الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال:
(الباب الثاني: في الأوامر والنواهي
. وفيه فصول:
الأول: في لفظ الأمر
وفيه مسألتان:
الأولى: أنه حقيقة في القول الطالب للفعل
، واعتبر المعتزلة العلُوَّ، وأبو الحسين الاستعلاء، ويُفسدهما قولُه تعالى حكاية عن فرعون:{فَمَاذَا تَأْمُرُونَ}
(1)
).
الكلام عند أصحابنا يطلق على اللساني والنفساني، واختلفوا هل هو حقيقة فيهما أو في أحدهما؟ على مذاهب: قيل: في
(2)
اللساني فقط، وذهب المحققون منا كما نقله الإمام في أول اللغات إلى أنه مشترك بينهما
(3)
، وذهب آخرون إلى أنه حقيقة في النفساني فقط، وكلا القولين منقول عن الشيخ، ويدل على أنه حقيقة في النفساني قوله تعالى:{وَيَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ}
(4)
، وقوله تعالى:{وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ}
(5)
(6)
.
(1)
سورة الأعراف: 110. والآية: "فماذا" بالفاء. سورة الشعراء: 35. والآية: "فماذا" بالفاء.
(2)
سقطت من (ت).
(3)
أي: بين اللساني والنفساني. انظر: المحصول 1/ ق 1/ 235.
(4)
سورة المجادلة: الآية 8.
(5)
سورة الملك: الآية 13.
(6)
قال الشوكاني في فتح القدير 5/ 262: "هذه الجملة مستأنفة مسوقة لبيان تساوي الإسرار والجهر بالنسبة إلى علم الله سبحانه، والمعنى: إن أخفيتم كلامكم أو جهرتم به في أمر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فكل ذلك يعلمه الله لا تخفى عليه =