‌الأولى: التخصيص: إخراج(1)بعض ما يتناوله(2)اللفظ - الإبهاج في شرح المنهاج - ط دبي - جـ ٤

(1)

سقطت من "ت".

(2)

في (غ)، و (ك):"تناوله".

(3)

سقطت من "ت".

(4)

سقطت من (غ).

(5)

في "ك"، و"غ"، و"ت":"فقال".

(6)

في "ص"، و"ك":"يتناوله".

(7)

انظر: المعتمد 1/ 234، المحصول 1/ ق 3/ 7.

(8)

سقطت من (ت).

(1)

المعنى: أن التخصيص إنما يكون لما يقتضيه ظاهر اللفظ مِنْ دخول المُخَصَّص في إرادة المتكلم والحكم المنوط بالعموم، ولا يكون التخصيص عن إرادة المتكلم نفسها، ولا عن الحكم نفسه الذي قصد المتكلم إثباتَه؛ لأن المُخَصَّص غير داخلٍ في إرادة المتكلم، ولا في الحكم الذي يريد إثباتَه حتى يُخرج عنهما، وإنما التخصيص يكون لما اقتضاه ظاهر اللفظ من الدخول.

(2)

هذا عطف على قوله: "لا عن الإرادة نفسها".

(3)

يعني: ليس التخصيص عن الدلالة: التي هي الإفهام عند التجرد من القرائن (أي: كون اللفظ بحيث إذا أطلق فُهم منه المعنى)؛ لأن هذا الإفهام لا يُبْطل بالمخصِّص، بمعنى أن وجود المخصِّص للفظ العام لا يعني أننا لا نفهم من لفظ العام العموم، بل اللفظ العام - مع وجود المخصِّص - دال على العموم، ولكن المخصِّص دلَّ على أن المتكلم لم يرد العمومَ المفهومَ من اللفظ بالوضع اللغوي. فالعام عمومه الوضعي مراد، والمخصِّص لا ينافيه (أي: لا ينافي إرادته لغة)، بل يُحتاح إليه لضرورة الإخراج وإرادة الباقي باللفظ بعد التخصيص. قال الشيخ المطيعي رحمه الله تعالى:"شمول اللفظ مراد تناولًا، لا إرادةً ولا حكمًا، وذلك ليصح الإخراج. وهذا اصطلاح الشافعية". سلم الوصول 2/ 375. وقال القرافي رحمه الله تعالى: "ورود التخصيص على اللفظ العام لا يُبْطل دلالته على العموم، فإن الدلالة: هي الإفهام عند التجرد. وهذا المعنى لا يبطل بالمخصِّص، فإن لفظ "المشركين" يُفْهَم منه الآن المشركُ الذمي وغيره، وإنْ كان الذمي قد خرج منه". يعني: مع علمنا بأن لفظ "المشركين" مخصوص إلا أن دلالته على العموم لا زالت باقية مفهومةً منه، غاية الأمر أن بالتخصيص علمنا أن المتكلم لم يُرد ذلك المخصوصَ المفهومَ من عموم اللفظ اللغوي. ثم قال القرافي: "وقوله تعالى: {وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ} يُفهم منه الآن العمومُ، وقد دخله التخصيص إجماعًا بالثابت وغيره ممن يتفضل الله تعالى =

= بالمغفرة عليه من غير توبة. فالمخصِّص حينئذٍ ليس مخرجًا له: عن الدلالة. ولا عن الإرادة، فإنه لم يُرد قط بالحكم. ولا ثبوتِ الحكم في نفس الأمر، فإنه لم يثبت فيه، بل مُخْرِجٌ له عن ثبوت الحكم في اعتقادنا؛ لأنا قبل التخصيص نعتقد شمولَ الحكم، وبعد التخصيص لا نعتقد ذلك، فتعيَّن الإخراج من اعتقادنا ليس إلا". نفائس الأصول 4/ 1925. فوظيفة المخصِّص في الحقيقة هي البيان، ودفع توهم الدخول الناشئ من المعنى اللغوي للفظ العام. وانظر: شرح المحلي على الجمع مع تقريرات الشربيني 2/ 4، 5.

(1)

أي: كلمة اللفظ الواردة في حد التخصيص.

(2)

فيكون التعريف غير مانع.

