شاع في إطلاق دراهم على ثلاثة واشْتَهَر فصارَ حقيقةً عُرفية، - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

= الفريقين في حال جمع القلة، فكيف نجمع بين كلام الفقهاء والنحويين في حال جمع الكثرة فيمن أقَرَّ بـ "دراهم"؟

(1)

انظر: شرح الكوكب 3/ 143، وفي فواتح الرحموت 1/ 271:(فائدة لا فرق عند القوم) من الفقهاء وأهل الأصول (بين جمع القلة، و) بين جمع (الكثرة وإنْ صَرَّح به النحاة) أي: بالفرق بأن أقل جمع القلة ثلاثة، وأقل جمع الكثرة عشرة (فإن المحلّى منهما) أي: من جمعي القلة والكثرة (للعموم مطلقًا) فلا أقل له ولا أكثر (وأما المنكَّر فالأقل منهما ما تقدم) من غير فرق، ولذا أجمعوا على أنه لو فسَّر قوله:"له عليَّ دراهم أو أفْلُس" بالثلاثة - صح. اهـ. وقوله: (وأما المنكر فالأقل منهما ما تقدم يعني: أن أقل الجمع ثلاثة أو اثنان على الخلاف سواء كان جمع قلة أو كثرة؛ لعدم تفريق الأصوليين بينهما. وكذا قال الإسنوي في التمهيد ص 317.

(2)

سقطت من (ص).

(3)

جمع إقرار.

(4)

انظر: لسان العرب 6/ 165، مادة (فلس).

(5)

دلالة العموم على أصل المعنى قطعية اتفاقًا، فالعام غير الجمع أصل المعنى فيه واحد =

= فهو قطعي الدلالة فيه، والعام الذي على صيغة الجمع أصل معناه اثنان أو ثلاثة على خلاف، فهو قطعي الدلالة فيها. والخلاف إنما هو في دلالة العام على كل فرد بخصوصه، فذهب الشافعية والمالكية وأكثر الحنابلة والماتريدي ومشايخ سمرقند من الحنفية: إلى أن دلالة العام على كل فردٍ بخصوصه ظنية. وذهب جمهور الحنفية وبعض الحنابلة إلى أن دلالته على كل فردٍ بخصوصه قطعية. هذا وينبغي التنبيه إلى أن هذا الخلاف إنما هو في العام الذي لم يدخله التخصيص، وأما العام الذي دخله التخصيص فهو ظني اتفاقًا. انظر: شرح المحلي على الجمع 1/ 407، أصول السرخسي 1/ 132، فواتح الرحموت 1/ 265، فتح الغفار 861 /، كشف الأسرار 1/ 291 - 294، نثر الورود 1/ 249، نشر البنود 1/ 211، شرح الكوكب 3/ 114، تفسير النصوص 2/ 106.

(1)

يعني: لو صح عندنا قطعًا بعدم وجود قرائن تخصِّصها.

(2)

يعني: وإنما التردد والاختلاف في كون العموم قطعيًا أو ظنيًا - فيما سوى الحد الأقل من العموم، أما الحدُّ الأدنى من العموم الذي لا يتحقق العموم إلا به فهو قطعي لا تردد فيه، أمَّا ما فوق ذلك فهو محل الخلاف والتردد، بسبب عدم القطع بانتفاء القرائن المخصِّصة للعموم.

(3)

انظر: البرهان 1/ 321.

(4)

سقطت من (غ).

(1)

مع أن العلة والمفهوم من المعاني لا من الألفاظ، فالعلة: هو المعنى الذي يدور عليه الحكم، والمفهوم: هو المعنى الذي استفيد من اللفظ.

(2)

في (ص): "يخرج".

(3)

الخمسة خرجت من العموم لأن أفرادها أجزاء، وأفراد العام جزئيات، فالخمسة من قبيل الكل، والعام من قبيل الكلية.

(4)

أي: هذه النكرات المذكورة تتناول ما يصلح له اللفظ على سبيل البدل لا على سبيل الاستغراق. قال الشيخ المطيعي في سلم الوصول 2/ 317: "المراد بالعموم استغراق الكلي للجزئيات، وكلٌّ من رجال وعشرة مثلًا لا يصلح لاستغراق الآحاد استغراق الكلي للجزئيات، بل رجال يعم الجموع على البدل ولا يستغرقها، وعشرة تعم العشرات كذلك على البدل ولا تستغرقها".

(5)

في (ك): "نتكلم عليه".

(1)

لأن المطلق: هو اللفظ الدَّال على الماهية بلا قيد. أي: بلا اعتبار قيد في الواقع من وَحْدةٍ أو كثرة، فالمنفي في التعريف هو اعتبار القيد، لا وجود القيد في الواقع، إذ لا بد منه؛ لامتناع تحقق الماهية بدونه. انظر: شرح المحلي وحاشية البناني على جمع الجوامع 2/ 44، شرح الكوكب 3/ 102.

(2)

قال الإسنوي: والمراد بالصلاحية: أن يصدق عليه في اللغة. انظر: نهاية السول 2/ 317. والمعنى: أن "ما" لفظ عام مستغرق لما لا يَعْقِل، وكونه لا يستغرق من يعقل لا يمنع كونه عامًا فيما لا يعقل؛ لأن عدم استغراقه لمن يعقل لكونه لا يصدق عليه لغة.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

سقطت من (ت).

