الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثابتة، وأنها ليست محفوظة.
33/ 248 - عن شُرَيح بن عبيد قال: أفتاني جُبير بن نُفير عن الغسل من الجنابة: أن ثوبان حدَّثهم أنهم استفتوا النبيَّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: "أما الرجل فليَنْشُر رأسه فليغسِلْه حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقُضَه، لتغرفْ على رأسها ثلاث غَرَفات بِكَفَّيها"
(1)
.
في إسناده محمد بن إسماعيل بن عيَّاش وأبوه، وفيهما مقال.
قال ابن القيم رحمه الله: وهذا الحديث رواه أبو داود من حديث [محمد بن]
(2)
إسماعيل بن عيّاش، عن أبيه، عن ضمضم بن زُرْعة، عن شُريح بن عُبيد، عن جُبَير بن نُفَير، عن ثوبان. وهذا إسناد شاميّ، وأكثرُ أئمة الحديث
(3)
يقول: حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين صحيح، ونصَّ عليه أحمدُ بن حنبل
(4)
رضي الله عنه.
21 -
باب إتيان الحائض
(5)
34/ 257 - عن ابن عباس، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي امرأتَه وهي حائض
(1)
أخرجه أبو داود (255) وهو من مفاريده. وإسناده حسن.
(2)
سقطت من النسخ، والإكمال من "السنن".
(3)
(ش): "أهل العلم بالحديث".
(4)
ينظر "الكامل": (1/ 292) لابن عدي.
(5)
كذا عنوان الباب في مخطوطة المختصر، وأصل المجرّد. وفي طبعة المختصر و"السنن":"باب في إتيان الحائض". ثم إنه ورد هذا الباب في أصل المجرّد بعد حديث ميمونة في الباب التالي وقبل حديث عائشة من نفس الباب، وهو خلل في الترتيب، وأثبتناه هنا حسب ترتيب "السنن" و"المختصر".
قال: "يتصدَّق بدينار أو نصف دينار".
قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة؛ قال: "دينار أو نصف دينار". وربما لم يرفعه شعبة.
قال ابن القيم رحمه الله: قول أبي داود: "هكذا الرواية الصحيحة" يدلَّ على تصحيحه للحديث، وقد حكم أبو عبد الله الحاكم بصحته، وأخرجه في "مستدركه"
(1)
، وصحَّحه ابنُ القطان
(2)
أيضًا، فإن عبد الحميد بن زيد بن الخطاب أُخرج له في "الصحيحين" ووثَّقه النسائيُّ
(3)
. وأما مِقْسَم فاحتجّ به البخاريُّ في "صحيحه"
(4)
، وقال فيه أبو حاتم: صالح الحديث لا بأس به
(5)
.
وأما أبو محمد بن حزم
(6)
فإنه أعلَّ الحديث بمِقْسَم وضعَّفه. وهو تعليلٌ فاسد، وإنما علَّته المؤثِّرة وقفه. وقد رواه الطبراني
(7)
من طريق سفيان الثوري، عن عبد الكريم وعلي بن بَذِيمة وخُصَيف، عن مِقْسَم، عن ابن
(1)
(1/ 171 - 172).
(2)
في "بيان الوهم والإيهام": (5/ 274، 277).
(3)
ترجمته في "تهذيب التهذيب": (6/ 119). واسمه عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب.
(4)
كما في (3954، 4595).
(5)
"الجرح والتعديل": (8/ 414).
(6)
في "المحلى": (2/ 188).
(7)
لم أجده عند الطبراني في "معاجمه"، فلعله تصحيف عن الدارقطني، فقد أخرجه من هذه الطريق في "سننه"(3746، 3747)، وأخرجه ابن المنذر في "الأوسط":(2/ 212)، والبيهقي أيضًا:(1/ 316). وقال: خصيف الجزري غير محتجّ به.
عباس، فهؤلاء أربعة عن مِقْسم.
وعبدُ الكريم قال شيخنا أبو الحجَّاج المِزّي
(1)
: هو ابن مالك الجَزَري.
وقد رواه شَريك، عن خُصَيف، عن عكرمة، عن ابن عباس: عن النبي صلى الله عليه وسلم "في الذي يأتي أهلَه حائضًا يتصدّق بنصف دينار". رواه النسائي
(2)
. وأعلَّه أبو محمد بن حزم
(3)
بشريك وخُصيف. قال: كلاهما ضعيف، فسقط الاحتجاج به.
وشَريك هذا هو القاضي، قال يزيد
(4)
بن الهيثم: سمعت يحيى بن معين يقول: شريك ثقة، وقال أيضًا: قلت ليحيى بن معين: روى يحيى بن سعيد القطان عن شريك؟ قال: لم يكن شريك عند يحيى بشيء، وهو ثقة ثقة
(5)
. وقال العجلي
(6)
: ثقةٌ حَسَن الحديث. واحتجَّ به أهلُ السنن الأربعة، واستشهد به البخاريُّ، وروى له مسلم في المتابعات.
وأما خُصَيف فقال ابن معين وابن سعد: ثقة. وقال النسائي: صالح روى له أهل السنن الأربعة. وفي رواية عن ابن معين: ليس به بأس. وعن أحمد
(1)
في "تحفة الأشراف": (5/ 247).
(2)
في "الكبرى": (1065).
(3)
في "المحلى": (2/ 188).
(4)
الأصل: "زيد" تصحيف، وهو يزيد بن الهيثم أبو خالد الدقاق، ترجمته في "تاريخ بغداد":(14/ 349). وروايته عن يحيى مطبوعة.
(5)
رواية الدقاق (31، 32). وصححّ في الأصل على "ثقة" الثانية.
(6)
في "الثقات": (1/ 453).
قال: ليس بالقوي في الحديث. وعن عليِّ بن المديني: سمعت يحيى يقول: كنا نجتنب خُصَيفًا
(1)
.
وروى عبدُ الملك بن حبيب، أخبرنا أصبغ بن الفرج، عن السبيعي، عن زيد بن عبد الحميد، عن أبيه أن عمر بن الخطاب وطئ جاريةً، فإذا بها
(2)
حائض، فأتى رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فأخبره، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"تصدَّق بنصف دينار"
(3)
.
وأعلَّ ابنُ حزم
(4)
هذا الحديث بعبد الملك بن حبيب وبالسبيعي، وذكر أنه لا يُدْرَى مَن هو! وهذا تعليل باطل، فإن عبد الملك أحد الأئمة الأعلام، ولم يلتفت الناسُ إلى قول ابن حزم فيه.
وأما السَّبيعي فهو عيسى بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. وقد روى إسحاق بن راهويه هذا الحديث في "مسنده"
(5)
عن عيسى بن يونس بن أبي إسحاق، عن زيد بن عبد الحميد. وعيسى هذا احتجَّ به الأئمةُ الستة ولم يُذكر بضَعْف.
(1)
ينظر: "تهذيب التهذيب": (3/ 143 - 144).
(2)
(ش): "فإذا هي".
(3)
ذكره عبد الملك بن حبيب في "أدب النساء"(ص 102) وعلق إسناده إلى زيد بن عبد الحميد. وأخرجه الحارث بن أبي أسامة في "مسنده"(98 - زوائده) من طريق عيسى بن يونس عن زيد بن عبد الحميد به.
(4)
"المحلى": (2/ 189).
(5)
كما في "المطالب العالية": (2/ 536).