(3)

والعدد ليس عامًا، بل دلالته من باب الكل، وهو محصور أيضًا، والعام غير محصور. وبدل البعض عن الكل ليس تخصيصًا، خلافًا لابن الحاجب الذي جعله تخصيصًا. انظر: بيان المختصر 2/ 246 - 248.

(4)

كقوله عليه الصلاة والسلام: "إنما الماء من الماء"، مفهومه أنَّ ما ليس بإنزال لا يجب منه غُسل، وقد أخْرَجَ بعضَ هذا المفهوم قولُه عليه الصلاة والسلام:"إذا التقى الختانان فقد وجب الغُسْل". انظر: نفائس الأصول 4/ 1923.

(1)

انظر: نهاية السول 2/ 378.

(2)

أي: أن الإمام يرى أن التخصيص أعم، والنسخ أخص؛ لاُن التخصيص إخراج بعض العام، وهذا شامل لإخراج بعض عموم الزمان، وبعض عموم الأعيان. قال القرافي في "تنقيح الفصول":"وقال الإمام: والتخصيص كالجنس للثلاثة؛ لاشتراكها في الإخراج، فالتخصيص والاستثناء: إخراج الأشخاص، والنسخ: إخراج الأزمان". ثم قال في الشرح: "والصواب أن نقول: الإخراج جنس للثلاثة: التخصيص، والنسخ، والاستثناء؛ فإن الشيء لا يكون جنسًا لنفسه، فإذا قلنا: التخصيص جنس للثلاثة - لزم أن يكون التخصيص جنسًا لنفسه، وهو محال".

انظر: شرح التنقيح ص 230، 231.

(3)

انظر: المحصول 1/ ق 3/ 9، 10.

(4)

انظر: البرهان 1/ 1294.

(1)

قوله: "بل ما وقع ولا يقع" أي: ما وقع في الماضي، ولا يقع في الحاضر والمستقبل. فرفع حكم الذبح ليس مختصًا بزمان، بل هو رفع له بالكلية، فلا يكون هذا الرفع تخصيصًا للزمان.

(2)

أي: في إخراج بعض الأزمنة.

(3)

فقوله: "الأيام" شامل لجميع الأيام، فإرادة بعضها تخصيص.

(4)

أي: سواء بالألفاظ، أو بالفعل، أو بالإقرار، أو بالقياس.

(5)

فيكون النسخ أعم من هذا الوجه، ويكون التخصيص أعم من جهة تناول الأشخاص في بعض صوره دون الأزمنة، ويجتمعان في إخراج بعض الأزمنة، فيكون كل واحدٍ منهما أعمَّ من الآخر من وجه، وأخص من وجه. انظر: نفائس الأصول 4/ 1932، والاعتراضان السابقان ذكرهما القرافي، ومنه استفادهما الشارح رحمهما الله تعالى. انظر: نفائس الأصول 4/ 1931، 1932.

(1)

في (غ): "الثاني".

(2)

في (ت)، و (غ)، و (ك):"الثالث".

(3)

في (ص): "لا يتطرق إلا إلى النوع الأول". وزيادة "إلا" خطأ؛ لأن المعنى ينقلب، فالتخصيص فرع العموم.

(4)

في (غ)، و (ص)، و (ك):"الرابع".

(5)

في (ص): "بالتخصيص". وهو مصدر يراد به المَفْعُول وهو المخصَّص، لكن من الواضح أن وضع هذا المصدر من فعل الناسخ لا من الشارح رحمه الله تعالى؛ إذ يبعد هذا عنه، والشارح أخذ هذه الفروق من "نهاية الوصول" لصفي الدين الهندي، والعبارة عنده كما هي مثبتة هنا. انظر: نهاية الوصول 4/ 1454.

(6)

يعني: لما كان النسخ إبطالًا - جاز أن يتأخر عن وقت العمل بالمنسوخ. أما التخصيص فلما كان بيانًا، لم يجز تأخيره عن وقت العمل بالمخصَّص؛ لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز.

(1)

فالتخصيص يكون في شريعة واحدة. قال القرافي مُعَلِّلًا لذلك بقوله: "عادة الله تعالى جارية بألا يتأخر البيان عن وقت الحاجة، وأهل الشريعة السابقة محتاجون للعمل بمقتضيات نصوصهم في زمانهم، فلو كانت الشريعة المتأخرة مخصِّصةً للمتقدمة - لتأخر البيان عن وقت الحاجة. ولا تخصِّص المتقدمةُ المتأخرةَ؛ لأن الله تعالى أجرى عادته ألا يترك في شريعته إلا ما يختص بتلك الأمة، وذلك القرن، فلا يحصل منه بيان الشريعة الآتية. وهذه عادة أجراها الله تعالى لذلك، ومن الممكن خلافها عقلًا، وهو ممنوعٌ عادة ربانيةً، لا عقلًا". نفائس الأصول 4/ 1932، 1933، شرح التنقيح ص 231.

