‌ باب في عدة أم الولد - تهذيب سنن أبي داود - ط عطاءات العلم - جـ ١

22 -

‌

‌ باب في عدة الحامل

198/ 2211 - وعن عبد الله ــ وهو ابن مسعود ــ رضي الله عنه قال: «من شاء لاعَنْتُه، لَأُنزِلَتْ سورة النساءِ القُصْرَى بعد الأربعة الأشهرِ وعشرًا» .

وأخرجه النسائي وابن ماجه

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: وهذا يدل على أن ابن مسعود يرى نسخ الآية في البقرة بهذه الآية التي في الطلاق وهي قوله: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: 4]. وهذا على عرف السلف في النسخ، فإنهم يسمّون التخصيص والتقييد نسخًا.

وفي القرآن ما يدل على تقديم آية الطلاق في العمل بها، وهو أن قوله تعالى:{أَجَلُهُنَّ} مضاف ومضاف إليه، وهو يفيد العموم، أي هذا مجموع أجَلِهن، لا أجل لهن غيره. وأما قوله:{يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} [البقرة: 234] فهو فِعل مُطلَق لا عموم له، فإذا عُمل به في غير الحامل كان تقييدًا لمطلقه بآية الطلاق؛ فالحديث مطابق للمفهوم من دلالة القرآن. والله أعلم.

23 -

‌

‌ باب في عدة أم الولد

199/ 2212 - عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: «لا تَلبِسوا علينا سنَّة نبينا صلى الله عليه وسلم، عدَّة المتوفَّى عنها: أربعة أشهرٍ وعشرًا ــ يعني أمَّ الولد ــ» .

وأخرجه ابن ماجه

(2)

. وفي إسناده مطر بن طَهْمان أبو رَجاء الورّاق، وقد

ضعّفه غير واحد

(1)

.

قال ابن القيم رحمه الله: هذا الحديث يرويه قبيصة بن ذؤيب عن عمرو. وقال الدارقطني

(2)

: قبيصة لم يسمع من عمرو، والصواب: «لا تلبسوا علينا [دينَنا]

(3)

» موقوف ــ يعني لم يذكر فيه «سنة نبينا» ــ، وقال الإمام أحمد

(4)

: هذا حديث منكر. آخر كلامه.

وقد رواه سليمان بن موسى، عن رجاء بن حيوة، عن قبيصة، عن عمرو قوله:«عدة أم الولد عدة الحرة»

(5)

. وهذا الذي أشار إليه الدارقطني أنه الصواب.

وقال ابن المنذر

(6)

: ضعّف أحمد وأبو عبيد حديث عمرو بن العاص.

وقال محمد بن موسى: سألت أبا عبد الله عن حديث عمرو بن العاص

فقال: لا يصح. وقال الميموني: رأيت أبا عبد الله يعجب من حديث عمرو بن العاص هذا، ثم قال: أين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا؟ وقال: أربعة أشهر وعشرًا إنما هي عدة الحرة من النكاح، وإنما هذه أَمَة خرجت من الرق إلى الحرية

(1)

.

وقد روى مالك في «الموطأ»

(2)

عن نافع عن ابن عمر أنه قال في أم الولد يتوفى عنها سيّدها: «تعتد بحيضة» .

واختلف الفقهاء في عدتها، فالصحيح أنه حيضة، وهو المشهور عن أحمد

(3)

، وقول ابن عمر وعثمان وعائشة

(4)

.

وإليه ذهب مالك، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور وغيرهم

(5)

.

وعن أحمد رواية أخرى: تعتد أربعة أشهر وعشرا. وهو قول سعيد بن المسيب، وابن سيرين، وسعيد بن جبير، ومجاهد، وخِلاس، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والأوزاعي، وإسحاق

(6)

.

وعن أحمد رواية ثالثة: تعتد بشهرين

(1)

وخمسة أيام، حكاها أبو الخطاب، وهي رواية منكرة عنه، قال أبو محمد المقدسي

(2)

: ولا أظنها صحيحة عنه. وروي ذلك عن عطاء وطاوس وقتادة

(3)

.

وقال أبو حنيفة وأصحابه

(4)

: عدتها ثلاث حِيَض. ويروى ذلك عن علي وابن مسعود

(5)

. وهو قول عطاء، وإبراهيم النخعي، والثوري

(6)

.

* * *