا به هو وجوب الفسخ عليهم حتمًا، وأما غيرهم فيستحبّ له ذلك، هذا إن كان مراده مُتعة الفسخ، وإن كان المراد مطلق المتعة، فهو خلاف الإجماع والسُّنة المتواترة. والله أعلم.

111/ 1734 - وعن بلال بن الحارث، قال: قلتُ: يا رسولَ الله، فَسْخُ الحجِّ لنا خاصَّة، أو لِمَن بعدَنا؟ قال:«لكم خاصة» .

وأخرجه النسائي وابن ماجه

(2)

. قال الدارقطني: تفرَّد به ربيعة بن عبد الرحمن، عن الحارث، عن أبيه، وتفرَّد به عبدُ العزيز الدراوردي عنه. هذا آخر كلامه. والحارث هو ابن بلال بن الحارث، وهو شبيه المجهول. وقد قال الإمام أحمد في حديث بلال هذا: إنه لا يثبت. هذا آخر كلامه.

قال ابن القيم رحمه الله: وقد قال عبد الله بن أحمد

(3)

: سألت أبي عن حديث بلال بن الحارث المزني في فسخ الحج؟ فقال: لا أقول به، وليس إسناده بالمعروف، ولم يروه إلا الدراورديُّ وحدَه.

وقال عبد الحق

(4)

: الصحيح في هذا قول أبي ذرٍّ غير المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقال ابن القطان

(5)

: فيه الحارث بن بلال، عن أبيه بلال بن