(5)

في (ص)، و (غ)، و (ك):"للباصرة".

(6)

في جميع النسخ: "شخص". وهو غير صحيح، والصواب: وَضْع؛ لأن الكلام عن =

= هذا القيد، وهو قول الماتن:"بوضع واحد". وكذا قال الإسنوي في نهاية السول 2/ 318 في تقرير هذا القيد: "لأن الشرط إنما هو استغراق الأفراد الحاصلة من وضعٍ واحد".

(1)

أي: معنى آخر.

(2)

فاللفظ المشترك عام من جهة معنى واحد، لا مِنْ جهة جميع معانيه، وما له حقيقةٌ ومجازٌ عام من جهة الحقيقة أو من جهة المجاز، لا أنه عام فيهما في آن واحد.

(3)

سقطت من (ت).

(4)

المعنى: أننا لا نريد بقيد "وضع واحد" إخراج المشترك، وما له حقيقة ومجاز عن العموم، بل المراد إدخالُ بعض أفراد المشترك، وبعض أفراد مَالَهُ حقيقةٌ ومجازٌ في العموم.

(5)

قال الإسنوي: وهذا التقرير قد أشار إليه في "المحصول" إشارة لطيفة فقال: "فإن عمومه لا يقتضي أن يتناول مفهومَيْه معًا"، وقَلَّ مَنْ قرره على وجهه فاعتمِدْ ما ذكرته، فإنه عزيز مهم. اهـ. نهاية السول 2/ 318. وانظر: المحصول 1/ ق 2/ 514.

(6)

لأنه يلزم منه الدور. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص 45.

(1)

التعريف اللفظي: هو أن تبدل اللفظ بلفظٍ مرادف له أشهر منه. كتعريف الغضنفر بالأسد، والبر بالقمح. انظر: إيضاح المبهم ص 9، حاشية الباجوري ص 44.

(2)

لأن المقصود ههنا في التعريف ليس شرح اسم العام، فيعرَّف بلفظٍ مرادفٍ له أشهر، بل المقصود شرح معنى العام وهذا لا يكون إلا بالحد أو الرسم. أورد هذا الاعتراض الآمدي في الإحكام 2/ 195.

(3)

أي: سلمنا كونهما مترادفين.

(4)

أي: وفي معنى المستَغْرِق اصطلاحًا. فلا مانع من تعريف المستغرِق اصطلاحًا بالمستغرِق لغة؛ لاختلاف معنييهما.

(5)

فيكون هذا التعريف غير مانع: وقد أورد هذا الاعتراض الآمدي وابن الحاجب. انظر: الإحكام 2/ 195، بيان المختصر 2/ 104.

(6)

سقطت من (ت).

(1)

في (ص): "لأن".

(2)

سقطت من (ص).

(3)

سقطت من (ص).

(4)

أورد هذا الاعتراض ابن الحاجب. انظر: بيان المختصر 2/ 104.

(5)

سقطت من (غ).

(6)

المعنى: أن لفظ "المائة" يدل على المئة الواحدة مطابقة، وعلى بعض المئة تضمنًا؛ لأن أفراد المئة أجزاء لا جزئيات، فلفظ "المائة" يدل عليها تضمنًا، وعلى مجموعها مطابقة. وإذا أطلق لفظ "المائة" أريد به المجموع فقط، فيكون اللفظ مستعملًا في بعض ما يصلح له وهو معناه المطابقي، ولا يستعمل لفظ "المائة" لإرادة أجزائه مطابقةً، فلا يكون مستغرقًا لما يصلح له (وهو أفراد المائة) استغراق العموم: وهو دلالته على كل فرد مطابقة، بل يستغرقها استغراق الكل للجزء، وهذا ليس بعموم.

(7)

والمراد بالاستغراق: هو شمول الجزئيات، فيخرج شمول الأجزاء. انظر: سلم الوصول 2/ 319.

(1)

أي: تعريف العموم بالمستغرق غير صحيح، لأن العموم غير مستغرق لآحاده، فإنه لا يدل على الواحد ولا الاثنين من آحاده، بل يدل على المجموع.

(2)

في (غ): "تصلح".

(3)

أي: مَنِ اعترض هذا الاعتراض وزعم بأن العموم لا يدل على أفراده، بل على مجموع أفراده - لم يفهم معنى "الصلاحية" الواردة في التعريف؛ إذ المراد بها: أن لفظ العموم يصلح للدلالة على كل فردٍ داخلٍ تحت معنى العموم. فلو قلنا مثلًا: أعطِ الرجال. فالمراد أعط كلَّ متصفٍ بوصف الرجولية. فلفظ "الرجال" يدل على كل فرد من أفراد هذا الصنف، لا غيرهم.

(4)

انظر تعريف العموم في: المحصول 1/ ق 2/ 513، الحاصل 1/ 499، التحصيل 1/ 343، نهاية الوصول 3/ 1221، الإحكام 2/ 195، نهاية السول 2/ 312، السراج الوهاج 1/ 497، شرح تنقيح الفصول ص 38، إحكام الفصول ص 172، بيان المختصر 2/ 104، أصول السرخسي 1/ 125، تيسير التحرير 1/ 190، فواتح الرحموت 1/ 255، شرح الكوكب 3/ 101، البلبل ص 97.

(5)

أي: هو بتلك الحقيقة ذلك الشيء، فإذا سُلبت تلك الحقيقة فليس هو ذلك الشيء.