(2)

فحرم القتل، والسكر، والزنا، والسرقة في جميع الشرائع، وإنما نسخ في بعضها القدر الذي لا يُسكر، أما القدر الذي يُسكر فقد حكى الغزالي إجماع الشرائع على تحريمه. انظر: نفائس الأصول 4/ 1932، شرح التنقيح ص 230، المستصفى 2/ 483.

(3)

في (ص): "الفرعية". والفروعية نسبة إلى الفروع.

(4)

انظر: نفائس الأصول 4/ 1932، مع اختصار وتصرف من الشارح رحمه الله تعالى.

(5)

في (ص): "وهو".

(6)

سقطت من (ت).

(1)

فالنسخ على رأي القاضي رفع، وعلى رأي غيره من الجمهور بيان؛ لأنه به تبينا أن الحكم المنسوخ ثابت إلى حدٍّ ووقت معين، فالنص الناسخ لما ورد لم يرفع الثبوت الكائن قبل حد النسخ؛ لأنه مستمر إليه إجماعًا، ولم يرفع الحكم بعد ورود النسخ؛ لأنه لم يثبت إجماعًا، فما رفع حكمًا بعد ثبوته، بل بَيَّن أن هذا هو حد الثبوت الكائن في نفس الأمر ومنتهاه. والفرق بين النسخ والتخصيص - على رأي القاضي - ظاهر؛ لأن التخصيص بيان لا رفع، فالمخصوص لم يثبت أصلًا، والنسخ رَفْعٌ، فالمنسوخ ثابت ثم رفع. وأما على رأي الجمهور القائلين بأن النسخ بيان، فإن الفرق بينه وبين التخصيص: أن النسخ بيان أن الحكم الثابت قبل النسخ غير مرادٍ بعده، وأما التخصيص فهو بيان أن المخصوص غير مراد ابتداءً، فتوارُدُ الإرادة وعدمها في النسخ على شيء واحد باعتبار زمانين، وفي التخصيص مَوْرد الإرادة غير مَوْرد عدمها (أي: في التخصيص إرادة المتكلم واردة على بعض الأفراد، وعدم إرادته واردة على أفراد آخرين)، قال القرافي: فهذا فَرْق محقق، لكنه لا يلزم منه (أي: من النسخ) رفع الحكم بعد ثبوته؛ لأنه لم يرتفع شيءٌ إلا باعتبار الاعتقاد، وهو (أي: الارتفاع باعتبار الاعتماد) مشترك في التخصيص (أي: حاصل أيضًا في التخصيص). انظر: نفائس الأصول 4/ 1934، وما بين الأقواس في ثنايا كلام القرافي فهو توضيح منى.

(2)

سقطت الواو من (غ).

(1)

انظر الفروق بين النسخ والتخصيص في: نهاية الوصول 4/ 1452، البحر المحيط 4/ 327، شرح التنقيح ص 230، المحصول 1/ ق 3/ 9، المستصفى 3/ 378، فواتح الرحموت 1/ 310، إرشاد الفحول ص 142.

(2)

في (ت)، و (ص):"والدليل".

(3)

في (ص): "بنفسه".

(4)

المحل: هو المتكلم. والحال: هي الإرادة في قلب المتكلم. فإذا قلنا: خصص فلانٌ كلامَه - فقد سمينا المحلَّ: وهو المتكلم، باسم الحال: وهي الإرادة. أي: أطلقنا الحال وأردنا المحل، فأطلقنا المخصِّص، وأردنا به المتكلم، وهو مجاز.

(5)

أي: يقيم المجتهد الدلالة على كون العام مخصوصًا، فيدلنا بذلك على الإرادة. يقال: خَصَّص أبو حنيفة - رحمه الله تعالى - عموم الآية بكذا، وخَصَّص الشافعي رحمه الله تعالى عموم الحديث بكذا. وهكذا.

(6)

في (ص)"ودليل" وهو خطأ، لأن هذا هو الترديد الثالث في معنى الدال على الإرادة.