الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حجة على أن القليلَ ينجس وإن لم يتغير، فيكون هذا المفهوم تخصيصًا لمنطوق الأول. وقد سبق الكلام على الحديثين.
ولم يُمَثِّل لمفهوم الموافقة لظهوره، ومثاله: أن يقول: مَنْ أساء إليك فعاقِبْه. ثم يقول: إنْ أساء إليك زيد فلا تقل له أفّ
(1)
.
قال:
(الخامسة: العادة (التي قَرَّرها رسول الله)
(2)
صلى الله عليه وسلم تخصيص
(3)
، وتقريره عليه الصلاة والسلام على مخالفة العام تخصيص له، فإن ثبت:"حكمي على الواحد حكمي على الجماعة" رفع
(4)
عن الباقين).
هذه المسألة مشتملة على بحثين:
الأول: أن العادة هل تخصِّص العموم؟ واعلم أنَّ كلامَ مَنْ أطلق القولَ في أن العادة هل تخصص - يحتمل شيئين
(5)
:
(1)
انظر التخصيص بالمفهوم في: المحصول 1/ ق 3/ 159، الحاصل 1/ 567، التحصيل 1/ 396، نهاية الوصول 4/ 1678، نهاية السول 2/ 467، السراج الوهاج 1/ 576، الإحكام 2/ 328، المحلي على الجمع 2/ 30، البحر المحيط 4/ 504، شرح التنقيح ص 215، العضد على ابن الحاجب 2/ 150، تيسير التحرير 1/ 316، فواتح الرحموت 1/ 353، شرح الكوكب 3/ 366، العدة 2/ 578، المسودة ص 127.
(2)
في (ت): "التي قررها الرسول".
(3)
في (غ): "تخصِّص".
(4)
في (ك): "يرفع".
(5)
في (ص): "نصين". وهو خطأ.
أحدهما: أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم أوجب، أو حَرَّم أشياء بلفظ عام يشملها
(1)
، ثم رأينا العادةَ جاريةً بترك بعضها، أو بفعل بعضها
(2)
. فهل تؤثر تلك العادة في تخصيص ذلك العام، حتى يقال: المراد من ذلك العامِّ ما عدا ذلك البعض الذي جرت به العادة، أو هو باق على عمومه؟ وهذا القسم هو الذي تكلم فيه الإمام وأتباعه كالمصنف.
قال الإمام: "والحق أن نقول: العادات إما أن يُعْلم مِنْ حالها أنها كانت حاصلةً في زمانه عليه السلام مع عدم منعه عليه السلام إياهم منها، أو يُعلم أنها ما كانت حاصلة (في زمانه)
(3)
أوْ لا يُعلم واحدٌ مِنَ الأمرين.
فإن كان الأول - صَحَّ التخصيص، وهو في الحقيقة تقريره عليه الصلاة والسلام
(4)
.
(1)
في (ت)، و (غ):"شملها".
(2)
هذا يدل على أن محل الخلاف في التخصيص بالعادة إنما هي العادة الفعلية أو العرف الفعلي، لا العادة القولية أو العرف القولي؛ لأن العرف القولي المقارن لورود العام والذي تُهجر معه الحقيقة اللغوية مخصِّص بالاتفاق؛ إذ الشارع إنما يخاطب الناس بما يفهمون من لغتهم. وممن حكى ذلك الغزالي، وأبو الحسين البصري، والآمدي، وابن الحاجب، وابن الهمام، وابن عبد الشكور، والقرافي. انظر: المستصفى 3/ 329 (2/ 111)، المعتمد 1/ 278، الإحكام 2/ 334، العضد على ابن الحاجب 2/ 152، المنتهى ص 133، تيسير التحرير 1/ 317، فواتح الرحموت 1/ 345، شرح التنقيح ص 212، نهاية السول 2/ 469، تخصيص العام ص 390.
(3)
لم ترد في (ت)، و (ص)، و (ك).
(4)
هذه الصورة متفق عليها، إذ التخصيص بتقريره صلى الله عليه وآله وسلم متفق عليه. انظر: سلم الوصول 2/ 471، تخصيص العموم ص 393.