الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
من الأمر شيء»
(1)
. فهاتان الروايتان المقيَّدتان عن ابن عباس تفسِّران مرادَه من الرواية المطلقة
(2)
، والله أعلم.
4 -
باب [في]
(3)
الشِّغار
141/ 1991 - وعن عبد الرحمن بن هُرْمُز الأعرج: أن العباس بن عبد الله بن العباس أنْكَحَ عبدَ الرحمن بن الحَكَم ابنتَه، وأنكحَهُ عبدُ الرحمن ابنتَه، وكانا جَعلا صَداقًا، فكتب معاويةُ إلى مروان يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه: هذا الشِّغَارُ الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم»
(4)
.
في إسناده محمد بن إسحاق.
قال ابن القيم رحمه الله: وقد روى ابن حبان في «صحيحه»
(5)
من حديث عبد الرزاق، عن مَعْمَر، عن ثابت، عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
(1)
رواه الحازمي في «الاعتبار» (ص 635) من طريق إسحاق، وقال: هذا إسناد صحيح لولا موسى بن عبيدة، وهو الربذي. قلت: وهو ضعيف.
وأخرجه الطبراني في «الكبير» : (10/ 320)، ومن طريقه البيهقي:(7/ 205)، وأخرجه الترمذيُّ (1122) مختصرًا من طريق موسى بن عبيدة أيضًا. وانظر تعليق الطبري على هذه القراءة وأنها بخلاف ما جاءت به مصاحف المسلمين
…
«التفسير» : (6/ 588).
(2)
ط. الفقي زيادة: «المطلقة المقيّدة» وهو إقحام غريب!
(3)
من «مختصر المنذري» (ق 85 ب) وهي كذلك في المطبوعة، و «السنن» .
(4)
أخرجه أبو داود (2075)، وأحمد (16856)، وابن حبان (4153). وفي إسناده محمد بن إسحاق وقد صرح بالتحديث، فإسناده حسن.
(5)
(3146). وأخرجه أحمد (12686)، وابن ماجه (1885) وهو صحيح بمجموع طرقه.